تسلا تمر بلحظة حاسمة بعد قانون ترامب
السيارات الكهربائية
، تسلا، لارس مورافي، إن الشركة تمر بلحظة حاسمة في تاريخها، مع تسارع العمل على مشاريع رئيسية تشمل الشاحنة الكهربائية "سيمي"، وتقنيات القيادة الذاتية، وروبوت "أوبتيموس". وجاءت تصريحات مورافي خلال فعالية X Takeover التي استضافتها منطقة خليج سان فرانسيسكو، أول من أمس السبت، بحضور عملاء ومستثمرين بالتجزئة.
وأكد مورافي، السبت، بحسب "بلومبيرغ" أن
مشروع "سيمي"
يمثل محوراً رئيسياً في مهمة تسلا للتحول نحو وسائل النقل المستدامة، واصفاً إياه بأنه المشروع الأكثر إثارة لحماسه الشخصي. وأشار إلى أن الشاحنة تنتج حالياً في مصنع الشركة بالقرب من رينو في ولاية نيفادا. وأضاف أن الفريق الهندسي، الذي يشرف عليه ويضم نحو ستة آلاف مهندس، يعمل على عدة برامج موازية، مشدداً على أن "المخاطرة العالية جزء من هوية تسلا، لكننا نعيش الآن لحظة من القفزات الكبرى في مسار الشركة". وضمن الطموحات المستقبلية، تحدث مورافي عن الروبوت البشري "أوبتيموس" كمكون رئيسي في رؤية تسلا الممتدة إلى ما وراء قطاع السيارات، إلى جانب التاكسي الذاتي "سايبركاب" الذي ظهر خلال الحدث كنموذج فعلي. و
المركبة الجديدة
تتسع لمقعدين فقط وصممت بدون عجلة قيادة، ما يعكس اتجاه الشركة نحو الاستغناء الكامل عن السائق.
وعلى الرغم من هذه الابتكارات، تواجه تسلا تحديات هيكلية في قطاع السيارات. فمبيعات طرازاتها الحالية تشهد تراجعاً في أسواق رئيسية مثل كاليفورنيا، التي كانت يوماً معقل الشركة، حيث انخفضت المبيعات هناك لسبعة أرباع متتالية. ويعزو المراقبون ذلك إلى تقدم عمر التشكيلة الحالية التي تشمل موديلات S ،X ،3 ،Y، وCybertruck، بحسب "بلومبيرغ". وتواجه تسلا أيضاً ضغوطاً تشريعية بعد إلغاء إدارة الرئيس دونالد ترامب للحوافز الضريبية البالغة 7500 دولار لمشتري المركبات الكهربائية، ما قد يؤدي لتباطؤ كبير في المبيعات. كما أقرت الإدارة تغييرات تنظيمية من المتوقع أن تؤثر سلباً على الإيرادات والأرباح، بحسب إفصاحات الشركة.
أسواق
التحديثات الحية
أسهم تسلا تتراجع 7% بعد قلق المستثمرين من مقترح ماسك لـ"حزب أميركا"
وأعلنت تسلا مؤخراً أنها بدأت إنتاج طراز جديد منخفض التكلفة يشبه Model Y، لكن لن يتوفر على نطاق واسع قبل نهاية سبتمبر/أيلول المقبل. ويرى محللون أن هذا النموذج قد يشكل طوق نجاة لمواجهة التراجع المتوقع في الطلب. وخلال الحدث، شارك الرئيس التنفيذي، إيلون ماسك، عبر بث مباشر بالفيديو، مشدداً على أن مستقبل تسلا يتمحور حول الذكاء الاصطناعي، والروبوتات، والقيادة الذاتية. وفي حين لا تملك تسلا بعد تراخيص تشغيل سيارات ذاتية القيادة في كاليفورنيا، فإنها تقدم حاليا جولات تجريبية بسيارات Model Y في مدينة أوستن، بوجود سائق احتياطي لتفادي المخاطر.
كما استعرضت تسلا خلال الحدث تقنيات ذكاء اصطناعي جديدة مدمجة في نماذجها المستقبلية، مع التركيز على دمج قدرات "أوبتيموس" في المهام الصناعية والخدمية. وقال مورافي إن الاتجاه نحو تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي يأتي ضمن توجه الشركة لابتكار حلول متعددة الاستخدامات تتجاوز السيارات. ويوم الجمعة الماضي، قال ماسك إن قيمة تسلا السوقية قد ترتفع بنحو 20 ضعفاً إذا نجحت في تنفيذ خططها بكفاءة عالية. وأوضح في منشور عبر منصة إكس، أن قيمة تسلا قد تصل إلى 20 تريليون دولار، لكنه شدد على أن ذلك يتطلب "تنفيذاً فائقاً على جميع المستويات".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ يوم واحد
- العربي الجديد
كيا أميركا تسحب أكثر من 201 ألف سيارة
تعمل شركة كيا أميركا المصنعة للسيارات على سحب نحو 201149 سيارة، بحسب مذكرة نشرتها الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة عبر الإنترنت. وتستدعي "كيا" أنواعاً معينة من سيارات تيلورايد 2023- 2025، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء اليوم السبت. ويمكن أن يترقق الشريط المطاطي في الباب وينفصل عن المركبة. ويمكن أن يصبح الشريط المطاطي المنفصل خطراً على الطريق للسيارات الأخرى مما يزيد من احتمالية وقوع حوادث. وسوف يقوم وكلاء السيارات بفحص الشريط المطاطي واستبداله إذا ما تطلب الأمر مجاناً. وسيارات كيا تيلورايد من طراز الدفع الرباعي وهي مجهزة وفقاً لموقع الشركة، للرحلات على الطرق الوعرة والمغامرات. وتمتلك شركة هيونداي وشركتها التابعة كيا كورب مصنعين في الولايات المتحدة الأميركية، ونقلت "بلومبيرغ" عن الشركة، الشهر الماضي، أنها ستعمل على تعديل عملياتها التجارية في الولايات المتحدة وخفض الحوافز لعملاء التجزئة، لتنضم إلى شركات صناعة السيارات على مستوى العالم في محاولة التخفيف من تداعيات الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الواردات. وقالت الشركة الكورية الجنوبية إنّ المركبات المُصنّعة في مصنعها بولاية جورجيا ستُخصّص بشكل أساسي للعملاء الأميركيين، مما سيؤدي إلى نقل الإمدادات بعيداً عن أسواق مثل المكسيك والشرق الأوسط. في الوقت نفسه، سيتم تحويل السيارات المُصنّعة في كوريا بعيداً عن الولايات المتحدة وشحنها إلى دول مثل كندا. سيارات التحديثات الحية مرسيدس بنز تستدعي أكثر من 220 ألف سيارة عالمياً بسبب خلل وتواجه شركة هيونداي موتور وشركتها التابعة كيا كورب تكاليف إضافية تصل إلى 5 مليارات دولار هذا العام بموجب اتفاقية تجارية جديدة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تفرض تعرفات جمركية بنسبة 15٪ على واردات السيارات. وفي حين تجنبت صناعة السيارات الكورية الجنوبية فرض رسوم بنسبة 25% في أسوأ الأحوال، تعادل الرسوم الجديدة ما بين 25% إلى 30% من أرباح "هيونداي" و"كيا" لعام 2024 قبل الفوائد والضرائب، وفقاً لمحللة "بلومبيرغ إنتليجنس" جوانا تشين. في مارس/ آذار الماضي، كشفت "هيونداي" عن خطة لاستثمار مبلغ قياسي قدره 21 مليار دولار في الولايات المتحدة حتى عام 2028 لتوسيع الإنتاج وتوفير حوالي 14 ألف وظيفة مباشرة. ويشمل المشروع 9 مليارات دولار لزيادة إنتاج المصنع إلى حوالي 1.2 مليون مركبة سنوياً. (أسوشييتد برس، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
مهلة رسوم ترامب بين فوضى التجارة وجنون السياسة
على عتبات الفوضى تقف تجارة العالم اعتبارا من الأول من أغسطس/ آب (اليوم)، الموعد النهائي لبدء الولايات المتحدة فرض رسومها التجارية "العقابية" على شركائها التجاريين الذين لم يهرعوا لإبرام اتفاقات ثنائية معها خضوعا لإملاءات دونالد ترامب في تجليه الثاني من البيت الأبيض. هذه الرسوم التي سوقها الرئيس الأميركي بوصفها أداة لبعث أميركا الصناعية وإجبار الشركات على تحويل مراكز إنتاجها إلى حزام "المدن الصدئة" داخل أميركا، سرعان ما تحولت بأيدي ترامب وفي أشهر قليلة، إلى أداة ابتزاز وانتقام سياسي من الدول والحكومات التي لا تخضع لآرائه المتقلبة، أو كخميرة للفوضى و الغموض الاقتصادي للعواصم التي خضعت مرغمة لتجنب حرب تجارية مع أقوى اقتصاد في العالم. هكذا تبدو الصورة في الأول من أغسطس: دول سارعت لإبرام اتفاقات ثنائية، لا تزال معظم تفاصيلها مبهمة، كانت في مقدمتها المملكة المتحدة أول المستفيدين من فترة "الحسم"، بتعرفات تبلغ 10% على صادراتها، دول التحقت بالقطار تاليا عندما ارتفعت التعرفات إلى 15% (الاتحاد الأوروبي – اليابان – كوريا الجنوبية)، دول لم توقع اتفاقات مع الولايات المتحدة لأنها لا تعرف ماذا تريد إدارة ترامب وتخشى التوقيع على بياض، وهي الأغلبية وبينها الدول العربية، ودول أمطرها ترامب بلعناته السياسية لا لشيء سوى أن الهلع العالمي الذي نجم عن تصريحاته أثبت أن ذراع أميركا التجارية الطويلة لا يجب أن تتوقف عن الاقتصاد بل يجب أن تتعداه إلى السياسة، وفي القائمة تبدو البرازيل وكندا و الهند أمثلة واضحة والصين في الانتظار. بحلول الموعد النهائي وبعد 120 يوما من "يوم التحرير" لم تبرم إدارة ترامب سوى ثمانية اتفاقات مع شركاء تجاريين (تشمل الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي بدوله الـ 27) وهو عدد يتناقض كثيرا مع ما صرح به ترامب نفسه في إبريل/نيسان في مقابلة مع مجلة "تايم" من أن لديه 200 اتفاق في الأدراج جاهزة للتوقيع، وما كرره مستشاره التجاري بيتر نافارو من إمكانية توقيع 90 اتفاقا خلال ثلاثة أشهر، أي بمعدل اتفاق كل يوم! اقتصاد دولي التحديثات الحية 6 نقاط ضعف تهدّد الاقتصاد الأميركي بالركود وتقض مضجع إدارة ترامب وكان ترامب قد أعلن في الثاني من إبريل الماضي قائمة رسومه الجمركية على الصادرات إلى الولايات المتحدة بذريعة أن شركاء بلاده التجاريين لا يمارسون التجارة العادلة ويستغلون "الكرم" الأميركي. وطبقا لمفهوم ترامب وأركان إدارته عن التجارة العادلة، فإن الدول الصديقة سوف تتمتع برسوم لا تتجاوز 10% ، أما الدول التي لديها فائض كبير في ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة فستواجه مزيدا من الرسوم حتى تخضع لإدارة البيت الأبيض. في حالة الصين مثلا هدد ترامب برسوم بلغت 145% على صادراتها، لكن بدء المحادثات وضعها عند مستوى 30% حتى إشعار آخر. فوضى القرار لم تكمن المشكلة فقط في رسوم "يوم التحرير" كما أعلنها ترامب عند 10% على جميع الدول التي لا تتمتع بفائض تجاري مع الولايات المتحدة، لكنها تفاقمت مع مرور الوقت حين غير الرئيس الأميركي رأيه ليرفع الحد الأساسي للرسوم إلى 15% قد تصل إلى 20% على بعض الدول دون تفسير منطقي أو مبرر تجاري. واللافت هنا إحجام غالبية دول العالم عن توقيع اتفاقات مع الولايات المتحدة قد تكون أكثر ضررا على صادراتها من تطبيق الحد الأساسي للرسوم حسب تحليل لوكالة بلومبيرغ. فتجارب من وقعوا حتى اللحظة تبدو مرتبكة وعشوائية بدءا من بريطانيا أول الموقعين، التي لا تزال حكومتها تجهل تفسير بعض بنود الاتفاق حتى هذه اللحظة لكنها لا تتجرأ على رفضه. تتأكد الحالة نفسها مع الاتحاد الأوروبي الذي لا يزال قادته ينعون حظهم العاثر في اتفاق أضاع هيبة أوروبا وكان صك "استسلام" لإرادة سيد البيت الأبيض من تكتل "ينشد الحرية ويدافع عنها" على حد وصف رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو. الغموض نفسه يتكرر مع اليابان وكوريا الجنوبية رغم معدل 15% الذي حصلتا عليه. على المستوى التجاري لم تلق رسوم ترامب المديح الذي يصبو إليه الرئيس الأميركي، حتى من الدوائر الاقتصادية المحافظة، فصحيفة وول ستريت جورنال اعتبرتها الأسوأ في تاريخ التجارة العالمية والحمائية منذ وافق الكونغرس الأميركي على قانون سمووت-هاولي، في عام 1930 الذي رفع بعض الرسوم إلى 60%، مشعلا حربا تجارية في ظل الكساد العالمي وقتها. لكن يبدو أن ترامب لا يكترث كثيرا بمبادئ التجارة الحرة التي كرستها الولايات المتحدة نفسها وسيطرت من خلالها على أدوات السياسة العالمية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قدر ما يكترث بصورة "الرجل القوي" الذي يخافه الجميع ولن يتردد في قطع الأرزاق لإثبات سطوته. إنها صورة الفتوة أو "القبضاي" كما توردها الحكايات الشعبية بتبسيط قد يبدو مخلا. اقتصاد دولي التحديثات الحية ترامب يفتح جبهة تجارية جديدة ضد الهند والبرازيل.. والنحاس في المعركة "لولا" رأس الذئب الطائر ربما تكشف مواجهة ترامب مع البرازيل هذا التوجه الترامبي الذي يطغى فيه السياسي/ الشخصي على التجاري، ولا يهم المنطق هنا. فالولايات المتحدة لديها فائض في ميزانها التجاري مع البرازيل يزيد عن 7 مليارات دولار، وحسب بيان "يوم التحرير" من المفترض أن تخضع لرسوم لا تزيد عن 10%، لكن ترامب قرر مساء الأربعاء معاقبة صادرات البرازيل للولايات المتحدة برسوم جمركية تبلغ 50%. قرر الرئيس الأميركي إخضاع نظيره البرازيلي لولا دي سيلفا وإهانته علنا، لإجباره على إسقاط التهم عن الرئيس السابق جايير بولسونارو وإطلاق سراحه فورا. تبدو المقارنة عفوية هنا، فترامب وبولسونارو صنوان، كلاهما حرض على العنف في رفضه الاعتراف بنتائج انتخابات شرعية أدت لهزيمته، والفارق أن أحدهما أصبح رئيسا من جديد والثاني دخل السجن. في السياق ذاته، يبدو ترامب ولولا نقيضين، بما يمثله الأخير من زعامة شعبية تنحاز للفقراء والضعفاء داخليا ومحليا. لقد تحدث لولا بلسان الأغلبية الصامتة عالميا حين كشف زيف ادعاءات ترامب، رافضا إملاءاته ومعتبرا أن هذا التحدي "يوم مقدس" لسيادة البرازيل. وقال في مقابلة الأربعاء مع نيويورك تايمز: "لو كان ترامب يريد معركة سياسية فليعلن ذلك، ولو كان يريد الحديث عن التجارة فلنجلس معا لنتحدث، لكنه لا يستطيع خلط كل شيء". غير أن الرد الأميركي في اليوم نفسه تمثل في فرض العقوبات بسبب "ما تمثله البرازيل من تهديد استثنائي للأمن القومي والاقتصاد الأميركي". يتكرر استغلال التجاري لانتزاع تنازلات سياسية في موقف ترامب من كندا التي تمثل صادراتها إلى الولايات المتحدة 75% من تجارتها الخارجية، والتي لا يراها ترامب سوى "ولاية" محتملة تحت حكم البيت الأبيض. وتمثلت الذريعة الأخيرة لاستبعاد اتفاق معها في موقف أوتاوا المساند للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في سبتمبر/أيلول المقبل، ومن ثم ستخضع لرسوم تبلغ 35%. وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على الهند التي حل عليها غضب ترامب بين عشية وضحاها، فتتحول من دولة مفضلة بسبب العلاقات الدافئة مع رئيس وزرائها اليميني ناريندرا مودي، إلى دولة معاقبة برسوم بلغت 25% بسبب مشترياتها من النفط والأسلحة الروسية. هكذا تتجلى صورة رسوم ترامب كأوضح تطبيق لسياسة "ليّ الذراع" وهو ما ينذر بالأسوأ لحركة التجارة العالمية ولا يترك مجالا للضعفاء أو الفقراء في عالم تتحكم فيه أدوات القوة بالقوت والرزق، لكنه عالم ليس جديدا تماما، فالتاريخ مليء بالتجارب التي كانت فيها المدفعية والبارود مفتاحاً لنهب أسواق الفقراء وسلب مواردهم، لكن التاريخ لا يتكرر إلا في صورة ملهاة للأغبياء فقط كما قال كارل ماركس.
العربي الجديد
منذ 3 أيام
- العربي الجديد
"بلومبيرغ": الشركة العربية للاستثمار تبيع جميع أصولها في تحول نحو الذكاء الاصطناعي
في تحوّل استراتيجي في عالم الصناديق السيادية ، قررت الشركة العربية للاستثمار (TAIC)، أحد أقدم الصناديق المدعومة من الدول في الشرق الأوسط، بيع كامل أصولها التي تبلغ قيمتها نحو 1.2 مليار دولار، ضمن خطة لإعادة توجيه استثماراتها نحو الأسواق الخاصة، وفق ما ذكرت شبكة بلومبيرغ الأميركية. وهذا التحوّل جاء بعد مواجهة الصندوق، الذي تأسس عام 1974، لما وصفه مسؤولوه بـ"خيارات وجودية" قبل أكثر من عام، إذ كان على القائمين عليه الاختيار بين إنهاء نشاطه بعد نحو نصف قرن، أو الشروع في إعادة هيكلة جذرية لسياساته الاستثمارية. وفي نهاية المطاف، لجأ مجلس الإدارة إلى تعيين عبد الله بخريبه، المسؤول التنفيذي السابق في شركة "ستايت ستريت" (State Street) الأميركية، لقيادة التحوّل. ومنذ توليه منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، بدأ بخريبه إعادة توزيع الأصول تدريجياً، مستهدفاً تقليص الاعتماد على أدوات الاستثمار التقليدية منخفضة المخاطر مثل الإقراض قصير الأجل، والسندات الحكومية، وأذون الخزانة. وفي تصريح لوكالة بلومبيرغ، قال بخريبه: "نحن حرفياً في وضعية خروج من كامل محفظتنا الاستثمارية الحالية". وأوضح أن التوجه الجديد يركّز على قطاعات الصحة والتعليم والصناعات، مع رهان تكتيكي على التكنولوجيا و الذكاء الاصطناعي ، بهدف رفع العائدات من متوسط 5% حالياً إلى نحو 9% خلال الفترة المقبلة. وبدأ الصندوق بالفعل تحويل أمواله إلى الأسواق العامة والخاصة، مع خطة للتخارج من الشركات الحالية وفتح المجال أمام استثمارات جديدة، بحسب بخريبه. ويتماهى هذا التحوّل مع توجه أوسع في المنطقة بين الصناديق السيادية المدعومة من الدول الخليجية، التي تسعى لتنويع محافظها وتحقيق عوائد أعلى. على سبيل المثال، صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستثمر في قطاعات واسعة مثل التكنولوجيا والرياضة والألعاب الإلكترونية، فيما تتوسّع صناديق أبوظبي الثلاثة إلى مجالات تمويل خاصة، من ضمنها الائتمان الخاص. لكن وسط بحر من الثروات السيادية الذي يبلغ حجمه أكثر من أربعة تريليونات دولار موزعة بين اللاعبين الرئيسيين، تُعد الشركة العربية للاستثمار حالة خاصة، إذ تُدار من العاصمة الرياض، وتخضع لإشراف 17 دولة عربية تشارك في اتخاذ قراراتها الاستثمارية، ما يجعل آلية اتخاذ القرار أكثر تعقيداً مقارنة بالصناديق الوطنية. ويترأس مجلس إدارة الصندوق سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، ويضم المجلس ممثلين عن دول مساهمة مثل السعودية والكويت، وهما من أبرز المساهمين الرئيسيين. اقتصاد عربي التحديثات الحية هل يفتح الصندوق السيادي السوري نافذة التعافي الاقتصادي؟ وأكد بخريبه أن الصندوق يستهدف إتمام ما لا يقل عن 20 صفقة جديدة هذا العام داخل دول المساهمين، كذلك يجري مفاوضات لعقد شراكات مع مديري أصول إقليميين وعالميين. ولم يستبعد أن تكون بعض هذه الصفقات بالشراكة مع صناديق خليجية كبرى، بينها الصندوق السيادي الكويتي والصندوق السعودي العملاق الذي تتجاوز أصوله تريليون دولار. وقال: "نحن الآن مستثمرون مدفوعون بالعائد التجاري... الأولوية القصوى لدينا تحقيق العائد". وتأسست الشركة العربية للاستثمار عام 1974 شركةً مساهمةً عربيةً مشتركةً، مملوكة بالكامل من حكومات 17 دولة عربية بقيمة رأسمال مصرح بها 1.2 مليار دولار، والمدفوع منها 1.059 مليار دولار. وهي تهدف إلى تعبئة الموارد المالية العربية واستثمارها في مشاريع تنموية في قطاعات متعددة لتعزيز النمو الاقتصادي العربي، وفقاً لأُسس تجارية سليمة. كذلك تمارس نشاطها في مجالين رئيسيين: الاستثمار المباشر في المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية، والخدمات المصرفية والمالية عبر فرعها المصرفي في البحرين منذ فبراير/شباط 1984. أما مجالات الاستثمار والنشاط في المؤسسة العربية للاستثمار، فتشمل المساهمة في مشاريع مشتركة واستثمارات الأسهم عبر 11 قطاعاً في 10 دول عربية، مع قرابة 31 مشروعاً في محفظتها حتى نهاية 2023 بتكلفة استثمارية تُقدّر بنحو 498.6 مليون دولار. والقطاعات المغطاة تشمل الزراعة والصناعة والتمويل والبنوك والطاقة والنقل والغذاء والصحة والاتصالات والخدمات والمواد الأساسية. وعبر فرع البحرين، تقدم مجموعة خدمات تشمل القروض والتمويل، الخزينة والتداول المالي، الودائع، التحويلات المالية، وإدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية. هذا ويُوزَّع رأس المال المدفوع بين 17 دولة عربية، حيث تتصدر السعودية والكويت كل منهما بنسبة 16.4% تليها الإمارات (13.46%) والعراق (10.97%) وقطر (8.57%) ومصر (7.29%)، ومن ثم دول أخرى منها لبنان بنسبة 1.69%.
