68.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالأردن الأحد
وبحسب النشرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 78.7 و61.1 و46.4 دينار على التوالي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ديوان
منذ 22 دقائق
- ديوان
قبلي : 3.7 مليون دينار لإحداث قاعات عمليات جديدة بالمستشفى الجهوي
أفاد المدير الجهوي للصحة بقبلي جوهر المكني لمراسل ديوان أف أم بالجهة أنه تم اليوم الثلاثاء القبول الوقتي لمشروع قسم العيادات الخارجية بالمستشفى الجهوي بقبلي اضافة لمشروع 3 قاعات جديدة للعمليات وقاعة للعناية المركزة بطاقة ايواء 4 أسرة ليرتفع عدد قاعات العمليات الى 7 واضاف المكني ان كلفة المشروع بلغت 3.7 مليون دينار ممول من طرف وزارة الصحة معتبرا أنه سيجعل من الجهة قطبا جراحيا بالجنوب الغربي.
شفق نيوز
منذ 27 دقائق
- شفق نيوز
إحالة الموظفين عند الستين.. هل آن أوان مراجعة القانون لتحقيق العدالة الاجتماعية؟
منذ إقرار قانون التقاعد الموحد في العراق عام 2014، والذي نصّ على الإحالة الإلزامية للموظف عند بلوغه سن الستين، بدأت ترتسم تداعيات اجتماعية واقتصادية خطيرة، مست فئة واسعة من الموظفين، لاسيما من الذين تعيّنوا في وقت متأخر لأسباب خارجة عن إرادتهم، نتيجة للظروف السياسية والاقتصادية التي مرّ بها البلد. ورغم مرور أكثر من عقد على صدور هذا القانون، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى أن الكثير من النصوص فيه أصبحت غير منسجمة مع احتياجات الناس، ولا تتماشى مع معايير العدالة الاجتماعية ولا مع طبيعة سوق العمل، الذي بات يواجه شحا في الكفاءات والخبرات، خاصة في المؤسسات الحكومية. تأخير قسري في التعيين، ونهاية مبكرة للمسيرة عانى العديد من الموظفين، خصوصا المولودين في الفترة بين الستينيات ومنتصف السبعينيات، من التهميش والإقصاء خلال العقود الماضية، لأسباب سياسية وأمنية. لم يتح لهم التعيين إلا بعد عام 2003، وغالبا بعد تجاوزهم سن الأربعين، وهو ما حال دون استكمالهم الحد الأدنى من الخدمة (25 سنة) للحصول على مكافئة نهاية خدمة لائقة وراتب تقاعدي يضمن الكرامة. ومع إحالتهم إلى التقاعد عند الستين، وجد هؤلاء أنفسهم خارج الخدمة العامة في توقيت حساس، دون تعويض عادل عن سنوات الحرمان السابقة، ودون اعتبار لخبراتهم الطويلة أو لحاجتهم المستمرة إلى دخل كريم. راتب لا يغطي الحد الأدنى من المعيشة تشير بيانات الهيئة الوطنية للتقاعد إلى أن آلاف المتقاعدين يتقاضون رواتب لا تتجاوز 600,000 دينار شهريا، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتدهور القوة الشرائية للدينار. ويحال هؤلاء إلى التقاعد وهم في ذروة التزاماتهم العائلية، حيث لا يزال لديهم أبناء في الجامعات أو مدارس خاصة، ويواجهون مصاريف طبية متزايدة، دون دعم حقيقي من الدولة. هدر للخبرات، وفقدان للكفاءات إن إحالة الموظف تلقائيا عند سن الستين، بصرف النظر عن حالته الصحية أو طبيعة عمله، يمثّل إقصاء تعسفيا للخبرات، وهدرا لطاقات بشرية مؤهلة ومجربة... اذ لا تزال أغلب هذه الكفاءات قادرة على العطاء، خاصة في القطاعات الحيوية كالصحة، والتعليم، والخدمات، التي تعاني أصلا من نقص الكوادر الكفوءة. في المقابل، تستورد مؤسسات الدولة أحيانا "خبراء" بعقود مرتفعة الرواتب، بينما تُقصي أبناء البلد من ذوي الخبرة بعقدين أو أكثر من الخدمة. معاناة صحية بلا مظلة تأمينية تفاقمت التحديات الصحية التي تواجه المتقاعدين، مع غياب منظومة تأمين صحي فعّالة. يعاني كثيرون من أمراض مزمنة كضغط الدم، السكري، وأمراض القلب والمفاصل، بينما لا يغطي الراتب التقاعدي ثمن الأدوية أو الاستشارات الطبية، ناهيك عن العمليات أو الفحوصات الدورية. هل من إصلاح تشريعي منصف؟ إن الدولة، في سعيها لبناء مجتمع عادل، مطالبة اليوم بمراجعة القانون بما يحقق التوازن بين حاجة المؤسسات للدماء الشابة، وحق الموظف في إكمال مسيرته المهنية بكرامة.. ومن بين الحلول الواقعية التي يمكن دراستها نقترح الآتي: *رفع سن التقاعد إلى 63 أو 65 عاما، خاصة لمن تم تعيينهم بعد الأربعين. *احتساب خدمة اعتبارية تعوّض سنوات التأخير القسري في التعيين. *ربط الحد الأدنى للراتب التقاعدي بمؤشر تكاليف المعيشة والتضخم السنوي. *إتاحة فرص التعاقد الاختياري للمتقاعدين ذوي الخبرة ضمن عقود استشارية أو جزئية. *إطلاق برنامج تأمين صحي وطني شامل للمتقاعدين، خاصة من أصحاب الأمراض المزمنة. إصلاح قانون التقاعد... ضرورة وطنية لا ترف تشريعي إن إعادة النظر في قانون التقاعد الموحد لا يجب أن يُنظر إليه كترف قانوني أو عبء مالي، بل كضرورة إنسانية ووطنية؛ فمن غير المنصف أن يعامل من تأخر في التعيين قسرا، بنفس معايير من نال فرصته في وقتها؛ ومن غير الحكمة أن تفرّط الدولة بخبراتها الوطنية وهي بأمسّ الحاجة إليها.
الانباط اليومية
منذ 2 ساعات
- الانباط اليومية
البنك العربي يطلق حملة ترويجية خاصة لعملاء برنامج "عبر الحدود"
الأنباط - أعلن البنك العربي مؤخراً عن إطلاق حملة ترويجية جديدة تستهدف عملاء برنامج "عبر الحدود"، أحد الحلول المصرفية الرائدة التي يقدمها البنك، والمصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المغتربين لضمان توفير أفضل مستويات المرونة والسهولة في إجراء التعاملات المصرفية الرقمية. وتتيح الحملة الترويجية لعملاء البرنامج الجدد فرصة الدخول في سحب خاص للفوز بواحدة من خمسين تذكرة سفر قيمة كل منها 500 دينار أردني. وتستمر الحملة حتى 31 آب 2025، حيث سيتم السحب لاختيار الفائزين بعد أسبوعين من انتهاء فترة الحملة. ويمكن للعملاء الراغبين في الاستفادة من الحملة بفتح حساباتهم من خلال زيارة أحد فروع البنك العربي. وفي تعليقه على إطلاق الحملة، قال السيد يعقوب معتوق، مدير دائرة الخدمات المصرفية للأفراد في البنك العربي – الأردن: "نحرص في البنك العربي على تقديم حلول مصرفية متكاملة ومنافسة لعملائنا تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الى جانب تقديم العروض الترويجية المميزة والتي تمنحهم قيمة مضافة تقديراً لثقتهم بخدمات البنك العربي". وأضاف: "تتيح هذه الحملة لعملائنا المغتربين فرصة الفوز بتذكرة طيران من خلال برنامج "عبر الحدود"، كما توفر لهم فرصاً مميزة للاستفادة من خدماتنا المتطورة والمزايا الفريدة، عبر شبكة فروع البنك العربي لخدمتهم ولتسهيل إجراء المعاملات البنكية عبر الحدود". ويقدم برنامج "عبر الحدود" مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية والاستثمارية التي تلبي متطلبات المغتربين، حيث يوفر وصولاً سهلاً وسريعاً إلى الخدمات المصرفية الرقمية من خلال تطبيق "عربي موبايل" بالإضافة لخدمات مميزة تساعد المغتربين منها: خدمة "عربي أكسيس" والتي تتيح التحويل الفوري بين حسابات العميل ضمن شبكة البنك العربي، وحلول التمويل العقاري لغير المقيمين التي تدعم المغتربين في تحقيق حلم تملك العقارات في البلد الام، وحلول التأمين المصرفي التي تغطي القسط الأول من تأمين "لما يكبروا" والقسط الأول من تأمين برنامج التقاعد "جنى العمر" الذي يُقدم كميزة إضافية لعملاء الحسابات العابرة للحدود بهدف تشجيع الادخار لمستقبل مريح.
