خبراء: أزمة تجنيد الحريديم تهدد بانهيار حكومة نتنياهو

أجمع خبراء ومحللون سياسيون على أن الأزمة المتفاقمة حول تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي تضع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية) أمام معضلة سياسية معقدة قد تؤدي إلى انهيار حكومته وإجراء انتخابات مبكرة خلال الأشهر القادمة.
وحسب الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن نتنياهو يواجه خيارات صعبة للغاية في هذه الأزمة، حيث يجب عليه إقناع رئيس لجنة الخارجية والأمن بتقديم مشروع قانون للكنيست يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية أو يقلل من عددهم المطلوب تجنيده.
وإذا فشل في ذلك، فإن البلاد ستتجه على الأرجح نحو حل الكنيست وإجراء انتخابات في نوفمبر/تشرين الثاني القادم، يؤكد مصطفى.
يذكر أن الأزمة السياسية تفاقمت بشكل كبير عندما تصاعدت حدة التوتر داخل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي إثر أزمة "قانون التجنيد"، بعد فشل اللقاء الذي جمع رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست يولي إدلشتاين مع قيادات من كتلة " يهودات هتوراه" الحريدية (الممثلة لليهود المتدينين)، والذي وصفته مصادر رفيعة داخل الكتلة بـ"الفشل الذريع".
وفي تطور يعكس عمق الأزمة، تلقى رئيس الكتلة موشيه غفني تعليمات مباشرة من الزعيم الروحي لحزب "ديغل هتوراه"، الحاخام دوف لاندو، تقضي بدعم قانون حل الكنيست إذا قُدِّم الأسبوع المقبل، وذلك إذا لم يُقَر قانون يعفي طلاب المعاهد الدينية الحريدية من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي.
وتُعد هذه التعليمات تهديدا مباشرا وغير مسبوق من الأحزاب الحريدية، يكشف عن شرخ عميق داخل الائتلاف، قد يفكك الحكومة، ليس بفعل الحرب على غزة، بل بسبب ملفات داخلية مؤجلة.
وتظهر هذه المواقف الصارمة حقيقة أن الأحزاب الحريدية ترى في قانون التجنيد تهديدا لهويتهم الدينية وأسلوب حياتهم، وقد عبّرت قياداتها، خاصة غفني ورئيس حركة " شاس" أرييه درعي، عن رفض قاطع لأي صيغة تجنيد تشمل أبناء التيار الديني الحريدي.
تناقضات مجتمعية عميقة
ولفهم جذور هذه الأزمة، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور زياد ماجد، أن هذه الأزمة تكشف عن التناقضات العميقة في المجتمع الإسرائيلي بين التيارات العلمانية والدينية، موضحا أن التغيرات الديمغرافية وصعود المكونات الدينية المحافظة جعلت هذه التناقضات تتفجر بشكل أكبر، خاصة في ظل استمرار الحرب على غزة.
وفي السياق نفسه، أكد الخبراء أن الصراع في غزة غيّر طبيعة النقاش حول تجنيد الحريديم بشكل جذري، فبينما كان النقاش في السابق يتركز حول "المساواة الاقتصادية"، أصبح الآن يتعلق بقضايا "الحياة والموت"، كما أوضح مصطفى، وأضاف أن جنود الاحتياط يتساءلون الآن: "لماذا نموت نحن بينما الحريديم يعيشون في أمان؟".
ومن زاوية أخرى سلط الكاتب والمحلل السياسي أحمد الحيلة الضوء على الاستنزاف الذي تحدثه هذه الأزمة قي الجيش الإسرائيلي، مشيرا إلى أن رفض 50% من جنود الاحتياط للخدمة العسكرية، إلى جانب رفض الحريديم للتجنيد، وضع قيادة الجيش في موقف لا تحسد عليه من ناحية القدرة على حشد المزيد من الجنود.
ولفهم تأثير الأزمة على المجتمع الحريدي نفسه، أوضح مصطفى أن تجنيد 50% من الشباب الحريدي كما يطالب الجيش سيؤدي إلى "تفكيك البنية التعليمية والاجتماعية والثقافية" لهذا المجتمع، الذي يعيش نمطا منفصلا تماما عن المجتمع الإسرائيلي العام.
ولهذا السبب، أكد مصطفى أن الحريديم يعتبرون هذه المسألة "قضية حياة أو موت" لمستقبلهم الثقافي والديني.
ضغوط خارجية
وإلى جانب التحديات الداخلية المعقدة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطا خارجية متصاعدة تزيد من تعقيد المشهد السياسي، وفي هذا السياق لفت الحيلة إلى أن استطلاعات الرأي العالمية تظهر انقلابا في المزاج العالمي تجاه إسرائيل، حيث تنظر 20 دولة من أصل 24 دولة شملها استطلاع مركز أميركي نظرة سلبية لإسرائيل.
وفي السياق ذاته، لفت ماجد، إلى التحول الكبير في الموقف الأوروبي، خاصة بعد تسريب الوثيقة السرية للاتحاد الأوروبي التي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح أن دولا مثل فرنسا وهولندا انضمت إلى معسكر الدول التي تطالب بإعادة النظر في العلاقات مع إسرائيل.
وتكتسب هذه الضغوط الخارجية أهمية خاصة بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لهذه العلاقات، حيث أكد مصطفى أن الاتحاد الأوروبي يستقبل نحو 33% من الصادرات الإسرائيلية، وأن الكثير من المرافق الاقتصادية والعلمية في إسرائيل تعتمد على العلاقة مع أوروبا، مما يجعل هذه الضغوط ذات تأثير مباشر على الاقتصاد الإسرائيلي.
سيناريوهات مستقبلية
وفيما يتعلق بالتوقيتات المحتملة لتطور هذه الأزمة المعقدة، توقع مصطفى أن تتضح الصورة خلال يومين من خلال اجتماع نتنياهو مع رئيس لجنة الخارجية والأمن، يولي إدلشتاين، الذي يملك صلاحية تقديم مشروع قانون إعفاء الحريديم للكنيست.
وأشار إلى أن إدلشتاين معارض لنتنياهو ولا يريد تقديم قانون يخدم مصالح الحريديم، مما يجعل إمكانية حل الأزمة "ضئيلة جدا".
وحول السيناريوهات المحتملة في حال انهيار الحكومة، يرى مصطفى أن الانتخابات المبكرة قد تؤدي إلى تغيير جذري في المشهد السياسي الإسرائيلي، حيث تشير استطلاعات الرأي الإسرائيلية إلى أن المعارضة قد تحصل على 72 مقعدا، وهو رقم كافٍ لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 33 دقائق

• الجزيرة

أميركا تعاقب 4 قاضيات بالجنائية الدولية انتقاما لمذكرة اعتقال نتنياهو

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 4 قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية على خلفية قضايا مرتبطة بواشنطن وإسرائيل، منها إصدار مذكرة توقيف بحق المطلوب من المحكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، بسبب الحرب على قطاع غزة. وسيحظر على القاضيات الأربع دخول الولايات المتحدة، كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في البلاد، وهي تدابير غالبا ما تتخذ ضد صانعي سياسات دول مناهضة للولايات المتحدة وليس ضد مسؤولين قضائيين. وشاركت قاضيتان في الجنائية الدولية، وهما بيتي هولر من سلوفينيا، ورين ألابينيغانسو من بنين، في إجراءات أفضت إلى إصدار مذكرة اعتقال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بحق نتنياهو. وخلصت المحكمة إلى وجود "أسباب معقولة" لتحميل نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت المسؤولية عن أفعال تشمل جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كوسيلة حرب في الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 على إسرائيل. أما القاضيتان الأخريان البيروفية لوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا والأوغندية وسولومي بالونغي بوسا، فشاركتا في السابق بإجراءات أدت إلى فتح تحقيق في مزاعم بأن القوات الأميركية ارتكبت جرائم حرب خلال الحرب في أفغانستان. تعهد أميركي لإسرائيل وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان له أمس الخميس "ستتخذ الولايات المتحدة كل الإجراءات التي تعدها ضرورية لحماية سيادتنا، وسيادة إسرائيل، وأي حليف آخر للولايات المتحدة، من الخطوات غير المشروعة للمحكمة الجنائية الدولية". وتابع "أدعو الدول التي لا تزال تدعم المحكمة الجنائية الدولية، والتي كلفت الحرية في الكثير منها تضحيات أميركية كبيرة، إلى التصدي لهذا الهجوم المخزي على بلدنا وعلى إسرائيل". تقويض استقلال المحكمة وردا على القرار الأميركي، اعتبرت المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها في لاهاي، أن العقوبات "محاولة جلية لتقويض استقلالية مؤسسة قضائية دولية تعمل بتفويض 125 من الدول الأطراف من كل أنحاء العالم". من جانبها، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى على رفع الصوت وإعادة التأكيد على استقلالية المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 2002 لمقاضاة الأفراد المسؤولين عن أخطر الجرائم في العالم عندما تكون الدول غير راغبة أو غير قادرة على تحقيق العدالة بنفسها. وقالت مديرة برنامج العدالة الدولية في المنظمة الحقوقية ليز إيفنسون إن العقوبات "تهدف إلى ردع المحكمة الجنائية الدولية عن السعي إلى المساءلة وسط الجرائم الخطيرة التي ارتكبت في إسرائيل وفلسطين، بينما تتصاعد الفظائع الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك بالتواطؤ مع الولايات المتحدة". ورفضت إسرائيل بشدة اتهامها بارتكاب جرائم حرب، بالإضافة إلى اتهام آخر منفصل بالإبادة الجماعية قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. يذكر أن الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل من الدول غير الموقعة على نظام روما الأساسي الذي أنشأ الجنائية الدولية. لكن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة بغالبيتهم الساحقة، وكذلك اليابان وكوريا الجنوبية والغالبية العظمى من أميركا اللاتينية ومعظم أفريقيا، من الموقعين على النظام الأساسي وبالتالي يطلب منهم من الناحية النظرية اعتقال المشتبه بهم عندما يصلون إلى أراضيهم. وفي ولايته الأولى، فرض ترامب عقوبات على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك بسبب التحقيق في أفغانستان. وبعد خروجه من البيت الأبيض عام 2020، اتخذ خلفه الديمقراطي الرئيس جو بايدن آنذاك نهجا أكثر تصالحية تجاه المحكمة، حيث تعاون مع كل قضية على حدة. وألغى أنتوني بلينكن، سلف روبيو، العقوبات على المحكمة، ورغم انتقاده لموقفها تجاه إسرائيل فقد تعاون معها بشأن حرب روسيا على أوكرانيا. وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية عام 2023 مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مزاعم اختطاف جماعي لأطفال أوكرانيين خلال الحرب. وأعرب كل من بوتين ونتنياهو عن رفضهما لضغوط المحكمة الجنائية الدولية، لكنهما سعيا أيضا إلى تقليل مدة إقامتهما بالدول الأعضاء في المحكمة. وتعد مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ذات حساسية خاصة في بريطانيا، الحليف الوثيق للولايات المتحدة، إذ إن رئيس وزرائها كير ستارمر محام سابق في مجال حقوق الإنسان. وصرح مكتب رئيس الوزراء البريطاني بأن لندن ستفي "بالتزاماتها القانونية" دون أن يوضح صراحة ما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو إذا زارها. وابتعدت المجر، بقيادة فيكتور أوربان، حليف ترامب، عن بقية دول الاتحاد الأوروبي بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية. كما استخف أوربان بالمحكمة من خلال استقباله نتنياهو بزيارة في أبريل/نيسان الماضي.

الجزيرة

منذ 2 ساعات

• الجزيرة

عون يدين الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية وكاتس يتوعد بمزيد

دان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت مساء أمس الخميس، ووصفها بأنها "استباحة سافرة لاتفاق دولي وبديهيات القوانين والقرارات الأممية"، في حين توعدت إسرائيل بالمزيد. واعتبر عون -في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اللبنانية- أن الغارات "رسالة دموية توجهها إسرائيل إلى الولايات المتحدة وسائر العالم عبر صندوق بريد بيروت ودماء الأبرياء"، وأكد أن "لبنان لن يرضخ لمثل هذه الفظاعات". وبدوره، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على أن "العدوان الإسرائيلي لا يستهدف طائفة أو منطقة بعينها، بل كل لبنان واللبنانيين، وحتى العرب والمسلمين في أقدس مناسباتهم الدينية"، معربا عن تضامنه الكامل مع موقف رئيس الجمهورية. أما رئيس الوزراء نواف سلام ، فدان "التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان"، مشيرا إلى أن هذه الغارات تمثل "استهدافا ممنهجا لأمن لبنان واستقراره واقتصاده، خصوصا عشية الأعياد والموسم السياحي". وطالب سلام المجتمع الدولي بـ"تحمل مسؤولياته في ردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية". وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أن الجيش اللبناني فكّك أكثر من 500 موقع عسكري ومخزن سلاح في المنطقة الممتدة جنوب نهر الليطاني منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأكد أن الجيش يواصل انتشاره في المنطقة بالتعاون مع قوات "اليونيفيل"، وفق ما نصّ عليه قرار مجلس الأمن 1701 الصادر عام 2006. كما دان الجيش اللبناني اليوم الجمعة -في بيان عبر منصة إكس- الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، وآخرها قصف الضاحية الجنوبية والجنوب ليلة أمس، وأكد أن هذه الاعتداءات تمثل خرقا يوميا للسيادة اللبنانية واتفاق وقف الأعمال العدائية. وأوضح الجيش أنه باشر التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية فور إعلان التهديدات الإسرائيلية، رغم رفض الاحتلال التعاون. وجدد الجيش التزامه بتنفيذ القرار 1701 واتفاقية وقف الأعمال العدائية، محذرا من أن استمرار الخروقات قد يدفعه إلى تجميد التعاون مع اللجنة في ما يخص الكشف على المواقع. من جهتها قالت الخارجية اللبنانية إنها كثفت اتصالاتنا بالدول المعنية واستنكرت الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية وجنوب البلاد، مشددة على ضرورة تطبيق القرار 1701 واحترام إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار. من جهته، أعرب مكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان عن "القلق العميق" إزاء الغارات التي "أثارت حالة من الذعر والخوف عشية عيد الأضحى"، داعيا إلى احترام بنود اتفاق وقف إطلاق النار. تفاصيل الغارات وكانت إسرائيل شنت سلسلة من الهجمات الجوية على لبنان مساء الخميس، مستهدفة ضاحية بيروت الجنوبية بـ8 غارات على الأقل، في تطور خطير يأتي عشية عيد الأضحى المبارك، وفي ظل سريان اتفاق وقف إطلاق النار المبرم منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن الغارات الإسرائيلية جاءت عقب "7 غارات تحذيرية" نفذتها طائرات مسيّرة إسرائيلية في سماء الضاحية، قبل أن تشنّ المقاتلات الحربية الهجمات المباشرة التي تسببت في اندلاع حرائق وتصاعد أعمدة دخان كثيفة فوق العاصمة. وفي وقت لاحق، امتد التصعيد الإسرائيلي إلى الجنوب اللبناني، حيث استُهدفت بلدة عين قانا في منطقة إقليم التفاح بغارتين جويتين، وذلك بعد إنذار مباشر وجهه الجيش الإسرائيلي لسكان البلدة بإخلائها الفوري، متذرعا بوجود "بنى تحتية لإنتاج مسيّرات تحت الأرض" في المناطق السكنية. نزوح جماعي وسُمع دوي انفجارات قوية في العاصمة اللبنانية في أثناء الغارات، في حين أظهرت لقطات مباشرة نشرتها وسائل إعلام محلية ودولية ألسنة لهب تتصاعد من مواقع القصف. إعلان وتحدث شهود عيان عن نزوح جماعي من الضاحية الجنوبية، مع ازدحام مروري خانق في الشوارع، بعدما وجّه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا عبر منشورات وصور خرائط للمباني المهددة بالقصف في أحياء الحدث وحارة حريك وبرج البراجنة. وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي -في بيان- إن الجيش "استهدف أهدافا تابعة للوحدة الجوية في حزب الله (الوحدة 127) في الضاحية الجنوبية"، مؤكدا أن "الطيران سيواصل خلال الأيام المقبلة استهداف مواقع لإنتاج المسيّرات تحت الأرض بين السكان المدنيين". كما دعا أدرعي إلى إخلاء بلدة عين قانا، قائلًا إن الجيش "سيستهدف قريبا مبنى يقع في قلب المنطقة السكنية، يُستخدم لتطوير وتصنيع الطائرات المسيرة". توعد إسرائيلي في هذه الأثناء، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه لن يكون هناك هدوء في بيروت ولا نظام ولا استقرار في لبنان من دون أمن لإسرائيل، وطالب الحكومة اللبنانية باحترام الاتفاقيات، وإذا لم تفعل ما هو مطلوب منها، فإن إسرائيل ستواصل العمل وبقوة كبيرة. كما طالب كاتس الحكومة اللبنانية بنزع سلاح حزب الله ومنعه من إنتاج مسيرات تهدد إسرائيل، متوعدا بأنه " إذا لم يفعل لبنان ما هو مطلوب، فسنواصل العمل بقوة كبيرة، ولن نسمح بالعودة إلى واقع ما قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول". وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه لبنان تصعيدا متكررا منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقد تحولت الحرب إلى مواجهة مفتوحة بين إسرائيل وحزب الله في سبتمبر/أيلول 2024، قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وحسب السلطات اللبنانية، ارتكبت إسرائيل آلاف الخروقات منذ ذلك الحين، وخلفت ما لا يقل عن 208 قتلى و501 جريح. كما لا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية في الجنوب، رغم انسحابها الجزئي من المناطق التي توغلت إليها خلال النزاع الأخير. وتشير السلطات اللبنانية إلى أن استهداف الضاحية الجنوبية بهذه الكثافة يمثل انتهاكات للمرة الرابعة منذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وهو ما يعكس -حسب بيروت – "نية إسرائيلية واضحة لنسف جهود الاستقرار وإبقاء لبنان تحت وطأة التصعيد والتهديد الدائم".

الجزيرة

منذ 5 ساعات

• الجزيرة

مطالبات دولية لإسرائيل بفتح غزة أمام الصحفيين الأجانب

طلبت أكثر من 130 وسيلة إعلام ومنظمة تعنى بالدفاع عن الصحفيين، أمس الخميس، من إسرائيل السماح للصحافة العالمية بـ"الدخول فورا وبدون قيود" إلى قطاع غزة بعد منع المراسلين الأجانب من دخوله منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وقال موقعو الرسالة التي أعدتها منظمة مراسلون بلا حدود ولجنة حماية الصحفيين ومقرها نيويورك"منذ 20 شهرا، منعت السلطات الإسرائيلية الصحفيين من خارج غزة من الوصول بشكل مستقل إلى القطاع وهو وضع غير مسبوق في التاريخ المعاصر للنزاعات المسلحة". وجاء في نص الرسالة "يواجه الصحفيون المحليون وهم الأفضل قدرة على نقل الواقع، خطر الجوع أو النفي. إلى هذا اليوم قُتل نحو 200 صحفي على يد الجيش الإسرائيلي، وأصيب كثيرون بجروح ويواجهون تهديدات مستمرة لسلامتهم، لأنهم يؤدون واجبهم: نقل الحقيقة". وحملت الرسالة توقيع كل من مدير الأخبار في وكالة الصحافة الفرنسية فيل شيتويند، ومديرة وكالة أسوشيتد برس الأميركية جولي بايس، ورئيس تحرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية ألوف بن. وأضافت الرسالة "في هذه اللحظة المحورية مع استئناف العمليات العسكرية والجهود المبذولة لمواصلة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة، من الضروري أن تفتح إسرائيل حدود غزة"، داعية "زعماء العالم" إلى الضغط لتحقيق هذه الغاية. وتأتي هذه المطالبات في وقت استشهد فيه أمس 4 صحفيين فلسطينيين في قصف إسرائيلي مباشر استهدف المستشفى المعمداني بمدينة غزة، وفق ما أفاد به مراسل الجزيرة، في واحدة من سلسلة هجمات استهدفت الطواقم الإعلامية منذ بداية العدوان. ووسط عمليات الإبادة التي ترتكبها إسرائيل في غزة أغلقت أيضا القطاع أمام المراسلين الأجانب، لكنها سمحت لبعض المراسلين الموالين لها بمواكبة جنودها لفترات وجيزة. وتعتمد كبرى وسائل الإعلام الأجنبية على طواقم من الصحفيين الفلسطينيين من غزة أنهكوا من عمليات القصف المستمرة منذ 20 شهرا، بينما تمكن آخرون من مغادرة القطاع ويقومون بتغطية الوضع عن بُعد بدعم من أفراد موجودين على الأرض. ولجأ العديد من الشبان في غزة على غرار معتز عزايزة وبيسان عودة إلى مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصا إنستغرام حيث لديهما آلاف المتابعين، لمشاركة يوميات الفلسطينيين تحت وطأة القصف الإسرائيلي. وقالت رئيسة لجنة حماية الصحفيين جودي غينسبيرغ "عندما يُقتل صحفيون بأعداد غير مسبوقة، وتُمنع وسائل الإعلام الدولية المستقلة من الوصول (إلى غزة)، يفقد العالم قدرته على رؤية الأمور بوضوح وإدراك ما يحدث تماما والتحرك بشكل فعال". وقال مدير منظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتين في بيان إن الحصار الإعلامي المفروض على غزة "يسمح بالتدمير الكامل ومحو المنطقة المحاصرة"، مؤكدا أن ما تقوم به إسرائيل هو "محاولة منسقة لإسكات الوقائع وقمع الحقيقة وعزل الصحافة والشعب الفلسطينيين". وكان المدير العام لوزارة الصحة في غزة، منير البرش، قد أكد للجزيرة أن أكثر من 225 صحفيا استشهدوا منذ بدء الحرب، متهما الاحتلال بمحاولة طمس الحقيقة ومنع الصحافة الأجنبية من نقل الواقع في القطاع. وطالبت وسائل الإعلام الدولية مرارا ومن دون جدوى بأن يسمح بدخول المراسلين الأجانب إلى قطاع غزة بلا قيود. وقد قدّمت جمعية الصحافة الأجنبية "إف بي إيه" (FPA)، ومقرها القدس التي تُمثّل المراسلين العاملين في وسائل الإعلام الدولية في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، استئنافا أمام المحكمة العليا الإسرائيلية للطعن في قرار حظر دخول غزة. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل بدعم أميركي إبادة جماعية بغزة تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها. وخلفت الإبادة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع. وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.