ما وراء الانزعاج الدولي والأممي من تدابير صنعاء بشأن معالجة الأوراق النقدية التالفة؟
عبر سفراء أمريكا وبريطانيا وفرنسا لدى اليمن والمبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن انزعاجهم الشديد من إجراءات البنك المركزي اليمني في صنعاء المتمثلة في إصدار العملة المعدنية فئة 50 ريالاً، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، في تطور لافت يفسر تصاعد المخاوف من تآكل شرعية الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً في مناطق سلطاتها، على خلفية تفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، بعد أن اقتربت قيمة الريال اليمني من حاجز الـ3000 ريال للدولار الواحد.
وقالت كل من سفارة بريطانيا وأمريكا وفرنسا لدى اليمن- في تدوينة موحدة الصيغة، على حساباتها الرسمية بمنصة 'إكس'، رصدها 'يمن إيكو': 'ندين بشدة إصدار الحوثيين غير القانوني للأوراق النقدية والعملات المعدنية، الجديدة'، مؤكدة أن 'السلطة النقدية اليمنية المعترف بها، هي البنك المركزي الذي يتخذ من عدن مقراً له، وأن قراراته وحدها تعتبر شرعية من قبل المجتمع الدولي'، داعية صنعاء إلى الامتثال لتوجيهاته بدون تأخير، حسب تعبير البيان المشترك لواشنطن ولندن وباريس.
من جهته أعرب المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن قلقه العميق إزاء قيام أنصار الله بسكّ عملة معدنية فئة 50 ريالاً يمنياً وطباعة أوراق نقدية من فئة 200 ريال يمني، مؤكداً- في بيان نشره على موقع مكتبه الإلكتروني، ورصده 'يمن إيكو'- أن مثل هذه الإجراءات الأحادية الجانب ليست السبيل الأمثل لمعالجة التحديات المتعلقة بالسيولة. بل تُهدد بتقويض الاقتصاد اليمني الهش أصلاً، وتعميق تفكك أطره النقدية والمؤسسية. حسب تعبيره.
واعتبر إجراءات حكومة صنعاء (الحوثيين) خطوة تُعد خرقاً للتفاهمات التي تم التوصل إليها بين الأطراف في 23 يوليو 2024 بشأن التهدئة في المجال الاقتصادي، مجدداً دعوته إلى الامتناع عن الإجراءات الأحادية الجانب، والعمل بدلاً من ذلك على اتباع نهج منسق يعزز الحوار ويدعم جهود الاستقرار الأوسع.
ويلاحظ في بيان المبعوث الأممي، تأكيده، أن اتفاق 23 يوليو تم بين الأطراف، ولم يقل الطرفين، في إشارة إلى (أنصار الله، الحكومة اليمنية، الرياض) وهو الاتفاق الذي أعلنه المبعوث الأممي حينها بصورة مفاجئة، في وقت لم تكن هناك أي مفاوضات في عمان بين 'أنصار الله' والحكومة اليمنية بشأن إجراءات الأخيرة ومن خلفها الرياض ضد بالبنوك التجارية في صنعاء، بل كانت المفاوضات- حينها- بين الطرفين في السلطنة مقصورة على ملف الأسرى، الأمر الذي عزز رواية صنعاء، بأن اتفاق التهدئة تم مع الرياض.
ونص اتفاق 23 يوليو 2024م على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، ولم يتطرق إلى التدابير الموصولة بمعالجة العملة التالفة، ومع ذلك فقد تجاهل المبعوث الأممي هذا المعطى القانوني الهام، وتغافل في الوقت نفسه عن خرق الحكومة اليمنية لنص الاتفاق فاستمرت في تحريض واشنطن على البنوك التجارية في صنعاء ومضايقتها وإجبارها على نقل مقارها الرئيسة إلى عدن، وفقاً لما يراه المراقبون.
وذكر الخبير الاقتصادي رشيد الحداد، في تصريحات إعلامية، أن بنك عدن المركزي نسف اتفاق يوليو 2024 بوقوفه إلى جانب وزارة الخزانة الأمريكية فيما يخص العقوبات، وإيقافه كافة التفاهمات الاقتصادية، وتعمّد التحريض ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي اليمني، وعاود الحرب الاقتصادية محولاً قرار التصنيف الأمريكي إلى وسيلة تهديد وترهيب ضد البنوك التجارية والقطاع المصرفي، في مناطق حكومة صنعاء (الحوثيين).
ومن وجهة نظر تحليلية، فإن تصريحات المبعوث الأممي الأخيرة بشأن إجراءات صنعاء لمعالجة الكتلة النقدية التالفة، تتناقض مع إحاطته الأممية أمام مجلس الأمن في منتصف إبريل 2024م، حيث علق على إصدار صنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال بديلة عن التالفة- قائلاً إن 'تلف العملة المتداولة في مناطق سيطرة أنصار الله يشكل معضلة اقتصادية جوهرية للشعب اليمني'، في إشارة إلى ما يمثله الإصدار من حلول محورية للأوراق النقدية التالفة، من فئات (50 و100 و200 ريال).
وأعلن البنك المركزي اليمني بصنعاء، مساء السبت الماضي، عن إدخال عملة معدنية جديدة من فئة (50) ريالاً إلى حيز التداول الرسمي، ابتداءً من 13 يوليو 2025م، وبعد يومين أطلق الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة 200 ريال، وسرى تداولها اعتباراً من أمس الأربعاء، في خطوة قال إنها تهدف إلى مواجهة مشكلة الأوراق النقدية التالفة وتعزيز جودة النقد المتداول، مؤكداً أن هذه التدابير والإجراءات جزء من سياسة مدروسة ومسؤولة لتحديث البنية النقدية بدون أي زيادة في الكتلة النقدية أو تأثير على أسعار الصرف.
ويرى المواطنون والتجار والصيارفة في مناطق سلطات حكومة صنعاء (الحوثيين) أن سك البنك المركزي اليمني للعملة المعدنية من فئة 50 ريالاً، إلى جانب العملة المعدنية السابقة من فئة 100 ريال، وكذلك إطلاقه الإصدار الثاني من الورقة النقدية فئة (200 ريال) إجراء إغاثي يساهم في حل مشاكل السيولة باستبدال مدخراتهم من الأوراق النقدية التالفة التي تسببت في تداعيات سلبية اقتصادية واجتماعية على مدى السنوات الماضية.
وخلال اليومين الماضيين، كثفت البنك المركزي في عدن تحركاته التفاوضية مع المجتمع الدولي، حيث التقى محافظ البنك أحمد غالب بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، ناقلاً إلى السفراء انزعاجه الكبير، ورفضه الشديد لإجراءات البنك المركزي في صنعاء، ووصفت البعثة الأوروبية- في تدوينة على حسابها الرسمي بمنصة إكس- اجتماعها مع محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي، بأنه 'جاء في الوقت المناسب'، موكدة أن السفراء الأوروبيين أثنوا على العمل المحوري للبنك المركزي في عدن لاستقرار اقتصاد اليمن ودعم العملة'.
ومنذ مطلع العام الجاري، تكبد الريال اليمني في مناطق الحكومة اليمنية خسائر قياسية من قيمته النقدية، أمام الدولار حيث فقد 830 ريالاً، منحدراً لأدنى قاع له في تاريخه، فسجل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس 17 يوليو 2025م صعوداً جديداً، أوصل سعر بيعه إلى 2,899 ريالاً مقارنة مع 2,069 ريالاً للدولار الواحد، مطلع العام الجاري، وفي المقابل ظلت أسعار الصرف ثابتة بدون تغيير في مناطق حكومة صنعاء، حيث يستقر سعر صرف الدولار بيعاً عند 536 ريالاً يمني.
ومن الناحية القانونية والإجرائية، فإن البنك المركزي في صنعاء يستطيع إصدار عملة جديدة، بدون أن يكون لذلك تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية، وليس باستطاعة البنك المركزي في عدن، أو المجتمع الدولي، أو كلاهما معاً، منعه من ذلك، وفقاً لما أكده مسؤول اقتصادي رفيع تابع للحكومة اليمنية في إبريل 2024م في سياق تعليقه على إصدار البنك المركزي اليمني بصنعاء عملة معدنية فئة 100 ريال.
وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي اليمني في عدن الدكتور محمد حسين حلبوب، حينها في منشور- تحت عنوان إجابات على أسئلة متداولة- على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو': أن الحوثي (البنك المركزي في صنعاء) باستطاعته إصدار عملة بديلة للعملة التالفة، بدون أن يكون لذلك أي تأثير سلبي على سعر صرف العملات الأجنبية في صنعاء. مضيفاً: 'كما أن باستطاعة الحوثي- أيضاً- إصدار عملة لتغطية العجز في ميزانية حكومته'.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وكالة الأنباء اليمنية
منذ 3 ساعات
- وكالة الأنباء اليمنية
صنعاء .. تفقد مشاريع مبادرات مجتمعية في الحيمة الخارجية
صنعاء - سبأ: تفقد فريق من لجنة متابعة تنفيذ المشاريع بمحافظة صنعاء، اليوم، برئاسة مدير مكتب المحافظ صدام الفصيح، سير العمل في عدد من مشاريع المبادرات بمديرية الحيمة الخارجية. واطلع الفريق الذي ضم مدير المبادرات المجتمعية بالمحافظة المهندس محمد النزاري ونائب مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور مجاهد الرميم والمهندس عبدالرحمن المرتضى، ومسؤول الإشراف والتقييم بوحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة المهندس حسام المخلافي، على مبادرة تنفيذ مشروع مسح ورصف طريق بيت الرميم - الحصن، عزلة بني سليمان الذي يُنفذ بمساهمة مجتمعية بدعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة وإشراف ادارة المبادرات بالمحافظة. يتضمن المشروع مسح ورصف خرساني للطريق الذي يربط بيت الرميم بعدة عزل في المديرية وقرى عزلة بني سليمان بطول اثنين كيلومتر و600 متر وعرض أربعة أمتار. وينفذ المشروع بتكلفة 32 مليون ريال منها 12 مليون ريال دعم وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة و20 مليون ريال مساهمة مجتمعية. وأكد الفصيح والنزاري، أن تنفيذ المبادرة يأتي استجابة لموجهات قائد الثورة بتفعيل دور المجتمع في المشاركة في عملية البناء والتنمية إلى جانب الدولة، خصوصًا المشاريع التي تسهم في تسهيل تنقل أبناء المجتمع وتخفيف معاناتهم نتيجة وعورة الطريق. وأشادا بدور وحدة التدخلات المركزية التنموية الطارئة بدعم المبادرات المجتمعية بمختلف مديريات المحافظة. ونوها بتفاعل أبناء المديرية ووعيهم بأهمية المبادرات المجتمعية التي تعزز من دور المجتمعات في عملية التنمية المحلية. فيما أشار مدير المديرية خالد العرشي، ورئيس لجنة المستفيدين أحمد الرميم، إلى أن المشروع سيخدم أكثر من خمسة آلاف مواطن في عدد من قرى عزلة بني سليمان والعزل المجاورة. وأوضحا أن الأعمال الخرسانية المنجزة في المشروع بلغت ألفي متر مربع، وثمنا حرص قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على تذليل الصعوبات وتوفير الإمكانيات الضرورية لتنفيذ المشاريع الخدمية الأساسية وتطوير البنية التحتية في كافة مديريات المحافظة. إلى ذلك تفقد الفريق الفني، عددًا من خزانات تجميع المياه في منطقة بني دهمان، عزلة بني سليمان والتي ينفذها المواطنون بجهود ذاتية وبلغ عددها 60 خزانًا. وأشاد رئيس وأعضاء الفريق بالمبادرات التي تمثل إحدى الطرق الأساسية لحفظ مياه الأمطار والسيول لاستخدامها في ري الأراضي الزراعية، مؤكدين تقديم الدعم اللازم لإنجاز الخزانات. كما تفقد الفريق ومديرا مكتب الصحة والبيئة بأمانة العاصمة الدكتور مطهر المروني ومستشفى عومرة الدكتور محمد الطهيف، العمل بمشروع تأهيل هيئة مستشفى 26 سبتمبر - متنة، البالغ تكلفته 215 ألف دولار بتمويل منظمة الصحة العالمية. واستمعوا من رئيس الهيئة الدكتور عبد الناصر الذاري، إلى شرح عن الأعمال المنجزة في المشروع ، موضحًا أن العمل يجري وفق المواصفات الفنية. واعتبر رئيس الهيئة، المشروع خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن عملية التأهيل ستسهم في رفع كفاءة الأداء داخل الهيئة، وتوفير بيئة آمنة للمرضى والكادر الصحي. رافقهم عدد من مديري المكاتب التنفيذية بالمديرية وشخصيات اجتماعية.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
بالتسلسل الزمني..تعرف على أسباب تحسن قيمة الريال اليمني
صحيفة ١٧ يوليو الإخبارية/ كتب : ماجد الداعري أسباب تحسن قيمة العملة الوطنية بالتسلسل الزمني.. إليكم أهم قرارات وخطوات البنك المركزي لمعالجة اختلالات السوق المصرفية وكبح جماح المضاربين بالعملة، وصولا إلى استقرار وتحسن قيمة العملة المحلية وحسب تسلسلها الزمني: 1- نقل البنوك اليمنية لمراكزها الرئيسية إلى عدن، هربا من كارثة العقوبات الأمريكية، بعد تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية. 2- نقل جمعية البنوك اليمنية إلى عدن وانتخاب هيئة إدارية جديدة لها من قيادات البنوك الحكومية وغيرها في عدن ولأول مرة في تاريخها. 3- قرار محافظ البنك المركزي بنقل المركز الرئيسي لمؤسسة الودائع من صنعاء إلى عدن لاستكمال كافة مكونات البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني. 4- تشكيل لجنة الاستيراد برئاسة محافظ البنك المركزي لتنظيم عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية عبرها ووقف تجار الوقود والاستيراد من الاستمرار في عشوائية شراء السعودي والدولار من الصرافيين، وخلق طلب وهمي يومي متزايد على العملات الأجنبية على حساب تراجع قيمة صرف العملة الوطنية. 5- تحديد سقف صرف للبيع والشراء والزام كل البنوك والصرافين بالتقيد به كل يوم وبعد التنسيق والتوافق عليه بيم لجنة الاستيراد وجمعية الصرافين ومسؤولي البنوك المتابعين لسوق الصرف. 6- إصدار 5 حزم من قرارات محافظ البنك المركزي القاضية بمعاقبة وسحب وإلغاء تراخيص 37 شركة ومنشأة صرافة مخالفة لتعاميم وتوحبهات البنك المركزي وتم رصدها مخالفاتها من قبل لجان النزول الميدانية للبنك وماتزال القائمة مفتوحة واللجان مستمرة في رصدها ومتابعتها لعمل البنوك وبقية الشركات ومنشآت الصرافة الأخرى. 7- تحريك محافظ البنك المركزي للمياه الراكدة لموارد الدولة المنهوبة، بعد تصريحه الجريء للزميل فتحي بن لزرق رئيس تحرير صحيفة عدن الغد الأهلية المستقلة عن احجام أو امتناع 147مؤسسة حكومية ايرادية عن توريد أموالها إلى البنك المركزي اليمني بعدن، وهو ما آثار حفيضة الحكومة وحماس رئيس لجنة الموارد السيادية والمحلية اللواء عيدروس الزُبيدي عضو مجلس القيادة رئيس المجلس الإنتقالي الجنوبي إلى تفعيل عمل اللجنة وعقد اجتماع خرج بالإجماع على عودة توريد كل المؤسسات لايراداتها إلى البنك المركزي لتمكينه من القيام بدوره في صرف المرتبات وتقديم الخدمات والتدخل في السوق لمعالجة كارثة انهيار صرف العملة المحلية التي كآنت تشكل أكبر المخاطر المتربصة بكل القوى ومكونات الدولة الشرعية ومصير حكومة المحاصصة. 8- تدخل سفراء الرباعية الدولية المتحكمة بالملف اليمني وقيامهم بالتواصل المباشر بقيادات احزاب وقوى يمنية ورؤساء بنوك مهيمنة على السوق وشخصيات تجارية نافذة وغيرهم من كبار مافيا الصرف وتجار العملة وتهديدهم بشكل صريح ومباشر بعوقبات وملاحقات وحضر وتجميد لأموالهم وممتلكاتهم اذا لم يتوقفوا ويسمحوا لمعالجات البنك المركزي أن تحقق نتائجها في خلق استقرار لقيمة العملة الوطنية والاسهام الايجابي في إنجاح جهود الحكومة لتطبيع الأوضاع الاقتصادية وصرف المرتبات والايفاء بأهم الخدمات للشعب اليمني وفق الموارد المحلية المتاحة وحسن تحصيلها إلى حزينة البنك المركزي اليمني. ومع كل هذه السلسلة من الخطوات والعقوبات والمعالجات المتتالية، يأتي محللي الوهم ومشرعني المضاربات ليسأل بكل انتفاشة نرجسية: وعلى أي أساس جاء تحسن صرف العملة المحلية اليوم وليس هناك أي مستجدات اقتصادية أو دعم خارجي ومنح وودائع أوتصدير للنفط، وكأنما وصول صرف الدولار قبل أيام فجأة وبدون أي مستجدات أو مبررات، إلى 2800 ريال والسعودي إلى 800 ريال لأول مرة في تاريخ اليمن، كان طبيعيا وسعرا حقيقيا عادلا وليس وهميا، نتيجة تلاعب ومضاربات وسمسرة بقيمة العملة الوطنية. #ماجد_الداعري
وكالة 2 ديسمبر
منذ 4 ساعات
- وكالة 2 ديسمبر
المركزي اليمني يفرض تسعيرة ملزمة للصرافين لضبط سوق الصرف
المركزي اليمني يفرض تسعيرة ملزمة للصرافين لضبط سوق الصرف أصدر البنك المركزي اليمني، الخميس، تعميمًا ملزمًا لشركات ومنشآت الصرافة بتطبيق تسعيرة رسمية لبيع وشراء العملات الأجنبية، عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني. وحدد التعميم، الصادر عبر جمعية الصرافين، سقف شراء الريال السعودي بـ535 ريالًا يمنيًا، والبيع بـ538 ريالًا، مع السماح بالبيع بأسعار أقل ضمن هذا النطاق. وأكد التعميم بدء العمل بالتسعيرة من مساء اليوم، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض الجهة المعنية لعقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، ضمن جهود تعزيز الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية.
