حملة "محاسبة" واسعة تشمل منتخبين وبرلمانيين ومسؤولين مؤسساتيين

هبة بريس – عبد اللطيف بركة
تشهد منظومة العدالة المغربية في الآونة الأخيرة حراكا غير مسبوق في التعاطي مع ملفات الفساد المالي والإداري، في إطار تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة بالجرائم المالية.
وقد شرعت بهذا الخصوص رئاسة النيابة العامة في اتخاذ إجراءات عملية لتسريع وتيرة البحث والتحقيق في عشرات الملفات المعروضة منذ سنوات دون حسم قضائي.
ووفق معطيات متطابقة، فقد تم إصدار تعليمات مباشرة بإحالة التقارير الرقابية الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للإدارة الترابية على الأجهزة الأمنية المختصة، من بينها الفرق الجهوية للشرطة القضائية والفرقة الوطنية للدرك الملكي، وذلك من أجل فتح تحقيقات معمقة في وقائع يُشتبه في أنها تنطوي على جرائم مالية واختلالات في التدبير العمومي.
وتشمل هذه القضايا عدداً من الملفات التي سبق إنجاز تقارير مفصلة بشأنها، من بينها مشاريع اجتماعية تنموية، ومراكز استقبال حولت عن طبيعتها الأصلية، وكذا اختلالات رُصدت في تدبير صفقات عمومية ومشاريع إصلاح التعليم، بالإضافة إلى ملفات مرتبطة بمؤسسات استثمارية كبرى عرفت سوء تدبير خلال السنوات الماضية. – مسؤولون ومنتخبون على طاولة التحقيق
وامتدت التحقيقات لتشمل رؤساء جماعات ترابية حاليين وسابقين، من بينهم من يشغلون مناصب برلمانية، إضافة إلى مسؤولين عن مؤسسات عمومية وهيئات محلية، وتشير التقارير إلى أن عدداً من هؤلاء يواجهون شُبهات تتعلق بتبديد أموال عامة، إبرام صفقات مشبوهة، والتورط في منح امتيازات غير مبررة.
وفي هذا السياق، تم تسجيل حالات تأخر غير مبررة في معالجة عدد من الملفات التي أنهت فيها الضابطة القضائية أبحاثها منذ أكثر من سنة، ما استدعى تدخل النيابة العامة لحث الجهات القضائية المختصة على تسريع الإجراءات واتخاذ القرارات المناسبة.
كما تم التنبيه إلى لجوء بعض المشتبه فيهم إلى وسائل للتهرب من المثول أمام جهات التحقيق، من بينها تقديم شواهد طبية مشكوك في صدقيتها. – وزارة الداخلية تدخل على الخط
من جهتها، قامت وزارة الداخلية بإحالة ملفات إضافية على القضاء، بعضها يتضمن طابعاً جنائياً واضحاً، فيما أحيلت ملفات أخرى على المحاكم الإدارية لمباشرة مساطر العزل في حق رؤساء جماعات ترابية، بناءً على تقارير الافتحاص التي كشفت عن اختلالات خطيرة في التدبير المالي والإداري.
وتنصب هذه التقارير، بحسب مصادر مطلعة، على تجاوزات شملت مجالات التعمير، تدبير الموارد البشرية، الممتلكات الجماعية، وكذا الصفقات العمومية. وقد تم تجميعها في إطار عملية تتبع ومواكبة مارستها السلطات الإقليمية لمراقبة أداء الجماعات الترابية خلال النصف الأول من الولاية الحالية. – نحو مرحلة جديدة من المحاسبة
كل هذه التحركات تأتي في سياق الالتزام بتوجيهات عليا دعت إلى تفعيل قواعد المحاسبة وربطها الفعلي بالمسؤولية، وعدم التساهل مع مظاهر الفساد أو التسيب في تدبير المال العام، وينتظر أن تعرف المرحلة المقبلة تحريك متابعات قضائية جديدة، قد تطال شخصيات نافذة في المجالين السياسي والإداري.
ويرى متابعون أن تسريع وتيرة هذه التحقيقات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الرقابة والقضاء، ويوجه رسالة واضحة مفادها أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكناً في ظل التوجه الجديد للدولة. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 36 دقائق

• هبة بريس

مصطفى الرميد يكسر حاجز الصمت ويرد على ما وصفهم بــ"مرتزقة الرقمنة"

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة مفاجئة، خرج مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان سابقاً، عن صمته ليفجّر موقفاً حاسماً تجاه ما وصفه بـ'حملات منظمة لتشويه سمعته' عبر منصات التواصل، متهماً جهات معينة بفبركة أخبار زائفة والإساءة إلى صورته. وعبر منشور ناري على صفحته الرسمية بفيسبوك، وجه الرميد سهام الانتقاد إلى من وصفهم بـ'المرتزقة الرقميين'، الذين يستخدمون منصات اليوتيوب لتضليل الرأي العام، وافتعال قصص ملفقة ذات طابع تضليلي وكتب: 'أحد هؤلاء امتهن الكذب وركب على وقائع لا أساس لها، مستثمراً في التهويل والتلفيق… لكن الحقيقة لا تُخفى طويلاً'. الرميد لم يذكر أسماء بعينها، لكنه أشار بوضوح إلى ما أسماها بـ'أبواق تخدم أجندات مريبة'، مستنكراً ما اعتبره سقوطاً أخلاقياً وإعلامياً يضرب أساسيات العمل الصحافي، وعلى رأسها التحقق والمصداقية. وشدّد الوزير السابق على أن مهنة الصحافة 'ليست مرتعاً لنقل الأوهام'، موجهاً نقداً لاذعاً لمن يتصدرون المشهد الإعلامي الافتراضي دون احترام لأبسط قواعد المهنية والموضوعية. وعلّق قائلاً: 'من لم يتحرّ الحقيقة من مصدرها، يتحوّل إلى بائع للوهم… وهذا ليس إعلاماً بل تضليل متعمد'. رد الرميد جاء وسط جدل متصاعد على مواقع التواصل، بعد تداول مقاطع وتدوينات تنسب إليه تصريحات مثيرة للجدل، وهو ما وصفه بـ'هلوسات لا تستحق الوقوف عندها'، لكنه اختار هذه المرة فضل الخروج والرد . تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

الناظور.. أحكام بالسجن في قضية نصب بإسم العمل الخيري

هبة بريس – محمد زريوح في تطورات قضائية مثيرة، أسدلت المحكمة الابتدائية بالناظور، اليوم الخميس 12 يونيو، الستار على واحدة من أبرز قضايا النصب التي شغلت الرأي العام المحلي، وأصدرت أحكامًا بالسجن في حق فتاتين، فيما قضت ببراءة ثالثة، في ملف يتعلق بالاحتيال عبر جمع تبرعات دون ترخيص قانوني. وتعود وقائع هذه القضية إلى صباح يوم الجمعة 23 ماي 2025، حيث مثلت المتهمات الثلاث أمام وكيل الملك، بعد توقيفهن من طرف العناصر الأمنية، على خلفية اتهامهن بجمع أموال من المواطنين مستغلات معاناة مرضى السرطان، في حملات غير مرخصة أسفرت عن تحصيل نحو 130 مليون سنتيم. ووفق ما أفادت به مصادر أمنية، فإن المشتبه فيهن كن ينفذن عمليات جمع التبرعات في عدد من أحياء مدينة الناظور، دون أن يكنّ حاصلات على أي إذن رسمي، مما اعتُبر تجاوزًا صريحًا للقوانين المنظمة للأعمال الخيرية، واستغلالًا مرفوضًا للتعاطف المجتمعي. وخلال أطوار المحاكمة، التي استأثرت بمتابعة إعلامية وحقوقية واسعة، نطقت هيئة الحكم بإدانة المتهمة الأولى بثلاث سنوات سجنا نافذا، والثانية بثمانية أشهر، فيما حصلت المتهمة الثالثة على حكم بالبراءة، بعد أن سبق الإفراج عنها مؤقتًا بكفالة مالية قدرها 15 ألف درهم. وقد خلفت هذه القضية ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر كثير من النشطاء أن ما حدث يمثل إساءة مباشرة للعمل الإنساني، مطالبين بضرورة تحصين العمل الخيري بقوانين صارمة، وتشديد الرقابة على جميع المبادرات التي تمس ثقة المواطنين. ويأمل المتابعون لهذا الملف أن تكون هذه الأحكام بمثابة تحذير واضح لكل من يسعى لاستغلال مآسي الآخرين لأهداف شخصية، مع التأكيد على الحاجة إلى آليات رقابة أكثر فعالية تحمي صورة العمل التطوعي وتضمن احترام الضوابط القانونية والأخلاقية.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

حصري.. تحويلات مالية مشبوهة بلغت 6 مليارات تقود إلى توقيف 67 شخصًا بين مراكش وتاونات

محمد ضاهر – هبة بريس تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بالقيادة الجهوية لمراكش من توقيف 67 شخصًا، بعد أبحاث وتحريات أسفرت عن تفكيك تشكيل إجرامي متورط في الاتجار بالمخدرات الصلبة وتبييض الأموال. وحسب مصادر الجريدة، فقد تمكنت عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش من إيقاف أحد أكبر مروجي المخدرات الصلبة على مستوى مدينة مراكش والنواحي، بعد تعقب دقيق له استمر لأزيد من أسبوعين، في إطار رصد تحركاته التي تميزت بتردده المستمر على الفيلات الفاخرة والفنادق المصنفة، خاصة بجماعة تاسلطانت. كما أسفرت أبحاث عناصر الدرك عن تفكيك شبكة إجرامية شديدة التعقيد، متورطة في ترويج الكوكايين وتحويل أموال مشبوهة يستقبلها مزودون رئيسيون ينشطون في أقاليم الشمال، وعلى رأسها تاونات، حيث كشفت التحقيقات أن 'زورو' كان يدير شبكة مالية موازية تعتمد على الاستعانة بأشخاص غير مشبوهين من ساكنة مراكش، من بينهم طالبات من الحي الجامعي، في عمليات إرسال مبالغ ضخمة بأسمائهم عن طريق الإدلاء ببطاقاتهم الوطنية لدى وكالات التحويل المعتمدة، مقابل مبالغ تتراوح بين 500 و1500 درهم لكل عملية تحويل. في المقابل، كشفت الأبحاث أن المزودين بتاونات نهجوا نفس الطريقة، من خلال استغلال مجموعة من الأشخاص، منهم بسطاء من المواطنين المحليين، استُعملت بطاقاتهم بدورهم في استقبال التحويلات مقابل مبالغ مماثلة، وذلك عبر صاحب وكالة تحويل أموال معتمدة كان يشكّل حلقة وصل رئيسية في هذا النشاط الإجرامي. وفي هذا الصدد، انتقلت فرقة تابعة للمركز القضائي بمراكش خلال الأسبوع المنصرم إلى مدينة تاونات، حيث تم توقيف 6 مزودين رئيسيين، إلى جانب صاحب وكالة تحويل الأموال. وبلغ مجموع الأموال المحوّلة عبر هذه الشبكة منذ مطلع سنة 2024 ما يزيد عن 6 مليارات سنتيم، فيما تشير التحريات إلى أن الشبكة كانت نشطة لأكثر من أربع سنوات، ما يعكس طابعها الاحترافي والتنظيمي العالي. وقد قررت النيابة العامة إيداع جميع الموقوفين سجن لوداية رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار تعميق البحث واستكمال التحقيقات التفصيلية. وسوم مقترحة (بفواصل): المغرب, مراكش, تاونات, درك ملكي, ترويج الكوكايين, تبييض الأموال, شبكة إجرامية, تحويلات مالية, الجريمة المنظمة, اعتقالات, المخدرات الصلبة, وكالات تحويل الأموال, زورو, الأمن المغربي, قضايا فساد