صيني يخسر 120 ألف دولار باشتراك 300 عام في صالة رياضية
ووثق جين 26 عقداً مع الصالة الرياضية، واشترى 1200 درس وعضويات طويلة الأجل. وقال «جين»، الذي ارتاد الصالة على مدى ثلاث سنوات، إنه وقع في فخ «عرض ترويجي مغرٍ» قدمه موظفو المبيعات، يقضي بشراء بطاقات عضوية مقابل 8888 يوان وإعادة بيعها بسعر أعلى لعملاء جدد، مع وعود بعائد مالي يصل إلى 90% من الربح.
في البداية، شك «جين» في العرض، لكن إلحاح الموظفين ووعودهم بإعادة الأموال في حال عدم البيع خلال شهرين دفعه للاستثمار بمبالغ ضخمة، وصل بعضها إلى 300 ألف يوان في صفقة واحدة. لكن عندما حان وقت إعادة جزء من الأموال، اختفى موظفو المبيعات، وتبخرت الوعود.
ولاحقاً، تبين أن العقود التي وقعها «جين» لا تتضمن أي إشارة للعوائد الاستثمارية، وتنص بوضوح على أن العضويات غير قابلة للتحويل. ورغم أن الصالة لا تزال مفتوحة أمام الزبائن، فإن إدارتها وطاقم المبيعات اختفوا بالكامل.
وقال «جين»: أعترف بأنهم غسلوا دماغي كنت أظن أنني على وشك استعادة أموالي، واعتبرت ذلك التزاماً، لا استثماراً مالياً.
القصة سرعان ما انتشرت على مواقع التواصل، وسخر كثيرون من حجم الخسارة قائلين: اشترى بطاقة صالة رياضية لأحفاد أحفاده. بينما علق آخرون: حين لا يتناسب الذكاء مع الثروة، تعود الأموال الزائدة للمجتمع بطريقة ما.
وتبقى القضية الآن أمام القضاء، وسط تساؤلات حادة عن الضوابط القانونية لحماية المستهلكين من العروض التجارية المضللة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 11 ساعات
- البيان
السياسة التجارية الأمريكية قصة تحذيرية لم تتحول بعد إلى كارثة عالمية
آلان بيتي قد لا يكترث كثيرون بما يحدث مع سويسرا من ضغوط تجارية، لكن دونالد ترامب نجح في تحويل الاهتمام إلى هذا البلد، عندما فرض رسوماً جمركية باهظة، بلغت 39 % على صادراتهم، لأسباب ما زالت غامضة، وتستعصي على فهم المحللين. غير أن أكثر خطواته إثارة للدهشة، تمثلت مؤخراً في فرض ضريبة تصدير غير رسمية بنسبة 15 % على مبيعات شركتي «إنفيديا» و«إيه إم دي» من أشباه الموصلات إلى الصين. ومع ذلك، فإن الصيغة المعتمدة على العجز التجاري التي بُنيت عليها تلك الرسوم، كانت على الأقل، ترتبط بشكل غامض بالهدف المعلن، المتمثل في تقليص اختلالات الميزان التجاري. لكن هذه الرسوم تحولت إلى ما يشبه «شجرة عيد الميلاد»، التي علّقت عليها مختلف أطراف الإدارة، بما فيهم ترامب نفسه، أهواءهم الجيوسياسية والتجارية، وهو ما نسف أي مظهر من مظاهر الاتساق أو المنطق في السياسة التجارية الأمريكية. أما ضريبة التصدير المفروضة على رقائق شركتَي «إنفيديا» و«إيه إم دي»، فتفتقر إلى المنطق من زوايا متعددة، فإذا كان هدف ترامب حرمان الصين من التكنولوجيا المتطورة، فلن تؤدي رسوم بنسبة 15 % إلى ذلك إطلاقاً. أما إذا كان الهدف هو زيادة الإيرادات، فهذا لن يتحقق إذا توقفت الشركات الصينية عن الشراء، وهو ما يتناقض مع الهدف الأول. ووفقاً لمنطق ترامب نفسه، فإن عرقلة الصادرات ستؤدي إلى تفاقم العجز التجاري، لا تقليصه. ومع ذلك، تصر الإدارة الأمريكية على تقديم هذه الحملة العشوائية للإكراه الاقتصادي، بصفتها فلسفة متماسكة لإدارة التجارة العالمية، حيث أطلق عليها الممثل التجاري الأمريكي، جيميسون غرير، مؤخراً، اسم «نظام تيرنبيري»، نسبة إلى الفندق الإسكتلندي الذي صاغ فيه دونالد ترامب اتفاقاً فضفاضاً وغير ملزم مع الاتحاد الأوروبي بشأن الرسوم. أما «اتفاق مارالاغو» لإعادة تنظيم أسعار الصرف، الذي كان من المفترض أن تكون سياسة ترامب الجمركية محفزاً له، فلم يأتِ أحد على ذكره، في دلالة على السرعة التي تتبخر بها هذه المخططات، لإعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي. فلا أحد يصدق حقاً أن اليابان ستمول صندوقاً سيادياً بقيمة 550 مليار دولار، بينما لا تزال المملكة المتحدة بانتظار الإعفاء الموعود من الرسوم الجمركية على صادراتها من الفولاذ، الذي يُفترض أنه تم إقراره في مايو الماضي. فرغم أن الأسواق المالية ظلت متفائلة (ربما بسذاجة) بشأن النمو، وجاءت بيانات التضخم مطمئنة، إلا أن سوق العمل والناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الإنتاج المستقبلية المبنية على استطلاعات الرأي، تظهر جميعها علامات ضعف ملحوظة. وبذلك، فإن هذه السياسة لا تشكل نموذجاً يُحتذى للآخرين. وعلى النقيض من السياسة الصناعية لبايدن، التي دعمت بسخاء تكنولوجيا الطاقة الخضراء، فإن «اقتصاد تيرنبيري الترامبي»، لم يجد من يقتدي به على الساحة الدولية، ولا يقتصر السبب على ذلك، إذ إن معظم الدول لا تمتلك القوة السوقية اللازمة لفرض تنازلات مماثلة على شركائها التجاريين. ثمة رأي يذهب إلى أن ترامب يحوّل الولايات المتحدة إلى نسخة شبيهة بالصين، من حيث التدخلات السياسية في الاقتصاد. غير أن السياسة الصناعية الصينية أكثر تخطيطاً ودقة بكثير من نهج ترامب القائم على آراء آخر شخص يتحدث إليه. فالتفوق الصيني المتنامي في إنتاج السيارات الكهربائية على المستوى العالمي، يعكس سياسة صناعية ممتدة منذ أكثر من عشرين عاماً، شملت إنفاقاً موجهاً على البحث والتطوير وحوافز استهلاكية. ولم يتحقق ذلك لمجرد أن أحد كبار التنفيذيين في صناعة السيارات التقى الرئيس الصيني السابق، هو جينتاو، في نادٍ للغولف خلال العقد الأول من الألفية، وأقنعه بمنح شركته امتيازاً ضريبياً، مقابل المديح وحفنة من الملايين، كمساهمات في الحملات السياسية. ولا شك أن الحكومات والشركات تتهافت لتقديم كل ما في وسعها، مادياً أو رمزياً، لإرضاء ترامب. غير أنه لا تلوح في الأفق مؤشرات كثيرة على أن العلاقات بين الدول باتت تُدار بالأسلوب ذاته. فهي قد تدفع بالولايات المتحدة نحو هامش الاقتصاد العالمي، لكنها حتى الآن لم تُحدث تباطؤاً اقتصادياً عالمياً يشبه ما شهدته ثلاثينيات القرن الماضي، أو حتى أواخر العقد الأول من الألفية الجديدة. إنها أقرب إلى قصة تحذيرية، وليست شرارة لكارثة عالمية، أشبه بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست»، لكن على نطاق أوسع بكثير.
البيان
منذ يوم واحد
- البيان
بيانات أمريكية وصينية ضعيفة تهبط بأسعار النفط
انخفضت أسعار النفط، أمس، مع تزايد المخاوف بشأن الطلب على الوقود بسبب بيانات اقتصادية مثيرة للقلق من الولايات المتحدة والصين، أكبر مستهلكين للنفط في العالم. وخلال التعاملات هبطت العقود الآجلة لخام برنت 39 سنتاً، أو 0.58 %، إلى 66.45 دولاراً للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتاً، أو 0.66 %، إلى 63.54 دولاراً. ويتجه خام برنت للانخفاض 0.2 %، وخام غرب تكساس الوسيط للانخفاض 0.5 % خلال الأسبوع.وأظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الصينية، الجمعة، تراجع نمو إنتاج المصانع إلى أدنى مستوى في 8 أشهر، وزيادة نمو مبيعات التجزئة بأبطأ وتيرة منذ ديسمبر، ما أثر سلباً في المعنويات رغم ارتفاع استهلاك المصافي في ثاني أكبر مستهلك للخام في العالم.
الإمارات اليوم
منذ يوم واحد
- الإمارات اليوم
إلزام أب بسداد 125 ألف درهم متأخرات دراسية لطفليه
قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام أحد الآباء بسداد 125 ألفاً و706 دراهم رسوماً دراسية متأخرة على ابنيه لمصلحة إحدى المدارس الخاصة، بعد أن استنفدت المدرسة جميع السبل الودية للحصول على مستحقاتها دون جدوى. وتفصيلاً، أقامت مدرسة خاصة في دبي دعوى قضائية أمام المحكمة المدنية في دبي طالبت فيها بإلزام شخص من جنسية عربية بأن يؤدي مبلغ 125 ألفاً و706 دراهم مع الفائدة القانونية بواقع 12% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، ورسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. وقالت في بيان دعواها إن طفلي المدعى عليه كانا يدرسان فيها، لكنه لم يلتزم بسداد الرسوم الدراسية، وتراكمت عليه لأكثر من عام، وقدم طلباً لتقسيط المبلغ المتراكم عليه، وتم الاتفاق على أن يسدده في صورة دفعات، لكنه لم يلتزم بذلك رغم المطالبات الودية المتكررة لحثه على ذلك، الأمر الذي دفع المدرسة إلى إقامة الدعوى. وقدمت حافظة مستندات تضمنت صورة من العقد المبرم بينهما، وصورة من فاتورة حسابية، فيما لم يحضر المدعى عليه أمام المحكمة التي قررت ندب خبير حسابي لمباشرة النظر في القضية. من جهته، انتهى الخبير في تقريره إلى أنه بموجب عقد مبرم بين المدعى عليه والمدرسة التحق ابناه بالدراسة لديها. وأوضح أنه بموجب العقد فإن الطفلين استمرا في الدراسة لدى المدعية حتى العام الدراسي الماضي، ولم يتضح للخبرة ما إذا كان الطفلان مستمرين أم لا، لكن - حسب الثابت من كشوف حسابات المدعى عليه المستخرجة من النظام المحاسبي للمدرسة - تبين أن إجمالي تكاليف الرسوم المدرسية شاملة الأنشطة والخدمات يبلغ 160 ألفاً و706 دراهم، وأن المدعى عليه لم يسدد سوى 35 ألف درهم فقط، وترصد في ذمته 125 ألفاً و706 دراهم. وأفاد الخبير بأنه لم يتضح أو يثبت سداد المدعى عليه أي مستحقات أخرى، فيما تبين أنه وقع على اتفاقية سداد المبلغ في صورة أقساط، مؤكداً التزامه بدفع الرسوم الدراسية المترصدة في ذمته حتى العام الدراسي 2023/2024، لكنه لم يقدم ما يثبت التزامه بذلك، ومن ثم يتبين للخبرة أنه مترصد في ذمته مبلغ 125 ألفاً و706 دراهم. بدورها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في ظل عدم حضور المدعى عليه، ما يجعل الحكم بمثابة الحضوري عملاً بنص المادة 55 من قانون الإجراءات المدنية. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها أن لها سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن القضائية والمستندات، والموازنة بينها، والأخذ بما تطمئن إليه منها، وحسبها أن تُقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لافتة إلى أنها آثرت الاستعانة برأي الخبير بعد أن حددت له مهمته، وباشرها في الحدود المرسومة له وأودع تقريره الذي تطمئن له بما خلص فيه لسلامة الدراسة، وتأخذه كاملاً محمولاً على أسبابه وتحيل إليه وتعتبره جزءاً من أسباب حكمها. وأفادت بأن تقرير الخبير أوضح أن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدرسة المدعية ولم يسدد الرسوم الدراسية المترصدة بذمته والخاصة بابنيه على الرغم من تعهده بالسداد وفقاً لاتفاقية الأقساط والرسوم المدرسية الموقعة منه. وقالت إن المدعى عليه لم يمثل أمام المحكمة على الرغم من إعلانه قانوناً ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع ينال من حجيته قبله، ومن ثم فإن المحكمة تقضي بإلزامه بأن يؤدي للمدعية مبلغ المطالبة 125 ألفاً و706 دراهم، مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد مع إلزامه برسوم ومصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة. • الأب قدم طلباً لتقسيط المبلغ المتراكم عليه، وتم الاتفاق على أن يسدده في صورة دفعات، لكنه لم يلتزم.
