منصة زين تضم شركة OrganicG الناشئة لبرنامج تسريع الأعمال
بدعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار ودعم لوجستي لمدة عام.
منصة زين تضم شركة OrganicG الناشئة لبرنامج تسريع الأعمال
عمان، 22 تموز 2025: وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم مع شركة OrganicG الأردنية الناشئة – إحدى الشركات التي تم اختيارها مؤخراً ضمن ضمن برنامج "زين المبادرة" الذي يعد أحد أضخم برامج المنصة لدعم رياديي الأعمال والشركات الأردنية الناشئة والأفكار المبتكرة.
وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة OrganicG مديرها العام موسى سماره، إذ جاء توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام زين ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) بدعم الشباب الأردني والشركات الناشئة وتوفير كل السبل لتسهيل دخولهم إلى الأسواق وتعزيز أعمالهم لتنميتها وتوسيعها، إذ تؤمن الشركة بأهمية قطاع ريادة الأعمال ودوره في رفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وأثره الإيجابي على المجتمع.
وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.
وتقدّم شركة OrganicG أسمدة عضوية مستدامة وعالية الكفاءة بأسعار معقولة، بالاعتماد الكامل على المخلّفات كمادة خام من خلال عملية إنتاج محسّنة وفعّالة من حيث التكلفة، وتهدف OrganicG إلى جعل السماد العضوي الخيار الأول للمزارعين، سعياً نحو عالم يتميز بمحاصيل أكثر كفاءة وأماناً.
يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.
وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صراحة نيوز
منذ 3 ساعات
- صراحة نيوز
انطلاق أعمال مشروع مدينة جرش السياحية بكلفة 7 ملايين دينار
صراحة نيوز- أعلن مدير مشروع مدينة جرش السياحية، أسامة حسن، عن بدء تنفيذ أعمال المشروع الذي تبلغ كلفته 7 ملايين دينار، مشيرًا إلى أنه سيوفر نحو 200 فرصة عمل لأبناء المدينة خلال فترة التنفيذ. وقال حسن، خلال حديثه لبرنامج 'صوت المملكة'، إن المشروع يتضمن مرافق سياحية متعددة تعكس الطابع التراثي وتعزز العمل المجتمعي، بهدف دعم التنمية المحلية وتنشيط الحركة السياحية في المحافظة. وأضاف أن المشروع يشتمل على فندق سياحي من فئة الأربع نجوم يضم 55 غرفة، وسيتم طرح عطاء لتشغيله من قبل القطاع الخاص. وأوضح أن مدة تنفيذ المشروع تمتد لعامين، وسيتم خلالها توفير فرص عمل مباشرة لأبناء المجتمع المحلي.
الدستور
منذ 4 ساعات
- الدستور
وزير الاقتصاد الرقمي يفتتح مكاتب جمعية إنتاج الجديدة
عمان افتتح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس سامي سميرات، مكاتب جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات «إنتاج» الجديدة. وبحسب بيان الجمعية أمس الثلاثاء، أكد الوزير، أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد محركا مهما للنمو الاقتصادي، لافتا إلى الأهمية الاستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا القطاع الحيوي. وأوضح أن الحكومة تعمل ضمن رؤية التحديث الاقتصادي على تمكين القطاع الخاص بمختلف مجالاته، وتهدف إلى زيادة عدد الوظائف في القطاع من 45 ألف وظيفة حاليا إلى 101 ألف وظيفة بحلول 2033 وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي من 2.9 مليار دينار إلى 4.2 مليار. وأشار إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لدعم الرقمنة والتحول الرقمي، وستعتمد في مشاريعها الرقمية بشكل أساسي على الشركات الأردنية، لافتا إلى أن العمل جاري حاليا على تعزيز ريادة الأعمال لإيجاد بيئة تمكينية للشباب والمبتكرين بهدف تحويلهم من باحثين عن عمل إلى موفري فرص عمل. من جهته، أوضح رئيس هيئة المديرين في «إنتاج»، عيد صويص، أن الجمعية تعمل على مراجعة شاملة لهويتها المؤسسية، وآلية عملها، ومدى جاهزيتها لمواكبة التحديات المستقبلية. وقال إن «إنتاج» ركزت على 3 محاور خلال الفترة الماضية: أولها مراجعة الأهداف الاستراتيجية ودور الجمعية الحقيقي في دعم القطاع وتعزيز الحوكمة الداخلية والخارجية وتوسيع قاعدة الأعضاء بنسبة تجاوزت 23 ٪ خلال 3 سنوات. بدوره، قال الرئيس التنفيذي للجمعية، المهندس نضال، إن انتقال «إنتاج» إلى مكاتبها الجديدة يشكل مرحلة جديدة تحمل مسؤولية مضاعفة في ظل الدعم الحكومي والثقة الكبيرة التي يمنحها الشركاء في القطاعين العام والخاص.
عمون
منذ 6 ساعات
- عمون
الحكومات تفعل هذا أيضا
اللجوء الى التقاعد المبكر لا تمارسه فقط المؤسسات والشركات الخاصة، بل تمارسه الحكومات ايضا من اجل نقل عبء الرواتب الى الضمان الاجتماعي، بدلا من الخزينة، وهي ظاهرة أضرت كثيرين في الأردن. مناسبة هذا الكلام الجو السائد في الأردن حول الضمان الاجتماعي، والتحذيرات حول الاستدامة المالية، وكأنه ينقصنا قلق فوق القلق. يخرج الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي ويصرح لقناة المملكة ويحذر من التزايد الملحوظ في توجه العاملين نحو التقاعد المبكر، على حساب تقاعد الشيخوخة، ويشير إلى أن هذه الظاهرة باتت تؤثر بشكل مباشر على الاستدامة المالية للمؤسسة، وكلنا يعرف ان هدف التقاعد المبكر البحث عن وظيفة اضافية سرية او علنية، او الهجرة خارج الأردن. يضيف الناطق الرسمي ان عدد المؤمن عليهم تحت مظلة الضمان الاجتماعي بلغ مليونًا و600 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتقاعدين 261 ألفًا، من بينهم 160 ألف متقاعد اختاروا التقاعد المبكر، أي ما نسبته 63 % من إجمالي المتقاعدين، ويؤشر إلى أن فاتورة الرواتب التقاعدية الشهرية للمؤسسة تجاوزت 161 مليون دينار خلال شهر حزيران الماضي، ما يشكل ضغطاً مالياً كبيراً، خصوصاً مع ازدياد أعداد المتقاعدين مبكراً، ويقول ايضا ان بعض مؤسسات القطاع الخاص تلجأ إلى التقاعد المبكر كحل للتخفيف من كُلف الرواتب المرتفعة، حيث يتم إنهاء خدمات بعض الموظفين ودفعهم للتقاعد قبل بلوغهم السن القانونية، كما أن بعض العاملين أو العاملات أنفسهم يتجهون للتقاعد المبكر وهم في قمة عطائهم الوظيفي بين سن 45 و50 عاماً. ملف الضمان الاجتماعي تم التحذير منه مرارا على ألسن خبراء معروفين كانوا يعملون في الضمان الاجتماعي، ولم يسمع لهم احد، مما يجعلنا اليوم امام الخلاصة التي تحدث عنها الناطق الرسمي اي الحاجة الى اجراء تعديلات على تعليمات التقاعد المبكر، والتي ستكون ضمن مخرجات الدراسة الاكتوارية الحادية عشرة، والمقرر إطلاقها في شهر تشرين الثاني. وقبل ايام يخرج صندوق النقد الدولي، وقال في التقرير الصادر حول المراجعة الثالثة لبرنامج الأردن ضمن التسهيل الممدد أن قانون الضمان الاجتماعي في الأردن بحاجة ماسة إلى إصلاح هيكلي لضمان استدامته المالية على المدى الطويل، وذلك في ظل تصاعد الضغوط الديموغرافية المتوقعة، وعلى رأسها ارتفاع نسبة الشيخوخة في العقود المقبلة، مشيرا الى ان الضمان الاجتماعي برغم تحقيق فوائض مالية الا انها لن تكون كافية لضمان الاستدامة المالية ما لم تنفذ إصلاحات هيكلية جوهرية. ما يراد قوله هنا يتعلق بعدة عناوين، ابرزها ان الحكومات ساهمت في هذا الوضع وليس مجرد القطاع الخاص او خيارات الافراد في ظل اوضاع صعبة ماليا، لأنها كما أشرت تريد التخلص من رواتب الموظفين وتحويل الأعباء الى الضمان، كما ان مليارات الضمان التي تم اقراضها عبر السندات للخزينة، مقابل مردود مالي، كان الاولى تشغيلها في مشاريع تساهم في حل مشكلة البطالة في الأردن، ومع هذا فإن ماهو اهم عدم مس الحقوق المكتسبة للمشتركين الذين افنوا من عمرهم عشرات السنين، ليستيقظوا اليوم على حديث الاستدامة المالية، فيما العنوان الرابع وهو الاهم، ان مؤسسة الضمان الاجتماعي هي اهم مؤسسة اقتصادية في الاردن من حيث ما تمثله من قيمة آمنة للمتقاعد الاردني او المشترك، ومستقبله. هذا الملف بحاجة الى شرح رسمي موسع وواضح، وبث الطمأنينة ايضا حتى لا يبقى الملف عرضة للاشاعات المسمومة او التوظيف السياسي. الغد
