إحالة ثلاثيني على النيابة العامة بتهمة العنف وتخريب ممتلكات الغير بفاس

أحالت مصالح الشرطة بولاية أمن فاس على النيابة العامة المختصة، صباح اليوم الاثنين 16 يونيو الجاري، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالعنف وإلحاق خسائر مادية بملك الغير.
وكان المشتبه فيه قد أقدم، رفقة شقيقه، على تعريض شخص للعنف وإلحاق خسائر مادية بسيارته بسبب نزاعات سابقة فيما بينهم، وهي الأفعال الإجرامية التي شكلت موضوع شريط فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.
وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة عن تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيف واحد منهما، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزة المعني بالأمر على الأدوات الراضة المستعملة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه الموقوف لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، فيما لازالت الأبحاث والتحريات جارية بغرض توقيف المشتبه فيه الثاني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 21 دقائق

• الأيام

اعتداء عنيف في فاس يثير صدمة واسعة.. والأمن يوقف أحد المشتبه فيهم

أحالت مصالح الأمن بمدينة فاس، صباح اليوم الاثنين، شخصا يبلغ من العمر 34 سنة على أنظار النيابة العامة، بعد تورطه المفترض في واقعة عنف وتخريب، شغلت الرأي العام المحلي وأثارت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. القضية انطلقت شرارتها بعد انتشار شريط فيديو يُوثق لحظة اعتداء جسدي على أحد الأشخاص، رُجّح أنه وقع ضحية تصفية حسابات قديمة. الفيديو أظهر مشاهد صادمة تُجسّد عنفا مفرطا وأضرارا مادية طالت سيارة الضحية، وسط صراخ المارة وحالة من الذهول. التحريات الأولية كشفت أن المشتبه فيه، رفقة شقيقه الذي ما يزال في حالة فرار، أقدم على مهاجمة الضحية على خلفية نزاعات سابقة بينهم. الشرطة تفاعلت بسرعة مع محتوى الفيديو، وفتحت بحثًا قضائيًا مكّن في وقت وجيز من تحديد هوية المتورطين. وخلال عملية التوقيف والتفتيش، ضبطت العناصر الأمنية الأدوات الراضة المستعملة في تنفيذ الاعتداء، ما يؤكد الطابع المتعمد والمخطط له للهجوم. الموقوف الآن يخضع لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الشقيق الثاني، الذي يُرجّح أنه غادر المدينة فور تداول الفيديو. الحادثة أثارت استياء كبيرا في صفوف المواطنين، خاصة وأنها تكشف استمرار بعض مظاهر 'العنف الانتقامي' في الأحياء، وسط مطالب بتشديد العقوبات وتكثيف الدوريات الأمنية للحد من مثل هذه السلوكيات التي تسيء إلى السلم المجتمعي.

الأيام

منذ 22 دقائق

• الأيام

بوعلام صنصال يشعل معركة جديدة بين الجزائر وأوروبا

قررت لجنة دعم الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال، المحكوم عليه بخمس سنوات سجنا نافذا، تصعيد تحركاتها عبر ممارسة الضغط على مؤسسات الاتحاد الأوروبي من أجل المطالبة بالإفراج عنه. وفي هذا السياق، أوضح أرنو بينيديتي، عضو اللجنة، أن الأخيرة قدّمت شكاية إلى 'أمين المظالم' بالاتحاد الأوروبي، احتجاجا على ما وصفه بـ'تقاعس' مؤسسات الاتحاد في الدفاع عن قضية الكاتب المسجون، والذي اعتبرته اللجنة معتقلاً تعسفياً من طرف النظام الجزائري. وفي تصريح أدلى به للقناة البرلمانية الفرنسية، أشار بينيديتي إلى أن الجمعية الوطنية الفرنسية كانت قد صادقت، يوم 6 ماي الماضي، على مقترح قرار يدعو إلى إطلاق سراح صنصال، غير أن اللجنة لم تتلقّ منذ ذلك التاريخ أي رد رسمي من الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، ما دفعها إلى اللجوء إلى 'أمين المظالم' من أجل تحريك الملف. يُذكر أن اعتقال بوعلام صنصال في منتصف نونبر 2024، جاء عقب تصريحات مثيرة أدلى بها خلال مقابلة مع منصة 'فرونتيير ميديا' الفرنسية، قال فيها إن 'مدنا جزائرية مثل تلمسان ووهران ومعسكر، كانت تاريخيا جزءا من التراب المغربي'، كما تطرّق إلى ملف الصحراء الشرقية، مؤكدا أنها أراضٍ 'مستعمَرة' من قبل النظام الجزائري. وقد ساهمت هذه التصريحات، بالإضافة إلى دعم باريس لمغربية الصحراء في يوليوز 2024، في مفاقمة التوتر بين الجزائر وفرنسا، وسط انتقادات واسعة للسلطات الجزائرية بسبب اعتقال كاتب يُعدّ من أبرز رموز الأدب المغاربي المكتوب بالفرنسية.

الأيام

منذ 22 دقائق

• الأيام

مخالفات 'الرادارات' في الاتجاهين تدخل حيز التنفيذ

دخل النظام الجديد لرصد المخالفات في اتجاهي السير معا ذهابا وإيابا بواسطة الرادارات الآلية، نطاق التنفيذ بالمغرب بشكل رسمي منذ الساعات الأولى ليومه الإثنين 16 يونيو الجاري. وشرعت أجهزة الرادارات المزودة بتقنية تشتغل وفق نظام ذكي، في رصد المخالفات المرتكبة في نفس الوقت بالنسبة للمركبات التي تقترب من الجهاز، إضافة إلى تلك التي تبتعد عنه، في إجراء جديد تعول عليه الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتعزيز السلامة الطرقية بالمملكة عن طريق التقليل من حوادث السير التي تمثل السرعة المفرطة أحد أبرز أسبابها الرئيسية، مما يخلف سنويا سقوط آلاف الأرواح، بالإضافة إلى العديد من الجرحى والمعطوبين والعاهات المستديمة. كما يهدف هذا الإجراء الجديد أيضا إلى تحقيق عدالة أكبر في رصد المخالفات الطرقية وتعزيز مبدأ المساواة بين جميع مستعملي الطريق، حيث سيمكن من ضبط جميع المخالفات بغض النظر عن اتجاه حركة سير المركبات. ويُعرّض الإجراء الجديد السائقين الذين لا يحترمون السرعة القانونية ويخرقون قواعد السير للزجر، تحت طائلة أداء غرامة مالية وكذا خصم نقط رخصة السياقة إذا تعلق الأمر بمخالفات من الدرجة الأولى والثانية. يذكر أن المادة 52 من المرسوم رقم 2-10-419، تنص على أن المخالفات التي يمكن رصدها بواسطة أجهزة تقنية تعمل بطريقة آلية، حتى في حالة عدم وجود محرر المحضر، تشمل: تجاوز السرعة القصوى المسموح بها، قطع خط متصل، التجاوز المعيب، عدم احترام الوقوف المفروض عند علامة قف أو عند الإشارة الضوئية الحمراء وعدم مطابقة صفائح التسجيل للمعايير القانونية.