بتمويل من دولة عربية.. المصادقة على مشروع قرض لتطوير خطوط السكك الحديدية لنقل الفسفاط

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

تونس تليغراف

منذ 17 ساعات

• تونس تليغراف

Tunisie Telegraph مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي: هل إنتقلنا إلى عالم ديزني

رغم الطابع الاجتماعي الجذّاب لمقترح القانون الذي تقدم به النائب محمد زياد الماهر بمعية 20 نائبا آخر، والذي ينصّ على تمتيع كل تونسي – مرة واحدة في العمر – بحق شراء سيارة بسعرها الأصلي دون معلوم استهلاك أو ديوانة، مع تقليص الأداء على القيمة المضافة إلى 7%، إلا أن تنفيذ هذا المقترح يبدو بعيدًا عن الواقعية في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الحالية لتونس فهذا المشروع لا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن الى في عالم ديزني. من المعروف أن الدولة التونسية تعتمد بشكل أساسي على الأداءات الموظفة على توريد السيارات الجديدة، والتي تُعد من بين أهم موارد الخزينة العامة. ووفق قانون المالية لسنة 2025، تُقدّر المداخيل الجبائية للدولة بـ 45.249 مليون دينار، وهو ما يؤكد اعتماد الميزانية على الموارد الضريبية بشكل شبه كلي. وبالتالي، فإن إلغاء المعاليم الديوانية ومعلوم الاستهلاك على السيارات الجديدة سيُفرّغ جزءًا من هذه المداخيل من محتواها، خاصة في غياب صناعة محلية قادرة على تعويض هذا النقص، أو موارد بديلة تُعوّض الخسائر. خلافًا لبعض البلدان التي توفّر امتيازات للمواطنين في اقتناء السيارات بفضل وجود صناعة محلية، فإن تونس ليست دولة منتجة للسيارات. وكل المركبات تقريبًا يتم توريدها من الخارج، ما يعني أن كل سيارة تمثّل كلفة مباشرة بالعملة الصعبة، في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطًا حادة على ميزان المدفوعات، وتسعى لتقليص الواردات حفاظًا على احتياطاتها من النقد الأجنبي. وفق تقرير البنك الدولي الصادر بعنوان 'ترابط أفضل لتحقيق النمو'، فإن تونس حققت نموًا اقتصاديًا ضعيفًا بـ1.4% سنة 2024، مع توقع تسجيل نسبة 1.9% سنة 2025. كما يُتوقع أن تستقر نسب النمو بين 1.6 و1.7% في أفق 2027، وهي نسب لا تسمح بتمويل برامج اجتماعية توسعية أو تحمل كلفة امتيازات استهلاكية كبرى. ورغم تحسن بعض المؤشرات، مثل تراجع العجز في الحساب الجاري إلى 1.7% وتحسن عائدات السياحة، إلا أن ارتفاع واردات الطاقة وتراجع الصادرات قد أديا إلى اتساع العجز التجاري في الربع الأول من سنة 2025، ما يُشكل في خضمّ هذا الوضع، اتخذ البنك المركزي التونسي خطوة أولى في اتجاه التيسير المالي عبر خفض نسبة الفائدة الأساسية إلى 7.5% في أفريل 2025، لأول مرة منذ أكثر من عامين. كما انخفض التضخم إلى 5.6%، وهو أدنى مستوى له منذ 2021، مما قد يفتح الباب أمام بعض الانتعاش، ولكن بشكل حذر. وفي المقابل، خفض عجز الميزانية إلى 5.8% من الناتج المحلي سنة 2024 تم بفضل تقليص النفقات العامة وليس عبر توسيع موارد الدولة. بالتالي، فإن أيّ تخلٍّ عن مداخيل جمركية ضخمة – كما يقترحه مشروع القانون – سيُهدد هذا التوازن الهشّ. مقترح تمتيع التونسيين بحق اقتناء سيارة بسعرها الحقيقي هو مطلب شعبي مشروع من حيث المبدأ، لكنه يصطدم بواقع اقتصادي ومالي لا يحتمل المجازفة لا نخال ان السادة النواب يجهلونه ويجهلون الواقع الاقتصادي للبلاد . فتطبيق هذا الامتياز دون دراسة مالية دقيقة سيؤدي إلى إرباك الميزانية العامة، وتكثيف الضغط على موارد الدولة، في ظرف يشهد فيه الاقتصاد هشاشة عميقة، وتباطؤًا في النمو، وعجزًا تجاريًا مقلقًا. الأجدر – في هذا السياق – أن تتجه المبادرات البرلمانية نحو دعم النقل العمومي، وتشجيع التصنيع المحلي، بدل البحث عن حلول آنية تحمل كلفة باهظة لا تحتملها الخزينة في الوقت الراهن.

ديوان

منذ 18 ساعات

• ديوان

افتتاح مكتب بريد جديد بقليبية الشرقية

أفاد النائب بالبرلمان محمد زياد الماهر أنه قدم صحبة 20 نائبا اخرين مبادرة تشريعية تتمثل في مقترح قانون جديد يمكن التونسي من إقتناء سيارة بسعرها الأصلي مرة واحدة في العمر أي دون معلوم استهلاك ومعلوم ديوانة مع التخفيض في الأداء على القيمة المضافة في حدود 7 بالمائة مبينا أن هذا الإمتياز يمكن التونسي على سبيل المثال من اقتناء سيارة بـ 35 ألف دينار بعد أن كان سعرها 75 ألف دينار

منذ 20 ساعات

يرتبط ارتفاعها بتحسن الطلب والانتاج ارتفاع ملحوظ في واردات التجهيز خلال السداسي الأول من العام الحالي

وتعكس أيضاً زيادة في النشاط الاقتصادي بشكل عام. فالتوقعات بارتفاع الطلب يدفع الشركات إلى الترفيع في وارداتها وهذا الطلب يدفعها إلى الاستثمار في المزيد من المعدات والآلات لزيادة الإنتاج. أشارت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في بيانات لها إلى انه في السداسي الأول من العام الحالي ارتبط تطور واردات التجهيز والبالغ 208.9% في مقارنة بين السداسي الأول من العام الحالي والفترة نفسها من العام الماضي بارتفاع الشراءات من معدات السيارة من سيارات وشاحنات وجرارات وحافلات وهياكل وأجزاء السيارات . كما سجلت أيضا ارتفاع في نسق واردات المواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة 6.2% بمعدل اقل من الصادرات وكانت ابرز الشراءات من الكبريت والأمونياك والنحاس والألمنيوم. وباعتبار أن الشركات عادة ماتقوم بتكوين مخازن للسلع تجنبا لارتفاع الأسعار أو نظرتي لوجود توقعات بانتعاشة. فأنا الارقام الجديدة قد لاتعكس واقع الاستثمارات. وتامل تونس في 2025 بتحقيق استثمارات أجنبية مباشرة بـ 3.4 مليار دينار في 2025 وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الثلاثي الأول من 2025 ما قيمته 730.8 مليون دينار، بزيادة 26.1% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حسب بيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي. وقد سجل قطاع الصناعات المعملية نمواً ملحوظاً، بينما شهدت قطاعات الطاقة والخدمات تراجعاً طفيفاً. على أن تصل التدفقات إلى 4 مليار دينار في 2026. ومازالت الأرقام المسجلة على مستوى الاستثمار الأجنبي دون المأمول واقل مما تحقق سابقا. تدفقات الاستثمار الأجنبي بلغت ذروتها في 2006 في تونس حين بلغت 3.2 مليار دولار ومثلت آنذاك 9% من الناتج المحلي الإجمالي وأضافت المنظمة أن الاستثمار الأجنبي اظهر انخفاضا ملحوظا منذ 2012 ثم عاد للانتعاش بين 2017 و2018 . وتمثل الاستثمارات الأجنبية مغذي هام للاحتياطي من العملة الأجنبية إلى جانب توفيرها لمواطن شغل هامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. وتطور واردات مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة دليل على ثقة المستثمرين ونوايا استثمار وتوسيع مشاريع . وواردات مدخلات الانتاج تشهد في السنوات الماضي تذبذبا ومراوحة بين الارتفاع والانخفاض حسب ما تظهره بيانات المعهد الوطني للاحصاءوهو دليل على عدم استقرار في الاستثمار وعدم وضوح الرؤية خاصة وان تنمية الاعمال يحتاج الى توفر عوامل متكاملة.