منصة زين تضم شركة OrganicG الناشئة لبرنامج تسريع الأعمال
بدعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار ودعم لوجستي لمدة عام.
منصة زين تضم شركة OrganicG الناشئة لبرنامج تسريع الأعمال
عمان، 22 تموز 2025: وقّعت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) اتفاقية دعم مع شركة OrganicG الأردنية الناشئة – إحدى الشركات التي تم اختيارها مؤخراً ضمن ضمن برنامج "زين المبادرة" الذي يعد أحد أضخم برامج المنصة لدعم رياديي الأعمال والشركات الأردنية الناشئة والأفكار المبتكرة.
وتم توقيع الاتفاقية في الفرع الرئيسي لمنصة زين للإبداع بمجمع الملك الحسين للأعمال، حيث وقعها عن شركة زين الرئيس التنفيذي فهد الجاسم، وعن شركة OrganicG مديرها العام موسى سماره، إذ جاء توقيع هذه الاتفاقية تأكيداً على التزام زين ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) بدعم الشباب الأردني والشركات الناشئة وتوفير كل السبل لتسهيل دخولهم إلى الأسواق وتعزيز أعمالهم لتنميتها وتوسيعها، إذ تؤمن الشركة بأهمية قطاع ريادة الأعمال ودوره في رفد الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة وأثره الإيجابي على المجتمع.
وينقسم الدعم المقدم من زين إلى دعم نقدي يبلغ 10 آلاف دينار، بالإضافة إلى دعم لوجستي لمدة عام؛ والذي يشمل الخدمات المحاسبية، والخدمات القانونية، والاستشارات التقنية، وخدمات الهوية البصرية، والخدمات الإعلامية والترويج عبر منصّات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى خدمات التسويق وتسهيل الدخول إلى الأسواق.
وتقدّم شركة OrganicG أسمدة عضوية مستدامة وعالية الكفاءة بأسعار معقولة، بالاعتماد الكامل على المخلّفات كمادة خام من خلال عملية إنتاج محسّنة وفعّالة من حيث التكلفة، وتهدف OrganicG إلى جعل السماد العضوي الخيار الأول للمزارعين، سعياً نحو عالم يتميز بمحاصيل أكثر كفاءة وأماناً.
يذكر أن منصّة زين للإبداع (ZINC) تحرص على إطلاق برنامج "زين المبادرة" سنوياً لدعم مجموعات جديدة من الشباب وروّاد الأعمال الأردنيين، وذلك في إطار التزامها بدعم وتعزيز منظومة ريادة الأعمال في المملكة، حيث استقبل البرنامج على مدار الأعوام السابقة آلاف الأفكار، وحوّل المئات منها إلى شركات قائمة، ورَفَد السوق المحلي بشركات جديدة في مجالات حديثة يتطلبها التطور الحالي وتتماشى مع احتياجات السوق المتغيرة، حيث وصل عدد الشركات الأردنية الناشئة التي حظيت بدعم المنصة إلى 253 شركة ناشئة في مختلف القطاعات، وأسهمت في تنمية مشاريع ريادية تركت بصمة واضحة في السوق المحلي، من خلال توفير فرص عمل جديدة ورفد الاقتصاد الوطني.
وتقدّم المنصّة للشركات الناشئة والأفكار الريادية التي يتم اختيارها ضمن البرنامج منحاً ودعماً نقدياً يبلغ مجموعه 75 ألف دينار، بواقع 10 آلاف دينار لكل شركة ناشئة، و15 ألف دينار لكل فكرة ريادية، وذلك لتمكين أصحابها من بناء نموذج العمل لأفكارهم بعد التحقق من إمكانية تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع ومدى ملائمتها للسوق، إلى جانب الدعم اللوجستي من المنصة لمدة عام كامل.
تابعو الأردن 24 على
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
السوسنة
منذ 15 دقائق
- السوسنة
الذكور يهيمنون على وظائف السياحة في الأردن
السوسنة - استحوذ الذكور على الغالبية العظمى من فرص العمل في القطاع السياحي الأردني، حيث بلغ عدد العاملين في القطاع حتى آذار 2025 نحو 57,065 عاملاً وعاملة، بينهم 49,337 من الذكور، بنسبة 86.4%، مقابل 7,728 من الإناث فقط، بنسبة 13.6%، وفق بيانات صادرة عن وزارة السياحة والآثار.وتُظهر البيانات أن العاصمة عمّان تستأثر بـ71.7% من إجمالي العاملين، بعدد بلغ 40,942 عاملاً وعاملة. أما من حيث القطاعات، فيتصدر قطاع الفنادق القائمة بعدد بلغ 22,737 عاملاً، يليه قطاع المطاعم السياحية بـ21,659 عاملاً وعاملة.ورغم هذه الفجوة الجندرية، شهد القطاع السياحي تحسناً ملحوظاً خلال الربع الأول من العام الحالي، إذ بلغ الدخل السياحي نحو 1.217 مليار دينار، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024. كما ارتفع عدد الزوار الدوليين بنسبة 13% ليصل إلى 1,507,546 زائرًا.لكن التوترات الإقليمية لا تزال تُلقي بظلالها على القطاع، إذ أكد عبد الرزاق عربيات، مدير عام هيئة تنشيط السياحة، أن العدوان الإسرائيلي على غزة أثّر بشكل كبير على حركة السياحة، خاصة في البترا والمناطق الجنوبية التي تعتمد على السياح الأوروبيين والأمريكيين، الذين تراجعت أعدادهم بشكل حاد.وأشار عربيات إلى أن الارتفاع في الدخل السياحي جاء نتيجة زيارة السياح العرب والخليجيين والمغتربين الأردنيين، الذين يتركز تواجدهم في عمّان وشمال المملكة، دون استفادة كبيرة من خدمات النقل أو الفنادق أو الأدلاء السياحيين.ولمواجهة هذا التحدي، أوضح عربيات أن الهيئة تسعى إلى إعادة الزخم للسياحة من خلال مهرجانات دولية، وتوقيع اتفاقيات مع شركات طيران منخفضة التكاليف، منها شركات "راين إير" و"ويز إير"، إضافة إلى شركة طيران عارض من أوزبكستان.وتوقع عربيات تحسن الحركة السياحية مع موسم الشتاء المقبل، رغم التراجع الملحوظ في عدد السياح خلال الصيف، مؤكداً أهمية الاستمرار في تقديم صورة آمنة ومستقرة عن الأردن لتحفيز السياح على زيارة المملكة.
عمون
منذ ساعة واحدة
- عمون
الإنفاق الرأسمالي في الأردن: هل يقود رؤية التحديث الاقتصادي؟
رغم المكانة المركزية التي يحتلها الإنفاق الرأسمالي في تحفيز النمو الاقتصادي وتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تكشف ورقة السياسات الصادرة عن المنتدى الاقتصادي الأردني عن وجود فجوة بين الطموح المعلن والواقع الفعلي للإنفاق، ما يعكس اختلالًا في البنية، ويثير تساؤلات حول مدى قدرة الموازنة العامة على قيادة التحول المطلوب نحو اقتصاد منتج ومرسوم بحسب رؤية التحديث الاقتصادي. الورقة الصادرة عن المنتدى تُظهر أن حجم الإنفاق الرأسمالي ظل يتراوح بين 1.1 و1.5 مليار دينار خلال الأعوام الأخيرة، دون مسار تصاعدي واضح، ما يشير إلى غياب إطار استراتيجي متوسط أو طويل المدى لتخطيط النفقات التنموية. فبينما بلغت ذروتها في عام 2022 عند 1.512 مليار دينار، عادت للتراجع في مشروع موازنة 2025 إلى 1.468 مليار دينار، مما يعكس تباطؤا في زيادة هذا الانفاق الاقتصادي المهم. هذه التباطؤات تؤثر وبلاشك على تنفيذ المشاريع الكبرى، وتحد من فعالية الإنفاق في تحفيز النمو، خاصة إذا لم يُرافقها نظام مؤسسي قوي للتخطيط والتقييم. من منظور المقارنة الدولية، يُلاحظ أن نسبة الإنفاق الرأسمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي في الأردن تراوحت بين 2.7% و4.6% خلال العقد الماضي، وهي أقل من المعدل المستهدف للدول النامية الذي يتراوح بين 5% و7%. وهذا يعني أن الأردن يستثمر أقل مما يجب في البنية التحتية والمشاريع الإنتاجية، ما يضعف مساهمة الإنفاق العام في النمو وخلق الوظائف، ويزيد من الاعتماد على الطلب الاستهلاكي والإنفاق الجاري، وهو ما لا ينسجم تمامًا مع أهداف التحديث الاقتصادي. عند تحليل هيكل الإنفاق، تكشف الورقة عن تركز الإنفاق الرأسمالي في قطاعات مختلفة مثل الشؤون الاقتصادية والبنية التحتية والخدمات العامة، في حين أن الإنفاق على قطاعات كالحماية الاجتماعية والاستدامة البيئية لا يزال محدودًا للغاية، إذ لم تتجاوز حصتهما 2.4% من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لعام 2025. تتباين الفجوة بين الإنفاق الفعلي ومحاور رؤية التحديث الاقتصادي. فبحسب الورقة، فإن حوالي 19.2% من النفقات الرأسمالية موجهة لقطاعات غير مرتبطة بأولويات الرؤية. كما أن مشاريع مرتبطة بمحاور 'ريادة الأعمال' و'الموارد المستدامة' تكاد تكون غير حاضرة أو ممثلة بشكل محدود في بنود الموازنة. هذه الفجوة النسبية بين السياسات المعلنة والمخصصات الفعلية قد يعكس إلى حد ما إشكالية في التنسيق المؤسسي الحكومية، ويضعف جدوى الخطة التنفيذية للرؤية. التوزيع الجغرافي للإنفاق الرأسمالي يمثل تحديًا آخر. إذ تظهر الأرقام أن نحو 90% من الإنفاق يذهب إلى مشاريع مركزية، بينما تحصل المحافظات مجتمعة على حوالي 9.2% من الإجمالي. هذا التركيز يكرّس الفجوة التنموية بين العاصمة وبقية المناطق، ويُضعف فرص تحقيق تنمية متوازنة وشاملة، كما يحد من قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من مشاريع التنمية وخلق فرص العمل. الورقة تقترح جملة من التوصيات، أبرزها تطوير إطار متوسط المدى لتخطيط الإنفاق الرأسمالي، وزيادة تدريجية في نسبته إلى الناتج المحلي ليصل إلى ٦٪، وإعادة هيكلة توزيع النفقات بما يتماشى مع أولويات الرؤية، وإنشاء صندوق استثماري مستقل للمشاريع الاستراتيجية الكبرى، وزيادة حصة المحافظات إلى 25%. هذه التوصيات، إن نُفذت بجدية، يمكن أن تسهم في تعزيز كفاءة وفعالية الإنفاق، وتمنح الرؤية الاقتصادية زخمًا حقيقيًا على الأرض. من الواضح أن المشكلة لا تكمن فقط في حجم الإنفاق الرأسمالي، بل في نوعية وكيفية تخصيصه وتنفيذه. ومع ضعف الإصلاح الهيكلي في أدوات الإنفاق العام ومحدودية الشراكة بين القطاع العام والخاص، ستبقى فجوة الطموح والتنفيذ قائمة في برامج التحديث، مما قد يُضعف القدرة على عكسها بعضها كمشاريع على ارض الواقع.
سرايا الإخبارية
منذ ساعة واحدة
- سرايا الإخبارية
نضال أنور المجالي يكتب: مؤتمرات بالخارج وإنفاق بالملايين: تساؤلات حول أولويات وزارة السياحة
بقلم : نضال أنور المجالي أثارت المعلومات التي نشرها الإعلامي هاشم الخالدي مؤخراً حول إنفاق وزارة السياحة على مؤتمر أُقيم في إيطاليا جدلاً واسعاً، وفتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق الحكومي ومدى توافقه مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد. وفقاً لما ذُكر، فإن الوزارة أنفقت ما يقارب مليون و900 ألف دينار على مؤتمر لم تتجاوز مدته أسبوعاً واحداً، دون أن تتضح الفائدة الملموسة التي عادت على القطاع السياحي في الأردن. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أشار الخالدي إلى خطط قادمة لنقل مؤتمر آخر إلى اليونان بتكلفة قد تصل إلى 2 مليون و300 ألف دينار. إذا ما صحت هذه الأرقام، فإنها لا تمثل مجرد أرقام في موازنة، بل هي انعكاس لمنهجية قد تثير القلق. ففي الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى تعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات، يصبح من الضروري أن يكون الإنفاق العام أكثر كفاءة وشفافية، وأن تتوجه المبالغ الكبيرة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومباشر على المواطنين والقطاعات الحيوية. وبعيداً عن التساؤل حول جدوى المؤتمرات الخارجية، يبرز تساؤل آخر أكثر أهمية: هل كان من الأولى استثمار هذه المبالغ الضخمة، التي تتجاوز أربعة ملايين دينار، في مشاريع داخلية تعود بالنفع المباشر على الشباب الأردني؟ كان من الممكن توجيه هذه الأموال لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أو لإنشاء برامج تدريب وتأهيل مهني تساهم في حل مشكلتي البطالة والفقر. إن مثل هذه المشاريع لا تكتفي بتقديم حلول مؤقتة، بل تبني أساساً متيناً لاقتصاد مستدام وتخدم المجتمع بشكل حقيقي، وهو ما يجعلنا نتساءل: أين تكمن الأولوية الحقيقية؟ هذه القضية تضع الحكومة، وعلى رأسها دولة الرئيس، أمام مسؤولية كبيرة، وتتطلب توضيحاً فورياً. فهل كان هذا الإنفاق مبرراً؟ وما هي النتائج التي حققها المؤتمر؟ وكيف يمكن للجهات الرقابية، ممثلة بمجلس النواب، أن تضمن أن المال العام يُنفق بحكمة ومسؤولية؟ ما ذكر سيمثل بلا شك أزمة محتملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن المتوقع أن يثير النواب القضية تحت القبة للمطالبة بفتح تحقيق موسع، وهو ما يجب أن يتم بشفافية كاملة لقطع دابر الشكوك. إن الأردنيين يترقبون إجابات واضحة، فالثقة في المؤسسات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامها بالمساءلة والشفافية في كل قرش يُنفق من خزينة الدولة. حفظ الله الأردن والهاشميين نضال أنور المجالي
