نعم.. في غزة قتل حوالي 100 ألف شخص
بقلم: مايكل سباغيت
المقال الانتقادي لسيرجيه ديلا فرغولا على مقال نير حسون ("هآرتس"، 27/6)، الذي جاء استنادا إلى مسح الوفيات في غزة (جي.ام.اس) بأن عدد القتلى في غزة هو 100 ألف شخص، مليء بالأخطاء والتناقضات الداخلية. ديلا فرغولا ("هآرتس"، 4/7) قال إن جي.ام.اس نشر كمقدمة لنشر مقال لم يجتز بعد الرقابة الصحفية، مع تجاهل أن منشورات كهذه هي عادة روتينية في العلوم، التي تمكن من توجيه انتقاد مفتوح من قبل الزملاء الصحفيين. هو أيضا يستخف بقيمة هذا الانتقاد، ويقول: "اليوم سوق النشر العلمي واسع، سخي ومتنوع، ويكاد أي مؤلف يجد منبرا له لما تم رفضه في مكان آخر". اضافة اعلان
مثلما ادعى ديلا فرغولا، فإن بيانات وزارة الصحة في قطاع غزة لا يمكن اعتبارها موثوقة لأن "الوزارة تخضع لاعتبارات سياسية". هذا الادعاء سائد في أوساط الذين يريدون التقليل من أبعاد معاناة سكان غزة. بدلا من رفض أهمية بيانات وزارة الصحة في غزة بشكل قاطع، لماذا لا نقوم بالتحقيق فيها؟.
قائمة الأشخاص الذين تقول الوزارة بأنهم قتلوا بسبب العنف في الحرب، شفافة جدا؛ وتشمل الاسم والجنس والسن ورقم بطاقة الهوية، وهي قوائم متاحة للجمهور. محققون مستقلون، من بينهم أنا وغبريئيل افشتاين، فحصوا عن قرب القوائم بسلسلة مسوحات، وهم يتفقون على أنه بعد فترة من التدني المؤقت للبيانات، فإن القوائم الأخيرة لحالات الوفاة العنيفة التي أصدرتها وزارة الصحة في غزة موثوقة، حتى لو كانت غير كاملة.
لكن فشل ديلا فرغولا ليس فقط في أنه لم يحقق بشكل جدي في بيانات وزارة الصحة في القطاع، بل هو حتى لا يعرف المنهجية التي تستند إليها. من خلال اقتباس "مصادر غزية" مجهولة، يدعي ديلا فرغولا بأنه "للغرابة الشديدة" وزارة الصحة في غزة لا تكلف نفسها عناء إحصاء الجثث التي تصل إلى غرف الموتى في المستشفيات، العكس هو الصحيح. مصدر المعلومات الأساسي الذي تعتمد عليه وزارة الصحة في غزة لجمع السجلات العامة للوفيات بسبب العنف أثناء الحرب، هو جمع بيانات الجثث التي تصل إلى المشرحة في المستشفيات وليس إحصاءها فقط. وكل ذلك مفصل بوضوح في منهجية الوزارة.
تقارير أبناء عائلات القتلى هي مصدر آخر للسجلات الرسمية عن حالات الموت العنيفة التي تنشرها الوزارة. ديلا فرغولا يقرر من دون أساس أن وزارة الصحة في غزة تصادق على تقارير أبناء العائلة وتدخلها إلى السجلات من دون "تحقيق كاف". بالعكس، الوزارة وضعت معايير متشددة جدا لإحصاء حالات الوفاة، إلى درجة أن مئات حالات الوفاة الحقيقية للأطفال شطبت من السجلات لأن الإجراء القانوني للمصادقة عليها لم يتم استكماله.
الادعاء الثاني لديلا فرغولا موجه انتقادا كما يبدو إلى نتائج مسح الوفيات "جي.ام.اس" التي تؤكد أن العدد الحقيقي لحالات الوفاة العنيفة أكبر بكثير من العدد الذي وثقته وزارة الصحة في غزة. هنا يقتبس ديلا فرغولا ادعاءات الجيش الإسرائيلي، الذي قال "إن أعطيت للسكان إنذارات لإخلاء البيوت قبل عمليات القصف الشديدة". وحسب أقوال فرغولا، فإنه أيضا في الظروف الصحية المخيفة جدا، من غير المعقول أن يدور الحديث عن عشرات آلاف الجثث بعد 21 شهرا على بداية المعارك. ولكن حتى لو كان هناك مبرر لإيمان فرغولا بتحذيرات الجيش الإسرائيلي، فإن وزارة الصحة في غزة لم تنجح حتى الآن في توثيق حالات وفاة أشخاص لم يدفنوا تحت الأنقاض، إذا حدثت هذه الحالات خارج المستشفيات وأبناء العائلة لم يبلغوا عنها، أو أنهم أبلغوا ولكنهم لم يحصلوا على المصادقة المطلوبة. عمليا، في الشبكات الاجتماعية توجد مصادر عدة مع دلائل عن مئات حالات الوفاة العنيفة التي لم تسجل في سجلات الوزارة.
بعد ذلك، فرغولا يقتبس تقريرا لميشيل جيو وأصدقائه، الذي فيه حسب قوله تم تشخيص "34344 قتيلا بالفعل (21974 رجلا، 12370 امرأة)، حسب فحص مفصل لوزارة الصحة". ولكن الوزارة نفسها التي أجرت هذه الفحوصات المفصلة ليست إلا وزارة الصحة في غزة، والبيانات التي يدور الحديث عنها ليست إلا القائمة المفصلة لحالات الوفاة العنيفة في الحرب التي أصدرتها الوزارة. أي أن هذه البيانات التي يتطرق إليها فرغولا بالنفي، فقط في فقرات سابقة. يبدو أنه في منتصف مقاله، بدأ فرغولا يصدق بيانات الوزارة.
عندما يتوجه ديلا فرغولا أخيرا إلى مسح جي.ام.اس، فإنه يركز على تركيبة العائلات، من دون التأكد من البداية كيف يتم تعريف هذه العائلات في المسح. فرغولا يفحص حالة افتراضية لعائلة تتكون من 12 شخصا، شهدت حالة وفاة واحدة، وخلال الحرب انقسمت إلى عائلتين تتكون كل واحدة منهما من 5 إلى 6 أشخاص. هو يعبر عن خوفه من أن يقوم أحد أبناء العائلة بـ"الإبلاغ عن الشخص نفسه كبير السن الذي كان في العائلة الأصلية وقتل، لأنه سيتطرق إلى تشكيلة العائلة الأصلية". ولكن هذا بالضبط ما من شأن من يردون على هذا الادعاء القيام به، مثلما كان فرغولا سيعرف لو أنه فحص استبيان المسح المتاح للجمهور. صحيح أنه لو أن قسمي العائلة الأصلية شاركا في الاستطلاع فإن حالة الوفاة هذه سيتم الإبلاغ عنها مرتين، لكن احتمالية حدوث ذلك ضئيلة. وهناك احتمالات مشابهة (ضئيلة)، أن يتم اختيار القسمين المنفصلين من العائلة نفسها لا توجد فيها وفيات في العينة. باختصار، هذه مشكلة هامشية في المسح.
بعد ذلك، قال فرغولا، بشكل خاطئ، إن المحافظة التي توجد في غزة، التي فيها النسبة الأعلى من الضحايا الذين تم الإبلاغ عنهم مقارنة بعدد السكان (55 لكل ألف)، هي دير البلح التي لم يتم إخلاؤها في الوقت الذي تم فيه إجراء المسح. عمليا، العائلات التي أصلها من دير البلح عانت من المعدل الأكثر تدنيا من بين حالات الوفاة العنيفة في المحافظات الخمس.
فرغولا يواصل انتقاده لإجراءات العينة لدينا، التي توصف باختصار في صلب المقال وبصورة مفصلة أكثر في الملحق. هو كتب أننا شرحنا أنه "بمجرد وصول محطة إحصاء جغرافية معينة لعشر عائلات وافقت على المشاركة، يعد الإحصاء هناك مكتملا"، ولكن عمليا، عملية المسح جرت على النحو التالي: لنفترض أن نقطة معينة تم اختيارها عشوائيا تشمل 100 عائلة في الخيام. نقوم بترقيم الخيام من 1 إلى 100، ويتم اختيار رقم عشوائي بين 1 و10 منها. إذا كان الرقم المختار هو 4، فإن من يقومون بإجراء المقابلات سيتوجهون إلى العائلات التي تحمل الرقم الذي يبدأ بـ4، أي 4، 14، 24 وهكذا حتى الرقم 94. إذا كان كل من يسكنون في الخيام وافقوا على إجراء المقابلات معهم، فإن نقطة العينة هذه تكون قد انتهت. وإذا كانت هناك حالات رفض، التي كانت نادرة، فإن طاقم إجراء المقابلات يبدأ من جديد من نقطة بداية عشوائية أخرى. هذا الأمر هو الأكثر عشوائية الذي يمكن أن يكون. والاستعداد للمشاركة في المسح لم يكن عاملا مهما فيه.
فرغولا يستنتج أننا بالغنا في تقدير عدد حالات الوفاة، ويجد الدليل القاطع على ذلك مرة أخرى في بيانات وزارة الصحة الفلسطينية التي صدرت في آب (أغسطس) 2024، التي هي حسب قوله "الفحص المنهجي الوحيد الذي نفذ بالفعل من قبل وزارة الصحة في غزة". القراء بالتأكيد يذكرون أن هذه البيانات هي إحصاء حالات الوفاة العنيفة لوزارة الصحة في غزة منذ بداية الحرب وحتى نهاية آب (أغسطس) 2024، هذا رقم غير محدث، الذي فرغولا يعتقد بالخطأ أنه يرتكز إلى المسح الممنهج الوحيد.
فرغولا ينهي مقاله بتوجيه توبيخ لـ"هآرتس" لأنها لم تفحص الوقائع قبل نشر مقال نير حسون. هذا مضحك على أقل تقدير، إذا أخذنا في الحسبان الأخطاء الكثيرة التي تملأ انتقاده نفسه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 2 دقائق
- رؤيا نيوز
فقدان ونقص الحليب يهدد حياة 40 ألف رضيع بغزة
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة تهدد حياة عشرات آلاف الأطفال الرضع في القطاع، نتيجة استمرار منع إدخال حليب الأطفال منذ 150 يوما متواصلة. ووصف المكتب في بيان رسمي منع إسرائيل دخول حليب الأطفال والمساعدات إلى القطاع بأنه بـ'جريمة إبادة صامتة'. وأشار البيان إلى أن أكثر من 40 ألف رضيع دون عمر السنة الواحدة يواجهون خطر الموت البطيء بسبب الحصار الإسرائيلي الخانق، داعيا إلى فتح المعابر فورا وبدون شروط، والسماح العاجل بإدخال حليب الأطفال والمساعدات الإغاثية. وأشار البيان إلى أن 73 شاحنة مساعدات دخلت مؤخرا إلى شمال وجنوب القطاع، تعرض معظمها للنهب تحت أنظار القوات الإسرائيلية. وفي السياق، أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسف' أن الأطفال في غزة يعانون بشكل خاص من الجوع، مضيفة أن 'الأولاد والبنات يخاطرون بحياتهم بحثا عن الطعام بدلا من الذهاب إلى المدارس'.
الرأي
منذ 32 دقائق
- الرأي
"الخيرية الهاشمية": 220 شاحنة مساعدات سيرها الأردن مؤخرا دخلت إلى غزة
قال الأمين العام للهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، حسين الشبلي، الاثنين، إن قوافل المساعدات الخيرية البرية وعمليات الإنزال الجوي مستمرة لتأمين الإغاثة إلى غزة بكل الطرق المملكة. وأضاف، أن الأردن أرسل خلال الأسبوعين الأخيرين 282 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة، دخل منها حتى اليوم 220 شاحنة إلى داخل القطاع. وأشار الشبلي إلى أن الهيئة تعمل على تجهيز 60 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزة اليوم الاثنين، وتجهيز 60 شاحنة إضافية الخميس المقبل، موضحا أن عمليات التوزيع داخل القطاع تلقى صعوبات كبيرة. وأوضح أن الجهود الدبلوماسية مستمرة مع الاحتلال والمنظمات الدولية لتنسيق عبور أكبر عدد ممكن من الشاحنات إلى القطاع. وتأتي هذه القافلة في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الأردن، قيادةً وشعبًا، للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وتقديم الدعم الإغاثي العاجل لسكان القطاع، لا سيما في ظل النقص الحاد في المواد الأساسية نتيجة استمرار الحصار. ونفّذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي الأحد 3 إنزالات جوية على قطاع غزة تحمل مساعدات إنسانية وغذائية، أحدها مع دولة الإمارات العربية. وتأتي هذه الإنزالات التي شملت عدداً من المواقع بالقطاع استمراراً للجهود الأردنية المتواصلة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة والشركاء من المنظمات الإنسانية في دعم الأشقاء الفلسطينيين، وبالتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بهدف تخفيف المعاناة الإنسانية ومساندة الأهالي في قطاع غزة على تجاوز التحديات التي فرضتها الحرب على القطاع. وتعتبر الإنزالات الجوية باباً إضافياً يستثمر فيه الأردن شتى الطرق لإيصال المساعدات ذات الطبيعة الخاصة في وقت قصير وإلى مناطق يصعب الوصول إليها براً، ولن تكون هذه الإنزالات بديلاً عن المساعدات البرية للأهل بقطاع غزة إذ تعد القوافل البرية وسيلة رئيسة وأكثر فعالية وذات أولوية لوصول المساعدات إلى هناك. ويواصل الأردن تنفيذ جهوده الإغاثية والإنسانية لدعم سكان قطاع غزة، في ظل الكارثة الإنسانية المتفاقمة الناجمة عن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ تشرين الأول 2023.
رؤيا نيوز
منذ 32 دقائق
- رؤيا نيوز
تقدير دولي لموقف الأردن ومساعيه في دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية
يحظى الموقف الأردني الداعم للاعتراف الدولي بدولة فلسطين وأهمية تجسيد 'حل الدولتين' بتقدير واسع إقليميا ودوليا، باعتباره صوتا بارزا في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وحشد التأييد الدولي لتحقيق السلام العادل والشامل. ويعكس دعم الأردن لهذا التوجه التزامه التاريخي بالشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، ويسهم في تهيئة بيئة سياسية دولية أكثر عدلا تجاه القضية الفلسطينية، معتبرا أن الاعتراف المتزايد بفلسطين خطوة محورية للضغط على إسرائيل والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها الوطني. ويؤكد الأردن، الذي يشارك بفعالية في مؤتمر تنفيذ 'حل الدولتين' المقرر عقده في نيويورك، أن اعتراف المجتمع الدولي بفلسطين يعد خطوة أساسية لترسيخ المبادئ القانونية الدولية، ودعم الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، وهو ما يتماشى مع رؤية جلالة الملك عبدالله الثاني، بأن تحقيق الاستقرار الإقليمي لن يكون ممكنا من دون الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة. وقال السفير الفرنسي في عمان، أليكسي لوكور غرانميزون، إن الأردن أسهم بشكل فاعل في التحضير لمؤتمر نيويورك، مؤكدا أن هذا المؤتمر سيفتح الطريق أمام خطوات عملية لتنفيذ 'حل الدولتين'، بما في ذلك الاعتراف بدولة فلسطين وتوفير ضمانات أمنية جماعية للمنطقة. وأشاد بالموقف الأردني الثابت والداعم للسلام و'حل الدولتين'، مؤكدا اعتزاز فرنسا بشراكتها التاريخية مع الأردن في تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة والعمل المشترك لتحقيق سلام عادل، موضحا أن بلاده، وانسجاما مع التزامها التاريخي بتحقيق السلام في الشرق الأوسط، قررت الاعتراف بدولة فلسطين. وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أبلغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بذلك رسميا في رسالة خطية، على أن يتم الإعلان عن الاعتراف الفرنسي رسميا خلال أعمال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل. وأضاف أن هذا القرار يعكس التزام فرنسا الثابت بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدا أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ 1967 بات ضرورة، كما أشارت إليه محكمة العدل الدولية. وبين أن الاعتراف الفرنسي بفلسطين، بوصفه التزاما أخلاقيا وضرورة سياسية، يأتي في إطار تحرك دولي واسع سيطلق من خلال المؤتمر الوزاري الدولي حول تنفيذ 'حل الدولتين'، المقرر عقده في نيويورك بمشاركة الأردن. وشدد على أن المساعدات الإنسانية لا يجب أن تستغل أبدا كأداة عسكرية، لافتا إلى تزايد الحاجة الملحة لإنهاء الحرب في غزة ووقف معاناة المدنيين غير المبررة. من جهته، أكد السفير الإسباني ميغيل دي لوكاس، أن إسبانيا تعتبر الأردن شريكا أساسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط والعالم العربي، وحليفا مهما في إطار التعاون الأورومتوسطي، تقديرا لدور الأردن التاريخي في تعزيز السلام والاعتدال والحوار بين الأديان، وكذلك لدوره البناء في الدبلوماسية الإقليمية. وقال إن الأردن وإسبانيا يتفقان على أن السبيل الوحيد لتحقيق حل عادل ودائم وشامل للصراع 'الفلسطيني-الإسرائيلي' يكمن في 'حل الدولتين'، وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا، والقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأضاف أن الاعتراف بدولة فلسطين ليس مجرد مسألة عدالة تاريخية تجاه التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني، بل هو أيضا ضرورة عاجلة لتحقيق السلام، إن الاعتراف بفلسطين كدولة هو قرار اتخذناه، أو بالأحرى لم نتخذه ضد أي طرف. واعتبر أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو السبيل الوحيد للمضي نحو الحل الذي نقر جميعا بأنه الطريق الممكن الوحيد لتحقيق مستقبل سلمي 'حل الدولتين'، حيث يجب أن تكون دولة فلسطين، أولا وقبل كل شيء، دولة قابلة للحياة، مع ربط الضفة الغربية وقطاع غزة بممر، وأن تكون القدس الشرقية عاصمتها، وأن تكون موحدة تحت الحكم الشرعي للسلطة الوطنية الفلسطينية. بدوره، قال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس، عبدالله كنعان، إن السياسة والدبلوماسية الأردنية تمثل أحد أقطاب السلام في المنطقة، وهذا مرده إلى أن القيادة الهاشمية، التي تتولى بنفسها إدارة العلاقات الدولية والقضايا المركزية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تتميز بحنكتها وحكمتها واستشرافها للتداعيات المستقبلية لحالة عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة ما يتطلبه الوضع الراهن من مهارة دبلوماسية متميزة، وسط ما يدور من تقلبات متسارعة على الصعيد الدولي، وبما ينعكس مباشرة على ملف القضية الفلسطينية. وبين أن 'حل الدولتين' وإقامة الدولة الفلسطينية، الذي يتبناه الأردن، ويدعو إليه باستمرار جلالة الملك، في كافة المحافل والمناسبات الدولية، هو قوة السلام الحقيقية، بخلاف ما يتمسك به البعض من 'قوة السلام' القائمة على الحرب والدمار وتوسيع دائرة الصراع، كما تفعل إسرائيل وحكومتها اليمينية المتطرفة. وأكد أن الأردن أثبت للعالم قدرته على حفظ التوازنات في القضية الفلسطينية، والمرتكزة على الشرعية التاريخية والقانونية، حيث استمر في دعوة العالم ومنظماته للتقيد بقرارات الأمم المتحدة ومشاريع السلام والتفاهمات الدولية القائمة عليها، وبقي على مسافة الصفر مع كل دعاة السلام الحقيقي العادل، ومع كل قوة دولية تحتكم لضميرها الإنساني وفطرتها السليمة وتملك في الوقت نفسه إمكانية وإرادة الضغط على إسرائيل لإلزامها بالشرعية الدولية. وأوضح أن الأردن، في الوقت نفسه، بقي الشريان الداعم لأهلنا في فلسطين، عبر تاريخ طويل من التضحيات والجهود الدؤوبة، وما يشاهده العالم من موقف أردني سياسي وإغاثي تجاه أهلنا في غزة بعد السابع من أكتوبر، يدلل على أن الأردن هو الأقرب والأكثر نضالا لأجل فلسطين والقدس وغزة. وبين أن لجنة 'شؤون القدس'، أكدت أن الأردن كان وما زال ورقة دبلوماسية وسياسية دولية مهمة، استطاع، لما يحظى به من حكمة وثقة دولية، إصدار وصياغة الكثير من القرارات الدولية لصالح القضية الفلسطينية بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، سواء في مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو اليونسكو وغيرها. وأضاف أن الحراك السياسي الأردني الفاعل كان مهما في توضيح حقيقة ما يجري تجاه الشعب الفلسطيني من انتهاكات واعتداءات إسرائيلية، وبالتالي في تشكيل ضغط دولي لصالح فلسطين، تمثل في عزم فرنسا وقبلها العديد من الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية وشرعية وضرورة وجودها لإحلال السلام العادل. وبين أن مساعي تحقيق الاستقرار في المنطقة، بقيادة جلالة الملك، صاحب الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ومبادراته وتوجيهاته لصالح الشعب الفلسطيني، جميعها تشكل روافع ودعائم إسناد لأي جهد دولي يتجه نحو السلام العادل، بما في ذلك حل الدولتين. وأكد أن الأردن، شعبا وقيادة هاشمية، سيبقى متمسكا بالسلام والحرية وإنهاء الاحتلال ورفع الظلم عن الشعب الفلسطيني، مهما كان الثمن وبلغت التضحيات. من جانبه، قال العين السابق، رئيس الجمعية الأردنية للبحث العلمي والريادة والإبداع، الدكتور رضا الخوالدة، إن الأردن، بقيادة جلالة الملك، نجح في حشد التأييد العربي والدولي لدعم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، حيث توالت الاعترافات بالدولة الفلسطينية، وآخرها إعلان فرنسا نيتها بهذا الخصوص. وأضاف أن الجهود الأردنية تجسد التزام المملكة الراسخ بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وتأسيس دولة ذات سيادة كاملة ضمن إطار حل الدولتين، مؤكدا أن القيادة الأردنية وفرت منصة فعالة تحافظ على التوازن بين التزامها الأخلاقي تجاه فلسطين والموقع الجيوسياسي المعقد للمملكة. وعن مؤتمر نيويورك، لفت إلى أن مشاركة الأردن الفاعلة بالمؤتمر تنسجم مع سياسته الدبلوماسية المنهجية لدعم الاعتراف الدولي بفلسطين، وتحويل القرار السياسي إلى تنفيذ على أرض الواقع. وأوضح أن المؤتمر يعد مناسبة جدية لصياغة إطار سياسي دولي ملموس يدعم الاعتراف الرسمي بفلسطين كدولة، ويعزز مسار السلام من خلال ضغوط مؤسسية باتجاه إنهاء الاحتلال، في وقت تفرض فيه الظروف الراهنة تحركا سريعا وحازما لتحقيق نتائج ملموسة. وشدد على أن ما يميز الدور الأردني في هذا المجال هو الدمج بين الرؤية السياسية الواضحة والسمعة الدولية الموثوقة، وهو ما أكسب الأردن قدرة حقيقية على التأثير في القرارات الكبرى وممارسة الضغط من موقع حيادي ومؤثر، حيث تعد هذه المكانة الدولية عاملا رئيسا في جعل الأردن شريكا أساسيا في أي مبادرة تهدف إلى دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وضمان تنفيذ حل الدولتين كخيار استراتيجي وعملي لتحقيق سلام حقيقي وثابت في المنطقة.
