«وزيرة البيئة»: دعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام

الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة
أ ش أ
شددت وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد، على ضرورة تسليط الضوء على الإجراءات الخاصة بدعم المصنعين لتنفيذ الاستراتيجية الطموحة للتدوير، والحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال إنتاج المنتجات البديلة للتطوير من المواد المستخدمة لتكون صديقة البيئة، أو الالتزام بالمواصفات القياسية التي تم اعتمادها، بالإضافة إلى توضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة من خلال قانون الاستثمار في هذا المجال.
وأوضحت الوزيرة أنه تم العمل على توفير حزم من الحوافز الخضراء على المدى القصير والمتوسط والبعيد سيتم اعتمادها بشكل تدريجي لتشجيع المصنعين، مثمنة قرار الدولة بتقديم تلك الحوافز في هذا المجال، حيث تعد خطوة مهمة نحو تعزيز الاستدامة البيئية ودعم الاقتصاد الأخضر، لذلك لا بد من تعاون جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشارت وزيرة البيئة، في بيان اليوم الجمعة، أن الاجتماع يهدف إلى مناقشة مستجدات المشروعات القائمة مع شركاء التنمية للحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والخطط المستقبلية وخاصة بعد صدور الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، حيث نص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.
وأشارت إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض الخطط المستقبلية لتعزيز سبل الحد من التلوث البلاستيكي من خلال حلول مبتكرة وسياسات بيئية متكاملة، لافتة إلى أن هناك العديد من المشروعات الأجنبية التي تعمل بتلك المنظومة، ويجرى دراسة مشروعات مقترحة من وكالة التعاون الألمانية «giz» لتعزيز سلاسل القيمة لتدوير المخلفات ودعم التدوير المحلي وزيادة معالجة المخلفات البلاستيكية.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع «تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في سلسلة القيمة البلاستيكية أحادية الاستخدام» بدعم من الحكومة اليابانية وبتنفيذ منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «UNIDO» والذي تبلغ مدته 3 سنوات، حيث يتضمن المشروع 3 مكونات تشمل السياسات، والتوعية، ودعم الصناعات، وقد تم من خلال المشروع تنفيذ عدة حملات للتوعية والتثقيف المجتمعي حول مخاطر البلاستيك وتأثيره السلبي على البيئة.
كما يتم تشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني سلوكيات أكثر استدامة، كما تم تنفيذ عدة جلسات تشاورية ودورات تدريبية والمشاركة في أهم المعارض الخاصة بصناعة البلاستيك، ودعم صدور المواصفات القياسية للبدائل، بالتنسيق مع هيئة المواصفات والجودة، بالإضافة إلى إعداد دراسة حول تقييم المعامل المصرية التي تقوم بإجراء التحليلات والاختبارات المطلوبة للمنتجات البلاستيكية، وتشمل المركز القومى للبحوث، ومركز تكنولوجيا البلاستيك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، حيث تهدف هذه الدراسة إلى دعم القرار الخاص بالمواصفة القياسية المصرية 3040 المعنية بأكياس التسوق البلاستيكية والمواصفة القياسية المصرية رقم 8570 المعنية بالبلاستيك القابل للكمر المنزلي.
كما استمعت وزيرة البيئة إلى الإجراءات الخاصة بمشروع «مبادرة بورسعيد لتحسين كفاءة إدارة المخلفات البلاستيكية» بالتعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية وهيئة التعاون الدولي اليابانية «جايكا» لتقديم نموذج رائد للحد من التلوث البلاستيكي في محافظة بورسعيد.
واستمعت كذلك الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أهم إنجازات وحدة البلاستيك التابعة للوزارة، حيث تم تسليط الضوء على التطورات التي تحققت خلال الفترة الماضية، والإجراءات المزمع تنفيذها، وأيضا الإجراءات التي تم تنفيذها بمشروع «Toumali» والذي يتم بالتعاون والشراكة مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وبالتعاون مع جامعة روستوك الألمانية وعدد من الجهات البحثية في إقليم البحر المتوسط، وكذلك بالشراكة مع عدة دول وهي تونس والجزائر والمغرب، حيث يركز المشروع على الإدارة المستدامة للمخلفات في قطاع السياحة لحماية النظم البيئية البحرية في البحر المتوسط.
وفي ختام الاجتماع، أكدت وزيرة البيئة على ضرورة استمرار الجهود للتوعية بأهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والترويج لإعادة التدوير وتحفيز الشركات والمصانع على تبني حلول مبتكرة تقلل من إنتاج المخلفات البلاستيكية، ودعم الصناعات التي تقدم منتجات صديقة للبيئة وتشجيع البحث العلمي في هذا المجال.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 16 ساعات

• مصراوي

وزيرة البيئة: نظام تمويل المناخ يتطلب إصلاحات محلية ودولية

القاهرة /أ ش أ/ قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن نظام تمويل المناخ الدولي يحتاج إلى إصلاحات محلية ودولية لتعزيز الاستثمار الأخضر، ولكي تصل التمويلات اللازمة للدول المستحقة بدون مشروطية. وأكدت فؤاد، تقديرها لما أسفرت عنه النسخة الأولى لمنتدى إفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي، والذي نظمته مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، من مناقشات ثرية جمعت شركاء التنمية وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات التمويلية مع ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال؛ للوقوف على آليات التمويل وكيفية تسريع وتيرة جذب التمويلات الخضراء، في ظل العديد من التحديات منها ارتفاع التكاليف الاستثمارية، واحتياجات تنمية القدرات الوطنية القادرة على التعامل مع المشكلات الخاصة بتمويل المناخ، وأيضًا احتياجات الوصول للمعلومات والبيانات بما يتسق مع متطلبات السوق. وأوضحت حرص الوزارة على تأسيس نظام للتقييم والتحقق والإبلاغ "MRV" لتوفير البيانات اللازمة، بالإضافة إلى ضرورة توسيع دائرة الشراكة مع القطاع الخاص، وخلق مجموعة من السياسات وموارد التمويل والخبرة الفنية المدربة. وأشارت إلى أنه على المستوى الوطني فنحتاج إلى إيجاد بنوك وطنية تعي الفرق بين تمويل الاستدامة وتمويل المناخ، وخلق سياسات داعمة لتمكين الوصول لتمويل المناخ، كتوفير الحوافز وإقامة حوار مع القطاع الخاص وتحديد المشكلات والتغلب عليها تبعًا لاختلافات كل قطاع. وحول دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المعتمدة على التحول الأخضر، أكدت توافر العديد من الأفكار المبتكرة والتي تحتاج إلى تطبيق وتوفير التمويل اللازم لذلك، لذا تقوّم الوزارة خلال الأيام القادمة ضمن احتفالات مصر باليوم العالمي للبيئة، بإطلاق دليل الشركات الخضراء الذي يضم قائمة بالإجراءات المطلوبة وأفكار المشروعات الخضراء وآليات التمويل؛ لمساعدة تلك الشركات على التحرك في المسار الصحيح بما يلبي احتياجات السوق. وأشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النفاذ إلى الأسواق المختلفة في إفريقيا من خلال تعزيز التبادل التجاري المصري الإفريقي، ودعم الصناعات الصغيرة، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، والتمويل المستدام، وحوافز الشراكات. وأكدت أن ملفات التكيف والأمن الغذائي والتصحر والتنوع البيولوجي تعد أولوية بالنسبة لإفريقيا، والتي تعد مواردها الطبيعية مصدر رزق لمواطنيها، مما يتطلب دعم تمويل المناخ لتحقيق النمو الأخضر فيها، فيمكن لإفريقيا أن تحقق خطوات استباقية بدخول سوق الكربون بقوة. وتابعت أن المنتدى تضمن 3 جلسات، الأولى تناولت تمويل المناخ وبرامج التنمية الدولية للتخفيف والتكيف، والتي أدارتها الدكتورة هدى صبري خبيرة تمويل المناخ، حيث استعرضت الجلسة تجربة بداية رحلة التمويل الأخضر في مصر منذ 1994 مع إصدار قانون البيئة ومنه إنشاء صندوق حماية البيئة كآلية تمويلية، وتجربة البنك الأهلي في التمويل الأخضر والتي بدأت في 1998 من خلال التعاون مع مشروع التحكم في التلوث الصناعي التابع لوزارة البيئة لتنفيذ مشروعات رائدة بمجال البيئة. وتناولت الجلسة عرض تجربة شركة القناة للسكر في تبني سياسات إنتاجية قائمة على تحقيق الاستدامة؛ لاعتمادها على تقنيات وتكنولوجيات حدثية تراعي خفض الانبعاثات، ومفاهيم الزراعة الذكية، وإعادة التدوير وصفرية المخلفات، وجهود اتحاد الصناعات المصرية في تشجيع الشركات على تقليل الانبعاثات الكربونية، وتحقيق رؤية شاملة للتنمية المستدامة 2030، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة مثل: الطاقة الشمسية، لتقليل الأعباء البيئية، وأيضًا ملف البصمة الكربونية والحصول على شهادات الكربون، للوصول لمنتجات مصرية "خضراء" بما يعزز تنافسيتها في الأسواق العالمية. كما استعرضت الجلسة معايير البنك الدولي كمرجعيّة في التمويل الأخضر للعديد من المؤسسات والجهات التمويلية، وكيفية تقليل مخاطر التمويل والاستثمار، وآليات مشاركة البنك لخبراته والمعرفية ومساهمته في بناء القدرات للقطاع الخاص في مصر وإفريقيا. وبدورها..أكدت كليمنس فيدال مديرة وكالة التنمية الفرنسية في مصر، حرص الوكالة على تقديم التمويل للقطاعات المختلفة في مصر، حيث تعمل الوكالة في مصر منذ 2007 وحوالي 90% من المشروعات التي تنفذها لها أثر إيجابي على المناخ خاصة آخر 10 سنوات ماضية. وقالت "إن مصر لديها طموحات عالية في مجال الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، وإن الوكالة تعمل في ضوء التشريعات المصرية، مع العديد من الأجهزة الرقابية والبنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية؛ لتسريع الإجراءات، كما تعمل طبقًا لتوجيهات الاستدامة المالية، وهناك العديد من الحوافز التي تقدم لجذب المستثمرين. وفي السياق، تناولت الجلسة الثانية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التمويل الأخضر وتزويد قادة الأعمال بالمعرفة اللازمة والتشبيك مع الجهات المانحة لتوسيع نطاق حلول التخفيف في مصر وإفريقيا، وأدار الجلسة الدكتور وليد درويش مدير القطاع المركزي للتنمية البشرية والمجتمعية، جهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتناولت الجلسة رؤى الشركات في تنمية الفرص التمويلية للمشروعات الخضراء بالتركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، في ضوء ما تملكه مصر من بيئة خصبة لتكون في صدارة الدول المحتضنة للمشروعات الخضراء، وأيضًا عرض دور التكنولوجيا في في توفير فرص تمويلية للمشروعات الخضراء والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في توفير تكنولوجيا الاستدامة، فمصر أصبح لديها تكنولوجيا زراعية ذكية وطنية. كما تناولت آليات دعم القطاع غير الرسمي في إدارة المخلفات من خلال تقنين أوضاعه، وجمع المعلومات والبيانات التي تساعد على توفير رؤية واضحة في مجال التدوير لتعزيز الاستثمار فيه بما يخدم الاقتصاد الدوار، بجانب عرض دور قطاع التأمين في تخفيف حدة مخاطر الاستثمار للشركات الصغيرة والمتوسطة كعماد لتحقيق الاستدامة في أي مشروع، ودور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP كشريك استراتيجي في دعم هذه الشركات في تحضير قطاعاتها، في ضوء تبني مدخل الانتقال المزدوج الذي يجمع بين التكنولوجيا والرقمنة مع خلق بيئة داعمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها تعزيز التمويل المختلط وتطوير السياسات، ورؤية البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في الاقتصاد الأخضر في إفريقيا من خلال التمويل الأخضر. وتناولت الجلسة الثالثة الاستثمارات الخضراء في مصر وإفريقيا، وأدارت الجلسة الدكتورة غادة قنديل المديرة التنفيذية لبنك نيويورك، حيث تناولت الجلسة الاستثمارات الخضراء في إفريقيا من وجهة نظر الصناعات المختلفة والتحديات والخطوات التي تسهل التعاون المصري الإفريقي بهذا المجال، ورؤى تعزيز الصادرات الدوائية والطبية لإفريقيا وتوطين الصناعات الدوائية. كما تم خلال الجلسة استعراض تجارب عدد من الشركات في العمل مع الدول الإفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية، والعمل على إعداد مصر لتكون مركزًا تسويقيًا لإفريقيا في مختلف المنتجات، بالإضافة إلى سبل فتح مجال أوسع للاستثمارات المصرية في مجال الطاقة المتجددة في إفريقيا، وتطوير السياحة في مصر وإفريقيا ونقل التجربة السياحية المصرية في السياحة البيئية المستدامة لإفريقيا، وسبل زيادة التمويلات الخضراء لإفريقيا وتعبئة الموارد من الجهات الدولية والقطاع الخاص وتقديم الدعم الفني.

الجمهورية

منذ يوم واحد

• الجمهورية

مياه القناطر الخيرية تُجدد شهادة TSM في الإدارة الفنية المستدامة

للمرة الرابعة على التوالي… نجحت محطة مياه القناطر الخيرية في محافظة القليوبية في تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة على التوالي، بعد اجتيازها جميع إجراءات التقييم والمراجعة الفنية والإدارية، ما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التشغيل والصيانة. تُعد هذه الشهادة إحدى الشهادات الدولية المرموقة التي تُمنح وفقاً لمعايير الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتهدف إلى ضمان استدامة الأداء المؤسسي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي ، من خلال تطوير نظم الإدارة، تعزيز السلامة المهنية ، الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. أكد المهندس مصطفى مجاهد ، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً لجهود العاملين بالمحطة وإصرارهم على الاستمرار في تحقيق التميز الفني والإداري، موضحًا أن تجديد الشهادة لأربع دورات متتالية هو دليل واضح على ثبات الأداء وجودته. تسعى الشركة القابضة ل مياه الشرب والصرف الصحي إلى تعميم تجربة محطة القناطر الخيرية كنموذج يحتذى به في باقي المحطات، ضمن رؤيتها لتطوير وتحسين خدمات المياه وفقًا لمعايير التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 . مياه القناطر الخيرية تُجدد شهادة TSM في الإدارة الفنية المستدامة الاربعاء 21 مايو 2025 6:20:55 م المزيد ضبط 625 كيلو طحينة مغشوشة في مخزن غير مرخص بالخانكة الاربعاء 21 مايو 2025 12:48:29 م المزيد محافظ القليوبية: الإستجابة السريعة لطلبات المواطنين تأتي في صدارة أولوياتنا الثلاثاء 20 مايو 2025 8:11:23 م المزيد محافظ القليوبية: الدولة تسعى جاهدة للوقوف بجانب المزارع وتقديم الدعم الكامل له الثلاثاء 20 مايو 2025 3:22:26 م المزيد فعاليات دورة "الغُرم والغارمين" بمسجد ناصر بمدينة بنها الثلاثاء 20 مايو 2025 3:20:21 م المزيد

الأسبوع

منذ يوم واحد

• الأسبوع

للمرة الرابعة على التوالي.. محطة مياه القناطر الخيرية تُجدد شهادة TSM

محطة مياه القناطر الخيرية تُجدد شهادة TSM إبتسام منصور نجحت محطة مياه القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية في تجديد شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM للمرة الرابعة على التوالي، بعد اجتيازها جميع إجراءات التقييم والمراجعة الفنية والإدارية، ما يعكس التزامها المستمر بتطبيق أعلى معايير الجودة والكفاءة في التشغيل والصيانة. وتُعد هذه الشهادة إحدى الشهادات الدولية المرموقة التي تُمنح وفقًا لمعايير الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وتهدف إلى ضمان استدامة الأداء المؤسسي لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، من خلال تطوير نظم الإدارة، تعزيز السلامة المهنية، الحفاظ على البيئة، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد. وأكد المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود العاملين بالمحطة وإصرارهم على الاستمرار في تحقيق التميز الفني والإداري، موضحًا أن تجديد الشهادة لأربع دورات متتالية هو دليل واضح على ثبات الأداء وجودته. وتسعى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي إلى تعميم تجربة محطة القناطر الخيرية كنموذج يحتذى به في باقي المحطات، ضمن رؤيتها لتطوير وتحسين خدمات المياه وفقًا لمعايير التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.