مقررة أممية تؤكد أن الكيان الصهيوني تعمد تجويع وقتل أهالي غزة
وخلال تعليق ألبانيز على استشهاد فلسطيني معاق جوعا بغزة,ثالت : "جيلنا تربى على أن النازية كانت الشر الأعظم, وهي كذلك, وأن جرائم الاستعمار ما كان ينبغي أن تُنسى".وأردف: "أما اليوم، فهناك الاحتلال الصهيوني تجوع الملايين وتطلق النار على الأطفال من أجل المتعة، تحت حماية الديمقراطيات والديكتاتوريات على حد سواء، وهذه هي هاوية الوحشية الجديدة". وتساءلت المقررة الأممية: "كيف سننجو من هذا؟".
وفي وقت سابق، استشهد فلسطيني معاق يدعى "محمد السوافيري" إثر تدهور حالته جراء التجويع الصهيوني.
وفي وقت سابق من يوم أمس الأحد، قالت وزارة الصحة في غزة، إن سياسة التجويع التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في القطاع أسفرت عن استشهاد 86 فلسطينيا منهم 76 طفلا، جراء سوء التغذية الناتج عن منع دخول المساعدات إلى القطاع منذ أكتوبر 2023.
وأفادت الوزارة، في بيان نشرته على تلغرام: "المجاعة تقتل في غزة 86 شخصا، (منهم) 76 طفلا، بسبب الجوع وسوء التغذية".
وأوضحت أن ذلك يعد "مجزرة صامتة" بحق الفلسطينيين في القطاع المحاصر منذ سنوات ومنذ 2 مارس 2025, يغلق الاحتلال الصهيوني جميع المعابر مع القطاع وتمنع دخول المساعدات الغذائية والطبية، ما تسبب في تفشي المجاعة داخل القطاع.
ويشن الاحتلال الصهيوني منذ السابع من أكتوبر 2023, حرب إبادة جماعية بغزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلا النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، نحو 200 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود, إضافة إلى مئات آلاف النازحين, ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المساء
منذ ساعة واحدة
- المساء
لوقف استقبال سفن الإبادة الصهيونية في الموانئ المغربية
أطلق مناهضو التطبيع بالمغرب، مساء أمس، حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحت عنوان "أوقفوا سفن الإبادة الآن"، لتصعيد الضغط على السلطات المغربية لوقف استقبال الموانئ المغربية للسفن المحملة بالشحنات العسكرية المتجهة لتغذية الترسانة العسكرية للعدو الصهيوني. أكدت حركة "بي دي أس" المغرب، في بيان لها، أن "عاصفة التغريد (الحملة الإلكترونية) تهدف إلى تكثيف الضغط الشعبي على السلطات المغربية من أجل وقف استخدام الموانئ المغربية على الفور في خدمة الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزّة المحتل والمحاصر". ومنذ نوفمبر 2024، "أصبح ميناء طنجة مركزا رئيسيا لعمليات شركة "ميرسك" الدنماركية في البحر الأبيض المتوسط، حيث يستقبل السفن القادمة من الولايات المتحدة المحملة بالمعدات العسكرية لإعادة شحنها إلى موانئ الاحتلال" هذا وأعلن مناهضو التطبيع في المغرب، عن اعتصام مساء أمس، أمام القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء، مرفوقا بإضراب عن الطعام عبر مختلف مدن المملكة، احتجاجا على الإبادة الجماعية الصهيونية ضد الفلسطينيين في غزّة، وللضغط على السلطات المغربية لوقف كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني. كما أعلنت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، عن تنظيم مسيرة شعبية بطنجة، اليوم، رفضا لاستقبال السفن المحمّلة بالأسلحة الموجهة للكيان الصهيوني تحت شعار: "لا موانئ للإبادة". وأول أمس، خرج الشعب المغربي في 90 مظاهرة بـ58 مدينة استجابة لنداء الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وتميّزت الوقفات برفع شعارات وملصقات تدين استمرار العدوان الصهيوني على غزّة، وتطالب نظام المخزن بالتراجع عن اتفاقية التطبيع المشؤومة مع الصهاينة القتلة والمجرمين. وفي سياق ذي صلة، وجهت الهيئة العلمية لجماعة العدل والإحسان، نداء لعلماء المغرب تؤكد فيه أن الشعب المغربي ينتظر من أئمته مغادرة مقاعد الصمت، ونصح الحاكمين في هذا البلد، ودعوتهم إلى التوقف عن دعم العدو الصهيوني ومساندته بكل أنواع التطبيع"، مشددة على أن "الحجّة قائمة والمعاذير منقطعة والمصاب جلل".
النهار
منذ 2 ساعات
- النهار
وزير العدل يكرّم المحبوسين المتفوقين في الباك والبيام
أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم السبت على مراسم حفل تكريم المحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2025، وكذا المؤسسات العقابية التي حققت المراتب الأولى. وجرت مراسم حفل تكريم المحبوسين المتفوقين، طوال السنة الدراسية 2024-2025، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة. وكان الحفل تكريم ويكون فرصة لتثمين المجهودات المبذولة طوال السنة سواء من طرف المحبوسين أو موظفي المؤسسات العقابية ومختلف الشركاء، على غرار وزارة التربية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني. وللإشارة، تفوق في هذه السنة 4441 محبوس في إمتحان شهادة البكالوريا، و2268 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط.
المساء
منذ 3 ساعات
- المساء
هذه شروط توظيف ودفع رواتب الأساتذة المتعاقدين
❊ ثلاث حالات فقط للتوظيف بصفة متعاقد والأولوية لحاملي الماستر والماجستير ❊ وزارة التربية تتكفل بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين أفرجت وزارة التربية الوطنية عن التعليمة الوزارية المشتركة مع وزارة المالية والمديرية العامة للإصلاح الإداري، والتي تحدد كيفيات وشروط توظيف أساتذة بصفة متعاقدين في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم ودفع رواتبهم، حيث تقرر الإبقاء على التوظيف التعاقدي للأساتذة دون إلغاء، كآلية مرنة للمحافظة على استمرارية العملية التعليمية. وتشير المعطيات التي حملتها الوثيقة إلى إدخال تغييرات جوهرية على شروط التوظيف بصفة التعاقد، حيث تم اشتراط شهادة الماستر للالتحاق برتبة أستاذ في الطورين الابتدائي والمتوسط، مع وضع شهادة الليسانس في الدرجة الثانية، في حين تم فرض شهادة الماجيستر أو شهادة معادلة لها، للتعيين في منصب أستاذ في مرحلة التعليم الثانوي، مع منح حامليها الأولوية في التوظيف، ليصنف بذلك حاملو شهادة الماستر في الدرجة الثانية. وأوضح المنشور الوزاري المشترك رقم 05 المؤرخ في 24 جويلية الماضي، بأنه يمكن لمديري التربية للولايات، وبالنظر لخصوصية القطاع ولضمان استمرارية تمدرس التلاميذ خلال السنة الدراسية المقبلة 2025/2026، توظيف بصفة استثنائية، أساتذة بصفة متعاقدين، بعد اللجوء المسبق وفي حدود الإمكان إلى مجموعة من الحلول. ويتعلق الأمر أولا بمراجعة التوقيت الأسبوعي المسند لأساتذة المادة المعنية في المؤسسة التي يسجل بها الشغور، وثانيا اللجوء إلى الساعات الإضافية، مع إعادة توزيع العدد الفائض، إن وجد، للأساتذة على مستوى المؤسسات التعليمية التابعة لنفس المقاطعة، علاوة على استغلال القوائم الاحتياطية وفقا للتعليمة رقم 01 الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرخة في 20 فيفري 2013 المتعلقة بتطبيق أحكام المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 25 أفريل سنة 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها. وأبرزت الوثيقة بأنه يمكن لمديريها التنفيذيين اللجوء إلى توظيف أساتذة بصفة متعاقدين، في ثلاث حالات فقط، فالأولى لدى شغور المناصب المالية بصفة مؤقتة، لأحد الأسباب الآتية: وهي عطلة مرضية، عطلة أمومة، مرض طويل الأمد يقل عن سنة، عطلة خاصة لأداء مناسك الحج، والوضع تحت تصرف جمعيات وطنية معترف لها بطابع الصالح العام أو المنفعة العمومية. ويخصّ الأمر حالات أخرى كذلك، على غرار عطلة تلقائية للموظفين المترشحين للانتخابات، في حالة التوقيف التحفظي، قبل العزل النهائي للموظف الموجود في حالة إهمال المنصب، عطلة التحرك المهني، العطلة العلمية، وكذا في حال الاستفادة من رخصة استثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر لمدة لا تتجاوز عشرة (10) أيام في السنة. وأما الحالة الثانية التي ترخص باللجوء إلى التوظيف التعاقدي، فهي عند تحرير مناصب مالية أثناء السنة الدراسية لأحد الأسباب الآتية، وهي الإحالة على التقاعد، التسريح، الاستقالة، الوفاة، العزل، الإحالة على الاستيداع وكذا الانتداب، فضلا عن النقل خارج الولاية، العطلة المرضية طويلة الأمد، الإحالة على العجز، الخدمة الوطنية، والاستبقاء وإعادة الاستدعاء في إطار التعبئة، الترقية في جميع الرتب، التعيين في المناصب العليا الهيكلية والوظائف العليا، وحتى عند الاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة. وأما الحالة الثالثة والأخيرة، فهي عند وجود مناصب مالية شاغرة لأحد الأسباب التالية، ويتعلق الأمر بالمناصب المالية الشاغرة في انتظار تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، إلى جانب المناصب المالية التي بقيت شاغرة بعد تنظيم مسابقات التوظيف والترقية في الرتب، علاوة على مناصب الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الابتدائي قسم أول، حاملي شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص. ضف إلى ذلك، مناصب الناجحين في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم المتوسط قسم أول، حاملي شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص، وكذا مناصب الناجحين المالية في مسابقات التوظيف للالتحاق برتبة أستاذ التعليم الثانوي قسم أول، حاملي شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الاختصاص المطلوب، أثناء فترة متابعة التكوين المتخصص. ويشير المصدر إلى أنه تقرر إعطاء الأولوية في التوظيف لحاملي شهادة الماستر بالنسبة لمرحلتي التعليم الابتدائي والمتوسط، وشهادة الماجستير بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي، وبالتالي، فقد استقر تصنيف الأساتذة المتعاقدين، بناء على ما جاء به المرسوم التنفيذي الجديد رقم 25-54، المؤرخ في 21 جانفي 2025، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، بحيث يصنف أستاذ التعليم الابتدائي "قسم أول" الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13. وإلى ذلك، يجرى تصنيف أستاذ التعليم المتوسط "قسم أول"، الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13 أيضا، في حين سيتم وضع أستاذ التعليم المتوسط "قسم أول" الذي تم توظيفه على أساس شهادة الليسانس أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 12. أما أستاذ التعليم الثانوي "قسم أول"، الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماجستير أو شهادة معادلة، يصنف في الدرجة 14، في حين يتم وضع أستاذ التعليم الثانوي "قسم أول" الذي تم توظيفه على أساس شهادة الماستر أو شهادة معترف بمعادلتها في الصنف 13. أما عن كيفيات دفع رواتبهم، فقد أشار المرسوم الوزاري ذاته إلى أنه فضلا عن الراتب الأساسي، يستفيد الأساتذة المتعاقدون من العلاوات والتعويضات المحددة في التنظيم، ساري المفعول. أما عن شروط وكيفيات توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، فقد أكدت الوزارة على أنه زيادة على الشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308، يجب أن يستوفي الأساتذة المتعاقدون شروط التوظيف المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 25-54 ، وكذا القرار الوزاري المشترك، الذي يحدد قائمة الشهادات والمؤهلات المطلوبة للتوظيف والترقية في الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، ساري المفعول. ونبهت الوزارة الوصية إلى أنه في حالة انقطاع الأستاذ المتعاقد عن العمل قبل انقضاء الفترة المحددة في مقرر التوظيف، لأي سبب بما في ذلك العطلة المرضية، يستبدل مباشرة بأستاذ متعاقد آخر للمدة المتبقية، في حين يعد مقرر التوظيف بصفة أستاذ متعاقد قابلا للإلغاء تلقائيا من طرف مدير التربية للولاية، عند الاقتضاء، ويستبدل المتعاقد بمتعاقد آخر للمدة المتبقية. وحذرت الوزارة المعنيين من أنه لا يمكن لهم اكتساب صفة الموظف أو الحق في الإدماج في رتبة من رتب الوظيفة العمومية، في حين تقرر إلغاء جميع أحكام التعليمة، لاسيما المنشور الوزاري المشترك المؤرخ في 27 أكتوبر 2021. ضبط عدد المتعاقدين قبل غلق السنة المالية وقصد ضبط الإحصائيات المتعلقة بالأساتذة المتعاقدين، وبناء على مقررات التوظيف الجماعية المؤشرة، فإن مصالح المصالح المركزية لوزارة التربية ، تتكفل بإعداد حصيلة عددية للأساتذة المتعاقدين موقوفة الى غاية 31 ديسمبر من كل سنة، وتبلغ نسخة منها إلى المصالح المركزية لوزارة المالية، في أجل أقصاه خمسة عشر يوما بعد غلق السنة المالية.
