هيئة تحذر من 'خطر دستوري' يهدد استقلال القضاء المغربي
وأوضحت المنظمة في بيانها أن اعتماد هذه المقتضيات يمنح حصانة غير مبررة لفئات ومؤسسات معينة، وهو انحراف تشريعي يتعارض مع مبادئ الدستور المغربي، خاصة الفصلين 1 و107 اللذين يؤكدان استقلال السلطة القضائية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكدت المنظمة أن هذا التوجه يتناقض مع التزامات المغرب الدولية، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي تلزم الدولة بضمان مساءلة المسؤولين وعدم توفير حصانات تحول دون المتابعة القضائية. وشددت على أن إقرار هذه المواد دون إخضاع المشروع للمراقبة القبلية للمحكمة الدستورية يشكل انتهاكًا صارخًا لمبدأ سمو الدستور، ويعد تراجعًا عن المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة، مرسلة رسالة سلبية على الصعيدين الوطني والدولي بشأن جدية المغرب في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
وحذرت المنظمة من أن استمرار المسار التشريعي بدون رقابة دستورية صارمة سيؤدي إلى ترسيخ ثقافة الإفلات من العقاب، ويضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويؤثر سلبًا على صورة المغرب داخليًا وخارجيًا، فضلاً عن تأثيره السلبي على مناخ الاستثمار ودور المجتمع المدني. وطالبت بإحالة مشروع قانون المسطرة الجنائية على المحكمة الدستورية قبل المصادقة عليه، داعية جميع الفرق البرلمانية والقوى الحية إلى رفض أي نص يمس استقلال القضاء ويضعف مكافحة الفساد. كما ناشدت المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتعبئة واليقظة لمواجهة أي تهديد لحقوق وحريات المواطنين.
في سياق متصل، دعا مصطفى الرميد، وزير العدل الأسبق، إلى إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية، مؤكدًا على أهمية دور المحكمة في ترسيخ دولة الحق والقانون، معربًا عن أمله في إخضاع المشروع للفحص الدستوري لإنهاء الجدل حول بعض المقتضيات المثيرة للجدل. من جهته، نادى محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بتدخل ملكي مستندًا إلى الفصل 132 من الدستور لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية، محذرًا من استغلال مؤسسات الدولة لتمرير تشريعات 'غير دستورية' تخدم مصالحها الخاصة، واصفًا المواد المثيرة للجدل بأنها تشكل 'تغوّلًا للفساد وتحجيمًا لدور النيابة العامة في مواجهة جرائم النخبة.'
وفي وقت سابق، أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع القانون لا يزال قيد الدراسة داخل مجلس النواب، وأن إحالة النصوص القانونية على المحكمة الدستورية هي صلاحية محصورة في رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وعدد معين من الأعضاء، مشيرًا إلى أن أي تعديل على المشروع قد يُعيده إلى مجلس المستشارين.
وتنص أحكام الفصل 132 من الدستور على أن إحالة القوانين على المحكمة الدستورية للبث في مطابقتها للدستور قد تكون من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين، أو من عدد معين من أعضاء مجلس النواب أو المستشارين. ويأتي هذا بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم مطابقة عدد من مواد القانون رقم 23.02 المتعلق بالمسطرة المدنية للدستور، في قرارها رقم 255/25 الصادر يوم الإثنين 4 غشت 2025.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
معتقلو "حراك الريف" يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة والسودان
هبة بريس – محمد زريوح دخل مجموعة من المعتقلين في سجن طنجة في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، احتجاجًا على الأوضاع في غزة والسودان، وتعاطفًا مع ضحايا سياسة التجويع والإبادة في هذين البلدين. وكان المعتقلون جزءًا من احتجاجات 'حراك الريف' التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وقد عبروا بهذه الخطوة عن تضامنهم مع المظلومين في مختلف أنحاء العالم. تتزامن هذه المبادرة مع الأحداث المأساوية في غزة والسودان، حيث يُعاني المدنيون من الفقر والقتل الجماعي. ونقل المعتقلون رسالتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا إعلان الإضراب عن الطعام بجانب اقتباسات نضالية من رموز تاريخية، مثل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي قال: 'إن انتصار الحرية في أي مكان هو انتصار لنا'. هذه الكلمات تعكس الروح الإنسانية للمعتقلين الذين يواجهون معاناتهم الخاصة ولكن لا يتوقفون عن دعم قضايا العالم. وبحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن المعتقلين في سجن طنجة يتابعون عن كثب ما يحدث في العالم، رغم الظروف التي يمرون بها. وأشاروا إلى أن الإضراب عن الطعام هو خطوة رمزية تعكس تعاطفهم مع المظلومين والمحرومين، كما أنهم يشاركون في العديد من المبادرات التضامنية رغم تقييدهم في السجون. المبادرة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد عرف المعتقلون في السابق بمواقفهم التضامنية، حيث عبّروا عن دعمهم للعديد من القضايا الإنسانية. من بين تلك القضايا، كانت القضية الفلسطينية دائمًا في صلب اهتماماتهم، وكانت جزءًا من رسائلهم التضامنية التي خرجت من السجون في فترات سابقة. تؤكد بعض الآراء الحقوقية على أن الإضراب عن الطعام ليس مجرد احتجاج رمزي بل هو أيضًا تعبير عن 'إحساس إنساني' عميق، حيث أن المعتقلين يشعرون بشكل أقوى بمآسي العالم. هؤلاء الأشخاص يعيشون حياتهم اليومية في السجون، ويشاهدون المآسي الإنسانية عبر التلفزيون مما يجعلهم أكثر تعاطفًا مع قضايا الشعوب الأخرى. وفي الختام، تظل هذه المبادرة من معتقلي 'حراك الريف' مثالًا حيًا على التضامن الإنساني العميق الذي لا يعرف الحدود. ورغم معاناتهم داخل السجون، يظل المعتقلون مرتبطين بمختلف القضايا الإنسانية الكبرى، ويواصلون التعبير عن رفضهم لما يحدث في العالم من خلال خطوات تضامنية تبرز إنسانيتهم ووعيهُم العميق بمأساة الشعوب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
معتقلو 'حراك الريف' يضربون عن الطعام تضامناً مع غزة والسودان
هبة بريس – محمد زريوح دخل مجموعة من المعتقلين في سجن طنجة في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة، احتجاجًا على الأوضاع في غزة والسودان، وتعاطفًا مع ضحايا سياسة التجويع والإبادة في هذين البلدين. وكان المعتقلون جزءًا من احتجاجات 'حراك الريف' التي شهدتها المنطقة في السنوات الأخيرة، وقد عبروا بهذه الخطوة عن تضامنهم مع المظلومين في مختلف أنحاء العالم. تتزامن هذه المبادرة مع الأحداث المأساوية في غزة والسودان، حيث يُعاني المدنيون من الفقر والقتل الجماعي. ونقل المعتقلون رسالتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وشاركوا إعلان الإضراب عن الطعام بجانب اقتباسات نضالية من رموز تاريخية، مثل محمد بن عبد الكريم الخطابي، الذي قال: 'إن انتصار الحرية في أي مكان هو انتصار لنا'. هذه الكلمات تعكس الروح الإنسانية للمعتقلين الذين يواجهون معاناتهم الخاصة ولكن لا يتوقفون عن دعم قضايا العالم. وبحسب المدافعين عن حقوق الإنسان، فإن المعتقلين في سجن طنجة يتابعون عن كثب ما يحدث في العالم، رغم الظروف التي يمرون بها. وأشاروا إلى أن الإضراب عن الطعام هو خطوة رمزية تعكس تعاطفهم مع المظلومين والمحرومين، كما أنهم يشاركون في العديد من المبادرات التضامنية رغم تقييدهم في السجون. المبادرة الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد عرف المعتقلون في السابق بمواقفهم التضامنية، حيث عبّروا عن دعمهم للعديد من القضايا الإنسانية. من بين تلك القضايا، كانت القضية الفلسطينية دائمًا في صلب اهتماماتهم، وكانت جزءًا من رسائلهم التضامنية التي خرجت من السجون في فترات سابقة. تؤكد بعض الآراء الحقوقية على أن الإضراب عن الطعام ليس مجرد احتجاج رمزي بل هو أيضًا تعبير عن 'إحساس إنساني' عميق، حيث أن المعتقلين يشعرون بشكل أقوى بمآسي العالم. هؤلاء الأشخاص يعيشون حياتهم اليومية في السجون، ويشاهدون المآسي الإنسانية عبر التلفزيون مما يجعلهم أكثر تعاطفًا مع قضايا الشعوب الأخرى. وفي الختام، تظل هذه المبادرة من معتقلي 'حراك الريف' مثالًا حيًا على التضامن الإنساني العميق الذي لا يعرف الحدود. ورغم معاناتهم داخل السجون، يظل المعتقلون مرتبطين بمختلف القضايا الإنسانية الكبرى، ويواصلون التعبير عن رفضهم لما يحدث في العالم من خلال خطوات تضامنية تبرز إنسانيتهم ووعيهُم العميق بمأساة الشعوب.
هبة بريس
منذ 24 دقائق
- هبة بريس
المغرب يرسل طائرتين 'كنادير' إلى البرتغال لدعم مكافحة حرائق الغابات
هبة بريس أفادت وزارة الداخلية البرتغالية في بيان لها يوم أمس الإثنين 11 غشت 2025، بأن المغرب أرسل طائرتين من نوع 'كنادير' إلى البرتغال، وذلك بعد تفعيل آلية التعاون الثنائي بين البلدين. جاء هذا الإجراء إثر تعطل طائرتين تابعتين للجانب البرتغالي، بهدف دعم جهود مكافحة حرائق الغابات. وأشار البيان إلى أن الطائرتين وصلتا إلى البرتغال خلال نفس اليوم، وانضمتا سريعًا إلى عمليات الإطفاء، ومن المتوقع أن تستمرا في المساعدة حتى نهاية الأسبوع الجاري. كما أوضح المصدر أن البرتغال كانت قد طلبت مساعدة إسبانيا في البداية، لكنها لم تستطع توفير الدعم بسبب تفاقم موجة الحرائق داخل أراضيها.
