النفط يسجّل خسارة أسبوعية حادة قبيل اجتماع «أوپيك+» اليوم

هبطت أسعار النفط أكثر من 1% عند التسوية في جلسة الجمعة، وسجلت أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس، وسط حذر من المتعاملين قبيل اجتماع لتحالف أوپيك+ سيقرر فيه سياسة الإنتاج في يونيو.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 84 سنتا أو 1.4% إلى 61.29 دولارا للبرميل عند التسوية. كما خسرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 95 سنتا أو 1.6% لتسجل 58.29 دولارا للبرميل.
وسجل خام برنت خسارة أسبوعية بأكثر من 8%، ونزل الخام الأميركي نحو 7.7% أيضا خلال الأسبوع.
وقالت 3 مصادر لـ «رويترز» أمس الجمعة إن اجتماعا لثماني دول أعضاء في أوپيك+ سيعقد اليوم لاتخاذ قرار بشأن خطة إنتاج يونيو، وكان من المقرر عقد الاجتماع في الخامس من مايو، ولكن لم يتضح بعد سبب إعادة جدولة الاجتماع.
وقال مصدران إن أعضاء المجموعة، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوپيك) وحلفاءها، يتداولون ما إذا كانوا سيجرون زيادة أخرى متصاعدة لإنتاج النفط في يونيو أم سيلتزمون بزيادة أصغر في الإنتاج.
وفي كلتا الحالتين، استعد تجار النفط لمزيد من الإمدادات من المجموعة في وقت تدفع فيه المخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين خبراء السوق إلى خفض توقعات نمو الطلب لهذا العام.
وقال سكوت شيلتون المتخصص في شؤون الطاقة في يونايتد آيكاب «تدور السوق كلها الآن حول (أوپيك) حتى مع تراجع حرب الرسوم الجمركية».
ونقلت رويترز عن مصادر يوم الأربعاء أن مسؤولين سعوديين أبلغوا حلفاء وخبراء في قطاع النفط بأن المملكة لا ترغب في دعم سوق النفط بمزيد من تخفيضات الإنتاج وبأنها قادرة على تحمل انخفاض الأسعار لفترة طويلة.
وتخفض أوپيك+ الإنتاج حاليا بأكثر من 5 ملايين برميل يوميا.
ويتوخى المتعاملون الحذر أيضا نظرا لاحتمال تهدئة تصعيد النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين بعد قول بكين اليوم إنها تقيم عرضا من واشنطن لإجراء محادثات بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأسهم تهديد الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، إذ إنه قد يقلص المعروض العالمي.
والصين هي أكبر مستورد للنفط الإيراني في العالم.
ويأتي تهديد ترامب في أعقاب تأجيل جولة من المحادثات الأميركية مع إيران بشأن برنامجها النووي، وقد يعقد أي محادثات تجارية مع الصين، وهي أكبر مشتر للخام الإيراني.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» يتوقع تسارع نمو اقتصادات الخليج بـ 1% سنوياً خلال 2025 و2026

توقع صندوق النقد الدولي تسارع النمو في دول الخليج العربي بمعدل 1% سنويا خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها وتقليص الاعتماد على النفط الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات، وفق مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق جهاد أزعور. وقال أزعور، في جلسة نقاش نظمها الصندوق في الرياض أمس بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، إنه «رغم الضبابية، أتوقع أن تتعافى الاقتصادات هذا العام عموما في معظم دول المنطقة. مع ذلك سيكون التحسن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديدا دول الخليج حيث نتوقع أن النمو سيزداد بمعدل 1% هذا العام ومثله في 2026»، مشيرا إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3% و5% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، إذ ان «الإصلاحات والتسارع في خطط التحول أسهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات (أوپيك+) لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحا على هذه الدول». وكان صندوق النقد الدولي خفض توقعاته مطلع الشهر الجاري لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج بسبب تصاعد التوترات التجارية عالميا وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3%، أي أقل بـ 1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر. وأرجع ذلك التخفيض إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولارا للبرميل، وهو ما يقل بنحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وقلل أزعور من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ولفت إلى أن التأثير سيكون محدودا في معظم الدول، حيث ان الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10% فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلص الأثر المباشر. وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، بالإضافة الى ارتفاع أسعار الفائدة. وأشار إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ 18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسورية والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50% إلى 60%. كما امتدت الآثار إلى دول الجوار مثل الأردن ومصر، مشيرا إلى أن قناة السويس فقدت نحو 7 مليارات دولار من إيراداتها خلال أقل من عام، كما تراجعت الإيرادات السياحية واستحداث الوظائف في الأردن نتيجة تزايد الضبابية. وأوضح أزعور أن بعض الدول كانت أقل تأثرا بهذه التطورات، لكن المصدرين الأساسيين للضبابية في المنطقة لا يزالان متمثلين في التطورات العالمية والتطورات الإقليمية. بعض الدول العربية معرضة بشكل كبير لعوامل الخارجية كتحويلات المغتربين والسياحة والاستثمار، مثل لبنان الأردن والمغرب، مما يجعلها عرضة للتأثر بشكل غير مباشر. كما أشار إلى أن التقلبات في الأسواق المالية العالمية أثرت على المنطقة، مع ارتفاع في مستويات المخاطر مقارنة بأسواق ناشئة أخرى، واتساع فوارق العوائد، كما أفاد أزعور. ورأى أن الدول غير النفطية ستسجل تحسنا مقارنة بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026. وأشار أزعور إلى أن الدول المستوردة للنفط التي تواجه مستويات مرتفعة من الدين يجب أن تراقب أسعار الفائدة، رغم تحسن أوضاعها المالية مؤخرا، مبينا أن «الفائدة الفعلية تضاعفت مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ما يفرض عبئا إضافيا على هذه الدول، خصوصا ذات الاحتياجات التمويلية المرتفعة، في ظل مخاطر وتوترات الأسواق».

الرأي

منذ 6 ساعات

• الرأي

«صندوق النقد»: 1 في المئة تسارع النمو الخليجي سنوياً في 2025 و2026

توقّع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، تسارع النمو في دول الخليج 1 في المئة سنوياً خلال العامين الحالي والمقبل، بفضل الخطوات التي قطعتها هذه الدول لتنويع اقتصاداتها، وتقليص الاعتماد على النفط، الذي كان في السابق المصدر شبه الوحيد للإيرادات. وكان صندوق النقد الدولي، خفّض مطلع الشهر الجاري، توقعاته لنمو الاقتصادات النفطية بمنطقة الخليج، بسبب تصاعد التوترات التجارية عالمياً وتراجع أسعار الطاقة، حيث عدّل توقعاته للنمو في 2025 إلى 2.3 في المئة، أي أقل بـ1.7 نقطة مئوية من تقديراته السابقة الصادرة في أكتوبر، مرجعاً ذلك إلى تقديراته بأن يبلغ متوسط أسعار النفط هذا العام نحو 66.9 دولار للبرميل، ما يقل نحو 6 دولارات عن التقديرات السابقة. وخفّض الصندوق توقعاته للنمو في الكويت 2025 من 3.3 في المئة إلى 1.9 في المئة، والسعودية من 4.6 في المئة إلى 3 في المئة، والإمارات من 4 في المئة إلى 5.1 في المئة، وقطر من 2.4 إلى 1.9 في المئة، وعمان من 2.3 إلى 3.1 في المئة. وتوقع أزعور في جلسة نقاش نظّمها الصندوق في الرياض أمس، بعنوان «التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية»، تعافي الاقتصادات هذا العام عموماً في معظم دول المنطقة رغم الضبابية، مع ذلك سيكون التحسّن في الدول المصدرة للنفط أقوى، وتحديداً دول الخليج حيث توقع زيادة النمو بمعدل 1 في المئة هذا العام ومثله في 2026، مشيراً إلى أن التعافي سيكون بفضل مساهمة القطاع غير النفطي. وأضاف أزعور أن دول الخليج استفادت من تنويع اقتصاداتها، مما ساعدها على الحفاظ على مستويات نمو تتراوح بين 3 في المئة و5 في المئة خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية. إذ إن «الإصلاحات والتسارع في خطط التحوّل ساهمت في تحقيق هذا النمو، رغم اتفاقيات«أوبك+» لتخفيض الصادرات البترولية، مما جعل تأثيرات الاضطرابات الإقليمية أقل وضوحاً على هذه الدول». وقلّل من التأثير المتوقع للرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولفت إلى أن التأثير سيكون محدوداً في معظم الدول، حيث إن الرسوم الجمركية ستبلغ نحو 10 في المئة فقط، والتجارة مع الولايات المتحدة محدودة، مع استثناء النفط والغاز من الرسوم، مما يقلّص الأثر المباشر. وبالنسبة للدول غير النفطية، أكد المسؤول في صندوق النقد تأثرها بالتطورات الجيوسياسية، إضافة لارتفاع أسعار الفائدة، وأشار ازعور إلى أن المنطقة شهدت خلال الأشهر الـ18 الأخيرة عدة صدمات أثرت بشكل مباشر لبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة، وأدت إلى خسائر كبيرة في الناتج المحلي تجاوزت 50 في المئة إلى 60 في المئة، منوهاً إلى أن الدول غير النفطية ستُسجّل تحسّناً مقارنةً بالعام الماضي، لكن هذا النمو سيكون أقل من التوقعات التي كانت قبل 6 أشهر، بما يشير إلى تأثير الضبابية على آفاق التعافي في 2025 و2026.

كويت نيوز

منذ 13 ساعات

• كويت نيوز

الذهب ينهي تداولات الأسبوع الماضي على ارتفاع عند 3357 دولارًا للأونصة

أنهى الذهب تداولات الأسبوع الماضي بارتفاع ملحوظ عند مستوى 3357 دولارا أمريكيا للأونصة محققا مكاسب أسبوعية بنسبة 6ر5 في المئة مستفيدا من تراجع قيمة الدولار الأمريكي وتزايد الإقبال على الأصول الآمنة في ظل استمرار التوترات التجارية والجيوسياسية. وقال تقرير اقتصادي متخصص لشركة (دار السبائك) الكويتية صدر اليوم الأحد إن العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو ارتفعت بنسبة 14ر2 في المئة بما يعادل 70 دولارت تقريبا مشيرا إلى أن انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 84ر0 بالمئة أمام العملات الرئيسية الأخرى ساهم في دعم أسعار الذهب وجاذبيته كأصل استثماري. وأضاف التقرير أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب زادت من حالة القلق في الأسواق بعد 'تهديده' بفرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50 بالمئة على الواردات الأمريكية من الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر المقبل إلى جانب 'تهديده' بفرض تعريفة لا تقل عن 25 في المئة على هواتف شركة آبل الأمريكية (آيفون) المنتجة خارج الولايات المتحدة لافتا إلى أن المحادثات التجارية بين واشنطن وشركائها الأوروبيين 'لا تزال تشهد جمودا'. وأوضح أن مشروع قانون الضرائب الجديد الذي أقره مجلس النواب الأمريكي من شأنه أن يرفع العجز الفيدرالي بنحو ثلاثة تريليونات دولار خلال 10 سنوات وهو ما تسبب بضغط على مزادات السندات الحكومية إذ شهدت اليابان 'أسوأ مزاد لسندات (لأجل 30 عام) منذ عقود'. وذكر أن المخاوف الجيوسياسية دفعت المستثمرين نحو الذهب كملاذ آمن خاصة بعد صدور تقارير حول 'توجه الاحتلال إسرائيل لتنفيذ عمليات عسكرية ضد منشآت نووية إيرانية' بما يشكل خطرا على الممرات البحرية إضافة إلى تصاعد التوتر في أوكرانيا مع تحذيرات أمريكية من تصعيد محتمل. وأفاد التقرير بأن (مجلس الذهب العالمي) أكد بقاء السوق في حالة سيولة مرتفعة بمتوسط تداول يومي يبلغ نحو 165 مليار دولار ما يعكس ثقة مستمرة من قبل المستثمرين في الذهب كأصل استراتيجي. وتوقع أن تبقى أسعار الذهب مدعومة خلال الأسبوع الجاري في ظل ترقب الأسواق تصريحات مسؤولي (الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي) ومحضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة إضافة إلى بيانات اقتصادية أمريكية وعالمية مرتقبة. وعلى المستوى المحلي أشار تقرير (دار السبائك) إلى أن سعر غرام الذهب عيار 24 بلغ نحو 1ر33 دينار للغرام (نحو 107 دولارات) فيما سجل عيار 22 حوالي 340ر30 دينار للجرام (نحو 98 دولارا) في حين بلغ سعر الفضة نحو 382 دينارا للكيلو (1246 دولارا). وتعد (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 349ر28 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 103ر31 غرام.