38% من طاقته.. هكذا أنقذ المغرب إسبانيا من شبح الظلام

في حادثة غير مسبوقة هزّت البنية التحتية الكهربائية في إسبانيا والبرتغال وبعض المناطق الفرنسية، شهدت هذه الدول صباح أمس الإثنين انقطاعاً شاملاً ومفاجئاً في التيار الكهربائي، مما أدى إلى اضطراب واسع في المرافق الحيوية وتعطيل الحياة اليومية لملايين المواطنين.
وبينما سارعت السلطات إلى البحث عن حلول تقنية واستعجالية لاحتواء الأزمة، برز المغرب بدور محوري في مساعدة جيرانه الأوروبيين، من خلال تدخل فوري ساهم في إعادة توازن الشبكة الكهربائية، في مشهد يعكس عمق علاقات الشراكة والتضامن الإقليمي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط.
ووفقاً لتقارير إسبانية، فإن المغرب لعب دوراً بالغ الأهمية في تجاوز واحدة من أسوأ أزمات الكهرباء التي عرفتها إسبانيا في السنوات الأخيرة، حيث استجاب بسرعة لطلب تقدّمت به شركة الكهرباء الإسبانية "ريد إلكتريكا"، وقام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بتفعيل الربط الكهربائي البحري بين البلدين عبر مضيق جبل طارق.
وبفضل هذه الخطوة، تم تزويد إسبانيا بما قدره 519 ميغاواط من الطاقة الكهربائية، أي ما يمثل نحو 38% من القدرة الإنتاجية اللحظية المتاحة في المغرب خلال فترة الانقطاع.
الحادث، الذي وقع صباح يوم الإثنين، حسب التقارير الإسبانية، أدى إلى توقف شامل في العديد من المرافق الحيوية بإسبانيا، حيث توقفت حركة القطارات، وتعطلت إشارات المرور، وتأخرت رحلات الطيران، فضلاً عن شلل كبير في أنظمة الأداء الإلكتروني والخدمات البنكية، مما خلف حالة من الارتباك في الشارع الإسباني.
وأفادت صحيفة "إيريا" الإسبانية أن الربط الكهربائي البحري بين محطة فرديوة بالمغرب ومحطة طريفة في إقليم قادس الإسباني تحول، في لحظة حرجة، إلى "شريان حياة" أنقذ إسبانيا من انهيار أكبر في شبكتها الطاقية.
وأضافت الصحيفة في تقريرها أن المغرب قام بتفعيل خطوط الربط السبعة الموجودة بين البلدين، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 1400 ميغاواط، وهو ما مكّن من استعادة تدريجية للتوازن الطاقي في المناطق المتضررة، خصوصاً في الجنوب.
ومن جانبه، أعرب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، في مؤتمر صحفي، عن شكره للمملكة المغربية قائلاً: "نشكر المغرب لأنه ساعدنا على إعادة التيار الكهربائي إلى منطقة الأندلس من خلال الربط المؤقت للطاقة"، معتبراً أن هذا التدخل السريع يعكس متانة العلاقات الثنائية وروح الشراكة بين الرباط ومدريد.
وتُظهر البيانات التي نشرتها منصات مراقبة تدفقات الطاقة، مثل Electricity Maps، أن تدفق الكهرباء من المغرب إلى إسبانيا خلال ساعات الأزمة، لم يكن مجرد إجراء رمزي، بل كان عاملاً حاسماً في تقليص مدة الانقطاع وضمان استقرار الشبكة الإسبانية، وهو ما يعكس جاهزية المملكة للتعامل مع أزمات طاقية عابرة للحدود، سواء كمستفيد أو كمزود.
وأشارت التقارير الإسبانية، أن الربط الكهربائي بين المغرب وإسبانيا يعد من أقدم مشاريع التعاون في هذا المجال، حيث بدأ العمل به منذ عام 1988، ويجري حالياً التحضير لتعزيزه بخطين إضافيين ابتداءً من عام 2028، في إطار سعي البلدين لتقوية الربط الطاقي بينهما ومواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء.
تكشف هذه الأزمة مرة أخرى، بحسب تقارير إسبانية، الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمغرب في المعادلة الطاقية الإقليمية، ليس فقط كمستورد للكهرباء، بل كمصدر حيوي قادر على تقديم الدعم عند الحاجة، وهو ما يعزز مكانة المملكة كمحور استقرار في مجال الطاقة على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.
كما تسلط الضوء على ضرورة تسريع مشاريع الربط الطاقي بين الدول، والاستثمار في بدائل آمنة ومستقرة لمواجهة التحديات المستقبلية المرتبطة بالطلب المتزايد والأزمات المفاجئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الصباح

منذ 9 ساعات

• جريدة الصباح

مشروع ملكي لضمان الأمن الطاقي والمائي

أعلن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمجموعة الإماراتية «طاقة» و»ناريفا»، فرع الهولدينغ الملكي المدى، وصندوق محمد السادس للاستثمار، أول أمس (الاثنين)، عن التوصل إلى اتفاق، من أجل إنجاز مشروع إستراتيجي ضخم بغلاف استثماري يصل إلى 14 مليار دولار أمريكي، ما يناهز 140 مليون درهم (14 ألف

مراكش الآن

منذ يوم واحد

• مراكش الآن

شراكة استراتيجية بين ائتلاف مغربي-إماراتي وفاعلين عموميين لتطوير بنيات تحتية ذات أولوية في مجالي الماء والطاقة

وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة 'طاقة المغرب' التابعة للمجموعة الإماراتية 'طاقة'، وشركة 'ناريفا' (الائتلاف)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب. وذكر بلاغ مشترك أنه 'في إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023 بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) – التابعة للمجموعة الإماراتية 'طاقة' وشركة (ناريفا) /الائتلاف/، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب'. وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي. ويهدف هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، إلى تعزيز الأمن المائي والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين. ويتكون من المحاور التالية: – نقل المياه: إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي. – تحلية مياه البحر: إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال. وسيسهم إنجاز هذه المحطات في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4,5 درهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم). – نقل الكهرباء: إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة. وسيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة. – الطاقات المتجددة: تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني. – الطاقة الحرارية: تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع تهدارت، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية. ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف. وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في تهدارت. أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية. وبالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030. وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز. ويعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ. كما سيساهم هذا البرنامج في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لاسيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية. وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل، والتنافسية، والسيادة الوطنية.

أريفينو.نت

منذ 2 أيام

• أريفينو.نت

المغرب يشعل المنافسة العالمية إنطلاقا من الناظور؟

أريفينو.نت/خاص يخطو المغرب خطوات متسارعة وحاسمة ضمن استراتيجيته الطموحة في قطاع الغاز، مع إطلاق دعوة لإبداء الاهتمام لتطوير محطة ضخمة للغاز الطبيعي المسال (GNL) في ميناء الناظور غرب المتوسط. المشروع العملاق يتضمن بنية تحتية متكاملة لإعادة تحويل الغاز إلى حالته الغازية، وإنتاج الطاقة الكهربائية، ومد شبكات ربط بالغاز، بهدف تلبية الطلب المتزايد بشكل كبير وتعزيز الأمن الطاقي للمملكة. الناظور غرب المتوسط: القلب النابض لاستراتيجية الغاز المغربية الجديدة! في تحليل حديث لها، سلطت منصة 'إنرجي إنتليجنس'، المتخصصة في التحليلات والمعلومات الاستراتيجية وبيانات صناعة الطاقة العالمية، الضوء على طموحات المغرب في مجال الطاقة. وأكدت المنصة أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة استراتيجيتها المتعلقة بالغاز من خلال هذه الدعوة الدولية لتطوير بنية تحتية رئيسية للغاز الطبيعي المسال في الناظور غرب المتوسط. ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إلى الاستجابة للارتفاع المستمر في الطلب على الغاز الطبيعي، وفي الوقت ذاته، تأمين إمدادات المملكة من هذه المادة الحيوية. ويتضمن المشروع إنشاء وحدة عائمة لتخزين الغاز وإعادته إلى حالته الغازية (FSRU)، وبناء محطة كهرباء تعمل بالغاز بقدرة 1200 ميغاوات، بالإضافة إلى خطي أنابيب لربط الموقع بالشبكة الوطنية للغاز. ويُعتبر هذا المشروع بمجمله حجر الزاوية في المنظومة الغازية المغربية المستقبلية. منشآت عملاقة وربط استراتيجي: تفاصيل المشروع الذي سيغير قواعد اللعبة! يحتل موقع الناظور، وتحديداً ميناء الناظور غرب المتوسط الذي هو قيد الإنشاء حالياً ويُنتظر أن يدخل حيز التشغيل بنهاية عام 2026، موقعاً محورياً في هذه الاستراتيجية، حيث سيستضيف المنشآت الرئيسية. ومن المخطط أن تبلغ قدرة محطة الغاز الطبيعي المسال 10 مليارات متر مكعب سنوياً بحلول عام 2030. وسيربط خط أنابيب بطول 130 كيلومتراً الموقع بخط أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، بينما سينقل خط أنابيب ثانٍ بطول 220 كيلومتراً الغاز إلى المحمدية على ساحل المحيط الأطلسي، لتزويد قطب صناعي استراتيجي هناك. كما يُحتمل إطلاق مرحلة ثانية من المشروع بعد عام 2030، قد تتضمن إنشاء وحدة عائمة جديدة لتخزين وإعادة تغويز الغاز في الداخلة. إقرأ ايضاً طموحات وطنية ودعم دولي لمواجهة الطلب المتزايد وفقاً لـ 'إنرجي إنتليجنس'، تندرج هذه المبادرة ضمن خطة أوسع يشرف عليها المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (ONEE)، والتي تهدف إلى رفع قدرة محطات توليد الكهرباء العاملة بالغاز من 834 ميغاوات حالياً إلى 4300 ميغاوات بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يتضاعف استهلاك الغاز في القطاع الصناعي، المقدر حالياً بمليار متر مكعب سنوياً، ثلاث مرات على المدى المتوسط، ليُصبح إجمالي الاحتياجات الوطنية من الغاز حوالي 10 مليارات متر مكعب سنوياً في غضون 5 إلى 6 سنوات. يذكر أن المغرب كان قد تكيف بسرعة مع توقف إمدادات الغاز الجزائري في عام 2021، وذلك عبر استيراد الغاز الطبيعي المسال عن طريق إسبانيا، قبل أن يؤمن عقداً لتوريد الغاز مع شركة 'شل' في عام 2023 يمتد لـ 12 عاماً. يحظى المشروع بدعم ومواكبة من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، ذراع الاستثمار التابع للبنك الدولي، والتي تم تفويضها لتقديم الاستشارة وهيكلة تطوير المحطة وربطها بشبكات الغاز. وتغطي الدعوة لإبداء الاهتمام ثلاثة جوانب رئيسية: الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التغويز، محطة توليد الكهرباء، وخطوط الأنابيب. ومن المتوقع أن تقدم شركات دولية كبرى مثل 'شل' أو 'إنجي' عروضها، كما حدث في محاولات سابقة. تحديات تنظيمية وإرادة صلبة نحو الاستقلال الطاقي رغم كل ذلك، لا تزال هناك بعض الضبابية القانونية، حيث يتعين على المغرب وضع إطار تنظيمي واضح للمرحلة النهائية المتعلقة بتوزيع الغاز، خاصة فيما يتعلق بالنموذج التعاقدي (مثل BOT أو BOOT) ودور المشتري-الموزع المستقبلي (offtaker). وسيكون من الضروري إبرام عقود بيع غاز (GSA) لتأمين الكميات بين المكتب الوطني للكهرباء والمستهلكين. وبالرغم من هذه التعديلات التنظيمية المنتظرة، فإن الهدف واضح والمعالم مرسومة. يُظهر المغرب إرادة قوية لبناء نظام غازي متين ومرن وتنافسي، قادر على مواكبة انتقاله الطاقي، ونموه الصناعي، وتعزيز استقلاله الاستراتيجي.