نضال أنور المجالي يكتب: مؤتمرات بالخارج وإنفاق بالملايين: تساؤلات حول أولويات وزارة السياحة
أثارت المعلومات التي نشرها الإعلامي هاشم الخالدي مؤخراً حول إنفاق وزارة السياحة على مؤتمر أُقيم في إيطاليا جدلاً واسعاً، وفتحت الباب أمام تساؤلات جدية حول أولويات الإنفاق الحكومي ومدى توافقه مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وفقاً لما ذُكر، فإن الوزارة أنفقت ما يقارب مليون و900 ألف دينار على مؤتمر لم تتجاوز مدته أسبوعاً واحداً، دون أن تتضح الفائدة الملموسة التي عادت على القطاع السياحي في الأردن. والأمر لا يتوقف عند هذا الحد، إذ أشار الخالدي إلى خطط قادمة لنقل مؤتمر آخر إلى اليونان بتكلفة قد تصل إلى 2 مليون و300 ألف دينار.
إذا ما صحت هذه الأرقام، فإنها لا تمثل مجرد أرقام في موازنة، بل هي انعكاس لمنهجية قد تثير القلق. ففي الوقت الذي يسعى فيه الأردن إلى تعزيز اقتصاده وجذب الاستثمارات، يصبح من الضروري أن يكون الإنفاق العام أكثر كفاءة وشفافية، وأن تتوجه المبالغ الكبيرة إلى مشاريع ذات أثر حقيقي ومباشر على المواطنين والقطاعات الحيوية.
وبعيداً عن التساؤل حول جدوى المؤتمرات الخارجية، يبرز تساؤل آخر أكثر أهمية: هل كان من الأولى استثمار هذه المبالغ الضخمة، التي تتجاوز أربعة ملايين دينار، في مشاريع داخلية تعود بالنفع المباشر على الشباب الأردني؟ كان من الممكن توجيه هذه الأموال لتمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة، أو لإنشاء برامج تدريب وتأهيل مهني تساهم في حل مشكلتي البطالة والفقر. إن مثل هذه المشاريع لا تكتفي بتقديم حلول مؤقتة، بل تبني أساساً متيناً لاقتصاد مستدام وتخدم المجتمع بشكل حقيقي، وهو ما يجعلنا نتساءل: أين تكمن الأولوية الحقيقية؟
هذه القضية تضع الحكومة، وعلى رأسها دولة الرئيس، أمام مسؤولية كبيرة، وتتطلب توضيحاً فورياً. فهل كان هذا الإنفاق مبرراً؟ وما هي النتائج التي حققها المؤتمر؟ وكيف يمكن للجهات الرقابية، ممثلة بمجلس النواب، أن تضمن أن المال العام يُنفق بحكمة ومسؤولية؟
ما ذكر سيمثل بلا شك أزمة محتملة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. ومن المتوقع أن يثير النواب القضية تحت القبة للمطالبة بفتح تحقيق موسع، وهو ما يجب أن يتم بشفافية كاملة لقطع دابر الشكوك. إن الأردنيين يترقبون إجابات واضحة، فالثقة في المؤسسات العامة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بمدى التزامها بالمساءلة والشفافية في كل قرش يُنفق من خزينة الدولة.
حفظ الله الأردن والهاشميين
نضال أنور المجالي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
عمون
منذ 19 دقائق
- عمون
خبير: "تضخم كبير" بمحفظة السندات في الضمان
عمون - أكد خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي أن حجم المحفظة الكلية لاستثمارات الضمان الاجتماعي بلغ بحسب بيان الأداء المالي لصندوق استثمار أموال الضمان كما في 30-6- 2025 : ( 17.346 ) مليار دينار (سبعة عشر ملياراً و "346" مليون دينار) وتتوزّع على المحافظ الاستثمارية التالية: أولاً: محفظة أدوات السوق النقدي (ودائع وأذونات خزينة): وقيمتها ( 2.42) مليار دينار وتشكّل 14% من إجمالي الموجودات. ثانياً: محفظة السندات: وقيمتها ( 9.83 ) مليار دينار، وتشكّل 57% من إجمالي الموجودات. ثالثاً: محفظة الأسهم: وقيمتها ( 2.94 ) مليار دينار، وتشكّل 17.1% من إجمالي الموجودات. رابعاً: محفظة القروض: وقيمتها ( 568.3 ) مليون دينار، وتشكّل 3.3% من إجمالي الموجودات. خامساً: محفظة الاستثمارات العقارية: وقيمتها ( 895 ) مليون دينار، وتشكّل 5.2% من إجمالي الموجودات. سادساً: محفظة الاستثمارات السياحية: وقيمتها ( 321 ) مليون دينار، وتشكّل حوالي 1.9% من إجمالي الموجودات. سابعاِ: استثمارات أخرى (غير محددة): بقيمة ( 363 ) مليون دينار وتشكّل حوالي 2.1% من إجمالي الموجودات. وأضاف في منشور له على موقع فيس بوك: ما زال واضحاً أن هنالك تضخماً كبيراً في محفظة السندات الأمر الذي يُخلّ بمبدأ تنويع الاستثمار ومبدأ توزيع المخاطر. ما يحتّم العمل على وضع خارطة طريق لإعادة هيكلة المحافظ الاستثمارية بما يتفق مع معايير التنويع المتوازن للاستثمارات والتوزيع الآمٍن للمخاطر وتحقيق أفضل عائد ممكن على الاستثمار.
خبرني
منذ ساعة واحدة
- خبرني
68.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الأحد
خبرني - بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الأحد، 68.7 دينار لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 66.5 دينار لجهة الشراء. وبحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.7 و61.1 و46.4 دينار على التوالي.
Amman Xchange
منذ 2 ساعات
- Amman Xchange
تبسيط "التبسيط" لاتفاق قواعد المنشأ*طارق الدعجة
الغد أخفقت اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ بين الأردن والاتحاد الأوروبي بشكل كبير.. وحصادها كان متواضعا، بل هزيلا، ولم يسفر سوى عن استفادة 21 شركة من بين مئات الشركات الأردنية التي ارتطمت باشتراطات غير واقعية، لم يكن يتخيلها المفاوض الأردني مع الأوروبيين، وذلك بعد مرور 9 سنوات على دخول الاتفاق حيز التنفيذ. ما يعني أن التوقعات خابت، في حين كان يتراءى للمفاوض الأردني أن الاتفاق هو بوابة استراتيجية لانفتاح الصناعة الأردنية على أحد أكبر التكتلات الاقتصادية في العالم، وهو ما لم يحدث، بل إن الاتفاق لم يحدث الفرق بين ما كان قبله ومابعده، وهو مؤشر قياس على تلك الخيبة. ووفق مؤشرات أخرى، فإن الاتفاق لم يحدث أي تحول جوهري في حجم أو نوعية صادراتنا، ولا في جذب استثمارات جديدة كما كان متوقعا. علما أن الاتفاق الذي أبرم في سياق مؤتمر لندن العام 2016، وجاء كنوع من التعويض السياسي– الاقتصادي للأردن في ظل أعباء اللجوء السوري، وكـ'تسهيل كبير'، وجرى تقديم تسهيلات إضافية ثانية العام 2018، لكن الاتفاق 'لم يعوض' و'لم يسهل'. ويتركز عمل معظم الشركات الأردنية الـ21 التي استفادت فعليا من الاتفاق على الألبسة، بإجمالي صادرات تراكمية تقارب 488 مليون دينار فقط خلال 9 سنوات، وهو رقم متواضع جدا، مقارنة بطموحات التصنيع والتصدير التي كانت مرجوة، فضلا عن غياب أي زخم استثماري صناعي أوروبي ملحوظ على أرض الواقع. وإذا نظرنا إلى القيمة السنوية لصادراتنا إلى هذه الأسواق، نجد أنها لا تشكل أكثر من 5 % من إجمالي الصادرات الوطنية، فضلا عن العجز الكبير في الميزان التجاري، الذي يقدر بنحو 2.5 مليار دينار، ما يعكس اختلالا واضحا في الأداء التصديري، ويشير إلى وجود تحديات هيكلية تحول دون الاستفادة الفعلية من هذه الأسواق بالشكل المطلوب. ما يجعل هذه 'التسهيلات' مجحفة بحق الأردن، هو أن شروطها وفرصها بقيت محدودة ومقيدة، ولا تراعي بشكل كاف طبيعة الاقتصاد الأردني واحتياجات قطاعاته الصناعية المختلفة. الأسباب متعددة، وبعضها يعود إلى طبيعة الاتفاق نفسه، الذي استثنى منتجات ذات قدرة تصديرية عالية مثل الصناعات الغذائية، بسبب غياب نظام تتبع وطني موثوق يثبت مراحل الإنتاج المحلي. فالتشريعات الأوروبية المعقدة، وتكاليف الإنتاج المرتفعة، واشتراطات العمالة، شكلت جدرانا يصعب على كثير من المصانع الأردنية تجاوزها، رغم أن الاتفاقية تفترض أن تكون أداة دعم حقيقية للصناعة الوطنية. كما أن كلفة الامتثال للمعايير الفنية الأوروبية مرتفعة جدا، ما يجعل التصدير خيارا غير مجد اقتصاديا للعديد من الصناعيين، خاصة في ظل ضعف الدعم الحكومي للمواءمة مع تلك الشروط. وعلى مستوى الشركات، فإن نقص المعرفة بالسوق الأوروبية، وضعف الروابط مع المستوردين هناك، وتدني الترويج للمنتج الأردني، كلها عوامل ساهمت في تواضع الأداء. يضاف إلى ذلك الكلف اللوجستية المرتفعة، ما يجعل المنافسة صعبة في سوق يعج بالخيارات الأرخص والأكثر جاهزية. تواضع حصيلة الاتفاق بعد هذا الوقت يطرح تساؤلات أبرزها: هل من الممكن إعادة النظر في الاتفاقية لتصبح أداة حقيقية لدعم الصناعة الوطنية؟ توقيع الاتفاقيات يفترض تحقيق أثر تنموي، وإذا غابت العدالة في النص، والفاعلية في التنفيذ، فإن النتيجة ستكون كما نراها اليوم: اتفاق ميسر على الورق.. ومحبط في الواقع. المطلوب اليوم من الحكومة، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين، أن تضع هذا الملف على طاولة المراجعة الجادة، لا المجاملة، وأن تبدأ حوارا حقيقيا مع القطاع الصناعي للبحث في التحديات، ووضع حلول واقعية لها وبرامج تصديرية محفزة للاستفادة من هذه التسهيلات، قبل أن تغلق هذه النافذة تماما.
