ميتا تجري استثمارًا كبيرًا في الذكاء الاصطناعي

تعتزم "ميتا" إجراء استثمار كبير في رأس مال شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة "سكيل إيه آي" Scale AI التي تُقدّر قيمتها في هذه الصفقة بـ29 مليار دولار، في مؤشر على التوجه المتسارع للشركة الأم لفيسبوك نحو الذكاء الاصطناعي.
وأكدت "ميتا" أيضًا هذه الصفقة التي وُصفت بأنها شراكة استراتيجية، حيث يتعين على "ميتا" دفع ما يزيد قليلا عن 14 مليار دولار للحصول على 49% من أسهم "سكيل إيه آي" بهذا التقييم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

بوابة ماسبيرو

منذ 33 دقائق

• بوابة ماسبيرو

التخطيط واتحاد بنوك مصر يوقعان بروتوكول لتعظيم الاستفادة من منصة "حافز"

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون ثنائي، مع اتحاد بنوك مصر،اليوم الأحد، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية. وقع البروتوكول الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأفضل نجيب، عضو مجلس إدارة وأمين صندوق اتحاد بنوك مصر نيابة عن محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي. وقد تم توقيع البروتوكول ضمن فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي عقدته الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وماختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و جيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، وغيرهم من شركاء التنمية وممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص. وتعقيبًا على توقيع البروتوكول، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن القطاع الخاص في مصر أصبح قوة دافعة أساسية وراء التحول الاقتصادي، حيث يضطلع بدور محوري في تعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل، وتحفيز الابتكار في مختلف القطاعات، ويأتي هذا النشاط الملحوظ في ظل التزام الحكومة الواضح بتهيئة بيئة أعمال أكثر دعماً وتحفيزاً، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المؤسسات الدولية وشركاء التنمية، بهدف تعظيم استفادة القطاع الخاص من التمويل والدعم الفني والخدمات الاستشارية المتاحة على المستويين المحلي والدولي. وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، لسد الفجوة المعلوماتية وخلق حلقة وصل بين القطاع الخاص وشركاء التنمية، موضحة أن التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص بلغت 15.6 مليار دولار بين 2020 ومايو 2025، حصل القطاع المالي منها على أكثر من 40%، وأن التعاون مع اتحاد بنوك مصر، سيفتح المزيد من الآفاق لاستفادة البنوك وعملائها من الشركات من التمويلات الميسرة والدعم الفني المتاح من شركاء التنمية من خلال منصة «حافز». ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، أن الاتحاد يحرص على تعزيز قدرات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنافسيتها في الوقت الراهن أكثر من أي وقت مضى ، اتساقا مع توجيهات البنك المركزي في هذا الشأن ، وذلك من خلال دعم التوجه نحو تبني السياسات والبرامج التي تهدف إلى تبسيط إجراءات إنشاء الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتشجيع مراكز تنمية الاعمال ومبادرات ريادة الأعمال والنهوض بالمراكز والحاضنات الصناعية التكنولوجية بهدف تعزيز الوصول إلى الأسواق المختلفة ، ودعم الروابط وسلاسل التوريد بين الصناعات الكبيرة من جهة والصناعات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى، ولقد قام الإتحاد بإنشاء لجنة متخصصة في المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصبح إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد. وقد حرص مجلس إدارة الاتحاد على دعم اللجنة وتفعيل دورها للمساهمة في التغلب على كافة التحديات التي قد تحد من جهود البنوك في التعاون ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وتعمل اللجنة حاليا على مساعدة البنوك على تحقيق النسبة المستهدفة وفقا لضوابط البنك المركزي المصري من خلال تبادل الخبرات وأفضل الأساليب Best practices خاصة فى مجالات تمويل رواد الأعمال وذلك تحت مظلة الاتحاد والبنك المركزي المصري. كما تقوم بدراسة السياسات العامة التي تؤثر على المنظومة البيئية لعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على تعزيز العلاقة مع الجهات ذات الصلة مثل جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وكذا التنسيق مع بعض القطاعات الاقتصادية واتحاد الصناعات المصرية وشركة ضمان مخاطر الائتمان و I Score ، ودراسة موضوعات (الشمول المالي والتحول للاقتصاد الرسمي، التحول الرقمي، التمويل الأخضر، تمويل سلسلة العرض) وكيفية الاستفادة بها فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبموجب البرتوكول تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من خلال "وحدة مشاركة القطاع الخاص" التابعة لها، بمشاركة طلبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتقدمة لمنصة «حافز»، للدعم المالي والفني بالبنوك أعضاء الاتحاد ويشمل ذلك إتاحة معلومات والبيانات اللازمة للبنوك حول تلك المشروعات، كما ستعمل الوزارة وبالتعاون مع الاتحاد العمل على منح البنوك الأعضاء في الاتحاد صلاحية التسجيل في منصة "حافز" كمستخدمين والاستفادة مما توفره من بيانات وفرص تمويلية وفنية من شركاء التنمية الدوليين. كما تتيح الوزارة للبنوك الراغبة إمكانية المشاركة على المنصة كمقدمي خدمات مالية أو استشارية، من خلال إدراج برامجهم التمويلية والتدريبية على المنصة. كما يتضمن البروتوكول استكشاف أدوات مالية مبتكرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ستقوم الوزارة بتعزيز سبل الحوار مع الاتحاد لدراسة واقتراح وسائل وأدوات مالية جديدة من شأنها تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الوصول إلى التمويل والتأمين والخدمات المالية الأخرى بسهولة، وبالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين.

الأسبوع

منذ 34 دقائق

• الأسبوع

فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي يسجل 9.9 مليار دولار الشهر الماضي

البنك المركزي المصري محمود فهمي أظهر البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، تراجعاً بفائض صافي الأصول الأجنبية لديه بنسبة 18.7% إلى ما يعادل 492.33 مليار جنيه بنهاية شهر مايو 2025، مقابل فائض يعادل 605.26 مليار جنيه. بلغ فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي - والذي يعبر عن قدرة واسعة للبنك المركزي على سداد الالتزامات بالعملات الأجنبية وتحقيق فائض - نحو 9.9 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 11.9 مليار دولار بنهاية شهر أبريل من نفس العام. بالرغم من تراجع فائض صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي إلا أنها لا تزال مرتفعة إذا ما قورنت بنفس الشهر من عام 2024، حيث سجلت آنذاك نحو 458.63 مليار جنيه. تجدر الإشارة إلى أن فائض صافي الأصول الأجنبية للبنوك الموجودة بمصر، سجلت نحو 13.4 مليار دولار بنهاية أبريل 2025. وسجل سعر الصرف الدولار مقابل الجنيه بنهاية شهر مايو الماضي نحو 49.68 جنيه للشراء و49.81 جنيه للبيع، وفقاً لبيانات البنك المركزي.

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

تحديث جديد في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025

تحديث جديد في سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 15 يونيو 2025، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، ويسجل الذهب أعلى مستوى في شهر تقريباً، وسط توقعات بمزيد من الارتفاع في حالة تنامي الصراع. أسعار الذهب اليوم - عيار 24: 5646 جنيه للجرام. - عيار 21: 4940 جنيه للجرام. - عيار 18: 4234 جنيه للجرام. - الجنيه الذهب: 39,520 جنيه. هبوط الأسهم الأمريكية تراجعت الأسهم الأميركية بشكل حاد، مسجلة خسائر أسبوعية، بعد أن شنت إسرائيل موجة من الغارات الجوية على إيران، وردت إيران بضرب تل أبيب، مما دفع أسعار الطاقة إلى الارتفاع، وأضاف تعقيداً جديداً في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية. وتكبدت الأسهم خسائراً أسبوعية في نهاية الجمعة، مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة في ظل التصعيد العسكري، وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 769 نقطة، أي بنحو 1.79% إلى 42.197.79 نقطة، وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.28% إلى 5,976.96 نقطة، كما خسر مؤشر ناسداك المركب 1.30% إلى 19.406.83 نقطة، وتراجعت أسهم نفيديا Nvidia وتسلا Tesla وغيرها من الأسهم التي قادت انتعاش السوق من أدنى مستوياته في أبريل، مع تخلي المستثمرين عن المخاطرة. وارتفعت أسهم النفط والدفاع وارتفعت أسهم إكسون موبيل وشيفرون بأكثر من 2% و1% على التوالي، بينما قفزت أسهم لوكهيد مارتن وRTX Corp بنحو 3%. أكد بنك جولدمان ساكس على توقعاته بأن عمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية سترفع سعر الذهب إلى 3700 دولار للأونصة بحلول نهاية عام 2025 و4000 دولار بحلول منتصف عام 2026. بينما يتوقع بنك أوف أمريكا ارتفاع سعر الذهب إلى 4000 دولار للأونصة خلال الأشهر الـ 12 المقبلة. تقرير التزامات المتداولين المفصل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 10 يونيو، أظهر انخفاض في عقود شراء الذهب الآجلة من قبل المتداولين الأفراد والصناديق والمؤسسات المالية بهدف المضاربة بمقدار - 987 عقد مقارنة مع التقرير الماضي، كما انخفضت عقود البيع بمقدار - 563 عقد. ويعكس التقرير الذي يغطي الفترة السابقة تقلص حركة خروج الاستثمار من صناديق الذهب وهو ما قد يعد استعداد لعودة الطلب إلى الارتفاع على الذهب كاستثمار خاصة في ظل عدم الاستقرار الحالي في الأسواق المالية بسبب التوترات الجيوسياسية المستمرة.