الشورى الإيراني يصادق على المعاهدة الاستراتيجية بين...

الوكيل الإخباري- وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران على المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية.
وأفادت وكالة "تسنيم" أن هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتا مؤيدا و8 أصوات معارضة وامتناع صوتين من إجمالي 201 صوت.
اضافة اعلان
ونقلت الوكالة عن إبراهيم عزيري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قبل التصويت قوله إن "هذه المعاهدة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، تتكون من 47 مادة وتحت مقدمة واحدة، وتستهدف نطاقا واسعا من التعاون الثنائي".
وأضاف: "تم تضمين مجالات مثل الأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، ومحاربة تهريب البشر والهجرة غير القانونية، وحماية مصالح مواطني البلدين، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات، والمساعدة القانونية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والاستثمار المشترك، والشؤون المصرفية، والتجارة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحماية البيئة في بحر قزوين في نص المعاهدة.
كما تم التأكيد بشكل خاص على السلام والأمن الإقليمي، خاصة في آسيا الوسطى والقوقاز وغرب آسيا".
وأكد أنه "تم إعداد هذه المعاهدة لتعزيز دور إيران في تحقيق التوازن الإقليمي ومواجهة العقوبات، ويمكن أن تمهد الطريق لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين".
وشدد عزيري على أن "مخاوف النواب بشأن دور القطاع الخاص والمصالح الاقتصادية قد تم تناولها في المواد 18 و22 و26. ويمكن أن يلعب تنفيذ هذه المعاهدة دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتسهيل التجارة، ومواجهة أنظمة الهيمنة."
وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية.
وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو. وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي.
RT

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الوكيل

منذ 7 ساعات

• الوكيل

الشورى الإيراني يصادق على المعاهدة الاستراتيجية بين...

الوكيل الإخباري- وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران على المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية. وأفادت وكالة "تسنيم" أن هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتا مؤيدا و8 أصوات معارضة وامتناع صوتين من إجمالي 201 صوت. اضافة اعلان ونقلت الوكالة عن إبراهيم عزيري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قبل التصويت قوله إن "هذه المعاهدة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، تتكون من 47 مادة وتحت مقدمة واحدة، وتستهدف نطاقا واسعا من التعاون الثنائي". وأضاف: "تم تضمين مجالات مثل الأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، ومحاربة تهريب البشر والهجرة غير القانونية، وحماية مصالح مواطني البلدين، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات، والمساعدة القانونية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والاستثمار المشترك، والشؤون المصرفية، والتجارة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحماية البيئة في بحر قزوين في نص المعاهدة. كما تم التأكيد بشكل خاص على السلام والأمن الإقليمي، خاصة في آسيا الوسطى والقوقاز وغرب آسيا". وأكد أنه "تم إعداد هذه المعاهدة لتعزيز دور إيران في تحقيق التوازن الإقليمي ومواجهة العقوبات، ويمكن أن تمهد الطريق لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين". وشدد عزيري على أن "مخاوف النواب بشأن دور القطاع الخاص والمصالح الاقتصادية قد تم تناولها في المواد 18 و22 و26. ويمكن أن يلعب تنفيذ هذه المعاهدة دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتسهيل التجارة، ومواجهة أنظمة الهيمنة." وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية. وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو. وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي. RT

الوكيل

منذ 8 ساعات

• الوكيل

الشورى الإيراني يصادق على المعاهدة الاستراتيجية بين...

الوكيل الإخباري- وافق نواب مجلس الشورى الإسلامي في إيران على المبادئ العامة لمشروع معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية. وأفادت وكالة "تسنيم" أن هذه المصادقة جاءت بـ191 صوتا مؤيدا و8 أصوات معارضة وامتناع صوتين من إجمالي 201 صوت. اضافة اعلان ونقلت الوكالة عن إبراهيم عزيري رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس قبل التصويت قوله إن "هذه المعاهدة الاستراتيجية بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وروسيا الاتحادية، تتكون من 47 مادة وتحت مقدمة واحدة، وتستهدف نطاقا واسعا من التعاون الثنائي". وأضاف: "تم تضمين مجالات مثل الأمن والدفاع، ومكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، ومحاربة تهريب البشر والهجرة غير القانونية، وحماية مصالح مواطني البلدين، والتعاون في تكنولوجيا المعلومات، والمساعدة القانونية، وتطوير العلاقات الاقتصادية، والاستثمار المشترك، والشؤون المصرفية، والتجارة، والمناطق الاقتصادية الخاصة، وحماية البيئة في بحر قزوين في نص المعاهدة. كما تم التأكيد بشكل خاص على السلام والأمن الإقليمي، خاصة في آسيا الوسطى والقوقاز وغرب آسيا". وأكد أنه "تم إعداد هذه المعاهدة لتعزيز دور إيران في تحقيق التوازن الإقليمي ومواجهة العقوبات، ويمكن أن تمهد الطريق لزيادة التعاون الاقتصادي والسياسي بين البلدين". وشدد عزيري على أن "مخاوف النواب بشأن دور القطاع الخاص والمصالح الاقتصادية قد تم تناولها في المواد 18 و22 و26. ويمكن أن يلعب تنفيذ هذه المعاهدة دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية، وتسهيل التجارة، ومواجهة أنظمة الهيمنة." وفي أبريل الماضي، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يصادق على معاهدة الشراكة الاستراتيجية الشاملة مع إيران، وفقا لوثيقة نشرت على البوابة الرسمية للنشرات التشريعية. وجرى التوقيع على الاتفاق في 17 يناير 2025، خلال زيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى موسكو. وتهدف المعاهدة إلى تعميق العلاقات الثنائية في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتشمل بنودها تعزيز التعاون في مجالات الأمن والدفاع، كما تلزم الطرفين بتنسيق أوثق على المستويين الإقليمي والدولي. RT

جو 24

منذ 8 ساعات

• جو 24

بعد واشنطن.. الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن سوريا: آمال كبيرة تلوح في الأفق

جو 24 : على خطا واشنطن، سارت دول الاتحاد الأوروبي في مسألة رفع العقوبات عن سوريا علما أنها كانت قد سبقت الولايات المتحدة في الدعوة للانفتاح على دمشق. وجاء ذلك حين عمدت دول الاتحاد إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على دمشق عقب سقوط نظام الأسد مباشرة. واليوم بادرت دول الاتحاد الأوروبي بعد القرار الأمريكي برفع العقوبات إلى الإصغاء لشكوى المسؤولين السوريين الذين وصفوا خطوتها بتعليق بعض العقوبات في حينه بأنها جيدة لكنها غير كافية. لتعكس الاستجابة الأوروبية الحالية برفع العقوبات عن سوريا تكريس وضع العلاقات المشتركة بين الجانبين على المسار الصحيح الذي ستفيد منه دمشق بلا شك سيما وأن العقوبات الأوروبية والأمريكية كانت قد ساهمت إلى حد بعيد في إحداث حالة من الشلل شبه التام في الإقتصاد السوري الذي دخل مرحلة الانعاش مذ قررت واشنطن ومعها أوروبا أن تعاقبا حكومة الأسد على طريقتها الخاصة التي لاتخطئ الغاية في الوصول إلى الموت البطيء. لتبدأ بين الجانبين مرحلة جديدة استحسن السوريين أن تكون دعائمها المتينة قائمة على أسس التعافي الإقتصادي الذي يعقد السوريون عليه آمالا عريضة سيما وأن آفاق الاستثمار الأوروبي في سوريا تبدو واعدة بعدما خلعت هذه الأخيرة عنها ثوب الإشتراكية الموجهة لندتنحو باتجاه اقتصاد السوق الحر الذي يناسب الخطط الأوروبية المعروفة في الاستثمار. الأمور تسير في الاتجاه الصحيح يرى الخبير الاقتصادي السوري علي عبدالله أن قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن سوريا يعكس إتفاق الأوروبيين والأمريكيين على شكل وآلية العلاقة مع دمشق ويبدد ما بدا لوهلة بأنه انكفاء أمريكي وراء أوربا التي يسجل لها أنها كانت صاحبة المبادرة في الإنفتاح على سوريا حتى وإن سارت مفاجآت الرئيس ترامب على النحو الذي يليق بشخصيته. وفي حديثه لـ "RT" اشار عبدالله إلى أن القرار الأوروبي حمل مفاعيل إيجابية رغم كونه متوقعا بعد قرار الرئيس الامريكي وهو يندرج في سياق مساعي دمشق للوصول إلى مرحلة التعافي الاقتصادي الذي يمهد لإعادة الإعمار أو يسير بالتوازي معه لافتاً إلى أن تأثيره على البعد الاجتماعي والإنساني سيكون حاضراً بقوة في ظل الواقع المعيشي الصعب الذي يعيشه السوريون. على إعتبار أنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام أوسع شبكة من التعاملات التجارية والمالية بين دمشق ودول الاتحاد الأوروبي التي استجابت لرغبات الدول الإقليمية والمنظمات الإنسانية في إزالة عقوبات حالت دون تنشيط جهود الإغاثة وإعادة إعمار البنى التحتية المتهالكة في البلاد. ولفت عبدالله الى فكرة أن القرار الأوروبي يكرس جدية الرهان على سوريا وما سيستدرجه من رهانات دولية أخرى عليها تثق بالأوروبيين وخياراتهم الأمر الذي سيشكل حالة من التعاون الدولي حول سوريا خلال المرحلة القادمة. الخبير الاقتصادي شدد على فكرة أن مسار رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا كان مختلفاً عن المسار الأمريكي لجهة أن العقوبات الأوروبية كانت على موعد كلاسيكي مع التجديد نهاية هذا الشهر قبل أن يقرر الأوروبيون أن دمشق تستحق أن تأخذ فرصتها وتشرع في العمل على التعافي الاقتصادي الذي تحتاجه بعيداً عن قيود العقوبات كلية كانت أم جزئية. وحول الآلية المعتمدة لتطبيق القرار أكد الخبير الاقتصادي على أن رفع العقوبات سيتم بشكل كامل عن بعض القطاعات فيما ستستمر العقوبات على مؤسسات وكيانات آخرى لا تزال ترتبط بالحكم السابق. وأشارإلى أن العقوبات التي لن يتم تجديدها تتعلق برفع الحظر المفروض على استيراد النفط السوري الخام ورفع الحظر عن المصارف السورية وأهمها مصرف سوريا المركزي بعد أن يتم السماح بعمليات التعامل المالي بين المصارف في الجانبين كما سيصار إلى رفع الحظر عن الاستثمار من قبل الشركات الأوروبية التي سيسمح لها بالاستثمار في قطاعات الطاقة من غاز وكهرباء وبنى تحتية كما سيتم رفع الحظر عن تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا وأهمها السيارات والمجوهرات والأمور الكمالية الآخرى فضلاً عن رفع الحظر عن العديد من التفاصيل المتعلقة بالنقل في سوريا من قبيل السماح لشركات الطيران السورية باستخدام المعدات التكنولوجية الأوروبية والسماح كذلك برفع الحظر عن الشحن البري والبحري الأمر الذي سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل أكبر إلى السوريين خلال المرحلة المقبلة. ولفت عبدالله إلى أن العقوبات الأوروبية الآخرى ستستمر على الشخصيات والكيانات التي كانت داعمة لنظام الأسد والتي تشمل منع السفر الى دول الإتحاد الأوروبي. في حين أن الحظر الأوروبي على بيع السلاح إلى سوريا سيستمر ومعه حظر بيع الأدوات والمنتلكات الثقافية السورية المتعلقة بالآثار وغيرها. وختم الخبير الإقتصادي السوري حديثه لموقعنا بالإشارة إلى أن الخطوة الأوروبية كما الأمريكية ستجعل النظرة الدولية متكاملة لجهة الرغبة في إعادة بناء الدولة السورية على أسس سياسية واقتصادية قوية وستساعدها في إعادة بناء مؤسساتها ودعم فكرة العدالة الانتقالية وتعزيز السلم الإجتماعي وخلق دورة اقتصاد سوري حقيقية وغير طفيلية أو ريعية في بلد يملك كل المؤهلات ليكون في مصاف الدول المتقدمة. بواكير الاستثمارات المحلل السياسي فهد العمري رأى أن رفع العقوبات الأوروبية بعد الأمريكية عن سوريا سيعطي لهذه البلاد مجدداً دورها الحيوي كشريان اقتصادي يربط الخليج بتركيا وأوروبا عبر الموانئ وخطوط الطاقة. وفي حديثه ل "RT" أشار العمري إلى أن هذا الأمر سيدفع بدول الخليج إلى ضخ الكثير من الأموال من أجل بناء مشاريع ضخمة في سوريا وخصوصاً تلك المتعلقة بالطاقة وإعادة الإعمار مشيراً إلى أن المال الخليجي سيأتي من لدن الحكومات والشركات الخاصة على السواء. وشدد المحلل السياسي على أن المصلحة الأوروبية في الوصول إلى حالة الاستقرار المنشودة في سوريا لا ترتبط فقط بالأرباح الاقتصادية المتوخاة من وراء ذلك بل ترتبط أيضا بوقف موجات الهجرة غير الشرعية واجتثاث بيئة التطرف التي وصل لهيبها إلى عقر دار الأوروبيين. ولفت العمري إلى ورود معلومات عن قيام عدد كبير من المستثمرين الخليجيين والسوريين بمناقشة مشاربع اقتصادية متكاملة وضخمة مع الجانب السوري عقب رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا مباشرة مشيراً إلى أن رفع العقوبات الأوروبية سيوسع البيكار أكثر من ذي قبل وسيجعل من تهافت الشركات الأوروبية على العمل في السوق السورية مسألة وقت قصير ليس إلا. وأضاف أن المشاريع الضخمة المرتقبة والتي تقدر بمليارات الدولارات ستوفر فرص عمل بعشرات الآلاف للعمال السوريين بعد أن تساهم في تغيير الوجه العمراني القديم لدمشق وبقية المدن السورية. المصدر: RT تابعو الأردن 24 على