حسام زكي: جهود لرأب الصدع بين السودان والإمارات لم تصادف النجاح

في ظرف يوصف بأنه «معقد»، وفي ظل تحديات وأزمات إقليمية مستمرة تعصف بالمنطقة، يستضيف العراق في 17 مايو (أيار) الجاري، فعاليات الدورة العادية الـ34 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.
وعلى الرغم من أن طبيعة الدورة العادية تفرض على القادة مناقشة جميع ملفات العمل العربي المشترك، فإن أزمات وتحديات رئيسية تفرض نفسها على أجندة المباحثات، تطرّق إليها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، في حواره مع «الشرق الأوسط»، متحدثاً عن جهود عربية لرأب الصدع بين الإمارات والسودان، ومشيداً بتعامل حكومة العراق مع الجدل المثار بشأن حضور الرئيس السوري أحمد الشرع لـ«قمة بغداد».
وأوضح زكي أن «جدول أعمال (قمة بغداد) حافل بالقضايا السياسية الرئيسية التي عادة ما يناقشها القادة العرب في اجتماعاتهم الدورية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، إضافة إلى الأزمات الأخرى في المنطقة، وموضوعات التعاون مع الدول والكيانات والمنظمات الخارجية»، مشيراً إلى أن العاصمة العراقية سوف تستضيف أيضاً الدورة الخامسة من «القمة التنموية»، ما يعني عقد «قمتين في قمة واحدة، سياسية والثانية تنموية».
وتعد «قمة بغداد» هي الثانية العادية التي تعقد في ظل استمرار الحرب بغزة، ما يفرض عليها أعباء إضافية في محاولة بناء موقف عربي تجاه الأزمة، وصفه الأمين العام المساعد بأنه «موقف متماسك تمت صياغته بتدرج على مدار الأشهر الماضية، اعتماداً على الثوابت العربية بشأن القضية الفلسطينية وتفاعلاً مع المستجدات».
ومن بين هذه المستجدات كان حديث الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن مقترح لتهجير سكان قطاع غزة، وتحويل القطاع إلى «ريفييرا الشرق الأوسط». وهو المقترح الذي واجهته الدول العربية بخطة لإعمار القطاع دون تهجير اعتمدت أخيراً في قمة طارئة بالقاهرة، حسب زكي الذي أشار إلى «استمرار التدرج في التعامل طبقاً لمستجدات الأزمة».
الأمين العام المساعد خلال زيارته إلى بغداد في وقت سابق لمتابعة التحضير للقمة (وزارة الخارجية العراقية)
ورغم اعتماد خطة لإعادة الإعمار دون تهجير، فإن جهود التسويق لها تعطلت إثر استمرار الحرب، في وقت تستمر فيه إسرائيل في فرض أمر واقع على الأرض، ما عده زكي «معضلة تواجهها الدول العربية»، موضحاً أن «إسرائيل هي من تمتلك التحكم في الوضع الميداني، ما يجعل من الصعب موازنتها بأي قوى أو قرارات أخرى». وقال: «لا نملك في هذه المسألة إلا العمل السياسي والدبلوماسي».
وبينما اعترف الأمين العام المساعد بوجود «تشكيك في جدوى العمل السياسي وتقليل من تأثيره»، أكد أنه «مهم جداً، وهو ما يسمح ببقاء (القضية) على قيد الحياة، في وقت يحاول الطرف الآخر وأدها». وقال: «محاولات إسرائيل التضليل وليّ الحقائق لا يمكن مواجهتها إلا بعمل سياسي ودبلوماسي»، مستطرداً: «لا بد أن نستمر في المراهنة، آملين أن يكون الزمن كريماً معنا».
وفي حين يعوّل كثيرون على واشنطن باعتبارها الدولة القادرة على الضغط على إسرائيل، كشف زكي عن «اتصالات على المستوى الثنائي بين دول عربية والإدارة الأميركية أملاً في إحداث تطوُّر في موقفها تجاه القضية»، مشيراً إلى أنه «ليس واضحاً إلى أي مدى حققت هذه الاتصالات النجاح».
أزمة أخرى تفاعلت أخيراً قبيل «قمة بغداد»، تتعلق بـ«توتر في العلاقات بين الإمارات والسودان» وإعلان السودان قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات. وهو ما وصفه زكي بأنه «موضوع صعب وشائك»، قد «لا يؤثر على جوانب العمل في نطاق الجامعة العربية بشكل عام»، لكنه «بالتأكيد سيؤثر على سلاسة العمل عند بحث الأزمة بالسودان في ظل اختلاف المواقف».
وقال زكي إن «هناك جهوداً عربية، على مستوى (الجامعة)، وعلى المستوى الثنائي، تُبذَل لرأب الصدع بين السودان والإمارات دون افتئات على مصلحة أي من الطرفين»، وهي جهود «لم تصادف النجاح المطلوب حتى الآن».
وكون «قمة بغداد» هي القمة العادية الأولى التي تُعقَد بعد سقوط نظام بشار الأسد، وتولي إدارة جديدة مهام الحكم في سوريا، فإن هذا الملف يفرض نفسه على جدول القادة العرب، وفي هذا السياق أشار زكي إلى «قرار مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، الشهر الماضي، بشأن دعم سوريا»، لافتاً إلى أنه «القرار الأول من نوعه منذ سقوط نظام الأسد، وجاء مبنياً على التقرير الذي قدمته الأمانة العامة للجامعة للدول الأعضاء بناءً على زيارة وفد الأمانة العامة لدمشق في يناير (كانون الثاني) الماضي».
وأكد زكي أن «سوريا دولة مهمة، وكان لها دور تقليدي في الشأن العربي، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات كثيرة تشكّل عبئاً على وحدتها»، آملاً أن يستطيع السوريون كتابة تاريخ مختلف وجديد لبلادهم.
وكان مجلس وزراء الخارجية العرب قد أقرَّ في اجتماع طارئ عُقد بالقاهرة، مايو 2023، عودة سوريا لمقعدها بـ«الجامعة العربية»، منهياً قراراً سابقاً، بتعليق عضويتها، صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، وشارك الشرع في «القمة العربية الطارئة» بشأن فلسطين التي عُقدت بالقاهرة في 4 مارس (آذار) الماضي.
لكن حضور الرئيس السوري لـ«قمة بغداد» أثار جدلاً في الأوساط العراقية أخيراً، وسط رفض البعض لحضوره، وأوضح زكي أن «العراق كدولة مضيفة للقمة، قامت بواجباتها بالكامل وتعاملت بحكمة ومسؤولية وبُعد نظر مع الجدل الدائر بشأن حضور الشرع، ووجهت دعوة لسوريا لحضور القمة». وقال: «الدعوات سلمت للجميع، وكل دولة بما فيها سوريا مسؤولة عن تحديد مستوى تمثيلها في القمة».
ولم يُدلِ الأمين العام المساعد بتفاصيل عن عدد الزعماء الذين أكدوا الحضور، مكتفياً بالقول: «التأكيدات تتوالى، وعادة ما تكون في الأسبوع الأخير قبل القمة»، موضحاً: «القمة بمخرجاتها وليس مستوى الحضور، والمهم هو تمثيل جميع الدول الأعضاء».
حسام زكي خلال لقائه الرئيس السوري أحمد الشرع في يناير الماضي (سانا)
وبشأن الانتقادات الموجهة لقوة وتأثير قرارات «الجامعة العربية»، قال زكي: «هناك عدم معرفة بأدوار كثيرة تلعبها الجامعة العربية، خارج نطاق السياسة»، موضحاً: «لا يمكن اختزال هذا القدر من الجهد العربي العميق في الشأن السياسي فقط وتحديداً القضية الفلسطينية»، مشيراً إلى أن «الجميع يربطون دور الجامعة بنجاحها في حل القضية الفلسطينية».
وأضاف: «إذا كان مجلس الأمن غير قادر على اتخاذ قرار، والأمم المتحدة غير قادرة على تحريك الأمور، ودول كثيرة كبيرة تتابع وتشاهد ولا تحرك ساكناً، فـ(الجامعة العربية) وهي تدافع عن طرف واحد ولا تربطها صلة بالطرف الآخر، القوة القائمة بالاحتلال، ليس وارداً أنها تحقق نجاحاً في هذا الملف»، مشيراً إلى أن «الجامعة تسعى للنجاح من خلال التواصل مع أطراف لها علاقة بالطرف الآخر»، معترفاً بأن «الطريق طويل، وشاق جداً ويحتاج إلى صبر واستمرارية».
وأوضح زكي: «أنا ضد أسلوب جلد الذات... من السهل أن نحمّل أنفسنا كل خطايا العالم، لكن هذا أمر غير مطلوب ولا يساعدنا على التقدم إلى الأمام»، مشيراً إلى أن «مواصلة العمل السياسي والدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية أمر لا غنى عنه، ودونه ستتعرض القضية لأذى كبير».
وحول تأثير الخلافات العربية - العربية على قوة قرارات «الجامعة»، أكد السفير حسام زكي أن «أي منظمة دولية يمكن أن يكون بين أعضائها اختلاف في الرؤى في بعض الأحيان»، لافتاً إلى أن «المهم هنا هو تحييد هذا الخلاف بعيداً عن الجامعة العربية وأجندتها العامة حتى لا تتأثر سلباً، وهو ما تحاول الجامعة فعله».
وبينما سبق ووصف الأمين العام المساعد لـ«الجامعة العربية» الجلسات التحضيرية للقمة العربية في جدة 2023 بأنها «توافقية»، آثر عدم إطلاق وصف على «قمة بغداد»، منتظراً ما ستسفر عنه جلساتها التحضيرية، الأسبوع المقبل.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 22 دقائق

• عكاظ

جامعة هارفارد تتحدى ترمب بدعوى قضائية.. ما القصة؟

تابعوا عكاظ على في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، أعلنت جامعة هارفارد، إحدى أعرق الجامعات العالمية، عزمها مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بعد قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بإلغاء اعتماد الجامعة ضمن برنامج الطلاب والزوار الدوليين. ويأتي قرار إدارة جامعة هارفارد في سياق نزاع محتدم بين الإدارة الأمريكية والجامعة، التي تتهمها الأولى بـ«تعزيز العنف ومعاداة السامية والتنسيق مع جهات خارجية»، فيما تصف هارفارد هذه الإجراءات بأنها «انتقامية وغير قانونية» تهدف إلى تقويض استقلاليتها الأكاديمية. ووفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن قرار وزارة الأمن الداخلي، الذي أعلنته وزيرتها كريستي نويم، يمنع هارفارد من تسجيل طلاب دوليين جدد، ويُلزم نحو 6800 طالب دولي، يشكلون نحو 27% من إجمالي الطلاب للعام الدراسي 2024-2025، بنقل تسجيلهم إلى جامعات أخرى أو مواجهة فقدان وضعهم القانوني في الولايات المتحدة. ويأتي هذا الإجراء بعد أشهر من التوترات، حيث طالبت الإدارة هارفارد بتسليم سجلات تفصيلية عن سلوك الطلاب الدوليين، بما في ذلك سجلات تأديبية وتسجيلات مرئية لاحتجاجات على الحرم الجامعي، وهي مطالب رفضتها الجامعة معتبرة إياها انتهاكًا للخصوصية وتدخلاً في شؤونها. وفي بيان رسمي، وصف رئيس الجامعة آلان غاربر قرار الإدارة الأمريكية بأنه «انتهاك صارخ للدستور الأمريكي»، مشيرًا إلى أنه ينتهك التعديل الأول المتعلق بحرية التعبير، ومبادئ العملية القانونية، وقوانين الإجراءات الإدارية، وأكدت هارفارد أنها قدمت بعض المعلومات المطلوبة في أبريل 2025، لكن الوزارة اعتبرتها «غير كافية»، مطالبة بسجلات شاملة خلال 72 ساعة فقط لاستعادة الاعتماد. أخبار ذات صلة وفي خطوة استباقية، رفعت هارفارد دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بماساتشوستس يوم الجمعة 23 مايو 2025، تطالب فيها بإصدار أمر قضائي لوقف قرار الوزارة، معتبرة أن الإجراء يهدد بـ«تغيير هوية الجامعة» التي تستقطب طلابًا من أكثر من 140 دولة. أزمة متصاعدة تصاعدت التوترات بين إدارة ترمب وهارفارد منذ أبريل 2025، عندما جمدت الإدارة منحًا فيدرالية بقيمة 2.2 مليار دولار، وأوقفت عقودًا بقيمة 60 مليون دولار، متهمة الجامعة بـ«الفشل في مكافحة معاداة السامية» خلال احتجاجات داعمة لفلسطين على الحرم الجامعي، و«عدم الامتثال» لمطالب تشمل إلغاء برامج التنوع والإنصاف والشمول وإجراء تدقيق في آراء أعضاء هيئة التدريس. كما اتهمت الوزيرة نويم هارفارد بـ«التنسيق مع الحزب الشيوعي الصيني»، دون تقديم أدلة علنية، وردت هارفارد برفع دعوى قضائية سابقة ضد تجميد المنح، وهي الآن تتصدى لما وصفته بـ«هجوم غير مسبوق» على الحريات الأكاديمية. /*.article-main .article-entry > figure img {object-fit: cover !important;}*/ .articleImage .ratio{ padding-bottom:0 !important;height:auto;} .articleImage .ratio div{ position:relative;} .articleImage .ratio div img{ position:relative !important;width:100%;} .articleImage .ratio img{background-color: transparent !important;}

الشرق السعودية

منذ 23 دقائق

• الشرق السعودية

ترمب: المحادثات التجارية مع الاتحاد الأوروبي بطيئة ولا أتطلع لاتفاق

قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، إنه لا يتطلع حالياً للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن المحادثات مع بروكسل "تسير بشكل بطيء"، وسط تصاعد التوترات بين الجانبين في ظل المخاوف من حرب تجارية واسعة النطاق. وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض بعد التوقيع على عدة أوامر تنفيذية، وتهديده برفع الرسوم على التكتل بنسبة 50%، إنه "لا توجد رسوم لأن ما سيفعلونه هو نقل شركاتهم إلى الولايات المتحدة.. وإذا بنوا مصانعهم هنا فلن نفرض رسوم". ورداً على سؤال بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي خلال 9 أيام، أجاب ترمب: "لا أبحث عن اتفاق"، لافتاً إلى أنه لا يمانع في إبقاء الرسوم على التكتل دون التوصل إلى اتفاق تجاري. وأضاف: "لدينا عجز تجاري كبير معهم... لقد استغلوا أشخاصاً آخرين كانوا يمثلون هذا البلد، ولن يفعلوا ذلك بعد الآن"، متعهداً بخفض الرسوم في حال تعهدوا بنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. وأشار إلى أنه سيفرض رسوماً جمركية بنسبة 25% عل شركتي "آبل" و"سامسونج" وغيرها من شركات تصنيع الهواتف الذكية، داعياً لنقل مصانعهم إلى الولايات المتحدة. تهديد برفع الرسوم وفي وقت سابق الجمعة، هدد ترمب بتصعيد حربه التجارية مجدداً بعد دعوته إلى فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الاتحاد الأوروبي بداية من الأول من يونيو المقبل. وأثارت التهديدات اضطراباً في الأسواق العالمية بعد أسابيع شهدت بعض الهدوء بسبب تراجع حدة التصعيد في الحرب التجارية. وانخفضت المؤشرات الأميركية الرئيسية وتراجعت الأسهم الأوروبية وهبط الدولار، بينما ارتفع سعر الذهب، الملاذ الآمن للمستثمرين. وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية بسبب المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية على النمو. وكان هجوم ترمب على الاتحاد الأوروبي مدفوعاً باعتقاد البيت الأبيض أن المفاوضات مع التكتل لا تتقدم بالسرعة الكافية. إلا أن تهديداته تمثل عودة إلى حرب واشنطن التجارية التي هزت ثقة الأسواق والشركات والمستهلكين، وأثارت مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي. ويعد هجوم الرئيس الأميركي على شركة "أبل" أحدث محاولاته للضغط على شركة بعينها لنقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة، بعد ضغوط على شركات صناعة السيارات وشركات الأدوية ومصنعي الرقائق. ولا تنتج الولايات المتحدة أي هواتف ذكية، على الرغم من أن المستهلكين الأميركيين يشترون أكثر من 60 مليون هاتف سنوياً، ومن المرجح أن يؤدي نقل الإنتاج إلى زيادة تكلفة أجهزة آيفون بمئات الدولارات. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت لقناة "فوكس نيوز"، الجمعة، إن تهديدات ترمب قد تؤدي إلى "تحفيز الاتحاد الأوروبي"، مضيفاً أن دولاً أخرى تتفاوض مع واشنطن "بحسن نية". وكتب ترمب على منصة "تروث سوشيال": "الاتحاد الأوروبي، الذي تأسس في الأصل لاستغلال الولايات المتحدة في التجارة، من الصعب جداً التعامل معه. مناقشاتنا معهم لا تسفر عن أي نتيجة!". إحجام عن التعليق وأحجمت المفوضية الأوروبية، الجمعة، عن التعليق على تهديد ترمب، قائلة إنها ستنتظر مكالمة هاتفية بين المفوض التجاري للاتحاد الأوروبي ماروش شيفتشوفيتش ونظيره الأميركي جيميسون جرير، الجمعة. وأثار ترمب اضطرابات في الأسواق في أوائل أبريل الماضي، بعد فرض رسوم جمركية عالمية شملت رسوماً بنسبة 145% على السلع المستوردة من الصين. ورداً على ذلك دخلت الأسواق في موجة بيع واسعة للأصول الأميركية، وسط شكوك بشأن مكانتها المعهودة ضمن الملاذات الآمنة، وتراجعت أيضاً ثقة الشركات والمستهلكين في الولايات المتحدة. ودفعت الاضطرابات البيت الأبيض إلى تعليق معظم الرسوم الجمركية حتى أوائل يوليو المقبل، مع الإبقاء على رسوم بنسبة 10% على جميع الواردات، وخفض الرسوم البالغة 145% على السلع الصينية إلى 30%. وقد يؤدي فرض ضريبة بنسبة 50% على سلع الاتحاد الأوروبي إلى رفع أسعار المستهلكين على جميع السلع، من السيارات الألمانية إلى زيت الزيتون الإيطالي. وبلغ إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة العام الماضي نحو 500 مليار يورو (566 مليار دولار)، تأتي في مقدمتها ألمانيا (161 مليار يورو) وأيرلندا (72 مليار يورو) وإيطاليا (65 مليار يورو). وتمثل الأدوية والسيارات وقطع غيارها والكيماويات والطائرات بعضاً من أكبر الصادرات، وفقاً لبيانات الاتحاد الأوروبي. ويجري البيت الأبيض مفاوضات مع العديد من الدول بشأن التجارة. وأدت تعليقات ترمب إلى تراجع أسهم شركات صناعة السيارات الفاخرة الألمانية، وهي من أكثر الشركات تأثراً بالرسوم الجمركية. ولم ترد شركة "أبل" على طلب "رويترز" للتعليق بعد. انخفضت أسهم الشركة 2.4% في تداولات، الجمعة. ويرى خبراء، أن أي محاولة لفرض رسوم جمركية على شركة "أبل" وحدها ستواجه على الأرجح عقبات قانونية. وقالت مصادر لوكالة "رويترز"، إن "أبل" تهدف إلى تصنيع معظم هواتف آيفون المباعة في الولايات المتحدة في مصانع بالهند بحلول نهاية 2026، وتعمل على تسريع تلك الخطط لتفادي الرسوم الجمركية المرتفعة المحتمل تطبيقها على الصين، قاعدة التصنيع الرئيسية للشركة. وذكرت "رويترز"، الشهر الماضي، أن "أبل" تهدف إلى جعل الهند قاعدة تصنيع بديلة وسط الرسوم الجمركية المحتملة على الصين، والتي أثارت مخاوف بشأن سلسلة التوريد وارتفاع أسعار هواتف آيفون. وأعلنت "أبل" أنها ستنفق 500 مليار دولار على مدى 4 سنوات لتوسيع نطاق التوظيف والمرافق في 9 ولايات أميركية، لكنها لم تشر إلى أن ذلك الاستثمار سيخصص لنقل تصنيع هواتف آيفون إلى الولايات المتحدة.

الشرق الأوسط

منذ 37 دقائق

• الشرق الأوسط

السعودية: السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

دعت السعودية، خلال مناسبة رفيعة المستوى في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، المجتمع الدولي إلى المشاركة في جهود متضافرة من أجل إقامة دولة فلسطينية «ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية» لإحلال «السلام الإقليمي»، مؤكدة أن هذا هو «السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». وجاءت كلمة السعودية خلال الاجتماع التحضيري في الأمم المتحدة للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية قضية فلسطين سلماً، وتنفيذ حل الدولتين، الذي دعت المملكة العربية السعودية وفرنسا إلى عقده في يونيو (حزيران) المقبل. وقالت رئيسة الوفد السعودي المشارك في الاجتماع التحضيري، منال رضوان، إن «هذا الجهد الدبلوماسي يجب أن يفضي إلى تغيير حقيقي، لا رجعة فيه، وتحولي، ولضمان تسوية سلمية نهائية لقضية فلسطين»، مضيفة أن الاجتماع التحضيري «يجب أن يرسم مسار العمل، لا مجرد التفكير»، مشيرة إلى أن «غزة تعاني معاناة لا تُوصف. لا يزال المدنيون يدفعون ثمن حرب يجب أن تنتهي فوراً». ونبهت إلى أن «التصعيد في الضفة الغربية مقلق بالقدر نفسه»، فضلاً عن «اليأس الذي يتفاقم يوماً بعد يوم، ومع ذلك، فإن هذا هو بالضبط السبب الذي يجعلنا نتحدث ليس فقط عن إنهاء الحرب، بل عن إنهاء صراع استمر قرابة ثمانية عقود». وأكدت منال رضوان أنه «يجب إنهاء الاحتلال ليعم السلام والازدهار في المنطقة»، قائلة: «يجب أن يكون هذا المؤتمر بداية نهاية الصراع. الأمر لا يتعلق بالأقوال، بل بالأفعال». وتحدثت عن مجموعات العمل التي أنشئت بموجب هذا المؤتمر لتكون هي «المحركات الأساسية للتنفيذ»، موضحة أن كل مجموعة صُممت «لتحقيق نتائج عملية ومحددة زمنياً». ولفتت إلى أن «المُضي قدماً يتطلب إدراك مجموعة من الحقائق الأساسية التي غالباً ما قوضت جهود السلام السابقة، فاحترام القانون الدولي والالتزام بحقوق الإنسان والتطبيق المتساوي للمعايير القانونية ليست اختيارية؛ إنها ضرورية». وقالت إن «الحل العادل للقضية الفلسطينية ليس مجرد ضرورة أخلاقية وقانونية، بل حجر الزاوية لنظام إقليمي جديد قائم على الاعتراف المتبادل والتعايش»، مضيفة أن «السلام الإقليمي يبدأ بالاعتراف بدولة فلسطين، ليس بوصفها بادرة رمزية، بل ضرورة استراتيجية»؛ لأن ذلك هو «السبيل الوحيد للقضاء على المساحة التي تستغلها الجهات الفاعلة غير الحكومية، واستبدال أفق سياسي قائم على الحقوق والسيادة باليأس، يضمن الأمن والكرامة للجميع». وشددت على أن «قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة ليس نهاية السلام، بل بدايته. إنه السبيل لتهدئة الأوضاع، وتحقيق الاستقرار، وإرساء أسس التكامل والازدهار في المنطقة». ولفتت إلى أن «وجود حكومة فلسطينية متمكنة أمرٌ أساسيٌّ للسلام»، مرحبة، باسم السعودية، بـ«الخطوات المهمة التي اتخذتها القيادة الفلسطينية»، ومشيدة بالرئيس محمود عباس «لمبادرته بالإصلاح المؤسسي، بما في ذلك تعيين نائب للرئيس»، ومقدرة جهود رئيس الوزراء محمد مصطفى وحكومته «في دفع عجلة الإصلاحات الرامية إلى الشفافية والمساءلة والانتعاش الاقتصادي». وقالت: «كانت قيادة السعودية في تعزيز السلام ثابتة ومستدامة. لقد بدأ الأمر منذ أكثر من عقدين من الزمن، مع إطلاق مبادرة السلام العربية، وهي إطار جريء وشامل للسلام يقوم على مبدأ الأرض مقابل السلام والاعتراف المتبادل. وبعد مرور 20 عاماً، تم تجديد هذا الالتزام وتعزيزه من خلال إطلاق جهود يوم السلام بالشراكة مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، وبالتعاون مع جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية». وأضافت أن «المملكة تفخر أيضاً بإطلاقها (التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين) من أجل (تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل الدولتين من خلال تدابير سياسية ومالية وأمنية منسقة بينما نتحرك نحو اختتام هذا المؤتمر)»، موضحة أن «التحالف العالمي آلية طبيعية وفعَّالة للمُضي قدماً في نتائجه». وأضافت أنه «يجب ألا يكون مجرد منصة للتوصل إلى توافق في الآراء، بل إطار عمل تنفيذي يُسهم في ترجمة الالتزامات التي تم التعهد بها هنا إلى خطوات ملموسة على أرض الواقع. كما ينبغي أن تعكس وثيقة النتائج المتوقعة روح العمل الجماعي في الموائد المستديرة التي يقودها الرؤساء المشاركون، وأن تكون أكثر من مجرد إعلان شكلي». وقالت إنه «يجب أن يلتزم هذا التنفيذ بخمسة مبادئ رئيسية، ينبغي أن تُوجه عمل جميع اجتماعات المائدة المستديرة ومجموعات العمل المنعقدة في إطار المؤتمر. أولاً، يجب أن يكون سريعاً ومحدداً بإطار زمني ولا رجعة فيه. وثانياً، يجب أن يكون جوهرياً، مع الاعتراف بالدولة الفلسطينية شرطاً أساسياً للسلام. وثالثاً، يجب أن يكون مرناً وشاملاً. ورابعاً، يجب أن يكون المؤتمر مستقلاً بمنأى عن المفسدين، ويحميه تحالف واسع ملتزم. وخامساً، يجب أن يتجذّر في حقوق وتطلعات كلا الشعبين للعيش بسلام وأمن في منطقة عادلة ومزدهرة». منال رضوان وآن كلير لوجوندر في لقطة من فيديو عن اجتماع نيويورك (الشرق الأوسط) وقالت مستشارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، آن كلير لوجوندر، إن مؤتمر نيويورك الشهر المقبل «يأتي في وقت حاسم؛ حيث أصبح مستقبل الحل السياسي العادل والدائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين، على أساس حل الدولتين، على المحك، وهو اليوم أكثر عرضة للتهديد من أي وقت مضى». وتحدثت عن 3 رسائل رئيسية، أولاها «رسالة التعبئة»، في انتظار انعقاد المؤتمر، إذ «يتعين على المجتمع الدولي أن يظل مستعداً لدعم الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب في غزة وإطلاق جميع الرهائن». وثانيها «رسالة الطوارئ» التي تُركز على «الحاجة الماسة إلى إعادة البحث عن حل سياسي إلى الواجهة»، مؤكدة أن «تنفيذ الحل السياسي القائم على الدولتين وحده هو الذي سيجلب السلام والازدهار والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين وللمنطقة بأسرها». وأشارت ثالثاً إلى أنه «يجب أن يشكل مؤتمر يونيو خطوة حاسمة نحو التنفيذ الفعال لحل الدولتين. نحن بحاجة إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال» من خلال «المؤتمر الدولي لتطبيق حل الدولتين». وأشاد رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، فيليمون يانغ، بالجهود السعودية والفرنسية لعقد المؤتمر الذي «يُمثل فرصة حاسمة يجب أن نغتنمها لرسم مسار لا رجعة فيه نحو تنفيذ حل الدولتين»، مضيفاً أنه «من الضروري أن يُكلل هذا المؤتمر بالنجاح». وأشار إلى أنه «يجب على المجتمع الدولي أن يؤكد التزامه الراسخ بتحقيق سلام شامل وعادل ودائم، يستند إلى القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة»، مطالباً بـ«ترجمة هذا الالتزام إلى أفعال». ونبّه إلى أن «الأهوال التي شاهدناها في غزة لأكثر من 19 شهراً ينبغي أن تحفزنا على اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني». وأكد أنه «لا يمكن السماح باستمرار دورات الموت والدمار والتشريد المدمرة، ولا يمكن حل هذا الصراع عبر حرب دائمة، ولا من خلال احتلال أو ضم لا نهاية لهما».