مجلس النواب جدّد الثقة بالحكومة بأغلبيّة كبيرة بعد جلسة المساءلة باسيل طرح الثقة لإحراج خصومه... و "القوات" تنتقل من المداخلات الناريّة الى التصفيق
الديارمنذ 20 ساعات
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب
انتهت جلسة مناقشة الحكومة بتجديد الثقة بها باغلبية كبيرة، بعد 3 جلسات على مدى اليومين الماضيين، تكلم خلالها خمسون نائبا من الكتل والمستقلين.
ولم تكن هذه النتيجة مفاجئة ، بعد أن اصر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على طرح الثقة بالحكومة، لهدفين اساسيين:
- الاول: تأكيد وتكريس معارضة تكتل التيار، وفشل الحكومة في تنفيذ تعهداتها خلال الفترة التي قضتها حتى الآن من عمرها، اي اكثر من خمسة اشهر.
- الثاني : حشر خصومه لا سيما "القوات اللبنانية" بدفعها الى التصويت ومنح الثقة بالحكومة، رغم الحملة العنيفة التي بدأت بها مؤخرا، لا سيما ضد رئيسها نواف سلام، أكان من قبل وزرائها في مجلس الوزراء، ام من قبل نوابها في جلسة المناقشة.
لكن باسيل باعتماد هذا الاسلوب واتخاذه مثل هذه الخطوة، افسح المجال ايضا الى تجديد الثقة بالحكومة بنسبة كبيرة، بغض النظر عن تراجع الرقم، بسبب غياب 43 نائبا عن الجلسة.
ووجد نواب "القوات اللبنانية" انفسهم امام الحقيقة التي لا يمكن القفز فوقها او تغييبها، عندما تحولوا من "المداخلات المتشددة" التي قدموها في بداية جلسة المناقشة، الى "فرقة تصفيق" للرئيس سلام اثناء القاء جوابه على مداخلات النواب، والذي غمز فيه من قناة "القوات" ورئيسها سمير جعجع، بالاعلان انه يدرك الدستور جيدا، خصوصا في ما يتعلق بمجلس الوزراء.
وفي الخلاصة التي يمكن تسجيلها حول وقائع ونهاية جلسة مناقشة الحكومة، ان ما جرى على مدى يومين تحت قبة البرلمان، هو صورة طبق الاصل للمواقف السياسية اليومية للقوى والكتل النيابية، وان محاسبة الحكومة جاءت متواضعة، نظرا الى ظروف عديدة، لعل ابرزها قصر عمرها حتى الآن.
وما يسجل ايضا هو ان "فرقة نيابية" اغلبها من "التغييريين"، تجندوا للدفاع عن الحكومة والهجوم على زملائهم، كما ان اجواء الطائفية والمذهبية ظهرت في بعض المشاغبات والاشتباكات الكلامية التي ارتفعت وتيرتها امس.
وعلى عكس اجواء اليوم الاول، فان اليوم الثاني من الجلسة شهد مشادة عنيفة كادت تصل الى الاشتباك المباشر بين النائبين سليم عون واحمد الخير، على خلفية انتقاد الثاني لعهد الرئيس ميشال عون وشعار الاصلاح والتغيير.
كما حصلت مشادة كلامية عادية بين النائب فراس حمدان ونواب "التيار الوطني الحر" ثم مع النائب قبلان قبلان.
وفي جوابه على مداخلات النواب، اكد الرئيس نواف سلام على الاستمرار في الاصلاح والانقاذ، وقال "لن نوفر جهدا لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية". واكد "ان خطاب القسم والبيان الوزاري ليسا اعلان نيات، بل التزام وقرار".
وجدد التأكيد على "حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وعلى بسط سيادة الدولة شمالي الليطاني كما جنوبه".
وفي التصويت على الثقة، نالت الحكومة 69 صوتاً، مقابل 9 ضد، هم من نواب "التيار الوطني الحر" وامتناع 4 نواب.
* استؤنفت جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب عند الحادية عشرة من صباح امس، واعطى الرئيس نبيه بري الكلام للنائب آغوب ترزيان، الذي رأى ان "هناك خللا نشهده هو موضوع الخلاف بين المستأجرين والمالكين، وعمليات اخلاء المستأجرين بطريقة سلبية".
وانتقد التعيينات الاخيرة في مجلس الوزراء قائلا: "اذا كان رئيس الحكومة ليس لديه ثقة بالوزراء فليستقل»، مشيرا الى تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الارمني من دون معرفة الوزير الارمني وحزب الطاشناق، ووصف ما جرى بانه «دفن للشفافية». وقال «ان تخطينا بالسياسة ماشي الحال، وللحديث تتمة».
مشادة عنيفة بين الخير وعون
* احمد الخير قدم مداخلة انتقد فيها اداء الحكومة، مؤكدا على تنفيذ القرار 1701.
* وعندما قال «ان هناك خشية عند الناس من ان يصبح شعار الاصلاح والانقاذ للحكومة مثل شعار الاصلاح والتغيير»، قاطعه النائب سليم عون قائلا «فيكن تحلّوا عن سما ربنا بقى"؟
* الخير: «قعود، ما عندي وقت ضيعوا عليك».
* عون: «نحن مش مكسر عصا لا الك ولا لغيرك».
* الخير: «سكوت عم قلّك، وصوتك ما بيخوفني».
* عون: «انا بحكي اللّي بدي ياه».
* الياس بو صعب متوجها لخير: «مش انت اللّي بتقلو سكوت، دولة الرئيس يدير الجلسة».
* وهنا ترك عون مكانه وتوجه الى الخير.
* وقال له الخير: «روح قعود محلك حاج تنفعل».
* عندها ترك النائبان وليد البعريني وبلال حشيمي مكانيهما، وتصديا لعون لكي يعود الى مكانه. وتدخل النائب جيمي جبور ونواب من كتل اخرى لفض «المشكل».
* ورد الخير قائلا لعون: «قعود محلك ضيّعنا وقت عليك».
* عون: «واحد متلك بيسكت، تاج راسك الاصلاح والتغيير».
* الخير: «انا تاج راسي بلدي والمجلس النيابي، وما حدا تاج راس حدا».
* وتدخل الرئيس بري بعدها بقوة وحسم المشادة.
* ثم تحدث الخير عن مطالب شمالية منتقدا اهمال الحكومة لهذه المنطقة، وقال: «بصراحة مش ماشي الحال».
* واعطى الرئيس بري الكلام للنائب فراس حمدان، الذي قدم مداخلة هي عبارة عن مرافعة دافع عن الحكومة ورئيسها. وقال انها "فعلت خلال 5 اشهر ما لم يفعلوه في 18 عاما".
وحمل على عهد الرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، متطرقا الى «الصهر».
* وهنا قاطعه الرئيس بري وطلب شطب كلمة «صهر» من المحضر.
* وتدخل النائبان سليم عون وجيمي جبور معترضين على كلام حمدان، وقال احدهما له «منهني دولة الرئيس سلام فيك».
* وعندما انتقد حمدان المحاصصة في التعيينات وآلية السكين يا بطيخ التي يتحدث عنها الرئيس بري، قال له بري: "الفت النظر ان الدستور اللبناني ينص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من الفئة الاولى".
مشادة كلامية
خلال كلمة حمدان
* ثم اسهب حمدان في الاشادة بالحكومة، وقال انها «اول حكومة في تاريخ لبنان تنظر بعين الجدية للبنانيين، وتقف على خاطرهم».
* وهنا قاطعه النائب قبلان قبلان قائلا: «بس ما عمّرت ولا بيت بالجنوب، وكل يوم عم يستشهد عدد من اهلنا في الجنوب، وما عم تعمل شي».
* حمدان: «حضرتك موجود بالحكومة روح قدم استقالتك».
* قبلان: «بعيدي عليك هيدي، نحنا ما منستقيل».
* حسين الحاج حسن تناول موضوع قانون الانتخاب، محذرا من "محاولة التفكير في محاصرة فئة بالاستقواء في الخارج". وقال «اين الخطة الاقتصادية التي لا يمكن من دونها معالجة قضايا مالية واقتصادية عديدة، واعادة اموال المودعين"؟
وسأل البعض هل طبق القرار 1701 من قبل اميركا و"اسرائيل"؟ وقال «الاحتلال الاسرائيلي ما زال محتلا لبنان ويتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، بالامس حصل عدوان على البقاع، تمنيت من بعض الزملاء ان يتكلموا كلمة واحدة على هذا العدوان».
وسأل «ماذا قدمت لجنة وقف النار وماذا فعلت؟ اللجنة الخماسية لم تفعل شيئا، هناك جهد رسمي مثابر، لكن المشكلة بالقوى السياسية المتبنية السردية الاميركية، ان لم يكن السردية الاسرائيلية».
واثار موضوع تصريحات توم باراك دون ان يذكر اسمه، وحديثه عن تغيير خرائط جغرافية المنطقة، وقال «علينا ان نفرض على العدو تطبيق اتفاق وقف النار، والانسحاب ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى». وقال «عندما يتكلم على هدم نهائية الكيان، هذا الامر ماذا تقول عنه"؟
واثار قضية تهجير اكثر من خمسة آلاف عائلة لبنانية من سوريا. واشار الى "تهجير 200 الف سوري مؤخرا من الساحل ودمشق، ولم ينظر اليهم المجتمع الدولي كما فعل سابقا، وكذلك لم تنظر اليهم الحكومة".
* نعمة فرام: «كل اللبنانيين اليوم قلقون على كيان لبنان لانه في خطر، وفقا لتقاطع معلومات. كما ان الانهيار المالي يضر كثيرا بالكيان، وكذلك ملف انفجار المرفأ. واخيرا ما جرى بالتزام الرؤساء الثلاثة بالقرار 1701 والدخول في جمع السلاح بيد الدولة».
واعتبر رفع سعر المحروقات جراء الضريبة الاخيرة هو جريمة، لان المازوت عصب الانتاج.
سلاح المقاومة
* شربل مسعد: «منذ نالت الحكومة الثقة ماذا تغير؟ هل عادت الكهرباء، هل اعيدت اموال المودعين، وهل بسطت سيادة الدولة؟ للاسف كل ذلك لم يحصل، ان ملف التعليم يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار. ونشهد في ملف التعيينات تقاسم النفوذ».
وقال «لا سيادة في ظل الاملاءات الخارجية»، داعيا الى اعتماد اسلوب الحوار لتسليم السلاح".
* علي حسن خليل: «لبناننا هو ذلك الذي ارتضيناه في ميثاقنا الوطني، الوطن النهائي لجميع اللبنانيين، لبنان المحمية سيادته بوحدته، لبنان هو الذي يحترم الخصوصية».
وقال «ان اتفاق وقف اطلاق النار واضح ولا لبس فيه، كما يحاول ان يصور البعض، فيه انسحاب "اسرائيلي" من كامل الاراضي التي احتلت بعد 7 تشرين الاول، فيه انتشار للجيش اللبناني وسحب لكل السلاح من المنطقة. فماذا حصل؟ لبنان التزم بالكامل ولم تطلق رصاصة واحدة ولم يسجل اي خرق ، مقابل اكثر من 3500 خرق "اسرائيلي" و220 شهيدا. والاخطر من ذلك عجز الراعي الاميركي والفرنسي عن فعل شيء، وتجاوز اي ضمانة مرتبطة بحماية لبنان والضغط على العدو الاسرائيلي امام هذا الواقع، لماذا نجلد انفسنا باستحضار الخلافات؟ لماذا نتجاوز حقنا المشروع في ان يلتزم، ونذهب نحو قلب الاولويات؟»
وانتقد الحكومة قائلا: «اننا لم نشعر ان الحكومة تتصرف بأبوة واهتمام ورعاية تجاه الذين يقفون على حافة النار والعدوان».
وقال «لم نفهم بعد كيف تدار المعركة الديبلوماسية للبنان في الخارج؟ اين الملفات التي اعدت لتوثيق الخروقات؟ اين التحركات تجاه الامم المتحدة»؟ واضاف «الوطن لا يصنع بالهيمنة، لا بسيطرة السلاح، ولا بارهاب السياسة والاعلام، بل بالثقة بين بعضنا بعضا مهما اختلفنا في السياسة».
وشدد على الحوار خارج الضغوط والاشتراكات وقال «بكل صراحة وثقة، نحن ملتزمون بما ورد في البيان الوزاري وفي خطاب القسم لفخامة الرئيس. ونرى انه من حق اي كان ان يطرح موضوع السلاح بيد الدولة، وهو مطلب سياسي اساسي، ونحن ارتضيناه في اتفاق الدوحة والبيان الوزاري. لكن كيف نقاربه؟ وبأي منطق؟ وكيف نقارب ما ورد في خطاب القسم حول استراتيجية الامن الوطني، والمقاومة لم تكن، وليست مشروعا قائما بذاته، هي ردة فعل اتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن حماية السيادة، وخصوصا في الجنوب ظهرت الحاجة اليها في لحظة غياب الدولة».
وقال «نحن لا نريد النقاش حول السلاح ان يكون لالغاء من قاوم، نحن نريد الجيش القوي الوطني صاحب السلطة والقرار، ونريد بناء الدولة وبناء المؤسسات واستكمال اتفاق الطائف». ودعا الحكومة الى اعداد مشروع قانون اعادة الودائع وألا تتهرب من هذا الموضوع.
* آلان عون: "ما زلنا نؤمن في انجاح هذا الظرف الجديد على اكثر من مستوى، وسنجدد ثقتنا بالحكومة لابقاء فرصتنا قائمة". وسأل «هل هناك حرب جديدة؟ هل هناك خطر الوصاية السورية؟ وهل ستعود الودائع»؟
وقال "من حق اهل الجنوب والبقاع وكل اللبنانيين ان نطالب بما اكد عليه الزميل علي فياض (14 نقطة)، تتعلق بالتزام العدو باتفاق وقف النار ووقف العدوان، والانسحاب واعادة الاسرى وغيرها).
وسأل رئيس الحكومة بعد زيارته لدمشق "اذا كان يستطيع ان يطمئن اللبنانيين، وكذلك ماذا اتفقتم بشأن النازحين السوريين"؟
سلام: ضغوط التي تحيط بنا من كل صوب
* ورد الرئيس نواف سلام بكلمة على مداخلات النواب، فقال «مسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل، ولقد ذهب بعضهم بعيدا في التسرع باشاعة الخيبات»، واشار الى «ان برنامج الحكومة الاصلاحي يواجه عقبات وعراقيل موروثة»؟
واضاف: «نجدد التزامنا واصرارنا على الاصلاح والانقاذ، ولن نوفر جهدا لحشد الدعم العربي والدولي، للضغط على "اسرائيل" بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها».
وقال: «لا شك ان مسؤوليتنا كبيرة، ونحن عازمون على مواصلة تحملها، ولان برنامج الحكومة اصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة».
واكد على "السعي للوفاء بتعهدات الدولة على صعيد تحقيق السيادة، واعادة حقوق المودعين"، مشيرا الى «الضغوط التي تحيط بنا من كل صوب، ولكننا نجدد اصرارنا على الاصلاح والانقاذ، ولن نوفر جهدا لحشد الدعم الدولي والعرب، لوقف الاعتداءات والزام اسرائيل بالانسحاب».
وقال «ان خطاب القسم والبيان الوزاري ليسا اعلان نيات، بل هما التزام وقرار ولا لبس فيهما ولا رجعة عنه». واكد على "حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة"، مشددا على" تنفيذ القرار 1701 ووقف اطلاق النار، وهي خطوات متلازمة".
وقال: "ان الاتفاق ينص في البدء على جنوب الليطاني، ولا يعيق ذلك الا العدو الاسرائيلي. والجميع يعلم ان الجيش اللبناني انجز الكثير، من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني". وشدد على "تنفيذ اتفاق وقف العمليات العدائية والانسحاب الاسرائيلي، وان الحكومة مصرة على مواصلة العمل من اجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمالي الليطاني كما جنوبه. وهي تعني في شأن هذا السعي ان تتم هذه العملية على مراحل في مدى زمني غير بعيد".
وقال في مجال آخر «نحن نعرف الدستور جيدا، لا سيما في ما يتعلق بمجلس الوزراء، وان الاملاء الوحيد الذي سنخضع له هو ما سيقرره مجلس الوزراء».
نواب"القوات" يُصفقون لسلام
* وصفق له نواب «القوات اللبنانية» مرات عديدة.
* وتابع سلام «لقد وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين، وتقرر وفقا للخطة التي تبناها مجلس الوزراء ان نشطب اسماء العائدين من سجلات المفوضية والمنظمات الدولية والامن العام، وسمينا الخطة بالخطة الآمنة والمستدامة، وجرى شطب 120 الف نازح، وهناك اكثر من 16 الف للعودة الى سوريا، ويستمر تسجيل الاسماء".
واكد ان "التعيينات تمت وفق الآلية التي اقرها مجلس الوزراء، باستثناء مراكز قضائية وامنية تحكمها المادة 95 التي تنص على المناصفة". واشار الى ان "الحكومة تعكف على اعداد قانون الفجوة المالية"، مؤكدا على اولوية قضية المودعين.
وتحدث عن خطة للكهرباء في المدى القصير والمتوسط ، "تعتمد على هبات لبضعة اشهر من دول خليجية، وعلى بناء معامل غاز للطاقة واخرى انشاءات الطاقة المتجددة".
واكد ان "لا استعجال من وزارة الاتصالات للتعاون مع شركة ستارلنك"، مشيرا الى الاتصال مع شركات اخرى.
وقال: "ان الحرية الاعلامية مصونة، ومنذ تولي الحكومة المسؤولية لم تحصل عملية توقيف صحافي واحد".
باسيل يطلب
التصويت على الثقة
* وطلب النائب جبران باسيل الكلام متحدثا عن عدم رد الحكومة على عشرة اسئلة وجهها تكتل "لبناني القوي"، ومشيرا الى النية لتحويلها الى استجواب وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
واستنادا الى المادة 138 طالب باسيل بالتصويت على الثقة بالحكومة «طالما لم تقتنع بجواب الحكومة».
عدوان يؤيد الحكومة
* وقال النائب جورج عدوان: «كان عندنا اسئلة كثيرة، وبعد جواب الحكومة اقتنعنا ان الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتعمل افضل في هذه الظروف الصعبة، ونحن نؤيد طرح الثقة بالحكومة».
التصويت على الثقة
وجرى التصويت على الثقة بالحكومة، فنالت 69 صوتا لمختلف الكتل، مقابل 9 اصوات من نواب "التيار الوطني الحر" في القاعة حجبوا الثقة عنها، وامتنع 4 نواب هم: فريد البستاني، نبيل بدر، عماد الحوت، وآغوب ترزيان.
* واعلن الرئيس بري قبل ذلك ان عدد النواب الذين تكلموا بلغ 50 نائبا، وبعد التصويت تلي محضر الجلسة.
انتهت جلسة مناقشة الحكومة بتجديد الثقة بها باغلبية كبيرة، بعد 3 جلسات على مدى اليومين الماضيين، تكلم خلالها خمسون نائبا من الكتل والمستقلين.
ولم تكن هذه النتيجة مفاجئة ، بعد أن اصر رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل على طرح الثقة بالحكومة، لهدفين اساسيين:
- الاول: تأكيد وتكريس معارضة تكتل التيار، وفشل الحكومة في تنفيذ تعهداتها خلال الفترة التي قضتها حتى الآن من عمرها، اي اكثر من خمسة اشهر.
- الثاني : حشر خصومه لا سيما "القوات اللبنانية" بدفعها الى التصويت ومنح الثقة بالحكومة، رغم الحملة العنيفة التي بدأت بها مؤخرا، لا سيما ضد رئيسها نواف سلام، أكان من قبل وزرائها في مجلس الوزراء، ام من قبل نوابها في جلسة المناقشة.
لكن باسيل باعتماد هذا الاسلوب واتخاذه مثل هذه الخطوة، افسح المجال ايضا الى تجديد الثقة بالحكومة بنسبة كبيرة، بغض النظر عن تراجع الرقم، بسبب غياب 43 نائبا عن الجلسة.
ووجد نواب "القوات اللبنانية" انفسهم امام الحقيقة التي لا يمكن القفز فوقها او تغييبها، عندما تحولوا من "المداخلات المتشددة" التي قدموها في بداية جلسة المناقشة، الى "فرقة تصفيق" للرئيس سلام اثناء القاء جوابه على مداخلات النواب، والذي غمز فيه من قناة "القوات" ورئيسها سمير جعجع، بالاعلان انه يدرك الدستور جيدا، خصوصا في ما يتعلق بمجلس الوزراء.
وفي الخلاصة التي يمكن تسجيلها حول وقائع ونهاية جلسة مناقشة الحكومة، ان ما جرى على مدى يومين تحت قبة البرلمان، هو صورة طبق الاصل للمواقف السياسية اليومية للقوى والكتل النيابية، وان محاسبة الحكومة جاءت متواضعة، نظرا الى ظروف عديدة، لعل ابرزها قصر عمرها حتى الآن.
وما يسجل ايضا هو ان "فرقة نيابية" اغلبها من "التغييريين"، تجندوا للدفاع عن الحكومة والهجوم على زملائهم، كما ان اجواء الطائفية والمذهبية ظهرت في بعض المشاغبات والاشتباكات الكلامية التي ارتفعت وتيرتها امس.
وعلى عكس اجواء اليوم الاول، فان اليوم الثاني من الجلسة شهد مشادة عنيفة كادت تصل الى الاشتباك المباشر بين النائبين سليم عون واحمد الخير، على خلفية انتقاد الثاني لعهد الرئيس ميشال عون وشعار الاصلاح والتغيير.
كما حصلت مشادة كلامية عادية بين النائب فراس حمدان ونواب "التيار الوطني الحر" ثم مع النائب قبلان قبلان.
وفي جوابه على مداخلات النواب، اكد الرئيس نواف سلام على الاستمرار في الاصلاح والانقاذ، وقال "لن نوفر جهدا لحشد الدعم العربي والدولي للضغط على اسرائيل بالانسحاب من الاراضي اللبنانية". واكد "ان خطاب القسم والبيان الوزاري ليسا اعلان نيات، بل التزام وقرار".
وجدد التأكيد على "حصرية السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، وعلى بسط سيادة الدولة شمالي الليطاني كما جنوبه".
وفي التصويت على الثقة، نالت الحكومة 69 صوتاً، مقابل 9 ضد، هم من نواب "التيار الوطني الحر" وامتناع 4 نواب.
* استؤنفت جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب عند الحادية عشرة من صباح امس، واعطى الرئيس نبيه بري الكلام للنائب آغوب ترزيان، الذي رأى ان "هناك خللا نشهده هو موضوع الخلاف بين المستأجرين والمالكين، وعمليات اخلاء المستأجرين بطريقة سلبية".
وانتقد التعيينات الاخيرة في مجلس الوزراء قائلا: "اذا كان رئيس الحكومة ليس لديه ثقة بالوزراء فليستقل»، مشيرا الى تعيين نائب حاكم مصرف لبنان الارمني من دون معرفة الوزير الارمني وحزب الطاشناق، ووصف ما جرى بانه «دفن للشفافية». وقال «ان تخطينا بالسياسة ماشي الحال، وللحديث تتمة».
مشادة عنيفة بين الخير وعون
* احمد الخير قدم مداخلة انتقد فيها اداء الحكومة، مؤكدا على تنفيذ القرار 1701.
* وعندما قال «ان هناك خشية عند الناس من ان يصبح شعار الاصلاح والانقاذ للحكومة مثل شعار الاصلاح والتغيير»، قاطعه النائب سليم عون قائلا «فيكن تحلّوا عن سما ربنا بقى"؟
* الخير: «قعود، ما عندي وقت ضيعوا عليك».
* عون: «نحن مش مكسر عصا لا الك ولا لغيرك».
* الخير: «سكوت عم قلّك، وصوتك ما بيخوفني».
* عون: «انا بحكي اللّي بدي ياه».
* الياس بو صعب متوجها لخير: «مش انت اللّي بتقلو سكوت، دولة الرئيس يدير الجلسة».
* وهنا ترك عون مكانه وتوجه الى الخير.
* وقال له الخير: «روح قعود محلك حاج تنفعل».
* عندها ترك النائبان وليد البعريني وبلال حشيمي مكانيهما، وتصديا لعون لكي يعود الى مكانه. وتدخل النائب جيمي جبور ونواب من كتل اخرى لفض «المشكل».
* ورد الخير قائلا لعون: «قعود محلك ضيّعنا وقت عليك».
* عون: «واحد متلك بيسكت، تاج راسك الاصلاح والتغيير».
* الخير: «انا تاج راسي بلدي والمجلس النيابي، وما حدا تاج راس حدا».
* وتدخل الرئيس بري بعدها بقوة وحسم المشادة.
* ثم تحدث الخير عن مطالب شمالية منتقدا اهمال الحكومة لهذه المنطقة، وقال: «بصراحة مش ماشي الحال».
* واعطى الرئيس بري الكلام للنائب فراس حمدان، الذي قدم مداخلة هي عبارة عن مرافعة دافع عن الحكومة ورئيسها. وقال انها "فعلت خلال 5 اشهر ما لم يفعلوه في 18 عاما".
وحمل على عهد الرئيس ميشال عون و"التيار الوطني الحر"، متطرقا الى «الصهر».
* وهنا قاطعه الرئيس بري وطلب شطب كلمة «صهر» من المحضر.
* وتدخل النائبان سليم عون وجيمي جبور معترضين على كلام حمدان، وقال احدهما له «منهني دولة الرئيس سلام فيك».
* وعندما انتقد حمدان المحاصصة في التعيينات وآلية السكين يا بطيخ التي يتحدث عنها الرئيس بري، قال له بري: "الفت النظر ان الدستور اللبناني ينص على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين من الفئة الاولى".
مشادة كلامية
خلال كلمة حمدان
* ثم اسهب حمدان في الاشادة بالحكومة، وقال انها «اول حكومة في تاريخ لبنان تنظر بعين الجدية للبنانيين، وتقف على خاطرهم».
* وهنا قاطعه النائب قبلان قبلان قائلا: «بس ما عمّرت ولا بيت بالجنوب، وكل يوم عم يستشهد عدد من اهلنا في الجنوب، وما عم تعمل شي».
* حمدان: «حضرتك موجود بالحكومة روح قدم استقالتك».
* قبلان: «بعيدي عليك هيدي، نحنا ما منستقيل».
* حسين الحاج حسن تناول موضوع قانون الانتخاب، محذرا من "محاولة التفكير في محاصرة فئة بالاستقواء في الخارج". وقال «اين الخطة الاقتصادية التي لا يمكن من دونها معالجة قضايا مالية واقتصادية عديدة، واعادة اموال المودعين"؟
وسأل البعض هل طبق القرار 1701 من قبل اميركا و"اسرائيل"؟ وقال «الاحتلال الاسرائيلي ما زال محتلا لبنان ويتعرض للاعتداءات الاسرائيلية، بالامس حصل عدوان على البقاع، تمنيت من بعض الزملاء ان يتكلموا كلمة واحدة على هذا العدوان».
وسأل «ماذا قدمت لجنة وقف النار وماذا فعلت؟ اللجنة الخماسية لم تفعل شيئا، هناك جهد رسمي مثابر، لكن المشكلة بالقوى السياسية المتبنية السردية الاميركية، ان لم يكن السردية الاسرائيلية».
واثار موضوع تصريحات توم باراك دون ان يذكر اسمه، وحديثه عن تغيير خرائط جغرافية المنطقة، وقال «علينا ان نفرض على العدو تطبيق اتفاق وقف النار، والانسحاب ووقف الاعتداءات واعادة الاسرى». وقال «عندما يتكلم على هدم نهائية الكيان، هذا الامر ماذا تقول عنه"؟
واثار قضية تهجير اكثر من خمسة آلاف عائلة لبنانية من سوريا. واشار الى "تهجير 200 الف سوري مؤخرا من الساحل ودمشق، ولم ينظر اليهم المجتمع الدولي كما فعل سابقا، وكذلك لم تنظر اليهم الحكومة".
* نعمة فرام: «كل اللبنانيين اليوم قلقون على كيان لبنان لانه في خطر، وفقا لتقاطع معلومات. كما ان الانهيار المالي يضر كثيرا بالكيان، وكذلك ملف انفجار المرفأ. واخيرا ما جرى بالتزام الرؤساء الثلاثة بالقرار 1701 والدخول في جمع السلاح بيد الدولة».
واعتبر رفع سعر المحروقات جراء الضريبة الاخيرة هو جريمة، لان المازوت عصب الانتاج.
سلاح المقاومة
* شربل مسعد: «منذ نالت الحكومة الثقة ماذا تغير؟ هل عادت الكهرباء، هل اعيدت اموال المودعين، وهل بسطت سيادة الدولة؟ للاسف كل ذلك لم يحصل، ان ملف التعليم يتدهور والمدرسة الرسمية تنهار. ونشهد في ملف التعيينات تقاسم النفوذ».
وقال «لا سيادة في ظل الاملاءات الخارجية»، داعيا الى اعتماد اسلوب الحوار لتسليم السلاح".
* علي حسن خليل: «لبناننا هو ذلك الذي ارتضيناه في ميثاقنا الوطني، الوطن النهائي لجميع اللبنانيين، لبنان المحمية سيادته بوحدته، لبنان هو الذي يحترم الخصوصية».
وقال «ان اتفاق وقف اطلاق النار واضح ولا لبس فيه، كما يحاول ان يصور البعض، فيه انسحاب "اسرائيلي" من كامل الاراضي التي احتلت بعد 7 تشرين الاول، فيه انتشار للجيش اللبناني وسحب لكل السلاح من المنطقة. فماذا حصل؟ لبنان التزم بالكامل ولم تطلق رصاصة واحدة ولم يسجل اي خرق ، مقابل اكثر من 3500 خرق "اسرائيلي" و220 شهيدا. والاخطر من ذلك عجز الراعي الاميركي والفرنسي عن فعل شيء، وتجاوز اي ضمانة مرتبطة بحماية لبنان والضغط على العدو الاسرائيلي امام هذا الواقع، لماذا نجلد انفسنا باستحضار الخلافات؟ لماذا نتجاوز حقنا المشروع في ان يلتزم، ونذهب نحو قلب الاولويات؟»
وانتقد الحكومة قائلا: «اننا لم نشعر ان الحكومة تتصرف بأبوة واهتمام ورعاية تجاه الذين يقفون على حافة النار والعدوان».
وقال «لم نفهم بعد كيف تدار المعركة الديبلوماسية للبنان في الخارج؟ اين الملفات التي اعدت لتوثيق الخروقات؟ اين التحركات تجاه الامم المتحدة»؟ واضاف «الوطن لا يصنع بالهيمنة، لا بسيطرة السلاح، ولا بارهاب السياسة والاعلام، بل بالثقة بين بعضنا بعضا مهما اختلفنا في السياسة».
وشدد على الحوار خارج الضغوط والاشتراكات وقال «بكل صراحة وثقة، نحن ملتزمون بما ورد في البيان الوزاري وفي خطاب القسم لفخامة الرئيس. ونرى انه من حق اي كان ان يطرح موضوع السلاح بيد الدولة، وهو مطلب سياسي اساسي، ونحن ارتضيناه في اتفاق الدوحة والبيان الوزاري. لكن كيف نقاربه؟ وبأي منطق؟ وكيف نقارب ما ورد في خطاب القسم حول استراتيجية الامن الوطني، والمقاومة لم تكن، وليست مشروعا قائما بذاته، هي ردة فعل اتت عندما عجزت منظومة الدفاع الوطني عن حماية السيادة، وخصوصا في الجنوب ظهرت الحاجة اليها في لحظة غياب الدولة».
وقال «نحن لا نريد النقاش حول السلاح ان يكون لالغاء من قاوم، نحن نريد الجيش القوي الوطني صاحب السلطة والقرار، ونريد بناء الدولة وبناء المؤسسات واستكمال اتفاق الطائف». ودعا الحكومة الى اعداد مشروع قانون اعادة الودائع وألا تتهرب من هذا الموضوع.
* آلان عون: "ما زلنا نؤمن في انجاح هذا الظرف الجديد على اكثر من مستوى، وسنجدد ثقتنا بالحكومة لابقاء فرصتنا قائمة". وسأل «هل هناك حرب جديدة؟ هل هناك خطر الوصاية السورية؟ وهل ستعود الودائع»؟
وقال "من حق اهل الجنوب والبقاع وكل اللبنانيين ان نطالب بما اكد عليه الزميل علي فياض (14 نقطة)، تتعلق بالتزام العدو باتفاق وقف النار ووقف العدوان، والانسحاب واعادة الاسرى وغيرها).
وسأل رئيس الحكومة بعد زيارته لدمشق "اذا كان يستطيع ان يطمئن اللبنانيين، وكذلك ماذا اتفقتم بشأن النازحين السوريين"؟
سلام: ضغوط التي تحيط بنا من كل صوب
* ورد الرئيس نواف سلام بكلمة على مداخلات النواب، فقال «مسؤوليتنا كبيرة وعازمون على مواصلة عملنا رغم الصعوبات والعراقيل، ولقد ذهب بعضهم بعيدا في التسرع باشاعة الخيبات»، واشار الى «ان برنامج الحكومة الاصلاحي يواجه عقبات وعراقيل موروثة»؟
واضاف: «نجدد التزامنا واصرارنا على الاصلاح والانقاذ، ولن نوفر جهدا لحشد الدعم العربي والدولي، للضغط على "اسرائيل" بالانسحاب من الاراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها».
وقال: «لا شك ان مسؤوليتنا كبيرة، ونحن عازمون على مواصلة تحملها، ولان برنامج الحكومة اصلاحي تواجه عقبات وعراقيل موروثة».
واكد على "السعي للوفاء بتعهدات الدولة على صعيد تحقيق السيادة، واعادة حقوق المودعين"، مشيرا الى «الضغوط التي تحيط بنا من كل صوب، ولكننا نجدد اصرارنا على الاصلاح والانقاذ، ولن نوفر جهدا لحشد الدعم الدولي والعرب، لوقف الاعتداءات والزام اسرائيل بالانسحاب».
وقال «ان خطاب القسم والبيان الوزاري ليسا اعلان نيات، بل هما التزام وقرار ولا لبس فيهما ولا رجعة عنه». واكد على "حصر السلاح وقرار السلم والحرب بيد الدولة"، مشددا على" تنفيذ القرار 1701 ووقف اطلاق النار، وهي خطوات متلازمة".
وقال: "ان الاتفاق ينص في البدء على جنوب الليطاني، ولا يعيق ذلك الا العدو الاسرائيلي. والجميع يعلم ان الجيش اللبناني انجز الكثير، من حيث بسط سيادة الدولة على أراضيها في جنوب الليطاني". وشدد على "تنفيذ اتفاق وقف العمليات العدائية والانسحاب الاسرائيلي، وان الحكومة مصرة على مواصلة العمل من اجل بسط سيادة الدولة على مناطق شمالي الليطاني كما جنوبه. وهي تعني في شأن هذا السعي ان تتم هذه العملية على مراحل في مدى زمني غير بعيد".
وقال في مجال آخر «نحن نعرف الدستور جيدا، لا سيما في ما يتعلق بمجلس الوزراء، وان الاملاء الوحيد الذي سنخضع له هو ما سيقرره مجلس الوزراء».
نواب"القوات" يُصفقون لسلام
* وصفق له نواب «القوات اللبنانية» مرات عديدة.
* وتابع سلام «لقد وضعنا خطة متكاملة لعودة النازحين، وتقرر وفقا للخطة التي تبناها مجلس الوزراء ان نشطب اسماء العائدين من سجلات المفوضية والمنظمات الدولية والامن العام، وسمينا الخطة بالخطة الآمنة والمستدامة، وجرى شطب 120 الف نازح، وهناك اكثر من 16 الف للعودة الى سوريا، ويستمر تسجيل الاسماء".
واكد ان "التعيينات تمت وفق الآلية التي اقرها مجلس الوزراء، باستثناء مراكز قضائية وامنية تحكمها المادة 95 التي تنص على المناصفة". واشار الى ان "الحكومة تعكف على اعداد قانون الفجوة المالية"، مؤكدا على اولوية قضية المودعين.
وتحدث عن خطة للكهرباء في المدى القصير والمتوسط ، "تعتمد على هبات لبضعة اشهر من دول خليجية، وعلى بناء معامل غاز للطاقة واخرى انشاءات الطاقة المتجددة".
واكد ان "لا استعجال من وزارة الاتصالات للتعاون مع شركة ستارلنك"، مشيرا الى الاتصال مع شركات اخرى.
وقال: "ان الحرية الاعلامية مصونة، ومنذ تولي الحكومة المسؤولية لم تحصل عملية توقيف صحافي واحد".
باسيل يطلب
التصويت على الثقة
* وطلب النائب جبران باسيل الكلام متحدثا عن عدم رد الحكومة على عشرة اسئلة وجهها تكتل "لبناني القوي"، ومشيرا الى النية لتحويلها الى استجواب وفق ما ينص عليه النظام الداخلي.
واستنادا الى المادة 138 طالب باسيل بالتصويت على الثقة بالحكومة «طالما لم تقتنع بجواب الحكومة».
عدوان يؤيد الحكومة
* وقال النائب جورج عدوان: «كان عندنا اسئلة كثيرة، وبعد جواب الحكومة اقتنعنا ان الحكومة تبذل كل ما في وسعها لتعمل افضل في هذه الظروف الصعبة، ونحن نؤيد طرح الثقة بالحكومة».
التصويت على الثقة
وجرى التصويت على الثقة بالحكومة، فنالت 69 صوتا لمختلف الكتل، مقابل 9 اصوات من نواب "التيار الوطني الحر" في القاعة حجبوا الثقة عنها، وامتنع 4 نواب هم: فريد البستاني، نبيل بدر، عماد الحوت، وآغوب ترزيان.
* واعلن الرئيس بري قبل ذلك ان عدد النواب الذين تكلموا بلغ 50 نائبا، وبعد التصويت تلي محضر الجلسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الديار
منذ 23 دقائق
- الديار
بزشكيان يقرّ: إيران شهدت إخفاقات أمنية في الحرب ضد "إسرائيل"
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب أقر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان للمرة الأولى، الخميس، أن بلاده شهدت إخفاقات أمنية في الحرب ضد "إسرائيل". ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن بزشكيان قوله في اجتماع لمجلس الوزراء في طهران: "يجب تحليل ومعالجة أوجه القصور الأمنية التي اتضحت خلال الحرب". وبالإضافة إلى المنشآت العسكرية والنووية، تعرضت أهداف غير معروفة نسبيا للهجوم أيضا. ويعتقد خبراء أنه "لم يكن من الممكن شن مثل تلك الهجمات بدون معلومات داخلية". وتتواتر التكهنات منذ عدة أسابيع بشأن تعاون واسع بين أشخاص داخل إيران وجهاز المخابرات "الإسرائيلي" "الموساد". وفي السياق ذاته، تم بالفعل اعتقال عدة أشخاص بتهمة التجسس لصالح الموساد.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
لجنة المال والموازنة تقترب من إنجاز قانون إصلاح المصارف: تمثيل للمودعين ضمن لجان التصفية وربط بالمحاسبة واسترداد الودائع
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة والمكلّفة بدراسة قانون إصلاح المصارف جلسة جديدة برئاسة النائب إبراهيم كنعان، بمشاركة وزير المال ياسين جابر وحضور عدد من النواب، بينهم علي فياض، غسان حاصباني، راجي السعد، الان عون، سليم عون، علي حسن خليل، ملحم خلف، نجاة عون صليبا، سيزار أبي خليل، مارك ضو، وحليمة قعقور. كما حضر الجلسة مستشار وزير المال سمير حمود، ومدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان. وفي تصريح عقب الجلسة، أوضح النائب كنعان أنّ اللجنة "شارفت على إنجاز قانون إصلاح المصارف"، مشيراً إلى أن جلسة أو جلستين الأسبوع المقبل ستكونان كفيلتين بإنهاء النقاش وإقرار المشروع تمهيداً لإحالته إلى اللجنة الأم ومن ثم الهيئة العامة. وقال كنعان: "دخلنا اليوم في تفاصيل صلاحيات الهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف وآلية تعيين المصفي ولجان التصفية في حال الوصول إلى هذه المرحلة مع أي مصرف متعثّر". ولفت إلى نقطة مفصلية تم الاتفاق عليها، وهي "إدراج عضو يمثل المودعين ضمن لجان التصفية، إلى جانب ممثل للدائنين، وآخر للمساهمين، وخبيرين قانوني ومالي، ورئيس مؤسسة ضمان الودائع أو من يمثله". وأكد كنعان حرص اللجنة على "ضمان استقلالية الهيئة عن السلطة السياسية والقطاع المصرفي، وتحقيق حل عادل للمودعين"، مشدداً على أن "قانون استرداد الودائع لا يزال شرطاً أساسياً لتحديد المسؤوليات بين الدولة والمصارف ومصرف لبنان". وأضاف: "لذلك، تم ربط معظم مواد قانون إصلاح المصارف بإقرار قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، الذي نكرر دعوة الحكومة لإحالته إلى المجلس النيابي في أسرع وقت، منعاً لبقاء الإصلاح في دائرة التمنيات". وفي لهجة تحذيرية، نبّه كنعان إلى "خطورة أي محاولة لاستخدام القانون في غير أهدافه الإصلاحية"، قائلاً: "لن يمر أي تحايل مرور الكرام. المطلوب هو مقاربة متكاملة كما ورد في البيان الوزاري وكما تعهدت الحكومة أمام المجلس النيابي". وختم كنعان مؤكداً أن النقاش وصل إلى المادة 27 من أصل 37 مادة، ما يعني أن "اللجنة على مشارف الانتهاء من مراجعة القانون وإحالته قريباً إلى المجلس النيابي تمهيداً للبتّ به في الهيئة العامة".
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
نفت عائلة الشيخ "مرهج شاهين" وفاته بعد أيام من انتشار واسع لخبر وفاته، مؤكدة أنه ما زال على قيد الحياة ويتمتع بصحة جيدة. وكانت وسائل إعلام وحسابات عدة روجت خبر وفاته "حزناً" تزامناً والأحداث التي شهدتها مدينة السويداء في سوريا. (الجديد)
Aa اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب الأكثر قراءة دمشق تحت النار ومجازر في السويداء: لا رابح من لعبة الخراب التركية «الإسرائيلية»! كيف انكسرت حسابات الشرع على أبواب السويداء؟ «تل ابيب» تريد الجنوب السوري «منطقة عازلة» وحاكم خليجي: لقد خدعنا الأميركيون سورية المفكّكة في قبضة نتنياهو براك التقى أورتاغوس ... وهذا ما ناقشاه حين لا تنفع التنازلات ولا الحلفاء... كيف يقرأ لبنان درس السويداء؟ عاجل 24/7
