الأشغال العامة: مشاريع طرق بـ 97 مليونا تعكس رؤية الملك للتنمية المستدامة

جو 24 :
مؤمن الحوري- أكدت وزارة الأشغال العامة والإسكان بمناسبة عيد الجلوس الملكي، استمرارها في مسيرة التنمية والبناء تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك عبد الله الثاني، وذلك من خلال تنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الطرق والبنية التحتية الوطنية بقيمة تتجاوز الـ 97 مليون دينار أردني، مشيرة إلى أن ذلك يأتي كجزء من خطة شاملة لتعزيز الربط بين مختلف مناطق المملكة، ورفع كفاءة شبكة الطرق الوطنية، وضمان استدامة السلامة المرورية، في إطار رؤية وطنية تنسجم مع التطلعات الملكية نحو الأردن المتقدم والمزدهر.
وقال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن التوجيهات الملكية السامية كانت وما تزال تشكل البوصلة التي توجه عمل الوزارة، مشيراً إلى أنها توجيهات متجددة وعابرة للحكومات، اذ يحرص جلالة الملك عبد الله الثاني، باستمرار على تأكيد أهمية رفع كفاءة البنية التحتية وتجويد الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
وأكد استمرار الوزارة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفقا لأعلى المعايير، وسعيها إلى تحقيق ريادة إقليمية مستدامة في تطوير منظومة الطرق والمرافق الحكومية، من خلال تنظيم وتطوير شبكة الطرق والأبنية العامة، بما يعزز من قدرة الأردن التنافسية في جذب الاستثمار، وبناء شراكات فاعلة محليًا ودوليًا، إلى جانب تبني حلول ابتكارية تسهم في تحسين جودة الحياة.
وأوضح أبو السمن بأن من أبرز المشاريع التي نفذتها الوزارة خلال السنوات الأخيرة، مشاريع الطرق الدائرية، ومنها: ممر عمان التنموي، وطريق إربد الدائري، وطريق السلط الدائري، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي ضمن رؤية مستقبلية شاملة تهدف إلى ربط مراكز المحافظات بشبكة طرق رئيسة سريعة، تسهم في ربط المدن الرئيسة بالأطراف والقرى، وتخفيف الضغط عن الشوارع الداخلية، وتحسين انسيابية الحركة المرورية.
وأضاف أن الوزارة تواصل أيضًا أعمالها على الطريق الصحراوي، الذي يُعد الشريان الرئيس الأهم في المملكة، حيث جرى تنفيذ مشاريع عدة لتطوير أجزاء مختلفة من الطريق خلال الأعوام 2023–2025، بعد الانتهاء من المشروع الرئيس الذي شمل إعادة تأهيل الجزء الممتد من جسر المطار وحتى منطقة المريغة بطول بلغ نحو 225 كيلو مترًا.
وفي السياق ذاته، نوّه الوزير أبو السمن بمشروع الباص سريع التردد بين عمان والزرقاء، والذي يُعد من أهم وأفضل مشاريع النقل التي جرى تنفيذها خلال العقدين الماضيين، إذ تضمن المشروع توسعة الطريق الذي كان يعاني من اختناقات مرورية مستمرة، وإنشاء مسار خاص للباص سريع التردد، بالإضافة إلى إعادة إنشاء نحو 7 جسور وأنفاق، وبناء 5 محطات حديثة للركاب وفق أفضل المواصفات العالمية.
وضمن مشاريع الطرق، شهدت الفترة الماضية تنفيذ 25 مشروعًا رئيسيا موزعة على ثلاث فئات حيوية، هي: أصول الطرق، الدراسات والتصاميم، وصيانة الطرق، حيث جرى التركيز على صيانة وتأهيل الطرق لضمان استدامة الخدمات وسلامة المستخدمين، فيما نفذت الوزارة ضمن مشاريع أصول الطرق، 10 مشاريع أساسية بكلفة 18.5 مليون دينار، شملت إنشاء طرق جديدة وتوسعة وتحسين طرق قائمة وربط مناطق حيوية، من بينها توسعة طريق محي/الأبيض – الكرك، وإنشاء الطريق التنظيمي لوادي العش، وتنفيذ طريق صرفا/ الأغوار، وتحسين طريق الطفيلة – الكرك، بالإضافة إلى أعمال تصريف مياه الأمطار في نفق حوشا.
أما مشاريع الدراسات والتصاميم، أتمت الوزارة دراسة وتصميم مشروع تطوير شارع الملك عبد الله الأول بكلفة 2.88 مليون دينار، مما يؤكد التزامها بالتخطيط الحضري المستقبلي الدقيق لتفادي التحديات وضمان تنفيذ متقن.
وحصلت مشاريع الصيانة على النصيب الأكبر من الميزانية بواقع 39.1 مليون دينار لتنفيذ 14 مشروعًا، شملت صيانة طرق رئيسة، إنشاء جسور بديلة، وتنفيذ مهارب شاحنات، ومعالجة الانهيارات الأرضية. من بين هذه المشاريع صيانة طريق جسر معان – المدورة – الجفر، تأهيل طريق الموقر – الأزرق، إنشاء جسر بديل في غور حديثة، ومعالجة انزلاق العدسية.
وعند الحديث عن العطاءات الجديدة التي تعزز البنية التحتية والسلامة المرورية، أعلنت الوزارة عن طرح عطاءات جديدة بقيمة إجمالية تصل إلى نحو 35 مليون دينار أردني، تشمل تنفيذ وصيانة طرق رئيسية، إنشاء مشاريع إنارة حديثة، وتعزيز السلامة المرورية في مختلف محافظات المملكة.
وحول عطاءات تنفيذ الطرق، تضمنت عطاءات مهمة مثل استكمال طريق معبر الكرامة الحدلات الركبان، إعادة تأهيل الطريق الصحراوي من الحميمة إلى القويرة، وتنفيذ ساحة انتظار الشحن في مركز حدود جابر، إضافة إلى صيانة طرق في محافظات معان والعقبة.
أما عطاءات صيانة الطرق، فتشمل صيانة أجزاء من طريق بغداد الدولي، جسور في الزرقاء، منشآت تصريف مياه الأمطار في عجلون، وصيانة شارع السلام بين عمان والبحر الميت، بالإضافة إلى توسعة الطريق بين كفرنجة ووادي الطواحين.
بينما تشمل عطاءات السلامة المرورية والإنارة، صيانة وإدامة أنظمة الإشارات الضوئية، وتوريد مواسير ومواد دهان الطرق، وتركيب كشافات إنارة "LED" للطاقة الشمسية على طرق رئيسة مثل طريق الكفرين في البلقاء، إلى جانب صيانة وإدامة خطوط الإنارة في مختلف المحافظات.
وفي سياق متصل، تعمل الوزارة على مشاريع مستقبلية وخطط تنموية، أهمها دراسة وتطوير مشاريع توسعة الطريق المؤدي إلى جسر الملك حسين ليصبح بأربعة مسارب، وإنشاء نفق مركبات على طريق دمشق الدولي في المفرق، ودراسات لإنشاء طريق بديل للطريق رقم (65)، ضمن توجه مستقبلي لتلبية متطلبات التنمية والنمو السكاني.
وضمن التزام الوزارة بالجودة والتميز، أكدت أن تنفيذ هذه المشاريع يجري وفقا لأعلى معايير الجودة والهندسة، وتحت إشراف مباشر من كوادر فنية متخصصة، مع الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة حياة المواطنين.
وتعكس هذه المشاريع التزام الدولة بتحقيق رؤى القيادة الهاشمية في بناء وطن متقدم ومستدام، يدعم رفاهية المواطن ويعزز مكانة الأردن على المستويين الإقليمي والدولي.
- -(بترا)
تابعو الأردن 24 على

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سرايا الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• سرايا الإخبارية

شادي سمحان يكتب: عيد الجلوس الملكي … عهد الوفاء والإنجاز

بقلم : : في التاسع من حزيران… لا نحتفل بيوم فقط، بل نحتفل بمسيرة وطن، وقائد أمين حمل الأمانة بقلبه وعقله. منذ ستة وعشرين عامًا… تسلّم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستورية، ليمضي بالأردن نحو التحديث والنهضة، رافعًا شعار: 'الإنسان أغلى ما نملك'. في عهده، ازدهرت المؤسسات، وتعززت الديمقراطية، وعلت كلمة الأردن في المحافل الدولية. بنى جسور الثقة بين القيادة والشعب… ومضى على درب والده الحسين، حافظًا الوصية، وراسخًا في المبادئ. ويأتي عيد الجلوس الملكي متزامنًا مع يوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى… فيجمع المجد كله في يوم واحد. هذا هو الأردن… وطن الرجال، وطن الكرامة. نجدّد البيعة والولاء، ونمضي خلف قائدنا نحو أردن المستقبل… أردن الريادة، والأمن، والإنجاز كل عام ورايتنا خفّاقة… وكل عام وقائدنا بخير… عيد الجلوس الملكي… مسيرة وطن وعزّ شعب. فيديو: شادي سمحان يكتب: عيد الجلوس الملكي… عهد الوفاء والإنجاز — وكالة أنباء سرايا الإخبارية (@sarayanews) June 9, 2025

هلا اخبار

منذ 2 ساعات

• هلا اخبار

الأردن في عيد الجلوس الملكي يواصل جهوده لتعزيز أمنه المائي

هلا أخبار – شكلت التوجيهات الملكية السامية لتعزيز الأمن المائي، خارطة طريق وطنية نحو اعتماد خيارات مائية من داخل المملكة، والتعامل مع هذا الملف بصفته أولوية تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد. ‎وأولى جلالة الملك منذ توليه سلطاته الدستورية، قطاع المياه أهمية قصوى كونه من أهم التحديات الاستراتيجية التي تُواجه الأردن، وتزداد أهميته مع مرور الوقت، أمام شح مصادر المياه، إذ يُعدّ الأردن من أكثر الدول فقرًا مائيًّا على مستوى العالم في ظل زيادة النمو السكاني واستضافة اللاجئين، وشح الأمطار ونضوب موارد المياه، والتغير المناخي، والحاجة المتزايدة للقطاعات المختلفة إلى الماء، بالإضافة إلى محدودية الموارد المائية عموما. ‎وقال وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ملف المياه يشكل هاجسا لجلالة الملك عبد الله الثاني، حيث وجه جلالته الحكومات إلى العمل لتحقيق الأمن المائي كأولوية وطنية وتسخير جميع الإمكانات المتوفرة لإيجاد الحلول العلمية الممكنة مستقبلا، والخطط البديلة التي يمكن من خلالها التغلّب على هذه الأزمة وتجاوزها، بما يضمن تأمين حاجات الأردن المائية لعقود كثيرة قادمة. ‎وأضاف: يأتي مشروع الناقل الوطني في مقدمة المشاريع الاستراتيجية التي يركز جلالة الملك على إنجازها لما له من أهمية في ظل المعاناة التي يواجهها الأردن في قطاع المياه، ودعوته المستمرة لمؤسسات الدولة إلى تحمل مسؤولياتها في التعامل مع ملف الأمن المائي كقضية أمن وطني بالغة الحساسية، ومحرك أساس لمختلف القطاعات، وهو الأمر الذي كان محور حديث جلالته في معظم المحافل الدولية. ‎ وأشار أبو السعود إلى أن الناقل الوطني هو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع محافظات المملكة، ويتكون من نظام نقل مياه البحر المحلاة، وبناء منشأة ضخمة لتحلية مياه البحر في العقبة ونظام نقل المياه العذبة إلى باقي المناطق، وتعمل الحكومة وبمتابعة ملكية حثيثة على تنفيذ هذا المشروع الذي يتوقع تشغيله بحلول 2030 لتزويد جميع محافظات المملكة سنويا بـ 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من البحر الأحمر، مبينا أن المشروع سيعتمد على الطاقة المتجددة، إذ تهدف الإستراتيجية الوطنية للطاقة إلى توليد 31 بالمئة من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بحلول العام 2030. ‎وأوضح بأنه تم في عهد جلالته تدشين مشروع ضخ مياه الديسي إلى عمان وعدد من محافظات المملكة بكلفة مليار دولار، ليسهم في توفير مصدر مستدام للمياه في محافظة العاصمة وباقي محافظات المملكة، وهو الأمر الذي سيدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ضمن منظومة متكاملة لتعزيز الوضع المائي في الأردن. ‎ويعد مشروع جر مياه الديسي، الذي تم إنجازه باستثمار محلي ودولي، أحد أبرز المشروعات الحيوية في إدارة مصادر المياه، ومواجهة تحديات نقص المياه وحل مشكلاتها لمحافظات المملكة كافة، حيث رفع حصة الفرد إلى 190 لترا مقابل 145 لترا في اليوم ، ولكن بسبب موجات اللجوء والتغيرات المناخية تراجعت حاليا الى أقل من 60 لترا يوميا، وما زال المشروع يقوم بتزويد المملكة بحوالي 100 مليون متر مكعب سنويا وبنوعية مياه شرب عالية الجودة ويغطي احتياجات العاصمة وعدد من محافظات المملكة. ‎وتشكل المياه التي يجري ضخها من الديسي بين 20 إلى 25 بالمئة من احتياجات المملكة لمياه الشرب، إذ استغرق تنفيذ المشروع حوالي 48 شهرا بسعة تصميمية تصل إلى 107 ملايين متر مكعب وسعة تشغيلية 100 مليون متر مكعب سنويا، ونفذه 33 مقاولا، منهم 27 مقاولا محليا وتم توظيف حوالي 5 آلاف عامل لتنفيذ المشروع. ‎وأكد أمين عام وزارة المياه والري الدكتور جهاد المحاميد، أن قطاع المياه وضع إجراءات محددة ضمن استراتيجية قطاع المياه تهدف إلى معالجة قضايا شاملة وحرجة لإدارة قطاع المياه، بما فيها الأداء المالي والاستدامة، وصنع القرار المبني على البيانات، والابتكار والتكنولوجيا، واستخدام الطاقة، وكفاءة استخدام المياه، والتغير المناخ. ‎ وبين أن الأردن يواجه تحديا حقيقيا في سد الفجوة الآخذة في الاتساع من حيث التحديات بين الطلب على المياه والتزويد ضمن المصادر المتاحة، مشيرا إلى استمرارية الطلب على المياه بشكل متزايد، من أجل دعم النمو الاقتصادي، وري المحاصيل، وتزويد مياه الشرب وغيرها. وأوضح أمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، بأن السلطة عملت على توسعة شبكة الصرف الصحي ‎ومعالجة المياه العادمة لإعادة استخدام المياه المعالجة، حيث ارتفع عدد محطات الصرف الصحي من 7 محطات عام 1999 إلى 36 محطة تعالج 235 مترا مكعبا من المياه وتوفر 190 مليون متر مكعب صالحة للقطاع الزراعي المقيد، وارتفع نسبة المخدومين بخدمات الصرف الصحي إلى 66 بالمئة في عام 2021، وإطلاق إستراتيجية للصرف الصحي بكلفة 930 مليون دينار لتنفيذ مشاريع للصرف الصحي وخدمة مناطق جديدة بخدمات الصرف الصحي وتحسين الواقع البيئي. ‎وأشار أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة إلى أن هناك العديد من الإنجازات والمشاريع الإستراتيجية التي جرى تنفيذها منذ عام 1999 لغاية اليوم؛ لتحقيق مفهوم الأمن المائي، منها مشروع 'الزارة ماعين' بطاقة 45 مترا مكعبا بقيمة 125 مليون دولار عام 2006، واطلاق حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه من أجل منع الاعتداءات عليها عام 2013 ، وبناء أول محطة تحلية مياه البحر في العقبة لتزويد العقبة والاستثمارات السياحية بطاقة 5 ملايين متر مكعب سنويا عام 2017، وإطلاق استراتيجة لتزويد محافظات الشمال للأعوام (2017-2028) لمواجهة الأعباء التي خلفتها أزمة اللجوء السوري، بكلفة 305 ملايين دينار لتوفير نحو 50 مليون متر مكعب إضافي من المياه. ‎وبين أنه ارتفع عدد السدود المائية منذ عام 1999 من 6 سدود إلى 16 سدا وبطاقة تخزينية تبلغ 288 مليون متر مكعب، فضلا عن بناء 410 حفائر وسدود ترابية في السنوات القليلة الماضية بطاقة تخزينية تصل إلى 122 مليون متر مكعب، وتنفيذ إستراتيجية زيادة الطاقة التخزينية في السدود لتصل إلى 400 مليون متر مكعب.

أخبارنا

منذ 4 ساعات

• أخبارنا

التعليم في عهد الملك عبدالله الثاني.. انطلاقة نوعية لبناء مستقبل متقدم للأردن

أخبارنا : شهد قطاع التعليم في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني نقلة نوعية لإيمانه أن العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة وتطورها، فوجه جلالته المؤسسات التعليمية إلى الاهتمام بأبناء هذا الشعب وتنمية وصقل طاقاتهم الهائلة وقدراتهم الكبيرة ومواهبهم المتنوعة وتحفيزهم عبر أحدث الأساليب التعليمية العالمية. كما كانت العناية الملكية بإنشاء المدارس النموذجية التي تحاكي المدارس العالمية، إذ بلغ عدد المدارس في عهد الملك عبد الله الثاني أكثر من 7 ألاف و 700 مدرسة حكومية وخاصة، والاهتمام الواضح بالمناهج التي تركز على الفهم والتفكير ، وإعداد معلمين قادرين على النهوض بالعملية التعليمية. خبراء في مجال التربية والتعليم أكدوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اهتمام جلالة الملك عبد الله الثاني بالتعليم من خلال العديد من اللجان الملكية التي ركزت على التعليم لخلق قوة بشرية تنافس في السوق العربية، وقادرة على النهوض في الاقتصاد الوطني. وأضافوا أن جلالته يتطلع إلى بناء أردن قوي، يقدم لأبنائه خير تعليم، ويؤهلهم لأن يواجهوا تحديات الحياة وتأسيس أعمال ناجحة، وبناء مجتمع متماسك، مؤكدين أن العقد الأخير من عهد جلالة الملك عبد الله الثاني علامة فارقة في مسيرة التعليم الأردني. رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الأعيان الدكتور وجيه عويس، قال إن الاهتمام بالتعليم كان منذ تأسيس الإمارة، حيث كان التعليم في المجتمع الأردني مقتصرا على وسائل التعليم المتاحة في المساجد والكنائس، وكان عدد المدارس أقل من 100 مدرسة، مضيفًا أنه في عصر النهضة وصل عدد المدارس في المملكة إلى 7 آلاف و 700 مدرسة، وهو دليل على تطور التعليم في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني وقلة نسبة الأمية في المملكة حتى وصلت إلى 5 بالمئة، ما يدل أن التعليم أصبح أولوية مهمة للحكومات السابقة والمتتالية. وأكد عويس أن الأردن في الستينيات والسبعينيات تقدم على جميع الدول العربية في التعليم، وكان للقوى التي تخرجت دور كبير في نهضة الخليج العربي، مضيفًا أن جلالة الملك عبدالله الثاني اهتم في التعليم، ففي 2004 إلى 2005 كانت اللفتة الأولى من جلالته عمل الأجندة الوطنية التي تحوي فيها كل الدراسات المتعلقة بتنمية الموارد البشرية والإدارية والاقتصادية واهتمامه في التعليم بشكل خاص، فطبق جزءا كبيرا منها. وأشار إلى أنه في عام 2007 شكلت لجنة ملكية لدراسة واقع التعليم المدرسي ووضع الأجندة الوطنية الشاملة المركزة على التعلم المدرسي المهني والتقني ووضع حلول لعملية التعليم، حيث طبق جزء كبير منها، وفي عام 2015 شكلت اللجنة الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية بإرادة ملكية سامية مكونة من 13 شخصا، تفرع منها 16 لجنة فرعية ضمت أكثر من 250 شخصية أردنية من جميع التخصصات وضعت استراتيجية كاملة من التعليم ما قبل المدرسي والمدرسي والمهني والتقني والتعليم العالي الخاص بالجامعات، فأجرت الكثير من الاصلاحات في مجال التعليم. وأكد عويس اهتمام جلاله الملك عبد الله الثاني بالتعليم الذي شكل العديد من اللجان التي ركزت على التعليم لخلق قوة بشرية تنافس في السوق العربية قادرة على النهوض في الاقتصاد الوطني رغم الظروف المحيطة التي أثرت على المملكة في هذه الفترة، مؤكدًا نجاح العملية التعليمية رغم الظروف التي عصفت بالمنطقة من حرب الخليج، والربيع العربي، وملف اللاجئين، وجائحة كورونا. وأضاف أن جلاله الملك اهتم بالتعليم وإصلاحه للوصول إلى خريج قادر على المنافسة في السوق العربية والإقليمية والعالمية، مؤكدًا تميز الجامعات الأردنية التي تخرج كوادر بمستوى عالمي، إضافة إلى زيادة عدد المدارس باستمرار، ووضع الاستراتيجيات لرفع مستوى التعليم ووضع مناهج تخاطب العقل وليس الحفظ. وأشار إلى أن التقارب بين الإناث والذكور في المملكة يدل على وعي كبير من المجتمع الأردني لأهمية النهضة الأردنية في التعليم. وقال رئيس لجنة التربية في مجلس النواب الدكتور محمد الرعود، إن التعليم تطور في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يمثل امتدادًا لسلسلة من ملوك بني هاشم الذين ساهموا في النهضة العلمية الشاملة، فمنذ تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني سلطاته الدستوريه في السابع من شباط عام 1999 ، أولى جلالته قطاع التعليم أهمية خاصه، حيث أطلق جلالته الورقة النقاشية السابعة بعنوان : " بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة"، إذ أكد جلالته أنه ليس أمامنا إلا أن نستثمر في هذه الثروة بكل قوة ومسؤولية، فلا استثمار يدر من العوائد كما يدر الاستثمار في التعليم ، منوها بأن جلالته وجه المؤسسات التعليمية إلى الإيمان بما يتمتع به أبناء هذا الشعب من طاقات هائلة، وقدرات كبيرة، ومواهب متنوعة، وتنميتها وصقلها وتحفيزها عبر أحدث الأساليب التعليمية. وتابع جلالته: أن قطاع التعليم هو قطاع استراتيجي، ومن غير المقبول بل من الخطير أن يتم الزج بالعملية التعليمية، ومستقبل أبنائنا وبناتنا في أي مناكفات سياسية ، ومصالح ضيقة، غير آبهين بأهمية وضرورة استمرار التطوير والإصلاح وأثره العميق على أمتنا وحاضر الأجيال ومستقبلهم . وقال الرعود: مما يؤكد وضوح الرؤيا ودقتها لدى جلالته فيما يتعلق بأهمية التعليم قوله : "إننا نتطلع إلى أردن قوي ، يقدم لأبنائه خير تعليم ، يؤهلهم لأن يواجهوا تحديات الحياة ، ولأن يقيموا أعمالاً ناجحة ، ويمارسوا حرفاً قيمة، وينشئوا أسراً مثالية، ويبنوا مجتمعاً متماسكاً" ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بمناهج دراسية تفتح أمام أبنائنا وبناتنا أبواب التفكير العميق والناقد، وتشجيعهم على طرح الأسئلة، وموازنة الآراء، وتعليمهم أدب الاختلاف ، وثقافة التنوع والحوار ، ومعلمين يمتلكون القدرة والمهارة التي تمكنهم من إعداد أجيال الغد. وبين الرعود ان التعليم أولوية في التنمية البشرية، إذ شهد قطاع التربية والتعليم خططاً تطويرية بهدف الارتقاء بنوعية التعليم، وكنتاج للرؤية الملكيه، فقد جرى إعداد الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واستثمارها لتعمل على تأطير عمل القطاعات المعنية بالتعليم والتعليم العالي، والتدريب المهني والتقني، مبينا أن الرؤية التي وجه جلالة الملك بإعدادها أكدت أهمية رفع سوية التعليم. وأشار الرعود إلى أنه جرى إطلاق مشروع " التطوير التربوي نحو الاقتصاد المعرفي " الذي أثر بوضوح على تحسين البيئة المدرسية واستخدام التكنولوجيا، ففي عام 2013، جرى تأسيس مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية لتطوير حلول مبتكرة، واحتضان مبادرات جديدة ذات اثر على مخرجات التعليم. وأكد تطور التعليم في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني حيث بلغ عدد المدارس في الأردن للعام الدراسي 2025/2024 حوالي 4 آلاف و 83 مدرسة حكومية، وحوالي 3 آلاف و 450 مدرسة خاصه، وبلغ عدد المعلمين 137 ألف معلم ومعلمة، و 33 ألف إداري ، إضافة إلى إطلاق جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي، حيث أطلقت جلالتها عام 2008 مبادرة مدرستي بهدف تحسين البيئة المدرسية في 500 مدرسة حكومية ذات حاجة ماسة للتأهيل. وأضاف الرعود، أنه جرى منح أبناء المعلمين مكرمة ملكية بنسبة 5 بالمئة من مجموع المقاعد الجامعية، وحديثا أوعز رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بزيادة هذه النسبة على أن تطبق اعتباراً من أيلول المقبل، مؤكدًا انخفاض نسبة الأمية في الأردن إلى 5 بالمئة عام 2023 مقارنة بنسبة 12 بالمئة عام 2000 . وأكد أن الوزارة عملت على معالجة مشكلة التسرب الذي يعد رافدا للأمية، فقد نفذت بالتعاون مع الشركاء مجموعة من البرامج العلاجية لتعزيز الثقافة لدى المتسربين، أما على صعيد الأبنية المدرسية، فقد شهدت المملكة في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني بناء وصيانة العديد من المدارس، وتجهيزها بالمختبرات العلمية و الحاسوبية، والمرافق اللازمة لممارسة الأنشطة المتنوعة، والتوسع في رياض الأطفال، ومبادرة جائزة الملك عبدالله الثاني للياقة البدنية، وبرنامج التدريب العسكري، ومشروع "بصمة"، والتربية الوطنية، ومشروع التغذية المدرسية، والعناية بالطلبة المكفوفين ورعايتهم، ودعم صندوق إسكان وتطوير نظام الثانوية العامة في مساريه الأكاديمي والمهني ( البيتيك). وقالت عضو هيئة التدريس في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتورة يسرى العلي، من جهتها، إن المملكة الأردنية الهاشمية شهدت في العقد الأخير من عهد جلالة الملك عبد الله الثاني نقلة نوعية غير مسبوقة في قطاعي التعليم المدرسي والجامعي، حيث تجسدت الرؤية الملكية الثاقبة في تحويل النظام التعليمي إلى ركيزة أساسية لبناء اقتصاد المعرفة وتعزيز التنافسية العالمية، مضيفة أن جلالته أولى التعليم أولوية قصوى بصفته الأداة الفاعلة لبناء الإنسان ، والركيزة التي تقوم عليها نهضة الأمم والطريق الأقصر لبناء مستقبل الأردن . وأكدت أن التطور النوعي للمناهج والكفايات لم يكن مقتصرا على الجانب التقني ،بل امتد إلى جوهر العملية التعليمية نفسها، فقد شهدت المناهج تحولا من النمط التقليدي القائم على الحفظ والتلقين إلى نظام متكامل يركز على تنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، مشيرة إلى أن "التعلم النشط" و "التعلم القائم على الكفايات " مبدآن أساسيان في الصفوف الدراسية ، حيث يتحول الطالب من متلق سلبي إلى باحث نشط ، قادر على تحليل المعلومات وربطها بواقعه. وبينت العلي، أن الوزارة اهتمت باللغات والعلوم التطبيقية ، حيث جرى تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية والبرمجة والذكاء الاصطناعي منذ المراحل التعليمية المبكرة مما أهل خريجينا للتنافس في السوق العالمية. وأكدت أن العقد الأخير من عهد جلالة الملك عبد الله الثاني علامة فارقة في مسيرة التعليم الأردني حيث تحولت الرؤية الملكية إلى إنجازات ملموسة على الأرض فقد نجح الأردن في تحقيق توازن نادر بين التنوع الكمي والنوعي بين الأصالة والحداثة بين الاحتياجات المحلية والمتطلبات العالمية. وأشارت العلي، إلى استمرار الجهود المبذولة من جلالته لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة ووضع نظام تعليميأ أردني ليؤسس لمستقبل أكثر إشراقا للأجيال القادمة مستلهما الرؤية الثاقبة لقائد الوطن الذي جعل من التعليم أولوية وطنية عليا . --(بترا)