اتفاق بين بغداد وأربيل وأنقرة على تصفية "معقل العماليين" في نينوى
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، يوم الثلاثاء، أن تركيا والعراق وحكومة إقليم كوردستان، توصلوا إلى اتفاق على إخلاء مخيم مخمور الذي يضم مقاتلين من حزب العمال الكوردستاني في محافظة نينوى، مع حلول شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأشار الموقع في تقرير ترجمته وكالة شفق نيوز إلى أن "مخيم مخمور الذي تراه أنقرة معقلاً لحزب العمال سيتم إخلائه بحلول أيلول/ سبتمبر المقبل، وهذه الخطوة تأتي في ظل محادثات سلام جارية بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني منذ العام الماضي والتي كانت ذروتها إعلان الحزب في آيار/ مايو الماضي عن حلّ نفسه، وينهي كفاحه المسلح".
ونقل التقرير عن مصادر قولها، إنه "بموجب الترتيب الذي يعتبر حزب العمال طرفاً فيه، فانه من المتوقع إعادة توطين بعض سكان المخيم داخل العراق، بينما سيتم نقل آخرين إلى تركيا وستتم استضافة الأشخاص الذين تم التعرف عليهم بأنهم قريبون من الحزب، ولكن لم يتورطوا في نشاط إجرامي، بشكل مؤقت في تركيا".
ولفت التقرير إلى أن "مخيم مخمور كان منذ فترة طويلة بمثابة بؤرة توتر بين أنقرة وبغداد وقد تمت إقامته في تسعينيات القرن الماضي ويستوطن فيه حالياً أكثر من 12 الف شخص معظمهم من الكورد القادمين من تركيا، الذين نزحوا من منازلهم خلال عمليات إخلاء القرى والاشتباكات بين قوات الأمن التركية والحزب في جنوب شرق البلد".
ونوه إلى أن "أنقرة تعتبر مخيم المخمور معقلاً لحزب العمال الكوردستاني وأنه يؤدي دوراً كمركز للتوظيف والتدريب والدعم اللوجستي، في حين يؤكد المسؤولون الأتراك منذ سنوات أن نفوذ حزب العمال الكوردستاني وإيديولوجيته يسيطران على المخيم الذي يقع في منطقة متنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، بينما عمدت تركيا إلى استهداف محيط المخيم مراراً تحت ادعاء أنهم يضم إرهابيين مسلحين".
ونقل التقرير عن المصادر قولها إنه "من المتوقع أن يؤدي إخلاء المخيم إلى دفع عملية نزع السلاح في حزب العمال الكوردستاني قدماً، وتتحقق مكاسب العراق وإقليم كوردستان وتركيا"، معتبرين أن "خطوة كهذه ستساعد في القضاء على المناطق المعزولة الخاضعة لسيطرة الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تتحدى السيادة العراقية".
وبحسب أحد المصادر، فإنه "خلال عملية الإخلاء ستكون الاستخبارات والقوات المسلحة التركية حاضرة ميدانياً للإشراف على الإجراءات الأمنية وعملية إعادة التوطين".
ونقل التقرير عن مسؤول تركي طلب عدم الكشف عن هويته، قوله إن "هناك آلية تنسيق ثلاثية بين تركيا والعراق وحكومة إقليم كوردستان"، إلا أنه رفض التعليق على ما إذا كان قد تم التوصل إلى اتفاق صريح بشأن إخلاء مخيم مخمور.
وذكرّ التقرير بأنه "خلال وقت سابق من هذا الشهر قال القيادي البارز في حزب العمال الكوردستاني مراد قريلان، إن الحزب سحب قواته من المخيم وسلم مواقعه للسلطات العراقية"، منتقداً القوات العراقية لأنها ضغطت على الحزب لإخلاء المخيم قائلاً إنهم "يشددون الآن الحصار على نفس المواقع ويمارسون الضغط على شعبنا".
كما أشار التقرير إلى أن "زعيم الحزب المسجون عبد الله أوجلان كان قد دعا في وقت سابق من العام الحالي إلى حلّ الحزب، ووجه رسالة إلى سكان مخيم مخمور أعرب فيها عن الحاجة إلى مقاربة جماعية لقضية العودة، قائلا إنه ما من شك أنه مع تقدم هذه العملية السلمية، فإن شعبنا سيعود مرة أخرى إلى أرضه".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
شفق نيوز
منذ 29 دقائق
- شفق نيوز
اتفاق أمني بين العراق وإيران يثير قلق واشنطن
شدّ وجذب جديد بين العراق والولايات المتحدة، والسبب إيران. الاتفاقية الأمنية التي وقعها العراق وإيران في الحادي عشر من أغسطس/ آب في إطار "تعزيز العمل الأمني المشترك على الحدود العراقية-الإيرانية" التي تمتد لأكثر من 1400 كيلومتر، أثارت حفيظة الولايات المتحدة، التي تعمل على تحييد نفوذ إيران في المنطقة من خلال استهداف حلفاءها ومصالحها، بينما تسعى إيران للحفاظ عليها. الاتفاقية، التي أُعلن عن توقيعها في العراق بين مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني، وبرعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، لقيت رداً من المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، تامي بروس. ففي معرض ردها على سؤال من شبكة رووداو الإعلامية الكردية العراقية، عمّا إذا كان لدى الولايات المتحدة الأمريكية مخاوف من الاتّفاق لا سيما وأن واشنطن عبّرت عن قلقها بشأن قانون الحشد الشعبي الذي يعمل على شرعنة التنظيم الإداري له، قالت بروس إنّ بلادها تعارض "أي تشريع يتعارض مع أهداف شراكتنا ومساعدتنا الأمنية الثنائية، ويتناقض مع جهود تعزيز المؤسسات الأمنية العراقية القائمة". وأكدت بروس أن واشنطن تدعم "السيادة العراقية الحقيقية، وليس التشريعات التي من شأنها أن تحوّل العراق إلى دولة تابعة لإيران"، مضيفة أن "مستقبل الأوطان يجب أن يكون بأيدي شعوبها، وبالتأكيد، فإن هذا التوجّه، كما أوضحنا، يتعارض مع التزامنا العام تجاه الأمن". لكن أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد، الدكتور علاء مصطفى، أوضح أنَّ "العلاقة العراقية-الإيرانية بعد زيارة لاريجاني إلى بغداد لا تنحصر في معالجة الحدود المشتركة بين البلدين، وإنما تشمل أموراً استراتيجية، لا سيما أنَّ إيران تعاني من مخاطر اختراقات حدودية، وقد سجلت ملاحظات كثيرة خلال حرب الأيام الـ12 مع إسرائيل". ويقول إن "القضية الآن تتعلق بأمن مشترك، وحتى تصريحات لاريجاني في بيروت حول الاتفاقية مع العراق أوحت بأنها تتعلق بأمن البلدين، وبالتالي فإن هذه العلاقة ترتقي إلى علاقة استراتيجية، وهي جزء من استعداد إيران للمواجهة المقبلة". ويؤكد أن "هذه الاستعدادات هي ما يثير حفيظة الولايات المتحدة الأقرب إلى إسرائيل، لا سيما أن الإيرانيين يقولون إن حربهم لم تنتهِ بعد". ويعتقد مصطفى أن "الولايات المتحدة استشعرت وجود دعم، وإن لم يكن مطلقاً، من طهران لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مبيناً أن هذا الدعم أوحى بأن رئيس الوزراء قريب جداً من إيران". لماذا لم تعترض واشنطن على اتفاق مارس/آذار 2023 وعن أسباب عدم اعتراض الولايات المتحدة أو الدول الغربية بشأن اتفاقية العراق وإيران الأمنية في 19 مارس/آذار 2023، كما حصل الآن أوضح مصطفى، بأن الاتفاقية التي تم توقيعها حينها "كانت واضحة وصريحة وتتعلق بمجاميع معارضة، وهذا يُعدّ من الشؤون الداخلية للدول، ولذلك لم يُسجَّل أي اعتراض". ووقع العراق وإيران في 19 مارس/ آذار 2023 ببغداد اتفاقاً أمنياً يهدف إلى تعزيز التنسيق في حماية الحدود المشتركة، إلى جانب توسيع مجالات التعاون الأمني بين البلدين. وبحسب وزارة الخارجية الإيرانية، تضمن الاتفاق في أبرز بنوده نزع سلاح المجموعات الانفصالية المسلحة التي تصفها طهران بـ "الإرهابية" والمتواجدة في إقليم كردستان، وإخلاء الثكنات العسكرية التابعة لها، على أن تُنقل عناصرها إلى مخيمات تخصصها الحكومة العراقية لهذا الغرض. كما شددت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران آنذاك على ضرورة إخلاء مقار الجماعات والأحزاب الكردية الإيرانية المعارضة لإيران والمنتشرة في أراضي إقليم كردستان، بشكل نهائي، تمهيداً لمنح أفرادها صفة لاجئين. رد بغداد: العراق دولة ذات سيادة كاملة السفارة العراقية في واشنطن ردت على تصريحات بروس مؤكدة أن "العراق ليس تابعاً لسياسة أي دولة". وقالت في بيان، "إن العراق دولة ذات سيادة كاملة، وله الحق في إبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً لأحكام دستوره وقوانينه الوطنية، وبما ينسجم مع مصالحه العليا، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة"، موضحاً أن الاتفاقية "تأتي في إطار التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، وبما يحقق استقرار البلدين وأمنهما، ويخدم أمن المنطقة ككل". هذا الرد يعتبره مصطفى أنه "لم يأت من فراغ وهي المرة الأولى" على حد قوله. ويتابع "الرد أتى بعد زيارة لاريجاني إلى بغداد، ويعتقد أن "لاريجاني أعطى جرعة من الدعم، الذي انعكس على السياسية الخارجية العراقية". من جانبها، أدانت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد ما وصفته بـ"الموقف التدخلي" للولايات المتحدة الأمريكية تجاه العلاقات الثنائية بين طهران وبغداد. وقالت السفارة في بيان، إن إيران والعراق يمتلكان "إرادة مشتركة" لتعزيز العلاقات بين الشعبين على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، معتبرة ذلك "ضماناً للسلام والاستقرار والأمن" على حدودهما وفي المنطقة. وأضافت أن تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، الرافضة لتوقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، تمثل "تدخلاً غير مقبول" في شؤون دولتين مستقلتين، و"دليلاً على النهج المزعزع للاستقرار" الذي تتبعه واشنطن في المنطقة، وفق البيان. ورأت السفارة أن هذه المواقف تمثل "انتهاكاً لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي القائم على التعاون بين الدول". ويرى مراقبون أن زيارة لاريجاني إلى العراق ومن ثم توجهه إلى لبنان للقاء القادة والمسؤولين هناك، تهدف إلى تعزيز التنسيق السياسي والأمني بين إيران وكل من العراق ولبنان، وتعكس حرص طهران على تعزيز نفوذها الإقليمي وإعادة ترتيب أوراقها في المنطقة.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
إدارة ترامب تكشف تفاصيل "القبة الذهبية": طبقة في الفضاء وثلاث على الأرض
شفق نيوز- واشنطن كشفت الحكومة الأمريكية، يوم الأربعاء، تفاصيل جديدة تخص مشروع القبة الذهبية، حيث أظهرت في عرض تعريفي أن منظومة الدفاع الصاروخي الرائدة التي تسعى الحكومة بقيادة دونالد ترامب لتشييدها ستتألف من 4 طبقات - واحدة في الفضاء وثلاث على الأرض - فضلاً عن 11 بطرية قصيرة المدى موزعة في جميع أنحاء البر الرئيسي للولايات المتحدة وألاسكا وهاواي. وجرى تقديم العرض الذي حمل عنوان "انطلق بسرعة، فكر بشكل كبير!"، على 3000 متعاقد دفاعي في هانتسفيل بولاية ألاباما الأسبوع الماضي، حيث كشف عن تعقيد غير مسبوق للنظام الذي طلب ترامب إتمامه في 2028. وتقدر تكلفة المنظومة بما يصل إلى 175 مليار دولار، لكن العرض التعريفي أظهر أن الشكوك لا تزال تلوح في الأفق حول البنية الأساسية للمشروع في ظل عدم تحديد عدد منصات الإطلاق، والصواريخ الاعتراضية، والمحطات الأرضية، ومواقع الصواريخ اللازمة للنظام. وقال مسؤول أمريكي: "لديهم الكثير من المال، ولكن ليس لديهم هدف لتكلفة المشروع حتى الآن". وخصص الكونغرس حتى الآن 25 مليار دولار للقبة الذهبية في مشروع قانون ترامب للضرائب والإنفاق الذي أقره في يوليو (تموز). كما تم تخصيص 45.3 مليار دولار أخرى لنفس المشروع في طلبه للميزانية الرئاسية لعام 2026. والقبة الذهبية هي درع دفاع صاروخية متعددة الطبقات للولايات المتحدة، مستوحاة من القبة الحديدية الإسرائيلية، لكنها أكبر بكثير في ضوء المساحة الجغرافية التي ستحتاج إلى حمايتها والتعقيدات الناجمة عن التهديدات المتنوعة التي ستواجهها. ووفقاً للعرض التعريفي، تتكون بنية المنظومة من 4 طبقات متكاملة وهي طبقة استشعار واستهداف فضائية للتحذير من الصواريخ وتتبعها، بالإضافة إلى "الدفاع الصاروخي"، وثلاث طبقات أرضية تتكون من صواريخ اعتراضية ومنظومات رادار وربما أشعة ليزر. وكانت إحدى المفاجآت هي وجود حقل صواريخ كبير جديد - على ما يبدو في الغرب الأوسط وفقاً للخريطة الواردة في العرض التقديمي - للجيل القادم من الصواريخ الاعتراضية (إن.جي.آي) التي تصنعها شركة لوكهيد مارتن وستكون جزءاً من "الطبقة العليا" إلى جانب أنظمة دفاع (ثاد) التي تصنعها لوكهيد أيضاً.
شفق نيوز
منذ ساعة واحدة
- شفق نيوز
من هو سمير حليلة المرشح لحكم قطاع غزة؟
في الأيام الماضية تنامى ذكر رجل الأعمال الفلسطيني، سمير حليلة، في وسائل الإعلام العربية والعالمية، بعد الحديث عن احتمال توليه إدارة قطاع غزة بعد توقف الحرب. بدأ ذلك بعد تقرير لصحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، والذي كشفت فيه عن اتصالات مكثفة لتعيين حليلة حاكماً لقطاع غزة بعلم السلطة الفلسطينية، ضمن مقترح قالت إنه يلقى قبولاً عربياً وإسرائيلياً وأمريكياً، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في الأوساط العربية والدولية. بدوره خرج للأضواء حليلة وتحدث لبعض وسائل الإعلام، وفي حديثه لراديو "أجيال" الفلسطيني، قال إن ما جاء في صحيفة يديعوت أحرنوت حول تعيينه ليس بجديد، وإنه تلقى بالفعل اتصالاً من مقاول كندي يعمل مع الإدارة الأمريكية، لتولي إدارة غزة بعد الحرب. وأشار إلى أنه بعد تلقيه العرض، ناقش الأمر مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة مرات للحصول على دعمه، وقال لوسائل إعلام عربية إن موافقته مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية. بعد ذلك، عقبت على التصريحات وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) التي تعبر عن السلطة الفلسطينية، ونفت الوكالة الأمر برمته ووصفته بأنه أكاذيب ينشرها حليلة، وأنه يحاول الزج باسم السلطة الفلسطينية ومسؤولين كبار بها، ويحاول الالتفاف على الموقف الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية الفلسطينية الرافض "لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية" ضمن مشروع إسرائيلي، بحسب الوكالة. وقالت الوكالة إن الرئاسة الفلسطينية تؤكد على أن إدارة قطاع غزة هي من اختصاص السلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية دون غيرها. من هو سمير حليلة؟ ولد حليلة عام 1957 في مدينة أريحا بالضفة الغربية، ودرس في رام الله، وحصل على درجة البكالوريوس في علم الاجتماع ودراسات الشرق الأوسط عام 1981 من جامعة بيرزيت الفلسطينية في الضفة الغربية، وبعد ذلك حصل على درجة الماجستير في الاقتصاد من الجامعة الأمريكية في بيروت عام 1983. وفي عام 1984 عمل مدرساً في جامعة بيرزيت وصار فيها عميداً لشؤون الطلبة. المناصب التي تولّاها يُعد سمير حليلة من أبرز الأسماء الاقتصادية الفلسطينية، كما أنه رجل أعمال بارز في السلطة الفلسطينية، وشغل العديد من المناصب الاقتصادية والسياسية، حيث شارك بالوفد الفلسطيني المفاوض في المجال الاقتصادي من اتفاقية أوسلو مع إسرائيل. كما عمل وكيلاً مساعداً بوزارة الاقتصاد والتجارة حتى عام 1997. وشغل حليلة منصب الأمين العام للحكومة الفلسطينية في عام 2005 في حكومة الراحل أحمد قريع حتى مارس/آذار 2006. كما عمل رئيساً لمجلس إدارة المعهد الفلسطيني لأبحاث السياسات الاقتصادية، ورئيساً لمجلس إدارة مركز التجارة الفلسطيني (بال تريد)، كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فلسطين للتنمية والاستثمار (باديكو)، التي تُعد كبرى الشركات القابضة في السلطة الفلسطينية. وفي أغسطس/آب عام 2022، انتُخب حليلة رئيساً لمجلس إدارة البورصة الفلسطينية، واستمر في هذا المنصب حتى مارس/ آذار من العام الجاري 2025، كما انتُخب في 2023 بمجلس إدارة شركة أركان العقارية.
