إعلان جديد من بنك صنعاء للمواطنين بشأن استبدال الأوراق النقدية التالفة
صنعاء / وكالة الصحافة اليمنية //
صدر عند البنك المركزي اليمني في صنعاء، إعلان للمواطنين بشأن استبدال الأوراق النقدية التالفة فئة خمسين ريالاً.
وجاء في إعلان البنك: ' يسر البنك المركزي اليمني أن يحيط الجمهور الكريم علماً بأنه سيتم استبدال الأوراق النقدية التالفة من فئة (50) خمسين ريالاً مقابل عملة معدنية جديدة من نفس الفئة، وذلك عبر مراكز الاستبدال في المركز الرئيسي للبنك وفروعه في المحافظات ابتداءً من تاريخ 18 محرم 1447هـ الموافق 13 يوليو 2025م'.
وكان بنك صنعاء قد أعلن أمس السبت، عن سك عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالا ستوضع في التداول اعتبارًا من اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن سك هذه العملة المعدنية يأتي في إطار حرص البنك على إيجاد حلول لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتعزيز جودة النقد الوطني التداول.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على التزام البنك بتعزيز ثقة المجتمع في العملة الوطنية، وتنفيذا لما أعلنه سابقا عند طرح العملة المعدنية من فئة (100) ريال، وذلك كإجراء مدروس ومسؤول، لتكون بديلا للأوراق النقدية التالفة من نفس الفئة، دون أن يترتب على هذا الطرح أي زيادة في الكتلة النقدية أو أي تأثير على أسعار الصرف.
ولفت إلى أنه تم تصميم وسك هذه العملة المعدنية وفق أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالية؛ لضمان متانتها وكفاءتها في التداول، مؤكدا مضيه في اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتعزيز قوة العملة الوطنية وضمان استقرار النظام الصرفي، وصون مدخرات المواطنين، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، مهما كانت التحديات.
مميزات تصميم العملة المعدنية الجديدة
وتميز تصميم هذه العملة الوطنية بالهوية الثقافية، والتي ضمت الآتي:
الوجه الأمامي:
عبارة 'البنك المركزي اليمني' في الأعلى.
قيمة العملة 'خمسون ريالًا' في الوسط.
تاريخ الإصدار بالهجري والميلادي '1446هـ – 2025م' في الأسفل.
في الأعلى: عبارة 'مسجد العيدروس'.
في الأسفل: اسم المدينة 'عدن'.
وفي الوسط: رسمة تجسّد مسجد العيدروس، أحد أبرز المعالم التاريخية والدينية في مدينة عدن.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 25 دقائق
- اليمن الآن
العملة الوطنية تواصل الانهيار.. الدولار يتجاوز حاجز 2900 ريال لأول مرة
واصلت العملة الوطنية تراجعها إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق مقابل العملات الأجنبية في تعاملات نهاية الأسبوع، إذ تخطى سعر الدولار الواحد حاجز الـ2900 ريال لأول مرة في تاريخه. وأفادت مصادر مصرفية بأن سعر صرف الريال السعودي بلغ، في تعاملات مساء الخميس، 765 ريالًا للبيع و761 ريالًا للشراء. وأضافت المصادر أن الدولار بيع بـ2926 ريالًا وتم شراؤه بسعر 2900 ريال في محلات الصرافة بمدينة مأرب، مع فارق صرف طفيف مقارنةً بالمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الحكومة. وهذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها سعر صرف الدولار في عمليتي البيع والشراء حاجز الـ2900 ريال، ويأتي ذلك بعد أيام من إصدار الحوثيين أوراقًا نقدية من فئة مئتي ريال وسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالًا مطلع الأسبوع الجاري. كما يأتي هذا الانهيار بعد ساعات من مناشدة مجلس الوزراء اليمني، في اجتماعه الدوري يوم الأربعاء، المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وفي مقدمتهم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، إلى إسناد الحكومة ماليًا واقتصاديًا لمواجهة التحديات ومنع الانهيار الشامل الذي تسعى إليه مليشيا الحوثي من خلال حربها الاقتصادية الممنهجة. وسبق أن أعلن البنك المركزي اليمني -المركز الرئيسي في عدن- رفضه للإجراءات الحوثية التي اعتبرها إمعانًا في تدمير أهم أُسس النظام المالي والاقتصادي اليمني، وانقلابًا على التفاهمات التي رعاها المبعوث الأممي في يوليو الماضي، واصفًا تلك العملات بـ"المزوّرة والموقّعة من منتحل صفة غير قانونية".
اليمن الآن
منذ 18 ساعات
- اليمن الآن
ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟
يمن إيكو|تقرير: عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد. وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة 'إكس'، رصدها 'يمن إيكو': 'ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة'، مؤكدة أن 'السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي'، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس. من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده 'يمن إيكو'- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره. واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع. ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين 'أنصار الله' والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض. ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون. وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين). ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن 'تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني'، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال). وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف. ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية. وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة'. ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني. ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال. وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو': أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: 'كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته'.
اليمن الآن
منذ 21 ساعات
- اليمن الآن
الدولار يتجاوز حاجز 2900 ريال لأول مرة في تاريخه وهذا هو اخر تحديث مسائي لاسعار الصرف
سجّل الريال اليمني انهيارًا غير مسبوق في تعاملات مساء الخميس، حيث تجاوز الدولار الأميركي حاجز 2900 ريال، في أدنى مستوى للعملة المحلية على الإطلاق منذ بدء الأزمة الاقتصادية. وبحسب مصادر مصرفية تحدثت لـ" وطن نيوز "، فقد بلغ سعر بيع الدولار 2926 ريالًا، فيما بلغ سعر الشراء 2900 ريال، وسط تفاوت طفيف في الأسعار بين المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحكومة. كما قفز الريال السعودي إلى 765 ريالًا للبيع و761 ريالًا للشراء. ويعد هذا التدهور الأكبر في تاريخ العملة الوطنية، ويأتي بعد أيام قليلة من خطوة حوثية مثيرة للجدل تمثلت في إصدار عملة معدنية من فئة 50 ريالًا، وطبعة جديدة من فئة 200 ريال، في مخالفة صريحة للتفاهمات النقدية السابقة. ويحذر مراقبون من أن هذه التطورات تنذر بموجة تضخم حادة قد تطال أسعار السلع الأساسية، في ظل غياب أي تدخل حقيقي لكبح الانهيار. وجاء هذا الانهيار عقب نداء عاجل وجهه مجلس الوزراء اليمني، خلال اجتماعه الدوري الأربعاء، إلى المجتمع الدولي وشركاء اليمن، وعلى رأسهم تحالف دعم الشرعية، لتقديم دعم اقتصادي عاجل يقي البلاد من خطر الانهيار المالي الشامل الذي تعمل المليشيا الحوثية على تسريعه من خلال حربها الاقتصادية. وكان البنك المركزي اليمني في عدن قد جدد في وقت سابق رفضه لما وصفه بـ"الإجراءات العبثية" للحوثيين، معتبرًا الطبعات النقدية الجديدة "مزورة" و"صادرة عن جهات غير شرعية"، وتُعد انتهاكًا صريحًا للتفاهمات التي رعتها الأمم المتحدة في وقت سابق.
