نورة الكعبي تشارك في ملتقى تمكين المرأة بالفضاء الرقمي في نواكشوط

نواكشوط - وام
أكدت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، أن تمكين المرأة في المجال الرقمي يمثل أولوية في أجندة دولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة تبنّت سياسات ومبادرات نوعية تعزز حضور المرأة في قطاعات المستقبل، وعلى رأسها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ملتقى تمكين المرأة في الفضاء الرقمي نيابة عن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، الذي تستضيفه الجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث نقلت تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، مشيدة بجهود موريتانيا في تنظيم هذا الحدث المهم.
النهوض بقضايا المرأة
وقالت نورة بنت محمد الكعبي إن دولة الإمارات شهدت منذ تأسيسها تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات التكنولوجية والاقتصادية والاجتماعية، لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية، مشيرة إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تمكين المرأة من خلال العديد من السياسات والاستراتيجيات المهمة، ويأتي على رأس هذه الاستراتيجيات السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023-2031 التي تركز على دعم المرأة في القطاعات المستقبلية بما فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، واعتماد مجلس الوزراء استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026 التي تهدف إلى سد الفجوة في التوازن بين الجنسين في جميع القطاعات.
تمكين المرأة في المجال الرقمي
وأضافت أن دولة الإمارات أطلقت مبادرات مهمة على صعيد تمكين المرأة في المجال الرقمي، بما في ذلك البرنامج الوطني للمبرمجين، الذي يهدف إلى تأهيل وتدريب 100 ألف مبرمج منهم نسبة كبيرة من النساء، فضلاً عن مبادرة «Al-Forward»، التي تم بموجبها تدريب ما يزيد على 100 امرأة على مهارات تحليل البيانات ومهارات الذكاء الاصطناعي، ما أتاح لهن فرصاً جديدة وعديدة في هذا المجال الحيوي، إضافة إلى البرنامج التدريبي «أطلق» الذي عزز قدرة الكوادر الوطنية في التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية.
وأشارت إلى أن دولة الإمارات تواصل جهودها ومبادراتها على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال تمكين المرأة بما يشمل التحول الرقمي، فقد بادرت بطرح مشروع إنشاء «المرصد العربي لتنمية المرأة اقتصادياً» الذي تم اعتماده من قبل جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ويهدف إلى تعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة وتفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركة النساء في مسارات التنمية، بما يتوافق مع أولويات الأجندة التنموية العربية (2023) -(2028)، وأهداف التنمية المستدامة 2030.
مشاريع إنسانية وتنموية
وأكدت أن دولة الإمارات تواصل دعمها للمرأة في مناطق الأزمات عبر مشاريع إنسانية وتنموية، أبرزها مشروع الشيخة فاطمة بنت محمد بن زايد في أفغانستان، مؤكدة التزام الدولة الراسخ بدعم وحماية حقوق النساء والفتيات في أفغانستان، وحماية حقوقهم بشكل مستدام.
واختتمت بتأكيد حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع جميع الدول بما يحقق التنمية الشاملة وتمكين المرأة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

الحوسني: قضايا الحضانة متباينة بحكم تنوع الثقافات في الدولة

قال رئيس المحاكم الابتدائية في دبي، القاضي خالد الحوسني، إن تخيير الابن بين الحاضنين، حين يبلغ الـ15 من عمره، وفق قانون الأحوال الشخصية الجديد، ليس إلزامياً، فربما لا يصب قراره في مصلحته، إذ قد يميل إلى الطرف الذي يلبي له رغباته. وأكد أن هناك آباء يحرصون على المحافظة على الطفل وحمايته وتقويم سلوكياته ومراعاة مستقبله، وآخرين لا يطلبون رؤية أبنائهم لسنوات. وتفصيلاً، ذكر الحوسني أن لجنة الاحتضان التي أنشأتها محاكم دبي، أسهمت في حل كثير من الإشكاليات، في ظل تشكيل عضويتها من اختصاصيين في هيئة تنمية المجتمع بدبي، وشرطة دبي، وهيئة الصحة بدبي، ما جعلها عيناً للقاضي في البيوت، وسبيلاً لاختيار الأصلح للحضانة، لافتاً إلى أن 99% من الأحكام الصادرة في هذا الشأن استندت إلى تقارير لجنة الاحتضان. وأفاد بأن ثمة تغييرات في أحكام الحضانة بقانون الأحوال الشخصية الجديد، منها زيادة سن انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون 18 سنة ميلادية، وتوحيدها للذكر والأنثى (القانون السابق حدد انتهاء حضانة النساء ببلوغ الذكر 11 عاماً والأنثى 13 عاماً). كما استُحدث حكم يمنح المحضون الحق في اختيار الإقامة لدى أي من والديه بإتمامه 15 عاماً من عمره. وأعيد النظر في حال كانت الحاضنة أُماً على غير دين المحضون، بحيث يرجع الحكم لتقدير المحكمة وفقاً لما تقتضيه مصلحة المحضون، فيما نص القانون السابق على انتهاء حضانة الأم غير المسلمة عند إتمام المحضون خمس سنوات. وأوضح أن «الحضانة، عموماً، مسألة تقديرية ومحل اجتهاد، واختلف فيها الفقهاء مع تغير الظروف والزمان، فهناك من يرى أن مشاركة الأبوين فيها أفضل لتحقيق العدالة ومصلحة الطفل، وتنص على ذلك القوانين الأجنبية، فيما يرى الفقهاء ضرورة بقاء الأنثى مع أمها إلى أن تتزوج، بينما يجب أن يكون الابن تحت ظل أبيه حتى يتحلى بأخلاق الرجال، ويتحمل المسؤولية، وهذا فهم عميق». وأشار إلى واحد من الإشكاليات المتكررة وهو قصر ساعات الرؤية وحق الأب في مبيت المحضون لديه، مضيفاً: «حسناً فعل المشرع بعدم تحديد المدة، وجواز مبيت الطفل مع والده إذا لم يكن هناك أي ضرر عليه، كأن يكون رضيعاً في حاجة مستمرة لرعاية أمه». وتابع أن «منع المبيت حسب المذاهب السابقة ربما كان يناسب زمناً معيناً، حين كان الأبوان يعيشان في محيط سكني واحد، قبل أن تنمو الدول ويتباعد الناس»، لافتاً إلى صعوبة أن يكون الابن مع والده في إمارة ويجبر على إعادته في اليوم نفسه إلى الأم التي تعيش في إمارة أخرى. وحول مسألة تخيير المحضون حين يبلغ الـ15 من عمره حسب القانون الجديد، قال الحوسني إن هذا ليس إلزامياً، لأن الطفل أو المراهق في هذه السن قد يميل إلى الطرف الذي يسعى إلى تدليله ويلبي رغباته، أو لا يستطيع السيطرة عليه، ومن هنا تأتي أهمية لجنة الاحتضان في دبي، التي تدرس ظروف كل طرف وحال الأسرة وأخلاق الأبوين، فإذا رصدت أن المصلحة وجوده مع الأب، لأنه أقدر على تربيته وحمايته وتقويم سلوكياته، فستحكم المحكمة بذلك، ولو كان ضد رغبة المحضون، لأن مصلحته تمثل الأولوية في القرار. وأضاف أن لجنة الاحتضان التي أنشأتها محاكم دبي بموجب قانون «وديمة» حلت كثيراً من الإشكالات المتعلقة بالحضانة، في ظل تشكيلها من اختصاصيين ذوي خبرات كبيرة ومتنوعة، من هيئة تنمية المجتمع، وهيئة الصحة، وشرطة دبي، وبها موجهون أسريون من المحاكم، فيدرس الأطراف الأربعة حال الطفل، ومَن الأصلح للحضانة، وبيئة كل منهما، فيغطي ذلك الجوانب النفسية والأمنية والصحية والاجتماعية. وتابع أن «اللجنة أصبحت عيناً للقاضي في المنازل، فمن خلال المتخصصين يمكن الكشف عما ما إذا كان الأب متعاطياً أو متورطاً في قضايا تمس أمن الطفل. وينطبق ذلك على الأم»، مشيراً إلى أن 99% من أحكام الحضانة التي أصدرتها محكمة الأحوال الشخصية استندت إلى تقارير لجنة الاحتضان، فيما أن النسبة المتبقية شهدت خلافات في الرأي بين أعضاء اللجنة، فلم يتفقوا على ترجيح طرف على حساب الآخر، في عدد يراوح من ثلاث إلى أربع قضايا. وشرح الحوسني أن الحضانة تتضمن ثلاثة حقوق، الأول للصغير، وهو المقدم، والآخران للأب والأم، فإذا تبين للقاضي أن مصلحة المحضون مع الأم يحكم بذلك، ولو اختلف مع النص. وإذا تبين أن وجوده معها يمثل ضرراً عليه، يحكم بالعكس، كأن تكون مريضة أو مقعدة. وكشف أن هناك حالات لم يسقط فيها حق الحضانة عن الأم، على الرغم من زواجها من أجنبي، كأن يكون الأب مدمناً، أو غير ملتزم بالإنفاق والرؤية، لافتاً إلى أن هناك حالات لآباء لا يرون أبناءهم لسنوات، وحين تتزوج الأم يطلبون إسقاط الحضانة عنها، فكيف نقبل ذلك وهو لا يبالي ولا يهتم، وليس الطفل من أولوياته، لكنه يريد التنكيل بها فقط. ولفت إلى أن دعاوى إسقاط الحضانة التي نظرها راعى فيها بيئة الزوجين، وقال إن «امرأة أجنبية كانت ترتاد ملهى، وترقص مع شخص أجنبي، وتشرب الخمر، واستند زوجها على ذلك لأخذ الأطفال منها، لكن المحكمة لم تسقط حضانتها، لأن هذه هي البيئة التي كان يعيش فيها معها، ولم تفعل شيئاً مغايراً لسلوكياتها أو روتين حياتها معه. فيما أسقطت الحضانة عن امرأة أخرى لمجرد تحدثها هاتفياً مع شخص أجنبي، لأن هذا مغاير لثقافتها وبيئتها والمجتمع الذي تعيش فيه مع زوجها». وتابع أن من «يقارن بين القضيتين يعتقد أن هناك تناقضاً بين الحكمين، لكن الحقيقة أن القاضي يراعي البيئة والظروف». وأضاف: «في قضية أخرى، جاء رجل إلى المحكمة شاكياً هروب زوجته بالأطفال مع شخص آخر إلى خارج الدولة، واستقرت في دولة لا يوجد معها اتفاقية تسليم، ما حال دون تنفيذ حكم إسقاط الحضانة، فلام الزوج المحكمة على ذلك، وكان الرد عليه: أين كنت حين اخترتها زوجة لك؟». وأكد الحوسني أن من حق الأبناء على والدهم حسن اختيار الأم، لذا قبل أن يلوم أي طرف يجب أن يدقق جيداً في اختياره. وأشار إلى أن هناك تبايناً في هذه القضايا بحكم تنوع الثقافات في الدولة، ووجود جنسيات أجنبية لها ثقافاتها وعاداتها. • من حق الأبناء على والدهم حسن اختيار الأم، لذا قبل أن يلوم الزوج أي طرف يجب أن يدقق جيداً في اختياره.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

موسم تسوق استثنائي في الإمارات خلال صيف 2025

تشير التوقّعات إلى تحقيق قطاع التسوق والتجزئة في دولة الإمارات نمواً استثنائياً خلال صيف 2025، مقارنة بالعام 2024، مدعوماً بالنمو السياحي والارتفاع الملحوظ في الإنفاق الاستهلاكي ونمو النشاط التجاري في مراكز التسوق والتخفيضات وعروض الترفيه، بالتزامن مع انطلاق فعاليات التسوق في أبوظبي ودبي والشارقة والتي تسهم في انتعاش القطاع. وتُظهر المؤشرات الأولية أن السوق المحلية تستعد لتحقيق معدلات نمو مرتفعة هذا العام، مدفوعاً بتوسع التجارة الإلكترونية، وارتفاع القوة الشرائية، وتكامل السياحة مع أنماط الاستهلاك الحديثة وصولاً إلى بدء العام الدراسي الجديد نهاية شهر أغسطس المقبل. وبحسب مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» ومقره أبوظبي، تشير أحدث التقارير إلى بلوغ حجم سوق التجزئة في دولة الإمارات نحو 534 مليار درهم (145.3 مليار دولار) خلال 2024، مع توقعات بأن يتجاوز 836 مليار درهم (227.1 مليار دولار) بحلول العام 2033، بدعم من معدل نمو سنوي مركب 5.1%. ويعزز هذا الأداء المتسارع مكانة الإمارات كأكبر سوق تجزئة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، بفضل بنيتها التحتية التجارية المتطورة وتنوع قنوات التوزيع. وتشير تحليلات «إنترريجونال» إلى أن قطاع التسوق في أبوظبي يشهد نمواً ملحوظاً تحديداً منذ مطلع 2025، حيث سجلت مراكز التسوق زيادة في أعداد الزوار والمبيعات مقارنة بالفترة نفسها من 2024، أما في دبي فقد افتتحت الدورة الـ28 من «مفاجآت صيف دبي» بموجة تخفيضات تراوح بين 25% و75% في أكثر من 800 علامة تجارية عبر 3000 منفذ بيع في حين تنطلق عروض صيف الشارقة في 1 يوليو وتستمر حتى مطلع سبتمبر بمشاركة تتجاوز 1000 متجر. وتشير بيانات «Mastercard Economics Institute» إلى أن الإنفاق الاستهلاكي في الإمارات مرشح للنمو بنسبة 4.3% خلال 2025، مستفيداً من تحسن مستويات الدخل واستقرار الأسعار وتوسع الاقتصاد غير النفطي. ويؤكد أن السياحة الداخلية والخارجية تعزز هذا الزخم في موسم الصيف، إذ تشير بيانات مجلس السياحة والسفر العالمي إلى أن إجمالي إنفاق السياح الدوليين في الإمارات سيبلغ نحو 228.5 مليار درهم خلال 2025، بزيادة 5.2% مقارنة بـ2024 في حين يُتوقع أن يصل إنفاق السياحة الداخلية إلى 60 مليار درهم بنمو 4.3%.

الإمارات اليوم

منذ 2 ساعات

• الإمارات اليوم

«كهرباء دبي»: أداتان جديدتان لدعم الكوادر الهندسية

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي، أداتين جديدتين تعتمدان على الذكاء الاصطناعي لدعم الكوادر الهندسية والفنية، وتسريع مراحل تخطيط وتنفيذ المشاريع، وهما «منصة تحليلات المواد - التصميم والبناء»، الخبير الافتراضي في المواد الكهروضوئية، و«مُوَلّد وثائق المتطلبات» لإنشاء وثيقة متطلبات الأعمال (BRD)، وذلك في إطار خارطة الطريق الاستراتيجية لتكون أول مؤسسة خدماتية قائمة على الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نحرص على توظيف أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة الأداء وتعزيز الإنتاجية».