الأسهم اليابانية تحقق مكاسب للجلسة الثالثة رغم تراجع الأجور الحقيقية
بحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا واحدا بالمئة تقريبا عند 2993.14 نقطة.
وفي وقت سابق من الجلسة، سجل المؤشر القياسي أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2993.21.
وتقدم المؤشر نيكي 0.9 بالمئة إلى 41151.07 نقطة.
ويتجه المؤشران لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي، شريطة استمرار الزخم الحالي.
وتأتي سلسلة الصعود بعد هبوط حاد يوم الاثنين، عندما سجل نيكي أكبر انخفاض له في شهرين وسط مخاوف متزايدة بشأن الاقتصاد الأمريكي والتجارة.
وقال هيرويوكي أوينو كبير المحللين في سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول 'السوق مقتنعة الآن بأن الاقتصاد الأمريكي لن يتباطأ'.
وأضاف 'هذا أمر مهم بالنسبة لعملية اتخاذ بنك اليابان لقرار رفع أسعار الفائدة. فمع نتائج أرباح الشركات القوية والاتجاه نحو زيادة الأجور، تتوقع السوق الآن أن يرفع بنك اليابان المركزي أسعار الفائدة بحلول نهاية العام'.
ومع ذلك، أشارت البيانات الحكومية الصادرة أمس الأربعاء إلى أن الأجور الحقيقية في اليابان انخفضت للشهر السادس على التوالي في يونيو حزيران، إذ استمر التضخم في تجاوز نمو الأجور.
وتتزايد التوقعات بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة في سبتمبر أيلول لدعم الاقتصاد.
وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.8 بالمئة مما منح أكبر دفعة للمؤشر توبكس، في حين ارتفع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.56 بالمئة.
وقفز سهم إم3 بنسبة 22 بالمئة بعد أن رفع بنك جولدمان ساكس السعر المستهدف لمشغل منصة الخدمات الطبية إلى 2300 ين من 2250 ينا للسهم.
لكن سهم طوكيو إلكترون لمعدات صناعة الرقائق فهبط لليوم الثالث، بتراجعه 2.7 بالمئة اليوم الخميس ليشكل أكبر ضغط على نيكي.
وخسر سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 0.7 بالمئة.
وتراجعت أسهم شركات صناعة الرقائق بسبب مخاوف من تباطؤ محتمل في إنتاج الرقائق عالميا بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستفرض رسوما جمركية بنحو 100 بالمئة على رقائق أشباه الموصلات المستوردة من الدول التي لا تنتجها في الولايات المتحدة أو تخطط للقيام بذلك.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
صوت بيروت
منذ 3 ساعات
- صوت بيروت
وثائق تكشف توسع ترامب في استخدام الرسوم الجمركية لخدمة أهداف أمنية وسياسية
أظهرت وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّع استخدامه للرسوم الجمركية كأداة نفوذ، لتشمل أهدافًا في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إضافة إلى حماية مصالح شركات محددة، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية. وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو وزارة الخارجية هذا الشهر إمكانية مطالبة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالتصويت ضد مبادرة دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سفن الحاويات العابرة للمحيطات، وطرحوا إدراج هذه القضية ضمن المفاوضات التجارية مع دول بحرية مثل سنغافورة. وتشير الوثائق أيضًا إلى أن مسؤولي إدارة ترامب بحثوا في الربيع الماضي توسيع المفاوضات التجارية مع أكثر من 12 دولة، شملت مطالب لإسرائيل بإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لنشر قوات أميركية لردع الصين وكوريا الشمالية، إضافة إلى دفع دول مجاورة للصين لتعزيز علاقاتها الدفاعية وشراء معدات أميركية وزيارة الموانئ الأميركية. وعلّقت يندي كاتلر، التي شغلت منصبًا رفيعًا في مكتب الممثل التجاري الأميركي لأكثر من 25 عامًا، قائلة: 'هذه أول مرة أرى فيها طلبًا كهذا ضمن اتفاقية تجارية… هذه ليست قضايا تُطرح عادة على طاولة المفاوضات التجارية'. وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث مؤشر على استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة ضغط ظهر هذا الأسبوع، عندما هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على البضائع الهندية لإجبار نيودلهي على وقف مشتريات النفط الروسي. كما تضمنت قائمة تفاوض من ثماني صفحات بنودًا غير تقليدية، مثل قضايا القواعد العسكرية ودعم شركات كبرى مثل 'شيفرون' و'ستارلينك' التابعة لإيلون ماسك. ولم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات قد نوقشت أو أُدرجت في الاتفاقيات التجارية التي أعلن ترامب التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام ودول أخرى، إذ لم تصدر الإدارة النصوص الرسمية لهذه الاتفاقيات. ورفض متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق. وخلط ترامب علنًا في مناسبات عديدة بين التجارة وقضايا أخرى. ففي يناير/كانون الثاني، صرّح الرئيس بأنه سيفرض رسومًا جمركية على البضائع الكولومبية ما لم يوافق زعيم البلاد على قبول المهاجرين المرحّلين، وهو ما فعله في النهاية. وفي الشهر الماضي، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل إذا لم توقف الحكومة مقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التحريض على انقلاب. وفي 2 أبريل/نيسان، وصف ترامب رسومه الجمركية بأنها رد على ممارسات تجارية غير عادلة من دول أخرى، ومن شأنها أن تُخفّض عجز الميزان التجاري الأميركي للبضائع البالغ 1.2 تريليون دولار. وجاء في أمره التنفيذي أنه يمكن تخفيض ضرائب الاستيراد للدول التي 'تتوافق بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة في الشؤون الاقتصادية والأمن القومي'.
بيروت نيوز
منذ 4 ساعات
- بيروت نيوز
كيف أثّر اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتين على أسعار النفط؟
مع ترقّب سوق النفط اجتماعًا في الأيام المقبلة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، أغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع 16 سنتًا بما يعادل 0.2% إلى 66.59 دولار للبرميل، بينما استقرت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 63.88 دولار. ]]>
بيروت نيوز
منذ 4 ساعات
- بيروت نيوز
الرسوم الجمركية… ورقة ترامب الصعبة في ولاية متأرجحة
في لقاء خاص جمع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحاكمة ولاية ميشيغان غريتشن ويتمر في المكتب البيضاوي، فرضت قضية إنقاذ صناعة السيارات من الرسوم الجمركية نفسها. قدمت الحاكمة الديمقراطية عرضاً تقديمياً مرئيًا لتوضيح وجهة نظرها. كان مجرد لقاء الثلاثاء مع الرئيس الجمهوري إنجازاً لشخصية تُعتبر مرشحة قوية لنيل ترشيح حزبها للبيت الأبيض عام 2028. تُبرز استراتيجية 'ويتمر' للتعامل مع ترامب المعضلة التي تواجهها هي وزعماء ديمقراطيين آخرين في سعيهم لحماية مصالح ولاياتهم مع التعبير عن معارضتهم لأجندته. وقد تعاملت ويتمر مع هذه الديناميكية بشكل مختلف تماماً عن العديد من حكام الولايات الديمقراطيين الآخرين. وقال مات غروسمان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة ولاية ميشيغان، إن حقيقة أن ويتمر كانت لديها 'فرصة لتقديم نداءات مباشرة' على انفراد إلى ترامب كانت فريدة من نوعها في هذه اللحظة السياسية. كان هذا ثالث لقاء لها مع ترامب في البيت الأبيض منذ توليه منصبه في كانون الثاني. مع ذلك، كان هذا اللقاء أقل علنية بكثير من اللقاء الذي جمعها في نيسان، عندما شاركت ويتمر، دون قصد، في مؤتمر صحفي مرتجل، مما أحرجها لدرجة أنها غطت وجهها بملف. وفي يوم الثلاثاء، أخبرت ويتمر الرئيس أن الضرر الاقتصادي الناجم عن الرسوم الجمركية قد يكون شديداً في ميشيغان، وهي الولاية التي ساعدته في الوصول إلى البيت الأبيض في عام 2024. كما أثارت ويتمر أيضاً الدعم الفيدرالي لجهود التعافي بعد عاصفة جليدية وسعت إلى تأخير التغييرات في برنامج Medicaid. ولم يقدم ترامب أي التزامات محددة، بحسب أشخاص مطلعين على المحادثة الخاصة الذين لم يُسمح لهم بمناقشتها علناً وتحدثوا فقط بشرط عدم الكشف عن هويتهم لوصفها. وليست ويتمر الوحيدة التي أطلقت تحذيرا من العواقب المدمرة المحتملة، بما في ذلك فقدان الوظائف في المصانع، وانخفاض الأرباح، وارتفاع الأسعار في المستقبل، للضرائب على الواردات التي قال ترامب إنها ستكون الخلاص الاقتصادي للصناعة الأميركية. معضلة استعادة هيمنة صناعة السيارات الأميركية صرح المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، بأنه لم يُبدِ أي رئيس آخر اهتماماً أكبر باستعادة هيمنة صناعة السيارات الأمريكية من الرئيس ترامب. وأضاف ديساي أن الأطر التجارية التي تفاوضت عليها الإدارة ستفتح الأسواق اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية أمام المركبات المُصنّعة على خطوط التجميع في ميشيغان. لكن التواصل الذي يفضله ترامب غالباً ما يكون عروضاً مبهرة من الرؤساء التنفيذيين لشركات التكنولوجيا. في المكتب البيضاوي يوم الأربعاء، أهدى تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة أبل، الرئيسَ لوحةً زجاجيةً مُصممة خصيصاً له بقاعدة ذهبية، بينما وعد كوك باستثمارات بقيمة 600 مليار دولار. ويزعم ترامب أنه حقق التزامات استثمارية بقيمة 17 تريليون دولار، رغم أن أياً من هذه الأرقام لم يظهر بعد في البيانات الاقتصادية. بموجب سلسلة أوامره التنفيذية وأطره التجارية، يواجه مصنعو السيارات الأميركيون ضرائب استيراد بنسبة 50% على الفولاذ والألمنيوم، و30% على قطع الغيار من الصين، وأعلى معدل بنسبة 25% على السلع من كندا والمكسيك غير المشمولة باتفاقية التجارة الحالية لعام 2020. هذا يضع مصنعي السيارات الأميركيين وموردي قطع الغيار في وضع غير مواتٍ مقارنةً بالسيارات الألمانية واليابانية والكورية الجنوبية التي لا تواجه سوى ضريبة استيراد بنسبة 15%، والتي تفاوض عليها ترامب الشهر الماضي. وعلاوة على ذلك، هدد ترامب الأسبوع الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الرقائق الإلكترونية، والتي تشكل جزءاً لا يتجزأ من السيارات والشاحنات، على الرغم من أنه سوف يستثني الشركات التي تنتج الرقائق محليا من الضريبة. حقق اجتماعي ويتمر السابقين مع ترامب مكاسب لميشيغان. لكن الرسوم الجمركية تمثل طلباً أوسع نطاقاً بكثير من رئيس فرضها بقوة أكبر في مواجهة الانتقادات. وأشارت المواد الموجودة في العرض التقديمي الذي أحضر 'ويتمر' إلى الاجتماع وحصلت عليها وكالة 'أسوشيتد برس' إلى كيف أدت التجارة مع كندا والمكسيك إلى دفع 23.2 مليار دولار من الاستثمارات إلى ميشيغان منذ عام 2020. تُشغّل شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس 50 مصنعاً في جميع أنحاء الولاية، بينما يدعم أكثر من 4000 منشأة سلسلة توريد قطع غيار السيارات. ويدعم هذا القطاع ما يقرب من 600 ألف وظيفة في قطاع التصنيع، مُشكّلاً بذلك عصب اقتصاد ميشيغان. وشرحت ويتمر النقاط الرئيسية للمواد لترامب وتركت نسخاً منها لفريقه. بالنسبة لغروسمان، الأستاذ في جامعة ولاية ميشيغان، فإن السؤال الرئيسي هو ما إذا كان الناخبون الذين توقعوا المساعدة من خلال الرسوم الجمركية سوف يتفاعلون إذا فشلت ضرائب ترامب على الواردات في تحقيق النمو الاقتصادي الموعود. وقال غروسمان: 'يدرك الجميع أن ميشيغان هي ولاية متأرجحة بالغة الأهمية وأن صناعة السيارات تتمتع بنفوذ كبير، ليس بشكل مباشر فحسب، بل رمزياً أيضاً'. وجدت خدمة AP VoteCast أن فوز ترامب في ميشيغان عام 2024 يعود بشكل كبير إلى أن ثلثي ناخبي الولاية وصفوا الظروف الاقتصادية بأنها سيئة أو 'ليست جيدة'. أيد حوالي 70% من الناخبين في الولاية الذين كانت لديهم آراء سلبية تجاه الاقتصاد، الجمهوريين. انقسمت آراء الولاية بشكل كبير حول ما إذا كانت الرسوم الجمركية إيجابية، حيث حصل ترامب على 76% من الناخبين الذين اعتبروها إيجابية. حذّر رؤساء شركات جنرال موتورز وفورد وستيلانتس الإدارة الأميركية مراراً وتكراراً من أن الرسوم الجمركية ستُخفّض أرباح الشركات وتُقوّض قدرتها التنافسية العالمية. ولم تُسفر جهودهم سوى عن تعليق مؤقت لمدة شهر، بهدف منح الشركات وقتًا للتكيّف. ولم يُخفّف هذا التمديد من التداعيات المالية. في الربع الثاني وحده، أعلنت شركة فورد عن تكاليف متعلقة بالرسوم الجمركية بلغت 800 مليون دولار، بينما قالت شركة جنرال موتورز إن ضرائب الاستيراد كلفت الشركة 1.1 مليار دولار. قد تُصعّب هذه النفقات إعادة الاستثمار في مصانع محلية جديدة، وهو هدفٌ طالما دافع عنه ترامب. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي في مكالمة أرباح شركته: 'نتوقع أن تكون الرسوم الجمركية عائقاً صافياً بقيمة حوالي 2 مليار دولار هذا العام، وسنواصل مراقبة التطورات عن كثب والتواصل مع صناع السياسات لضمان عدم تضرر عمال السيارات والعملاء في الولايات المتحدة من تغيير السياسة'. ومنذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، فقدت ولاية ميشيغان 7500 وظيفة في قطاع التصنيع، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل. وشعر الموردون الأصغر حجماً بالضغط أيضاً. كانت شركة ديترويت أكسل، وهي شركة عائلية لتوزيع قطع غيار السيارات، من أكثر الشركات صراحةً في ميشيغان بشأن تأثير الرسوم الجمركية. أعلنت الشركة في البداية أنها قد تضطر إلى إغلاق مستودع وتسريح أكثر من 100 عامل، لكنها قالت لاحقًا إنها ستتمكن من إبقاء المنشأة مفتوحة، على الأقل في الوقت الحالي. قال مايك موشينيش، مالك شركة ديترويت أكسل: 'في الوقت الحالي، يعتمد السوق على من يستطيع البقاء، وليس على من يستطيع الازدهار'.
