المركزي اليمني يفرض تسعيرة ملزمة للصرافين لضبط سوق الصرف
أصدر البنك المركزي اليمني، الخميس، تعميمًا ملزمًا لشركات ومنشآت الصرافة بتطبيق تسعيرة رسمية لبيع وشراء العملات الأجنبية، عقب تحسن سعر صرف الريال اليمني.
وحدد التعميم، الصادر عبر جمعية الصرافين، سقف شراء الريال السعودي بـ535 ريالًا يمنيًا، والبيع بـ538 ريالًا، مع السماح بالبيع بأسعار أقل ضمن هذا النطاق.
وأكد التعميم بدء العمل بالتسعيرة من مساء اليوم، محذرًا من أن أي مخالفة ستعرض الجهة المعنية لعقوبات قد تصل إلى سحب التراخيص، ضمن جهود تعزيز الاستقرار النقدي وحماية العملة الوطنية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ 40 دقائق
- اليمن الآن
فضيحة مدوية تكشف المسؤولين المتلاعبين بأسعار العملة اليمنية
على الرغم من الفرحة الكبيرة التي يعيشها الشعب اليمني بسبب تحسن سعر العملة اليمنية وانخفاض أسعار العملات الأجنبية، فإن الغالبية الساحقة من اليمنيين لديهم رغبة جامحة لمعرفة المسؤول أو الطرف الذي ظل يتلاعب بعملتهم طوال عشر سنين، فيخفضها قليلا، ثم يعود ليرفعها بشكل جنوني؟ كما ان الغالبية الساحقة من اليمنيين يشعرون بالذهول والدهشة من الانخفاض المفاجئ لأسعار العملات الأجنبية، وسبب ذهولهم ورغبتهم بمعرفة ما يحدث هو الخوف من أن يكون هذا الانخفاض في أسعار العملات عملية تخدير وقتي لتهدئة اليمنيين الغاضبين، ومن ثم تعود أسعار العملات الأجنبية للارتفاع بشكل حنوني مفاجئ وتعود حليمة لعادتها القديمة. انا لا أدعي المعرفة بما حدث، فحتى كبار المسؤولين لايدرون بما جرى، والمهم عندي وعند كل مواطن يمني ان تستقر أسعار العملات الأجنبية وتتوفر المواد الغذائية بأسعار معقولة ومنخفضة حتى يتمكن اليمنيين من توفير أدنى متطلبات الحياة الكريمة لهم ولأفراد عائلاتهم دون عناء ومذلة، فربما يكون ما حدث هو معجزة إلهية رحمة من رب العالمين بالشعب اليمني العظيم وتعويض لصبرهم الطويل. لا أعتقد أن هناك شخص يمتلك ذرة من العقل ان يصدق ان كل أركان الحكومة من أكبر مسؤول حتى اصغرهم يجهلون كيف يتم التلاعب بأسعار العملات الأجنبية، لسنوات طويلة ويتسببون في مفاقمة معاناة اليمنيين بكل اطيافهم، لكني وجدت شيء مثير للجدل على منصة "فيسبوك" يتحدث عن هذه القضية التي أثارت موجة من التساؤلات التي لم يجد أحدا لها جواب. فقد نشر الناشط الإعلامي اليمني "عفيف العباب" منشور على صفحته الرسمية في منصة "فيسبوك" كشف فيها كيف يتم التلاعب بأسعار العملات الأجنبية بطريقة خبيثة وحيلة شيطانية، وكيف تمكن أحد "هوامير" الصرافة في مدينة مأرب من رفع سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بمجرد اتصال هاتفي. ويوضح العباب في منشوره ان أحد كبار هوامير الصرافة في مأرب، شرح في جلسة مقيل كيف ترتفع العملة بطريقة بسيطة جدًا"، وأضاف: "قام الهامور بالاتصال بأحد الصرافين على مسمع من الحضور، وسأله عن سعر الصرف، فأجابه: بـ550 ريالًا سعوديًا. فرد عليه الهامور: أريد الآن 50 مليون ريال سعودي، ثم أغلق الهاتف. وبعد نصف ساعة فقط، أعاد الاتصال بنفس الصراف وسأله مجددًا عن السعر، فأجابه: 580 ريالًا! فأخبره حينها أنه ألغى الطلب" وتابع الهامور قائلًا للحضور "هكذا نرفع سعر الصرف! مجرد طلب وهمي يُتداول في قروبات الصرافين فيبدأون بالرفع تلقائيًا، والتجار يتابعون التحركات ويرفعون الأسعار فورا. لست أدري ان كان هذا الامر حقيقة أم هي خدعة وتغطية عن الفاسدين الحقيقيين الذين يتلاعبون بالشعب، صحيح ان الشائعات لها تأثير كبير، لكن لا يمكن أن يلتزم كبار المسؤولين الصمت لسنوات طويلة، ويتركون ضعاف النفوس الذين لا دين لهم ولا مبدأ ولا ضمير ولا وطنية ان يستغلون الشائعات لتطحن المواطن البسيط دون رحمة أو وازع من دين أو دولة" ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
تحذير اقتصادي خطير: عدن على حافة الانهيار والبنك المركزي يواجه شبح الإفلاس
كشف الصحفي والمحلل الاقتصادي بسام أحمد البرق عن أزمة مالية خانقة تضرب البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، مؤكدًا أن المؤسسة النقدية أصبحت عاجزة عن صرف رواتب الموظفين لهذا الشهر، في تطور خطير يعكس الانهيار المتسارع للوضع الاقتصادي. وفي منشور له عبر صفحته على "فيسبوك"، أرجع البرق هذا العجز إلى تراجع كبير في دخل البنك الناتج عن بيع العملات الأجنبية، حيث هبطت الإيرادات إلى النصف، بالتزامن مع امتناع نحو 147 جهة حكومية عن توريد الإيرادات المستحقة إلى خزينة الدولة، ما زاد الطين بلة. وحذر البرق من مغبة الاستمرار في تجاهل المؤشرات الكارثية، مشيرًا إلى أن الوضع يسير نحو أحد خيارين في غاية الخطورة: إما إعلان الإفلاس رسميًا، أو اللجوء إلى طباعة العملة من جديد وفتح الحاويات، وهو ما سيقود حتماً إلى انهيار جديد للعملة المحلية. وفي تعليق مثير للجدل، قال البرق إن "السعر الحقيقي للريال السعودي اليوم هو 630 ريالًا"، مضيفًا أن كل ما يُروّج بشأن سعر صرف يبلغ 425 ريالًا ليس سوى "خدعة مكشوفة" تهدف إلى نهب تحويلات المغتربين ومدخرات المواطنين، وفق تعبيره. وتأتي هذه التصريحات في ظل أزمة رواتب متفاقمة، حيث لم يتسلم منتسبو عدد من القطاعات رواتبهم منذ أكثر من شهرين، فيما يدخل من يُطلق عليهم رسميًا صفة "النازحين" – وهم موظفون أُخرجوا قسرًا من مناطقهم– الشهر التاسع من دون أي رواتب، في ظل تجاهل حكومي مريب. ويؤكد مراقبون أن عجز البنك المركزي لا يكشف فقط عن حجم الخلل المالي والفساد الذي ينخر مؤسسات الدولة، بل يهدد بكارثة إنسانية واقتصادية، في وقت يفتقر فيه المواطنون لأي تطمينات رسمية أو معالجات واقعية تقيهم شر السقوط الحتمي نحو الفقر والجوع.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
واشنطن ولندن والرياض يُحكمون الخناق على الحـ..وثي.. خطوة مفاجئة تُربك المليشـ.يا في صنعاء!'
قال وزير النقل الأسبق الدكتور بدر باسلمة إن جهوداً دولية وإقليمية مكثفة تقودها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، بالتعاون الوثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن، أسفرت عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات المصرفية الصارمة تهدف إلى تجفيف مصادر تمويل جماعة الحوثي. وأوضح باسلمة في تصريحات صحفية موسعة أن هذه الإجراءات شملت تشديد الرقابة على آليات تداول العملات الأجنبية، وفرض رقابة صارمة على شبكات الصرافة، وتعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال، وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى كبح التحويلات المالية غير المشروعة التي تُستخدم لدعم الجماعات المسلحة، خصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين. وأشار إلى أن هذه الخطوات أثمرت عن نتائج ملموسة على الصعيد الاقتصادي، تمثلت في تقليص كبير في تداول العملات الأجنبية في السوق الموازية، وتراجع حاد في التحويلات المالية إلى الخارج ومناطق النفوذ الحوثي، ما أسهم في تقليل الضغط على العملة الصعبة، وسحب كميات كبيرة منها من التداول غير الرسمي. وأضاف باسلمة: "لقد أدى هذا التحوّل إلى انخفاض ملحوظ في الطلب على الدولار والريال السعودي، وزيادة ملحوظة في الطلب على العملة المحلية (الريال اليمني)، وهو ما انعكس إيجاباً على استقرار سعر صرفها"، مؤكداً أن سعر صرف الريال السعودي استقر حالياً عند مستوى 425 ريالاً يمنياً، بعد تقلبات حادة شهدها السوق في الفترات السابقة. وأشار الوزير الأسبق إلى أن هذا التحسن في أداء العملة المحلية يُعد إنجازاً مهماً، ناتجاً عن تضافر جهود البنك المركزي في عدن مع الدعم الفني والسياسي من الشركاء الدوليين، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية المترابطة. دعوة لدعم الإجراءات بسياسات اقتصادية شاملة مع الإشادة بالنتائج الأولية، حذر باسلمة من أن هذه الإجراءات، مهما كانت فعّالة، تبقى هشة وقابلة للانكفاء دون دعم حكومي شامل. وقال: "رغم أهمية الخطوات التي اتخذها البنك المركزي في عدن، فإن استمرارها ونجاحها على المدى الطويل يتطلب تبني الحكومة لسلسلة من الإصلاحات الاقتصادية العميقة والشاملة". وشدد على أن استقرار العملة المحلية لا يمكن أن يُبنى فقط على إجراءات نقدية صارمة، بل يحتاج إلى سياسات اقتصادية متكاملة تشمل زيادة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق الحكومي، وتحسين كفاءة إدارة المال العام، وتعزيز الشفافية والمساءلة. كما دعا باسلمة إلى تحسين العلاقة بين الحكومة والسلطات المحلية في المحافظات المحررة، مؤكداً أن التعاون المؤسسي واللامركزي يُعد عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. كما شدد على أهمية إدماج القطاع الخاص في عملية التنمية، باعتباره شريكاً استراتيجياً في توليد الدخل، وخلق فرص العمل، وتحفيز النمو الاقتصادي. الحكومة مطالبة بالتحرك العاجل وأكد أن "الحكومة مطالبة الآن باتخاذ خطوات عاجلة وجريئة لدعم ما تحقق من نجاحات، وإلا فإن الضغوط الاقتصادية قد تعود بقوة، مما يهدد استقرار السوق المالي، ويُربك جهود البنك المركزي". وأضاف: "الإصلاحات الاقتصادية ليست خياراً، بل ضرورة حتمية لضمان استدامة الاستقرار المالي، وبناء اقتصاد وطني قوي وقادر على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية". ختاماً، دعا باسلمة جميع الأطراف المعنية، داخلياً وخارجياً، إلى التكاتف من أجل دعم الاقتصاد اليمني، مشيراً إلى أن أي تراجع في الجهد التشاركي قد يُفقد الثقة التي بُنيت بصعوبة، ويُعيد عقارب الأزمة الاقتصادية إلى الوراء، في وقت يحتاج فيه اليمن إلى الاستقرار أكثر من أي وقت مضى.
