قلق حقوقي حول مصير شباب مغاربة معتقلين في السجون الجزائرية
وأوضح الفرع الحقوقي في بيان له، أنه تلقى مؤخرا عدة طلبات دعم من عائلات شبان من المنطقة يقيمون أو يعملون بالجزائر، مشيرا إلى أنه خاطب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مرات عدة بهذا الشأن، دون أن يتلقَ أي رد، وهو ما اعتبره دليلا على "التجاهل والاستخفاف بضحايا هذه الانتهاكات".
وأضاف البيان أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شباب الجنوب الشرقي، إلى جانب ارتفاع الأسعار الكبير، وانتشار البطالة، والحالة العامة من التهميش والإقصاء، دفعت عددا منهم إلى الهجرة عبر الجزائر، حيث فقدت بعض العائلات الاتصال بأبنائها، فيما أوقف آخرون ووجهت إليهم تهم "ملفقة" مثل "تكوين شبكات للهجرة السرية"، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية أن الهجرة هي حق إنساني مكفول دوليا ولا ينبغي تجريمه، مطالبة السلطات الجزائرية باحترام حق هؤلاء الشباب في محاكمة عادلة، والدولة المغربية بالتدخل الدبلوماسي العاجل لحل هذا الملف، وضمان حقوق شباب الجنوب الشرقي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والعمل على رفع التهميش الذي تعاني منه المنطقة.
عبّر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية عن قلقه الشديد إزاء وضعية عدد من الشباب المغاربة المعتقلين في السجون الجزائرية، الذين تعيش عائلاتهم ظروفا 'لاإنسانية' نتيجة محاولتهم الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر الجزائر.
وأوضح الفرع الحقوقي في بيان له، أنه تلقى مؤخرا عدة طلبات دعم من عائلات شبان من المنطقة يقيمون أو يعملون بالجزائر، مشيرا إلى أنه خاطب وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج مرات عدة بهذا الشأن، دون أن يتلقَ أي رد، وهو ما اعتبره دليلا على "التجاهل والاستخفاف بضحايا هذه الانتهاكات".
وأضاف البيان أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها شباب الجنوب الشرقي، إلى جانب ارتفاع الأسعار الكبير، وانتشار البطالة، والحالة العامة من التهميش والإقصاء، دفعت عددا منهم إلى الهجرة عبر الجزائر، حيث فقدت بعض العائلات الاتصال بأبنائها، فيما أوقف آخرون ووجهت إليهم تهم "ملفقة" مثل "تكوين شبكات للهجرة السرية"، في ظل غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأكدت الجمعية أن الهجرة هي حق إنساني مكفول دوليا ولا ينبغي تجريمه، مطالبة السلطات الجزائرية باحترام حق هؤلاء الشباب في محاكمة عادلة، والدولة المغربية بالتدخل الدبلوماسي العاجل لحل هذا الملف، وضمان حقوق شباب الجنوب الشرقي في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية، والعمل على رفع التهميش الذي تعاني منه المنطقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 15 دقائق
- المغرب اليوم
نتنياهو يقف على أعتاب "إنهاء الحرب" وتنديد عالمي بقتل جيشه الصحافيين في غزّةً وضحايا المساعدات
قٌتل 13 فلسطينياً وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين، في قصف إسرائيلي استهدف منتظري مساعدات في قطاع غزة ، حسبما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، التي رجحت ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى بعد قصف استهدف ثلاثة منازل في محيط الكلية الجامعية بحي تل الهوا جنوب غرب مدينة غزة مساء الاثنين. وأفاد الوكالة بأن "قوات الاحتلال استهدفت منتظري المساعدات الإنسانية في منطقة السودانية شمال غرب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين"، بينما أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن مستشفى السرايا الميداني استقبل نحو 30 إصابة من منتظري المساعدات شمال القطاع. وفي سياق متصل، سجّلت مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة ماضية، 5 حالات وفاة "نتيجة سوء التغذية"، من بينهم طفل، وفق وزارة الصحة في غزة. وارتفع العدد الإجمالي لـ "ضحايا المجاعة وسوء التغذية" إلى 222 وفاة بينهم 101 طفل، وفقاً لبيانات الوزارة. هذا وأسفر تصاعد القصف الإسرائيلي على مدينتي غزة وخان يونس إلى مقتل وإصابة عشرات المدنيين، وفقاً للمصادر الطبية الفلسطينية. ففي المخيم الغربي في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قُتل سبعة فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلاً في المخيم، كما شهدت مدينة غزة، مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين بعد قصف إسرائيلي طال خيمة نازحين في شارع اللبابيدي في المدينة، وفقاً للتقارير الطبية في القطاع. ونفّذ الجيش الإسرائيلي ليلة الاثنين، قصفاً مكثفاً على حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أدى إلى تدمير مبانٍ سكنية، وسُمع دوي تلك الانفجارات في كل أنحاء القطاع. مقتل صحفيين في قصف إسرائيلي في محيط مجمع الشفاء، وإسرائيل تؤكد استهداف مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف وأفادت القناة 14 أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس سيعقد، يوم الخميس المقبل، اجتماعاً مع قيادة الجيش الإسرائيلي لبحث الخطط العملياتية للسيطرة على مدينة غزة، في إطار حسم مسار حركة حماس، ومناقشة سبل تقليص فترة التحضير إلى "بضعة أسابيع فقط". ونقلت القناة عن مصدر أمني أن الجيش الإسرائيلي ينشغل في الأيام الأخيرة بشكل كامل بإعداد هذه الخطط، وسينفذ التعليمات الصادرة عن الحكومة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن إسرائيل "تقف على أعتاب إنهاء الحرب"، مشيراً إلى أن الجهود تتركز على "القضاء على ما تبقى من المحور الإيراني وتحرير جميع الرهائن". وكشف نتنياهو -خلال كلمة ألقاها في افتتاح متحف الكنيست في القدس- أن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اتخذ، في اجتماعه الأخير ليلة الجمعة، "قراراً دراماتيكياً" بالقضاء على حركة حماس، بعد سيطرة الجيش الإسرائيلي على 70 في المئة من قطاع غزة، موضحاً أن الجيش تلقى أوامر بالسيطرة على مدينة غزة التي وصفها بأنها "عاصمة الإرهاب". وحدد نتنياهو "خمسة مبادئ لإنهاء الحرب: تفكيك حماس وسلاحها، إعادة جميع الرهائن، نزع سلاح قطاع غزة، فرض سيطرة أمنية إسرائيلية على القطاع، وإقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع حماس ولا السلطة الفلسطينية". كما شدد على أن حماس "ترفض أي صفقة" وتطالب بانسحاب كامل، بما في ذلك من محور فيلادلفيا، وإطلاق سراح عناصرها البارزين، وضمانات تمنع الجيش من استئناف القتال، معتبراً أن "أي حكومة مسؤولة لن تقبل بذلك"، وأن السبيل لإعادة الرهائن هو "القضاء على حماس". بدورها لطالما اتهمت حركة حماس، "نتنياهو وحكومته المتطرفة بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار"، وما تبعه من مفاوضات، و"تعريض حياة الأسرى للخطر". يأتي هذا فيما يعتزم الجيش الإسرائيلي عرض خطة عملياتية واسعة على القيادة السياسية خلال الأسبوعين المقبلين، "لاحتلال قطاع غزة"، تتركز في مدينة غزة والمخيمات الوسطى، وفق ما أفادت القناة 12 الإسرائيلية. وتشمل المرحلة الأولى "تعبئة نحو 250 ألف جندي احتياطي، وتطويق مدينة غزة بالكامل لقطع الإمدادات وعزلها عن محيطها، مع إنشاء مناطق إنسانية محمية و12 محطة لتوزيع المساعدات بإشراف إسرائيلي، يلي ذلك إخلاء منظم للمدنيين، ثم السيطرة على المدينة وتطهيرها، مع احتمال توسيع العملية للمخيمات المركزية". أمَّا هيئة البث الإسرائيلية فنقلت عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مهاجمته الخطة، وتحذيره من أن نتنياهو قد يتراجع تحت الضغط، معتبراً أن القرار لا يقود إلى النصر، بل يهدف إلى الضغط على حماس للتوصل إلى صفقة جزئية. وبحسب القناة 12 فإنَّ الخطة التي تُعدّ بناءً على توجيهات المجلس الأمني الوزاري المصغر (الكابينيت)، تهدف إلى التعامل مع تحديين رئيسيين: ضمان سلامة الرهائن، والحد من تدهور مكانة إسرائيل على الساحة الدولية، في ظل تراجع الشرعية العالمية للعملية باستثناء الدعم الأمريكي"، بحسب القناة. نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بـ"خرق صارخ للقانون الإنساني الدولي" وقال المفوض فولكر تورك على إكس إن "على إسرائيل احترام وحماية جميع المدنيين بمن فيهم الصحافيون". ونددت منظمة "مراسون بلا حدود" "بشدة وغضب بالاغتيال الذي أقرت به" إسرائيل لأنس الشريف الذي وصفته المنظمة بأنه كان "صوت المعاناة التي فرضتها إسرائيل على الفلسطينيين في غزة"، داعية "الأسرة الدولية إلى تحرك قوي لوقف الجيش الإسرائيلي". وأكدت المنظمة أن "على مجلس الأمن الدولي أن يجتمع بصورة عاجلة بناء على القرار 2222 الصادر في 2015 والمتعلق بحماية الصحافيين في زمن النزاعات المسلحة" لتفادي "جرائم القتل المماثلة خارج إطار القانون للعاملين في مجال الإعلام". وأحصت "مراسلون بلا حدود" في أوائل يوليو/تموز، مقتل أكثر من 200 صحفي في غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بينهم العديد من مراسلي الجزيرة. بدورها، دانت منظمة العفو الدولية "القتل المتعمد للصحافيين"، واصفة الشريف وزملاءه بأنهم "عيون وأصوات غزة". وأنهم "ورغم الجوع والإرهاق، واصلوا التغطية بشجاعة من الخطوط الأمامية، رغم التهديدات بالقتل". واعتبرت العفو الدولية أنه "لم يشهد أي نزاع في التاريخ الحديث مقتل عدد أكبر من الصحافيين كما هو الحال في إبادة إسرائيل للفلسطينيين في قطاع غزة". وقتل مراسل الجزيرة أنس الشريف وخمسة آخرون، يوم الأحد، في قصف إسرائيلي استهدف خيمة صحفيين قرب مجمع الشفاء بغزة. الجيش الإسرائيلي أكد استهداف الشريف، متهماً إياه بـ"قيادة خلية تابعة لحماس". ونعت حركة حماس، الشريف بصفته الصحافية، وقالت إنها "جريمة وحشية تتجاوَز كل حدود الفاشية والإجرام"، مضيفة أن "الاستهداف المتواصل للصحفيين في قطاع غزة، هو رسالة إرهاب إجرامي للعالم بأسره، ومؤشر على انهيار كامل لمنظومة القيم والقوانين الدولية، في ظل صمت دولي شجع الاحتلال على المضي في قتل الصحفيين دون رادع أو محاسبة". أنس الشريف: ما الأحداث والتصريحات التي سبقت استهدافه حتى وصيته الأخيرة؟ كما دان رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استهداف إسرائيل "المتعمد" للصحفيين في غزة. وقال رئيس الوزراء القطري عبر منصة إكس، إن "الاستهداف المتعمد للصحفيين لا يحجب الوقائع الفظيعة التي ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في قطاع غزة، بل يبرهن للعالم أجمع أن الجرائم المرتكبة في غزة فاقت كل التصورات، في ظل عجز المجتمع الدولي وقوانينه عن إيقاف هذه المأساة". قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
ألتبريس
منذ ساعة واحدة
- ألتبريس
زوجة من الجالية تقتل زوجها بصفرو
شهد حي الركيبة بجماعة البهاليل في إقليم صفرو صباح أمس ( الإثنين ) جريمة قتل مروعة راح ضحيتها رجل خمسيني من الجالية المغربية المقيمة في فرنسا. وتعود تفاصيل الحادث إلى اللحظات التي أعقبت عودة الضحية من أداء صلاة الفجر، حين تعرض لاعتداء بالسلاح الأبيض نفذته زوجته وأم أبنائه، حيث قامت بذبحه قبل أن تحاول الانتحار بشرب مادة سامة وضرب جسدها. هذه الجريمة فاجأت سكان الحي، الذين أكدوا أن العائلة تُعتبر من الأسر الكبيرة والمعروفة بأخلاق أفرادها، مما أثار تساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء الحادث. وفور تلقي خبر الجريمة، شهد الحي استنفارًا كبيرًا من طرف عناصر الدرك الملكي والشرطة العلمية، الذين انتقلوا إلى مكان الحادث مباشرة بعد إعلامهم من قبل أحد أفراد العائلة. وتمكنت قوات الدرك الملكي بدائرة البهاليل من توقيف الجانية. في سياق متصل، تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات من أجل إجراء التشريح الطبي، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة التي باشرت التحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة وتحديد الحقيقة بشأن المشتبه فيها. متابعة
بلبريس
منذ ساعة واحدة
- بلبريس
هيئة تحذر من 'خطر دستوري' يهدد استقلال القضاء المغربي
أعربت الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد عن قلقها العميق من المسار التشريعي لمشروع قانون المسطرة الجنائية، خصوصًا ما تضمنته المادتان 3 و7 من مخاطر حقيقية تهدد مبدأ المساواة أمام القانون وتكرس الإفلات من العقاب. وأوضحت المنظمة في بيانها أن اعتماد هذه المقتضيات يمنح حصانة غير مبررة لفئات ومؤسسات معينة، وهو انحراف تشريعي يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي، خاصة الفصلين 1 و107 اللذين يؤكدان استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وأكدت المنظمة أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الدولة بضمان مساءلة المسؤولين وعدم توفير حصانات تحول دون المتابعة القضائية. وشددت على أن إقرار هذه المواد دون إخضاع المشروع للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سمو الدستور، ويعد تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة، مرسلة رسالة سلبية على الصعيدين الوطني والدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وحذرت المنظمة من أن استمرار المسار التشريعي بدون رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويؤثر سلبًا على صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، فضلاً عن تأثيره السلبي على مناخ الاستثمار ودور المجتمع المدني. وطالبت بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليه، داعية جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية إلى رفض أي نص يمس استقلال القضاء ويضعف مكافحة الفساد. كما ناشدت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتعبئة واليقظة لمواجهة أي تهديد لحقوق وحريات المواطنين. في سياق متصل، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مؤكدًا على أهمية دور المحكمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، معربًا عن أمله في إخضاع المشروع للفحص الدستوري لإنهاء الجدل حول بعض المقتضيات المثيرة للجدل. من جهته، نادى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدخل ملكي مستندًا إلى الفصل 132 من الدستور لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، محذرًا من استغلال مؤسسات الدولة لتمرير تشريعات 'غير دستورية' تخدم مصالحها الخاصة، واصفًا المواد المثيرة للجدل بأنها تشكل 'تغوّلًا للفساد وتحجيمًا لدور النيابة العامة في مواجهة جرائم النخبة.' وفي وقت سابق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس النواب، وأن إحالة النصوص القانونية على المحكمة الدستورية هي صلاحية محصورة في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء، مشيرًا إلى أن أي تعديل على المشروع قد يُعيده إلى مجلس المستشارين. وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور على أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستور قد تكون من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو من عدد معين من أعضاء مجلس النواب أو المستشارين. ويأتي هذا بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، في قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الإثنين 4 غشت 2025.
