سوريون يأملون في بدء تعافي الاقتصاد المنهك بعد رفع العقوبات الغربية

في مؤسسة مالية يديرها في وسط دمشق، يأمل أنس الشماع أن يسهل رفع العقوبات الغربية عمليات تحويل الأموال من وإلى سورية، بعدما عزلت سنوات الحرب الطويلة اقتصاد البلاد ونظامها المصرفي عن العالم.
ويقول الشماع (45 عاما) لوكالة فرانس برس: «نأمل أن يبدأ الاقتصاد السوري تعافيه بشكل تدريجي وسريع، وأن يعاد ربط المصرف المركزي مع المصارف العالمية وتسهل الحركة التجارية».
ويتمنى أن «يتمكن التجار من تحويل الأموال بشكل مباشر إلى الخارج من دون مشاكل، والمغتربون من إرسال الحوالات إلى عائلاتهم»، الأمر الذي كان مستحيلا خلال السنوات الماضية بسبب القيود، ما زاد من معاناة المواطنين الذين كانوا يعيشون في ظل نزاع دام ويحتاجون إلى مساعدات أقاربهم في الخارج.
ومع إعلان واشنطن ثم الاتحاد الأوروبي رفع عقوبات مفروضة منذ سنوات، يأمل سوريون أن تدور عجلة التعافي، في مسار يقول خبراء اقتصاديون إنه يحتاج إلى وقت طويل ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفعه قدما في ظل غياب بيئة استثمار مشجعة تجذب المستثمرين ورؤوس الأموال.
ويطول رفع العقوبات الأوروبية الأخير تحديدا النظام المصرفي الذي كان مستبعدا من الأسواق الدولية، بعدما تم تجميد أصول المصرف المركزي وحظر التعامل معه.
واستنزفت الحرب اقتصاد البلاد ومقدراتها، وباتت عملية تحويل الأموال بطريقة رسمية إلى الخارج مهمة مستحيلة على وقع عقوبات غربية تطول كل من يتعامل مع مؤسسات وكيانات مالية سورية. وفرض جزء كبير من هذه العقوبات، ردا على قمع السلطات السورية بقيادة بشار الأسد الاحتجاجات التي بدأت في العام 2011 ضد حكم عائلته الذي امتد لأكثر من نصف قرن.
ويروي الشماع الذي يدير شركة صرافة وتحويل أموال منذ العام 2008، كيف جعلت سنوات الحرب والعقوبات الغربية الاقتصاد أشبه بـ «جثة هامدة».
ويوضح «ساء الوضع على مستوى المعاملات المصرفية وانفصلنا عن العالم كليا وأصبحنا في انعزال تام»، ما أسفر عن توقف استقبال الحوالات من الخارج وعجز التجار عن دفع مستحقات سلع ومنتجات مستوردة.
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الرياض رفع العقوبات عن سورية، تحسنت قيمة العملة المحلية في السوق السوداء، ليسجل سعر الصرف 8500 ليرة مقابل الدولار بعدما لامس عتبة 13 ألفا، في تحسن يعتبره خبراء اقتصاديون «مؤقتا» وناجما عن الأثر النفسي لرفع العقوبات.
ويأمل خريج كلية الاقتصاد محمد الحلبي (25 عاما) أن يضع رفع العقوبات حدا لتحويل الأموال عبر السوق السوداء، للحؤول دون اجتزاء نحو 30% من قيمة المبلغ المحول.
ويقول لفرانس برس: «مع رفع العقوبات الآن.. ستحتاج عملية التحويل إلى نقرة زر» على ما هو الحال عليه في أنحاء العالم.
وعرقلت الحرب والعقوبات كذلك تأهيل مرافق وبنى تحتية خدمية، وجعلت التعاملات مع القطاع المصرفي السوري مستحيلة.
وأبقى الاتحاد الأوروبي على إجراءات تستهدف شخصيات كانت ذات نفوذ في عهد الأسد، وتحظر بيع أسلحة أو معدات يمكن استخدامها لقمع المدنيين.
وتعول السلطات السورية الجديدة على دعم الدول الصديقة والغربية لإطلاق مرحلة إعادة الإعمار في البلاد التي قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 مليار دولار.
وأثنت دمشق بعيد رفع العقوبات الأوروبية على الخطوة «التاريخية».
ورحب الرئيس أحمد الشرع «بالشركات الأوروبية الراغبة بالاستثمار في سورية»، معتبرا أن بلاده تشكل اليوم «فرصة استثمارية واعدة وممرا اقتصاديا مهما بين الشرق والغرب».
ورغم التفاؤل برفع العقوبات فإن آثارها المباشرة قد تكون محدودة في الوقت الراهن، بحسب محللين.
ويقول الباحث الاقتصادي بنجامين فاف لوكالة فرانس برس: «مع رفع العقوبات عن سورية بشكل عام، نتوقع وتيرة متزايدة في إعادة إعمار البنية التحتية، كالطرق والمستشفيات والمدارس»، مرجحا أن «تسرع دول مثل السعودية وقطر وتركيا التي تربطها علاقات بالحكومة الجديدة، وتيرة التجارة والاستثمار، خصوصا في مجال إعادة الإعمار».
لكن قطاعات أخرى، أبرزها الطاقة والقطاع المصرفي تتطلب «استثمارات كبرى ووقتا أطول بكثير لتتحقق فعليا» في «عملية قد تستغرق بضعة أشهر أخرى»، وفق فاف الذي يعمل في مؤسسة كرم شعار للاستشارات.
وتتطلب إعادة ربط النظام المصرفي السوري بالقطاع المصرفي العالمي اتخاذ تدابير على مستويات عدة. ويشرح فاف «قبل أن تجدد البنوك الأوروبية، على سبيل المثال، علاقاتها أو علاقات المراسلة المصرفية مع البنوك السورية، سيتعين عليها تقييم معايير الامتثال لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في سورية، وهو أمر سيستغرق وقتا» نظرا لتأخر سورية الكبير في هذا المجال.
ولا يكفي رفع العقوبات وحده لدفع عجلة الاقتصاد، إذ يتعين على السلطات تهيئة بنية حاضنة للاستثمار وشفافية في توقيع عقود استثمارية ضخمة.
ويروي رجل أعمال سوري يعمل بين دبي ودمشق، لفرانس برس من دون الكشف عن اسمه، انه منذ إطاحة الأسد يرغب بتوسيع استثماراته في سورية. ويقول إنه طرق منذ وصوله أبوابا عدة، من دون أن يوفق في معرفة الإجراءات التي يتعين اتباعها والقوانين والأنظمة التي يجب الاحتكام إليها.
داخل متجره لبيع الإلكترونيات في دمشق، لا يتوقع زهير فوال (36 سنة) أن ينعكس رفع العقوبات مباشرة على حياته اليومية. ويقول إن جل ما يتمناه حاليا هو أن تعمل «تطبيقات على غرار نتفليكس وتيك توك» المحظورة عن سورية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

«صندوق النقد» مشيداً بجهود الحكومة المصرية: تحسُّن كبير في المؤشرات الاقتصادية

أشادت مديرة إدارة الاتصال بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك، اليوم الجمعة، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، مؤكدة أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا في برنامج الإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تحسن ملحوظ في معدلات التضخم واحتياطيات النقد الأجنبي. وشددت كوزاك، في تصريح صحافي ـ بحسب وكالة انباء الشرق الاوسط ـ على التزام الصندوق المستمر بدعم مصر في جهودها الرامية إلى بناء المرونة الاقتصادية وتعزيز نمو اقتصادي أعلى يقوده القطاع الخاص. وأشارت إلى أن المناقشات بشأن السياسات والإصلاحات اللازمة لاستكمال المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون بين مصر والصندوق لا تزال جارية. وأوضحت، في رد على سؤال صحافي حول آخر مستجدات المراجعة الخامسة، أن فريق البعثة اختتم مباحثاته الميدانية، وستستمر الاجتماعات بشكل افتراضي للتوصل إلى اتفاق نهائي حول السياسات والإصلاحات المتبقية التي من شأنها أن تدعم استكمال المراجعة الخامسة. ولفتت إلى أن فريقا من خبراء الصندوق أجرى، قبل أسابيع، مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية حول أداء السياسات الاقتصادية في إطار برنامج «تسهيل الصندوق الممدد». وأوضحت أنه مع تزايد استقرار الاقتصاد الكلي في مصر، ينبغي الآن تركيز الجهود على تسريع الإصلاحات وتوسيع نطاقها، وتهدف هذه الإصلاحات إلى تقليل دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وضمان تكافؤ الفرص أمام الجميع، بالإضافة إلى تحسين مناخ ممارسة الأعمال بشكل عام.

الأنباء

منذ 2 ساعات

• الأنباء

مذكرة تفاهم بين «هيئة المنافذ» وشركة صينية لاستثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء و300 ألف متر مربع في عدرا

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية السورية انها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة صينية لاستثمار مناطق حرة بمساحة تتجاوز المليون متر مربع. وأفادت الهيئة، عبر بيان أمس الأول، بأنها وقعت مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة Fidi Contracting الصينية، تقضي بمنح الشركة حق استثمار كامل المنطقة الحرة في حسياء بمحافظة حمص، بمساحة تقدر بنحو 850 ألف متر مربع، بهدف إنشاء منطقة صناعية متكاملة تحتوي على مصانع متخصصة ومنشآت إنتاجية. كما شملت مذكرة التفاهم أيضا منح الشركة الصينية حق استثمار 300 ألف متر مربع من المنطقة الحرة في عدرا بمحافظة ريف دمشق، لترسيخ مشاريع تجارية وخدمية تواكب متطلبات السوق المحلي والإقليمي. وبحسب البيان، فقد بلغت مدة العقد عشرين عاما، على أن تلتزم الشركة المستثمرة بتنفيذ مراحل المشروع وفق جدول زمني محدد، بما يضمن تحقيق الجدوى الاقتصادية وتعزيز دور المناطق الحرة كمحرك للتنمية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. واعتبر البيان أن هذه الخطوة «تعد جزءا من سياسة الهيئة في إعادة تنشيط المناطق الحرة السورية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، لا سيما من الدول الصديقة، بما يسهم في خلق فرص عمل، ونقل التكنولوجيا، ورفع حجم التبادل التجاري عبر المنافذ البرية والبحرية». ورأى أن هذه الاستثمارات «ستسهم في تحسين البنية التحتية للمناطق الحرة وتوسيع أنشطتها الصناعية والتجارية، بما يعزز من مكانة سورية كمركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية»، وفق ما ورد في البيان.

الأنباء

منذ 8 ساعات

• الأنباء

مجموعة «تايغر» العقارية تعتزم إطلاق مشروع برج «ترامب» في دمشق

على ارتفاع 45 طابقا وبشعار «Trump» محفورا بالون الذهبي في اعلاه في دمشق، يأمل رجل اعمال سوري ان يرسل رسالة إلى العالم والرئيس الاميركي دونالد ترامب، بأن سورية التي مزقتها الحرب ستعود إلى قلب الساحة الدولية. وتنقل صحيفة «الغارديان» البريطانية عن وليد محمد الزعبي، رئيس مجموعة تايغر التي تتخذ من الامارات مقرا لها وتقف وراء المشروع، قوله ان سورية «التي عانت مع سكاتها المنهكين لعدة سنوات خصوصا الـ15 سنة الاخيرة، تستحق فرصة للتقدم نحو السلام. وتصاعد الحديث عن المشروع خصوصا بعد رفع الرئيس الاميركي العقوبات عن سورية، بطلب من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي. وقال الزعبي انه سيتوجه إلى دمشق للتقدم بطلب رسمي لتصاريح البناء، وانه جار البحث عن افضل موقع للبرج، موضحا انه سيكون مؤلفا من 45 طابقا قابلا للزيادة او التخفيض حسب المخططات. وأوضح ان الكلفة التقريبية للبرج تتراوح بين 100 و200 مليون دولار ان البرج سيكون رئيس مجموعة تايغر وليد الزعبي قال للغارديان ان البرج التجاري سيكون مؤلفا من 45 طابقا بتكلفة محتملة تصل إلى 200 مليون دولار. واشار إلى انه بعد الحصول على التصاريح سيتعين الحصول موافقات «علامة ترامب التجارية» قبل اعتماد الاسم، متوقعا ان تستغرق عملية البناء 3 سنوات. وقال الزعبي انه التقى الرئيس أحمد الشرع في يناير قبل ان يتم اختياره رئيسا.