الجيش اللبناني ينفي انسحاب وحداته من مناطق حدودية في البقاع
وأوضحت قيادة الجيش، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن الوحدات العسكرية تواصل تنفيذ مهامها الاعتيادية في ضبط الحدود اللبنانية - السورية، إلى جانب مواصلة متابعة الوضع الأمني الداخلي بهدف الحفاظ على الاستقرار ومنع أي تهديد للأمن العام.
ودعت القيادة إلى توخي الدقة في تداول الأخبار المتعلقة بالمؤسسة العسكرية والوضع الأمني، محذرة من نشر الشائعات التي من شأنها إثارة القلق والتوتر بين المواطنين.
وقبل وقت سابق أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان صادر عنها إن مواطنا استشهد وأصيب 5 آخرين في هجوم نفذته مسيرة إسرائيلية، واستهدف سيارة في بلدة النميرية بقضاء النبطية جنوبي لبنان.
هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
ويأتي ذلك في وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي هجماته على جنوب لبنان، في خرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه مع حزب الله برعاية أمريكية فرنسية.
ويوم، الثلاثاء الماضي، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف عضو بارز في حركة حماس بمنطقة طرابلس شمالي لبنان.
وادعى جيش الاحتلال في بيان أنه هاجم مؤخرا عضوا بارزا في حركة حماس في منطقة طرابلس بلبنان، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو.
حزب الله جزء لا يتجزأ من الدولة اللبنانية
وأعلن رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يوم الإثنين الماضي، أن جماعة حزب الله تعد جزءا لا يتجزأ من الدولة اللبنانية.
وقال رئيس الوزراء اللبناني: قدمنا مجموعة من الأفكار للمبعوث الأمريكي لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية.
وأضاف سلام: "لا بد من الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية والوقف الكامل للأعمال العدائية.. المبعوث الأمريكي قدم ورقة لتنفيذ آليات اتفاق وقف الأعمال العدائية".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
النهار المصرية
منذ 30 دقائق
- النهار المصرية
لماذا هدد المبعوث الامريكي لبنان بأنها في خطر وجودي وستعود الي بلاد الشام ؟
في اعقاب اعلان الادارة الامريكية عن ترتيب لقاء بين الرئيس السوري المؤقت احمد الشرع ورئيس وزراء الكيان الصهيوني نيتنياهو في البيت الابيض سبتمبر المقبل للتوقيع علي اتفاق السلام والتطبيع بينهما برعاية ترامب سارع موفد ترامب براك الي سرعة اعداد لبنان الي اللحاق بقطار التطبيع ووصل الامر الي تهديده مباشرة بأنه في خطر وجودي وان عودته الي حظيرة بلاد الشام وارده للغاية . يقول السفير احمد العدوي مساعد وزير الخارجية الاسبق لشؤون الشرق الاوسط ان تهديد توم براك للبنان ليس من قبيل المصادفة بل لممارسة الضغط الاقصي علي بيروت لكي تلحق بدمشق في التطبيع مع تل ابيب وحسم مسألة السلاح وتجريد حزب الله منه ولا يأخذ مطلقا طلبات الحزب مطلقا في انسحاب اسرائيل من المواقع الخمسة التي تحتلها اسرائيل في الجنوب اللبناني والتي ترفض اسرائيل الخروج منها لقربها من حقول الغاز وتمثل اطلالة استراتيجية علي مناطق البقاع والداخل اللبناني بأمتياز . واشار السفير العدوي انه ليس من باب المصادفة ان يكون براك مبعوث ترامب هو نفسه مبعوثه الي بيروت وهو يعتبر الحاكم الفعلي الامريكي الي سوريا وسيمتد لاحقا الي لبنانويعتبر تهديده لبيروت بأنها في خطر وجودي هو يعني جيدا تخويف لبنان بأنه جاري تقطيع اوصال لبنان بين مجموعة من المناطق اولا سلخ الاقليم الشمالي طرابلس وعددا من القري الحدودية وضمها الي سوريا وهي تعادل الثلث بحجة انه تم اقتطاعها من سوريا وقت الاحتلال الفرنسي لهما وهو ما يفسر انها ستعود الي بلاد الشام حيث انهما كانتا معا اضافة الي الاردن وحدة جغرافية واحدة قبيل الانتداب الفرنسي فيها . واضاف العدوي ان تلويح براك وارهاب لبنان بأن الوقت المتاح امام لبنان مرهون بصبر الرئيس ترامب في مسألتي التطبيع وتسليم سلاح الحزب الي الدولة اللبنانية خطير للغاية ومبطن بأنه لو تخلفت بيروت عن اللحاق بركب التطبيع مع تل ابيب ستلقي مصيرها المحتوم في التقسيم بين سوريا واسرائيل .
فيتو
منذ 31 دقائق
- فيتو
كيف يواجه القانون ظاهرة البلطجة في البلاد؟
ارتفعت معدلات المشاجرات بالأسلحة البيضاء بكل أنواعها، وأصبحت من أسوأ الظواهر في المجتمع المصري، فماذا يقول القانون وأي عقوبات يتم تطبيقها لتحقيق الردع اللازم. خطايا المشاجرات بالأسلحة البيضاء شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة عدة قضايا أثارت الجدل حول العنف الجسدي المؤدي إلى عاهات مستديمة، وتنص المادة 240 من قانون العقوبات على أن أي شخص يتسبب عمدًا في إحداث عاهة مستديمة لشخص آخر يعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات، وإذا كان الاعتداء مقترنًا بسبق الإصرار أو الترصد، فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد. وليست كل حالات الضرب تصنّف على أنها "عاهة مستديمة"، فالقانون يضع عدة معايير لتحديد ما إذا كان الاعتداء يرتقي إلى مستوى الجناية، أبرزها: نوع الإصابة: هل أدت إلى فقدان عضو أو إعاقة دائمة؟ نية الجاني: هل كان الاعتداء متعمدًا أم نتيجة مشاجرة عارضة؟ أداة الجريمة: هل استخدمت أسلحة أو أدوات حادة؟ حالة الضحية بعد الحادث: هل فقد القدرة على ممارسة حياته الطبيعية؟ وفي بعض الحالات، قد يتسبب الاعتداء في وفاة المجني عليه، وهنا يتحول الأمر إلى جريمة قتل عمد أو ضرب أفضى إلى الموت، مما يعرض الجاني لعقوبات أشد تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد. وبجانب العقوبات المشددة، تتخذ الجهات المختصة إجراءات عديدة للحد من هذه الجرائم، منها: تشديد العقوبات على المعتدين، خصوصًا في حال استخدام الأسلحة البيضاء أو النارية. تعزيز الرقابة الأمنية في الأماكن التي تشهد معدلات عالية من العنف. نشر التوعية المجتمعية حول خطورة الاعتداءات الجسدية وتأثيرها على حياة الضحايا. تسهيل إجراءات التقاضي لضمان تحقيق العدالة السريعة لضحايا هذه الجرائم. هل تكفي العقوبات الحالية لردع ظاهرة البلطجة؟ رغم أن القانون يفرض عقوبات صارمة على المتسببين في العاهات المستديمة، إلا أن بعض الخبراء القانونيين يرون أن تنفيذ العقوبات بصرامة ورفع الوعي المجتمعي ضرورة ملحّة لردع هذه الجرائم. في المقابل، هناك مطالبات بزيادة العقوبات في بعض الحالات، خاصة إذا كان الجاني معروفًا بسوابق إجرامية أو إذا كان الضحية طفلًا أو شخصًا من ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن القول أن الضرب الذي يفضي إلى عاهة مستديمة ليس مجرد اعتداء جسدي، بل هو جريمة تترك أثرًا لا يُمحى في حياة الضحايا، وتحطم مستقبلهم الصحي والاجتماعي. وبينما يُحكم القانون قبضته على الجناة، يظل التساؤل قائمًا: هل يكفي الردع القانوني وحده، أم أن التغيير المجتمعي مطلوب لمنع وقوع هذه الجرائم من الأساس؟. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
النهار المصرية
منذ ساعة واحدة
- النهار المصرية
لبنان بين الإصلاح الاقتصادي وعوائق السلطة المسلحة
في أعقاب الانهيار الاقتصادي الكارثي الذي شهده لبنان، بدأ يبرز سرد سياسي واقتصادي جديد، مبني على الإصلاح والشفافية والتعاون الدولي. فمن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى خارطة طريق الحكومية لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، وكبح الفساد، واستقرار إمدادات الكهرباء والطاقة، وقد عاد بصيص أمل إلى الحياة العامة اللبنانية، لكن لا تزال المصالح السياسية المتجذرة - وعلى رأسها حزب الله تبقي الوضع كما هو عليه. حيث أوضح المانحون الدوليون أنه لن تتقدم أي حزمة دعم شاملة دون دولة لبنانية ذات سيادة، خالية من أي سلطة عسكرية موازية، لا توجد خطة إنقاذ قابلة للتطبيق طالما بقي السلاح خارج سيطرة الدولة، وقال نواب بارزون، مثل وضاح صادق، علنًا بأنه "لا نهضة دون إنهاء ازدواجية السلطة في لبنان". يشار الى أن خطة الإصلاح "رؤية 2025" التي وضعتها حكومة ميقاتي السابقة تضمّنت مبادراتٍ جريئة: استقلال القضاء، وتحرير قطاع الطاقة، وأطر مكافحة الفساد. ومع ذلك، أُجّلت العديد من هذه المقترحات بهدوء بعد معارضة من الأحزاب المتحالفة مع حزب الله. فيما لا يزال المجتمع المدني نشيطًا، حيث يشهد قطاع ريادة الأعمال نموًا، وتصل تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى مستويات قياسية في عام 2024 ارتفع عدد الشركات الناشئة في لبنان بنسبة 18% خلال عام واحد، رغم الفوضى المالية. ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على أن الشعب اللبناني لم ييأس من بناء مستقبل أفضل، الذي يعتمد على خيار حاسم إما أن يتبنى لبنان سيادة القانون والحكم المركزي، أو أن يستمر في التعثر تحت وطأة العراقيل المسلحة. فمنذ عام 2019 خسر الاقتصاد اللبناني حوالي 200 مليار دولار، إذ أن حجم الناتج المحلي للبنان في عام 2018 كان يقترب من 55 مليار دولار، لكنه تضاءل منذ ذلك الوقت بأكثر من 40%. ومع مساعى لبنان للخروج من أزماتها المالية لاعتماد وتنفيذ الإجراءات التي تساهم في تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال فى لبنان تفتح أبوابها مجدداً للعالم، لكن هذه المرة بخارطة طريق مختلفة ".
