ندد بقتل مجوّعي غزة.. الاحتلال يمنع تمديد تأشيرة رئيس 'أوتشا'
قرر الاحتلال الإسرائيلي، عدم تمديد تأشيرة رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة ( #أوتشا )، #جوناثان_ويتال، بعد تنديده بقتل #الاحتلال للمجوّعين في قطاع #غزة.
وجاء القرار، الصادر عن مكتب وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، عقب تحذير مكتب 'أوتشا' بفلسطين، من أن العائلات في غزة تواجه جوعا كارثيا، منددا باستخدام الاحتلال التجويع 'سلاح حرب' ضد القطاع.
وزعم بيان مكتب ساعر أن الخطوة جاءت 'في أعقاب سلوك منحاز وعدائي ضد إسرائيل، حرّف الواقع'.
وادعى مكتب وزير خارجية الاحتلال، أن ويتال 'قدم تقارير كاذبة، وشهّر بإسرائيل، بل وانتهك قواعد الأمم المتحدة نفسها المتعلقة بالحياد'.
وقد حذّر مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في فلسطين، من أن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعا كارثيا، منددا باستخدام الاحتلال الإسرائيلي التجويع 'سلاح حرب' ضد القطاع.
وقال المكتب في منشور على منصة 'إكس': 'إن العائلات في قطاع غزة تواجه جوعا كارثيا'.
وأضاف: 'الأطفال في القطاع يذبلون من الجوع وبعضهم يموت قبل أن يصلهم الطعام'.
ونوّه إلى المخاطر القاتلة التي يتعرض لها سكان القطاع، قائلا: إن 'الباحثين عن الطعام في غزة يخاطرون بحياتهم ويُطلق النار على كثير منهم'.
كما شدد أنه 'يجب عدم استخدام التجويع سلاح حرب'. وأكد أن 'وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة ضرورة قانونية وأخلاقية'.
وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الأحد، ارتفاع عدد الضحايا من الفلسطينيين الذين يحاولون الوصول للغذاء بمراكز 'المساعدات الأميركية الإسرائيلية' إلى '995 شهيدا و6 آلاف و11 مصابا و45 مفقودا' منذ 27 أيار/ مايو الماضي.
ويوم أمس، استشهد نحو 80 من المجوعين، وأصيب عشرات في هجمات إسرائيلية استهدفت مناطق عدة بقطاع غزة، ضمن الإبادة الجماعية المتواصلة، منذ أكثر من 21 شهرا.
وفي 27 أيار/ مايو الماضي، اعتمدت أمريكا والاحتلال خطة لتوزيع مساعدات محدودة بعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الدستور
منذ ساعة واحدة
- الدستور
تطويع المقدس لحساب المدنس
ثمة جزء أساسي من الفهم المغلف بالمقدس. ما ينغرس في ترويج الروايات الصهيونية في كونهم شعب الله المختار، والأرض الموعودة المقدسة، وفي كيفية النظر والتعامل مع الأغيار الجوييم. إن فكرة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي تبناه الصهاينة منذ الحرب العالمية الثانية وأجبروا العالم كله على تبني روايتهم عن أفران الغاز النازية والملايين التي تم حرقها من اليهود، إضافةً إلى حمل قميص المظلومية تحت شعار « معاداة السامية» واحتكاره. لقد أشارت التقارير الموثقة أن الملايين من الروس والبولنديين وغيرهم، تم قتلهم وحرقهم وما زالت المقابر الجماعية في غابات بولندا وألمانيا تكتظ بالموتى ضحايا الحرب العالمية ومنهم اليهود، لكن الصهيونية تعامت عن كل الضحايا وأبقت التركيز فقط على المحرقة النازية ضد اليهود. لم يكن السابع من أكتوبر منبتّاً أو منقطعاً عن عقود سبع سبقته، كانت فيها الصهيونية تستخدم كافة الأدوات للإبادة الجماعية الممنهجة والتطهير العرقي للفلسطينيين في أماكن سكنهم في المدن والقرى، لقد كانت سياسة المجازر الجماعية هي المتبعّة لدى التنظيمات الصهيونية الإرهابية، وواصلت الحركة الصهيونية باعتبارها آلة للقتل الممنهج بعد إعلان الدولة المسخ والكيان اللقيط. لقد تعددت أشكال وأنواع الإبادة الممارسة بحق الفلسطينيين، فمن التهجير الجماعي القسري، إلى المجازر الجماعية، إلى تدمير المباني والمزارع، إلى الطرد وسحب الجنسية، إلى التضييق في أسباب المعيشة وتعمّد الإهانة والحط من كرامة الفلسطيني، إلى إقامة الحواجز الدائمة والمتحركة، إلى الاعتقالات الجماعية العشوائية إلى استملاك الأراضي بوضع اليد تحت ذرائع مغطاة بقانونهم مثل أراضي الغائبين أو للمتطلبات العسكرية، أو بغطاء وقرار من المحاكم الصهيونية بتجريد الفلسطيني من ممتلكاته بذريعة الإرهاب. في إعلان استقلال إسرائيل سنة 1948، فقد نصّ على «المساواة التّامة في الحقوق الاجتماعية والسياسية لجميع سكانها بغضّ النظر عن الدين أو العرق أو الجنس». أما اليوم فقد انتقل البعد العنصري من الممارسة المقنّعة إلى الدسترة. لم يبق شكل من أشكال الجرائم والتطهير العرقي والإبادات الجماعية والثقافية والبيئية والصحية والتجويع والقتل العشوائي والنفي والاستيلاء على الأراضي وتخريب الممتلكات وترويع المواطنين والحرمان من الحقوق الأساسية إلا واستخدمها الكيان الصهيوني بحق الفلسطيني. جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، مصطلحات لكل واحد منها نظام قانوني مختلف وعقوبات متفاوتة حسب القانون الدولي. استغرقت الأمم المتحدة 50 عاما في صياغة قائمة رسمية تضم الأفعال التي تعد جرائم ضد سلام وأمن الإنسانية، وظلت القائمة دائمة التحديث، فضمت مع مرور الوقت الإبادة الجماعية والإرهاب وغيرهما. ورغم تحديد الأمم المتحدة قائمتها، لم تستطع إقرارها بشكل رسمي من الدول الأعضاء، أو حتى في تأسيس محكمة جنائية دولية دائمة مختصة في هذه الجرائم حتى عام 1998. عندما تم إنشاء محكمتين جنائيتين بحق يوغسلافيا ورواندا. منذ قيام دولة الاحتلال الصهيوني في 15 أيار 1948 ارتكبت عددا من الجرائم والمجازر في حق الشعب الفلسطيني، كثير منها ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية. بل وقبل هذا التاريخ عملت العصابات الصهيونية على إبادة وتقتيل وتهجير قرى وبلدات فلسطينية كاملة، وأحلت محلها تجمعات لمستوطنين يهود خططت لتهجيرهم من أنحاء من العالم. ومن أبرز الأمثلة على جرائم الإبادة التي ارتكبها جيش الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية ما وقع في حرب 1948 وحرب 1967، ومذابح صبرا وشاتيلا ودير ياسين والطنطورة وخان يونس وكفر قاسم ومجزرة الحرم الإبراهيمي ومذبحة مخيم جنين. كما أمعنت دولة الاحتلال في الإبادة الجماعية للفلسطينيين في سلسلة من الاعتداءات التي ارتكبتها في قطاع غزة في سنوات 2008 و2009 و2012 و2014 و2021. لم يهنأ الفلسطيني منذ قرن وأكثر بمجرد وجوده البيولوجي ككائن إنساني له حق الحياة، لقد عانى الفلسطيني من صنوف العذاب والقهر والقتل والتهجير والتطهير العرقي من خلال سياسة سميت « تنظيف المناطق» مفهوم متوحش ذاك الذي لا يرى في البشر غير كائنات ضارة ينبغي التخلص منها وتطهير المنطقة المتواجدة فيها.
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
البعث الأردني يدين قرار الكنيست الصهيوني بضم الضفة الغربية
صراحة نيوز- اصدر حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني بيانا أدان فيه قرار الكنيست الصهيوني بضم الضفة الغربية تالياً نصه بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بيان إدانة واستنكار في الوقت الذي تتواصل فيه الانتهاكات الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، أقدم الكنيست الإسرائيلي على اتخاذ قرار غير شرعي وخطير يتمثل في ضم الضفة الغربية إلى ما يسمى 'السيادة الإسرائيلية'، في تحدٍ سافر للقانون الدولي، ونسف واضح لقرارات الأمم المتحدة، وعلى رأسها القرارين (242) و(338)، ومبادئ عملية السلام. إننا في حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني : 1. ندين بشدة هذا القرار العنصري والعدواني الذي يكرس سياسة الاستيطان والتهويد، ويقوّض أي فرصة لتحقيق السلام العادل والشامل. 2. نؤكد أن الضفة الغربية جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة قبل عام 1967، وأن هذا القرار يمثل جريمة ضم يحاسب عليها القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية. 3. نحذر من أن هذا القرار الأحادي يمثل تصعيدًا خطيرًا واستفزازًا لإرادة الشعب الفلسطيني والأمة العربية والإسلامية. 4. نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ مواقف واضحة وحازمة لوقف هذا العدوان ومحاسبة الاحتلال على جرائمه. 5- إننا نطالب الحكومة الأردنية بالغاء كافة الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني من إتفاقية وادي عربة والغاز وكل الاتفاقيات الأخرى التي تهدف للتطبيع مع هذا الكيان المسخ الذي لا إلة له ولا عهد. 6.نوجه التحية إلى صمود الشعب الفلسطيني، ونؤكد وقوفنا الكامل معه في نضاله المشروع من أجل استرداد حقوقه الوطنية، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على كامل التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف. إن السكوت عن هذا القرار الخطير هو تواطؤ، وإن التخاذل عن الرد عليه هو تفريط بالقضية الفلسطينية التي كانت وستبقى قضية العرب الأولى.
العرب اليوم
منذ 5 ساعات
- العرب اليوم
البيانات وحدها لا تكفي
لا أحد يختلف أن البيان الذى أصدرته بريطانيا أول أمس مع ٢٥ دولة وطالبوا فيه بوقف حرب غزة فورا أمر إيجابى لا يمكن إنكاره، خاصة أن اللغة المستخدمة فيه كانت قاطعة وبعيدة عن اللغة «المائعة» التى اتسمت بها كثير من البيانات الأوروبية. وكانت بريطانيا قد دعت ووزراء خارجية كل من أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، ومفوض الاتحاد الأوروبى للمساواة، وأصدروا بيانا طالبوا فيه بوقف فورى لإطلاق النار واعتبروا مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى «مدينة إنسانية» غير مقبولة إطلاقًا، وتشكل انتهاكا للقانون الدولى الإنسانى. كما أدانوا إيصال المساعدات بالتنقيط والقتل اللاإنسانى للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء. إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من ٨٠٠ فلسطينى أثناء سعيهم للحصول على المساعدة. وأكدوا أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية «أمر غير مقبول»، ودعوها إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الإنسانية بشكل عاجل من القيام بعملها المنقذ للحياة بأمان وفعالية. وأعربت بريطانيا وحلفاؤها الـ٢٥ عن معارضتهم الشديدة لأى خطوات تهدف إلى تغيير جغرافى أو ديموغرافى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، موضحين أن خطة الاستيطان (E١) التى أعلنتها الحكومة الإسرائيلية، فى حال تنفيذها، ستُقسّم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، مما يُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولى، ويُقوّض حل الدولتين بشكل حاسم، كما طالبوا بوقف عنف المستوطنين فورا. البيان واضح وقاطع فى موقفه، وأهميته فى الدول الموقعة عليه، ولكنه مثل بيانات جامعة الدول العربية يحتاج دائما لأدوات تنفيذ وإرادة سياسية من الدول الموقعة عليه لكى تفعله. والحقيقة أن الضعف الشديد فى أداء المجتمع الدولى وعجزه عن إجبار إسرائيل على وقف جرائم الإبادة الجماعية فى غزة، عكس أزمة عميقة فى بنية المنظومة الدولية التى تأسست عقب الحرب العالمية الثانية، فمنذ العدوان الإسرائيلى على غزة وهناك مئات (وليس عشرات) من بيانات الإدانة ضد السياسات الإسرائيلية فى كل بقاع العالم، ومع ذلك لم تردع إسرائيل، والمؤسف أن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين اعتبروه «غير واقعى» فى حين أن الواقع أكثر بشاعة ودموية مما تضمنه البيان البريطانى. صحيح أن ما فعلته بريطانيا أول أمس كان كلاما فى بيان، لكنه قد يشكل فرصة نتمنى ألا تهدر، بأن يتحول إلى ورقة ضغط حقيقية على إسرائيل باتخاذ إجراءات لمقاطعتها ووقف التعامل التجارى معها وإيقاف أى شحنات أسلحة أوروبية ترسل إليها فإذا تحول البيان من كلمات إلى إجراءات فإنه يمكن أن يساعد فى وقف الحرب وجرائم الإبادة الجماعية فى غزة.
