دمشق تستضيف منتدى استثمارياً سورياً ـ سعودياً.. لتعزيز الشراكة الاقتصادية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 5 ساعات

• الأنباء

«المحاسبة» ترأس اجتماع وكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول «التعاون»

ترأس ديوان المحاسبة الاجتماع السادس والعشرين لوكلاء دواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة وكيل الديوان يوسف المزروعي، وبمشاركة الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والمالية وتقنية المعلومات بالإنابة د.سعود الزمانان. استهل المزروعي الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية هذا الاجتماع الذي يعقد في إطار التعاون والتنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي، آملا أن يسهم الاجتماع في تعزيز القدرات الرقابية وتكامل الجهود المشتركة. وأضاف أنه تمت مناقشة الخطة الاستراتيجية للتدريب والتطوير، والتي تعد ركيزة أساسية في رفع كفاءة الكوادر البشرية ومواكبة التطورات المهنية في مجال التدقيق والرقابة المالية والإدارية. وأشار المزروعي إلى التزام الأجهزة بمواكبة المستجدات في المعايير الدولية والأساليب الحديثة في تعزيز كفاءة أداء المدقق والمراجع، وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام من خلال إعداد واستحداث العديد من الأدلة الرقابية. وأثنى على مقترحات ودراسات الأجهزة التي من شأنها الارتقاء بآليات العمل، وتحقيق الأهداف بأفضل الممارسات الممكنة، آملا الخروج بتوصيات بناءة تسهم في دفع مسيرة العمل الخليجي المشترك. من جهة أخرى، قال د.سعود الزمانان إن الاجتماع ناقش عددا من الموضوعات المهمة، من أبرزها توصيات ومخرجات الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة 2023-2025، بالإضافة إلى استعراض مسودة الخطة الاستراتيجية للتدريب للفترة المقبلة (2026-2028)، ونتائج مسابقة مجلس التعاون في مجال الرقابة والمحاسبة للبحوث والدراسات السادسة. كما أشار إلى أن الاجتماع تضمن مقترح جهاز الإمارات للمحاسبة بشأن «حوكمة آلية مراجعة حسابات الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية»، بالإضافة إلى مناقشة مسودة اللائحة التنظيمية لجائزة التميز الوظيفي في دواوين الرقابة المالية والمحاسبة الخليجية لعامي 2026-2027.

الأنباء

منذ 17 ساعات

• الأنباء

سورية تبدأ استجرار الغاز من أذربيجان عبر تركيا السبت

أعلنت تركيا أنها ستبدأ توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى سورية اعتبارا من السبت المقبل، وفق ما أعلن وزيرا الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار والسوري محمد البشير. وقال الوزير التركي «سنبدأ تصدير الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى حلب عبر كلس»، وهي ولاية تقع في جنوب شرق تركيا بالقرب من الحدود السورية. بدوره، أكد البشير أن سورية ستبدأ اعتبارا من الثاني من أغسطس المقبل استقبال 3.4 ملايين متر مكعب من الغاز القادم من أذربيجان إلى محافظة حلب عبر الأراضي التركية، ما يؤدي إلى توليد نحو 900 ميغاواط من الكهرباء، وذلك ضمن تعاون مشترك يهدف إلى دعم قطاع الطاقة في سورية. وأوضح الوزير في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن الحكومة السورية تتابع تنفيذ هذه الإجراءات ضمن خطة وطنية لتأمين احتياجات الطاقة وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وفي 12 الجاري وقعت سورية وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سورية من خلال تركيا، والتعاون والتنسيق في استكشاف النفط. وفي مايو الماضي، أعلنت سورية وتركيا التوصل إلى اتفاق يقضي بأن تمد تركيا جارتها سورية بالغاز الطبيعي عبر خط أنابيب حدودي يربط كلس التركية بحلب، بطاقة تدفق قدرها ستة ملايين متر مكعب يوميا. وأذربيجان الغنية بالغاز حليف تقليدي لتركيا التي تربطها علاقات وثيقة بالحكومة السورية الانتقالية.

الأنباء

منذ 21 ساعات

• الأنباء

زيادة الإنتاج من «أوپيك+» يدعم نمو الناتج المحلي للكويت

استعرض تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي حول آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توقع الصندوق نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بنسبة 3% لعام 2025 و3.1% لعام 2026، بزيادة قدرها 20 نقطة أساس عن توقعات العام 2025 و10 نقاط أساس لعام 2026. ويعكس هذا الرفع زيادة في التدفقات التجارية تفوق التوقعات، تحسبا لارتفاع الرسوم الجمركية، إلى جانب بيئة مالية داعمة مع ضعف الدولار الأميركي. مع ذلك، لا يزال نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي أقل من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 3.7%، مما يبرز التحديات الهيكلية المستمرة في مختلف الاقتصادات. بالإضافة إلى ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن ينخفض معدل التضخم العالمي إلى 4.2% في العام 2025، ثم يواصل الانخفاض إلى 3.6% في العام 2026. ومع ذلك، أكد الصندوق أن ديناميكيات التضخم لاتزال غير متساوية عبر المناطق، مشيرا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة من المتوقع أن يظل أعلى من مستوياته المستهدفة مقارنة بالاقتصادات المتقدمة الأخرى. وتم تعديل توقعات صندوق النقد الدولي للنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.2%، مدفوعة إلى حد كبير بتوقعات نمو أقوى للدول المصدرة للنفط، ومع ذلك، ظلت توقعات الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمنطقة في 2026 دون تغيير عن توقعات أبريل 2025 لآفاق الاقتصاد العالمي عند 3.4%. كما تم تعديل توقعات النمو للسعودية بالزيادة بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2025 لتصل إلى 3.6%، بينما تم تعديل توقعات العام 2026 أيضا بالزيادة بمقدار 20 نقطة أساس لتصل إلى 3.9%. ويعكس هذا التعديل بشكل رئيسي تخفيف تخفيضات الإنتاج من أوپيك+ بهدف عكس التخفيضات البالغة 2.2 مليون برميل يوميا بالكامل بحلول نهاية سبتمبر 2025. ومن المتوقع أن يدعم هذا نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المنتجة للنفط في منطقة الخليج، وخاصة السعودية والكويت والإمارات. وعلاوة على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تخرج منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى على نطاق أوسع من عدة سنوات من النمو الضعيف، مع تسارع معدل النمو من 2.4% في العام 2024 إلى 3.4% في العام 2025 و3.5% في العام 2026. ومقارنة بتحديث تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل-2025، تمثل هذه التوقعات تعديلا بالزيادة.