6 قتلى من الجيش اللبناني بانفجار مخلفات ذخائر إسرائيلية (فيديو)
اضافة اعلان
ووقع الحادث عند أطراف بلدة مجدلزون أثناء مرور دورية للجيش، حيث هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني فوراً إلى مكان الانفجار.
وأفادت وسائل إعلام لبنانية بتطويق الجيش وقوات الأمم المتحدة اليونيفيل لموقع الحادث.
معلومات أولية عن انفجار في دورية تابعة لـ الجيش اللبناني في بلدة مجدلزون ــ قضاء صور وتعمل فرق الاسعاف التابعة لجمعية الرسالة على نقل الاصابات.
#جنوب_لبنان pic.twitter.com/3jSXwpAf8U — Jamal Chaiito (@Jamalchaiito1) August 9, 2025
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 8 ساعات
- رؤيا نيوز
الحكومة تسترد مشاريع قوانين 'ضريبة الأبنية والضمان والوساطة' من النواب
*الهدف من استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إزالة الغموض في بنوده وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً . *سيترجم مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي المبدأ الثابت الذي أكدته الحكومة أكثر من مرة بأن التعديلات لن تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً. *استرداد مشروع قانون الضَّمان الاجتماعي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة. *استرداد مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لمعالجة ما طرأ من مستجدات منذ إرساله عام 2019. *استرداد مشروع قانون 'الوساطة' يأتي لمواءمته مع أهداف استراتيجية قطاع العدالة للأعوام 2022 – 2026 وتوصيات اللجنة التي شكَّلها المجلس القضائي عام 2023 بإدخال عدة مقترحات للتعديل عليه. تحضيراً لعقد اجتماعات مع مختلف القطاعات في رئاسة الوزراء، لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام الثلاثة المقبلة، قرَّر رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان استرداد مشاريع قوانين: ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، والضَّمان الاجتماعي لسنة 2024، والمعدِّل لقانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية لعام 2019، من مجلس النواب؛ لتوسيع النِّقاش حولها مع القطاعات المعنيَّة والمشاركة. ويهدف استرداد مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي إلى إزالة الغموض في بنوده، وتبسيط موادِّه وتوضيحها بشكل يمنع التفسيرات الخاطئة ويؤكِّد مقاصده بالتَّسهيل على المواطنين بشكل واسع؛ وليواكب المستجدات التشريعية والتقنية والتسهيل على المواطنين، خصوصاً وأن القانون المعمول به حالياً أقرّ قبل 71 عاماً. وسيترجم مشروع القانون المبدأ الثابت الذي جرى التأكيد عليه أكثر من مرة، بأن التعديلات لا تتضمن أي زيادة في الرسوم والضرائب إطلاقاً، مع مراعاة تضمينه عدداً من الأنظمة التي تنظم بعض الأحكام الواردة فيه. وفيما يتعلق بمشروع قانون الضَّمان الاجتماعي، فإنَّ استرداده من مجلس النوَّاب يأتي بالتَّزامن مع صدور نتائج الدِّراسة الاكتواريَّة التي أجريت على المؤسَّسة والمتوقَّعة خلال الأسابيع المقبلة، حيث ينصّ القانون الحالي على إجراء هذه الدِّراسة كلّ ثلاث سنوات؛ لغايات فحص المركز المالي للمؤسَّسة، وبالتَّالي فإنَّ التَّعديلات التي ستجري على مشروع القانون ستراعي نتائج هذه الدِّراسة. وبخصوص مشروع قانون الوساطة لتسوية المنازعات المدنية، الذي أرسلته الحكومة إلى مجلس النواب عام 2019م، فإنَّ استرداده يأتي لمواكبة المستجدَّات التي طرأت منذ ذلك الوقت من خلال التطبيق العملي، والتي تتطلَّب إدخال تعديلات جديدة على مشروع القانون؛ بهدف زيادة حالات تسوية النزاع ودياً وتفعيل الوساطة الخاصة.
الرأي
منذ 8 ساعات
- الرأي
"عزم النيابية " تصريحات نتنياهو حول "إسرائيل الكبرى" وقود فتنة مرفوض والأردن خط أحمر
أكد الدكتور أيمن أبوهنية، رئيس كتلة حزب عزم النيابية، أن تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأخيرة حول ما يُسمى "إسرائيل الكبرى" والتي تشمل أراضي من الأردن وسوريا ولبنان ومصر، تشكل إعلانًا عدوانيًا صارخًا وتحديًا للمواثيق الدولية. وقال أبوهنية في تصريح رسمي: "هذه الكلمات المسمومة تكشف عن حالة جنون غرور يعيشها العدو، وترسم تصورات خاطئة عن القدرة على إعادة رسم خرائط المنطقة، ولكن ليعلم نتنياهو أن الأردن ليس ساحة لأحلامه وأن ترابه خط أحمر". وأضاف: "الأردن بقيادته الهاشمية ممثلة بجلالة الملك عبد الله الثاني، متمسك بموقفه الثابت بأن لا أمن ولا استقرار ولا سلام في المنطقة إلا بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. أما سياسات الاحتلال العنصرية فلن تجلب سوى المزيد من الدماء والدمار". وأكد أبوهنية أن كتلة حزب عزم النيابية، ومع جميع أبناء الأردن، ترفض تصريحات نتنياهو وتعتبرها باطلة، مشددًا على أن الأردن سيبقى حصنًا منيعا أمام أي اعتداء، وسندًا لقضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حتى تتحقق العدالة ويعود الحق إلى أصحابه. وختم رئيس الكتلة بالقول: "هذا عهد الأردنيين، وقسمهم على حماية ترابهم ومقدساتهم وكرامتهم جيلاً بعد جيل مهما عظمت التضحيات".
الرأي
منذ 10 ساعات
- الرأي
بيان صادر عن كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية لما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"
صرّح النائب الكابتن زهير محمد الخشمان، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية، بأن ما جاء على لسان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي حول ما يسمى بـ"إسرائيل الكبرى"، والذي يتوهم أنه يشمل أراضي فلسطين وأجزاء من الأردن ولبنان وسوريا ومصر، ليس سوى أوهام توسعية مريضة، ستتحطم على صخرة السيادة الأردنية والإرادة الوطنية الراسخة. وأكد الخشمان أن الأردن ليس فراغًا جغرافيًا ولا ساحةً متروكة، بل دولة ذات سيادة راسخة، لها تاريخ يحميها، وقيادة تصونها، وشعب يعرف كيف يرد على التهديد بالفعل قبل القول. وشدد على أن الأردن بقيادته الهاشمية، ممثلة بجلالة الملك عبدالله الثاني وولي عهده الأمين، سيبقى ثابتًا في مواجهة جميع المشاريع الصهيونية، رافضًا أي محاولات لفرض حلول على حسابه أو تصفية القضية الفلسطينية. وأوضح الخشمان أن الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ليست بندًا تفاوضيًا، بل عهد تاريخي لن يُسمح لأحد بكسره، وأن من يراهن على "الوطن البديل" أو تهجير الفلسطينيين يراهن على سراب ويقرأ تاريخ المنطقة بالمقلوب. وأشار إلى أن الرسالة إلى الاحتلال واضحة: كل شبر من تراب الأردن محمي بالجيش العربي وأجهزتنا الأمنية، وبإرادة شعب أقسم أن لا يفرّط بسيادته، وأن لا يكون على حسابه أي حل للقضية الفلسطينية. أما الرسالة إلى العالم فهي أن الأردن لا يقف على الهامش، بل في قلب المعادلة، ورفضه لأي تسوية تنتقص من حق الفلسطينيين أو تمس أمنه القومي ليس موقفًا انفعاليًا، بل سياسة دولة لها جذورها العميقة في التاريخ والشرعية الدولية. واختتم الخشمان بالتأكيد على أن الانسجام بين الموقفين الشعبي والرسمي في الأردن هو صمام أمان، وأن من يتوهم فرض واقع جديد على حساب الأردن أو على حساب فلسطين سيجد نفسه أمام جدار من الإرادة الوطنية لا يمكن اختراقه. والله ولي التوفيق، رئيس كتلة اتحاد الأحزاب الوسطية النيابية النائب الكابتن زهير محمد الخشمان
