ملياردير سوداني يدعم الحوكمة الأفريقية بـ"مؤشر" وجائزة مالية تفوق نوبل

منذ نحو 20 عاما، أصبحت الأوساط المهتمة بشؤون الحوكمة والديمقراطية في أفريقيا تتطلّع سنويا إلى فحوى التقرير الذي تصدره "مؤسسة مو إبراهيم" حول الشأن العام بالقارة السمراء، وإلى هوية الفائز بالجائزة المليونية التي تمنحها تقديرا للأداء المتميز في مجال الحكم الرشيد.
ويقف وراء هذه المبادرة رجل الأعمال السوداني محمد إبراهيم، الذي حول نجاحه في عالم المال والاتصالات إلى انخراط كامل في خدمة القارة الأفريقية التي رأى فيها النور عام 1946، وتحديدا في النوبة شمال السودان.
ولتبرير الغاية من اهتمامه بشؤون القارة السمراء، بدل الاستكانة إلى تقاعد مريح بعد أن راكم ثروة كبيرة، يقول محمد إبراهيم مستشهدا بمثل شعبي من النوبة "الكفن ليس له جيوب.. لقد ولدتَ عاريا، وسوف تموتَ عاريا. الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن آخذ بطاقة ماستركارد الخاصة بي إلى قبري".
أبصر محمد إبراهيم نور الحياة في مدينة حلفا القديمة بالسودان عام 1946، وعاش في دولته فترة من الزمن، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى مصر ، التي واصل فيها مشواره الدراسي حتى حصل على شهادة في الهندسة من جامعة الإسكندرية.
وبعد التخرّج، عاد لبلاده وعمل مهندسا بشركة الاتصالات السودانية، حتى سافر إلى إنجلترا في عام 1974 وحصل فيها على درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة برادفورد، ودكتوراه في الاتصالات المتنقلة من جامعة برمنغهام.
ترك التدريس والمجال الأكاديمي عام 1983 ليصبح مديرا فنيا لمؤسّسة تتعامل مع شركة الاتصالات البريطانية العملاقة.
وعام 1989 استقال منها، وأنشأ شركة لتصميم شبكات الهاتف المحمول، باعها سنة 2000 مقابل أكثر من 900 مليون دولار.
وفي غضون ذلك، قرّر محمد إبراهيم عام 1998 دخول مجال شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا من خلال إنشاء شركة سيلتيل، التي توسّعت بسرعة لتصبح من أكبر شركات الاتصالات المتنقلة في أفريقيا، تغطي أكثر من 14 دولة وتخدم أكثر من 25 مليون عميل.
وفي عام 2005، باع سيلتيل إلى شركة كويتية، اسمها الحالي زين، مقابل 3.4 مليارات دولار، لكنّه استمر في رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2007، حين تقاعد من مجلس إدارتها.
حياة ثانية
بعد تلك الصفقة الضخمة، ركّز محمد إبراهيم اهتمامه على الاستثمار والجهود الخيرية، وأطلق في عام 2006 من العاصمة البريطانية لندن"مؤسسة مو إبراهيم"، سعيا لتعزيز الحكم الرشيد في القارة السمراء، وذلك من خلال "مؤشر إبراهيم للحوكمة بأفريقيا"، و"جائزة إبراهيم" للقادة الأفارقة الذين يستوفون معايير محدّدة ومضبوطة.
بدأ "المؤشر" يصدر عام 2007 ويقيّم أداء الحكومات في 54 دولة أفريقية على مدار أحدث فترة متاحة، وهي 10 سنوات، موفّرا بذلك معلومات دقيقة لأي جمهور مهتم بتقييم الخدمات والسياسات العامة في الدول الأفريقية.
ويستند التقييم العام للحكومة بأفريقيا إلى 96 مؤشرا ضمن 16 فئة فرعية و4 فئات رئيسية هي: الأمن وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والإدماج، وأسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية.
وأظهر أحدث مؤشر للحوكمة الشاملة وهو يغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023 صورة قاتمة على المستوى المتوسط ​​القاري، تخفي وراءها اتجاهات متباينة للغاية، وحلت دولة السيشل في المرتبة الأولى، في حين جاءت دولة جنوب السودان في آخر الترتيب.
وتُشرف على إعداد هذا المؤشر فرق متنوعة من الباحثين تحت إشراف لجنة واسعة مكونة من 18 عضوا، بينهم شخصيات أكاديمية من أرقى الجامعات في العالم، وتنفيذيون من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وجوه بارزة من المجتمع المدني في أفريقيا.
جائزة مالية تفوق نوبل
وبالموازاة مع "المؤشر"، أطلقت المؤسسة "جائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية" لمكافأة رئيس دولة أو حكومة سابق، انتخب ديمقراطيا وأمضى ولايته الدستورية وأظهر قيادة استثنائية، وترك منصبه دون قلائل أو خلافات.
وتبلغ قيمة الجائزة 5 ملايين دولار أميركي تُدفع على مدار 10 سنوات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مدى الحياة قدرها 200 ألف دولار، وهو ما يجعلها أكبر جائزة فردية في العالم، متقدمة من الناحية المالية على جائزة نوبل.
وتهدف الجائزة، وفق موقع المؤسسة، إلى "ضمان استمرار القارّة الأفريقية في الاستفادة من خبرة القادة الاستثنائيين وحكمتهم بعد مغادرتهم مناصبهم الوطنية، وذلك بتمكينهم من مواصلة عملهم القيِّم من خلال أداء أدوار مدنية أخرى في القارّة".
ولدى إطلاق الجائزة عام 2007، كان يُفترض أن يتمّ منحها سنويا، لكن ذلك لم يحصل بانتظام إذ تم حجبها عدة مرات لغياب مرشح يستوفي المعايير التي وضعتها المؤسسة، وهذا ما يعطي الجائزة مصداقيتها، ويدفع البعض، في الوقت نفسه، إلى اعتبار صاحبها "كثير المتطلبات".
ومنذ ذلك التاريخ تم منح الجائزة 7 مرات فقط، آخرها في عام 2020 وعادت لرئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو لينضم إلى قائمة الفائزين السابقين وهم: رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف (2017)، ورئيس ناميبيا هيفيكيبوني بوهامبا (2014)، ورئيس جمهورية الرأس الأخضر بيدرو بيريس (2011)، ورئيس بوتسوانا فيستوس موغاي (2008)، ورئيس موزامبيق جواكيم تشيسانو(2007)، ومُنحت الجائزة فخريا للرئيس نيلسون مانديلا عند إطلاقها في عام 2007.
ويرأس اللجنة الحالية المشرفة على الجائرة فيستوس موغاي رئيس بوتوسوانا السابق، وتضم شخصيات دولية بارزة، بينها السياسي والدبلوماسي المصري محمد البرادعي ، والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون.
صوت مسموع
وإلى جانب "المؤشر" و"الجائزة" ترعى مؤسسة مو إبراهيم الكثير من المبادرات والبرامج البحثية والنقاشية التي تهتم بالتنمية في أفريقيا، ويشمل ذلك مجالات الطاقة والرياضة والمال والبيانات، والشباب والمناخ.
وتُقدّم المؤسسة بيانات وتحليلات دقيقة لتقييم تلك التحديات على المستوى القاري، وتجمع الأطراف المعنية من أفريقيا وخارجها، بما في ذلك شباب القارة، لمناقشة الحلول المحتملة في كل القطاعات.
وتنظم المؤسسة مؤتمرا سنويا يجمع قادة أفارقة بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، لمقاربة التحديات السياسية وأولويات العمل في القارة.
وأنشأت المؤسسة برامج زمالة لتوفير فرص التأطير والتوجيه لقادة المستقبل الأفارقة، وخصّصت منحا دراسية لدعم وتنمية المواهب الأفريقية في تخصصات يتم تحديدها سنويا.
وعلى مرّ السنين اكتسبت مبادرات المؤسسة مكانة اعتبارية بارزة في القارة السمراء، وأصبح محمد إبراهيم صوتا مسموعا في كل المحافل المعنية بمستقبل المنطقة ولا يتوانى في توجيه انتقادات حادة للمسؤولين الأفارقة.
انتقاد الاتحاد الأفريقي
وفي عام 2013، شارك محمد إبراهيم في إحياء الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، وهناك وجّه لقادة المنطقة كلمة قوية قال فيها "الميزانية التسييرية للاتحاد الأفريقي قيمتها 130 مليون دولار، 70% منها تدفعه أوروبا. إذا، قبل أن تفتحوا أفواهكم الكبيرة، وتقولوا نحن الأفارقة قادرون على فعل كذا وكذا، عليكم أولا تمويل مؤسساتكم الخاصة، وإلا فأين هي كرامتكم؟".
ووصفت مجلّة "جون أفريك"، المتخصصة في شؤون القارة السمراء، محمد إبراهيم بأنه "ثري مناضل من أجل الحكم الرشيد في أفريقيا"، وقالت إنه صديق الأقوياء في القارّة، لكنه في الوقت ذاته هو "واحد من أشرس من يحاكمهم".
وفي الكثير من المناسبات، يُبدي محمد إبراهيم تفاؤلا كبيرا بمستقبل أفريقيا وبقدرات شبابها، ويرى أنها قادرة على منافسة باقي القوى الاقتصادية العالمية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بفضل ثرواتها الطبيعة والبشرية الكبيرة، لكن شريطة أن تعتمد مبادئ الحكم الرشيد والتسيير الجيد والصارم.
وتعهّد الملياردير السوداني بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية في إطار "تعهد العطاء"، وهو التزام أخلاقي تعهد به عشرات الأثرياء في العالم، بينهم الأميركيان وارن بافيت وبيل غيتس وغيرهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 8 ساعات

• الجزيرة

مصر تسعى لشراء 60 شحنة غاز بعد تراجع الإمدادات الإسرائيلية

تجري مصر محادثات مع شركات طاقة وشركات تجارية عالمية لشراء 40 إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، حسبما نقلت رويترز عن 3 مصادر مطلعة، وذلك لتأمين الاحتياجات الطارئة في ظل أزمة طاقة متفاقمة قبل ذروة الطلب الصيفي. وستضطر البلاد إلى إنفاق ما قد يصل إلى 3 مليارات دولار وفقا لأسعار الغاز الحالية لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال، ما يُثقل كاهل خزينة الدولة التي تعاني أصلا من ضغوط مالية كبيرة لتجنب قطع الكهرباء في ظل انخفاض إنتاج الغاز وأزمة غلاء المعيشة. وذكر بيان للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة الأربعاء الماضي بضرورة "اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق" لضمان عدم تكرار انقطاعات الكهرباء. محادثات وقال مصدر مطلع في قطاع الغاز إن "الحكومة تجري حاليا محادثات لاستيراد ما لا يقل عن 40 شحنة من الغاز الطبيعي المسال ونحو مليون طن من زيت الوقود". وأضاف "الغاز كان المحور الرئيسي (للمحادثات)، نظرا لخيارات الدفع الأكثر مرونة المتاحة مقارنة بزيت الوقود، رغم أن الأخير لا يزال خيارا قيد الدراسة إذا كانت أسعار الغاز الطبيعي المسال غير مناسبة". وعانت مصر خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة لانخفاض إمدادات الغاز الطبيعي، وبلغ إنتاج مصر من الغاز في فبراير/ شباط الماضي أدنى مستوى له منذ 9 سنوات. إعلان وعادت مصر (أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان) إلى وضع المستورد الصافي للغاز العام الماضي إذ اشترت عشرات الشحنات متخلية عن خططها لتصبح موردا لأوروبا مع تراجع إنتاجها. وأدى نقص العملة الصعبة إلى تأخير سداد المدفوعات لشركات النفط العالمية، مما حد من أعمال التنقيب وأبطأ إنتاج النفط والغاز. وقال مصدر ثان إن مصر قد تحتاج الآن إلى ما يصل إلى 60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لتغطية الاحتياجات حتى نهاية 2025، مضيفا أن الطلب قد يرتفع في الأجل الطويل إلى ما يصل إلى 150 شحنة. وذكرت المصادر أن المناقشات جارية مع قطر والجزائر وشركة أرامكو السعودية وشركات تجارية عالمية كبرى. ووفقا لبيانات من ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس، اشترت مصر 1.84 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال هذا العام، وهو ما يمثل نحو 75% من إجمالي وارداتها في 2024. الغاز الإسرائيلي ومن المشكلات الإضافية انخفاض إمدادات حقل الغاز البحري الإسرائيلي ليفياثان والذي يُعزى إلى أعمال صيانة دورية، واضطرت مصر لذلك إلى وقف إمدادات الغاز أو خفضها إلى عدد من مصانع الأسمدة لمدة 15 يوما على الأقل. ونقلت رويترز عن مدير أحد مصانع الأسمدة بأن الغاز مقطوع عن المصنع بشكل كامل ما أدى لتوقفه، "ولا أعرف وضع الشركات الأخرى، ولكن من تواصلت معهم فقد قطع عنهم الغاز كذلك". وربما يؤثر التوقف لفترة طويلة سلبا على صادرات الأسمدة، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر. الواردات الإسرائيلية وتشير إحصاءات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) إلى أن مصر تعتمد بشدة على واردات الغاز الإسرائيلي التي تمثل ما بين 40% و60% من إجمالي وارداتها وما يتراوح بين 15 و20% من استهلاكها. مع ذلك، تواجه مصر احتمال دفع المزيد من الأموال مقابل الحصول على الغاز إذ قال مصدران آخران في القطاع إن إسرائيل تريد رفع أسعار صادراتها من الغاز 25%. وترتبط أسعار الغاز الإسرائيلي بأسعار النفط التي انخفضت بينما ترتبط أسعار الغاز الطبيعي المسال بمؤشرات مرجعية أخرى مثل مؤشر جيه.كيه.إم الآسيوي وسعر الغاز القياسي الأوروبي في مركز تي.تي.إف الهولندي أو أسعار هنري هب في الولايات المتحدة. إعلان وقال مصدر: "تريد إسرائيل أسعارا أعلى لأنها الآن منخفضة جدا إذ تبلغ نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بأسعار خام برنت الحالية بينما يقترب سعر الغاز الطبيعي المسال من 14 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكانت إسرائيل راضية عندما كانت الأسعار عند نحو 7.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية". وقالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الإسرائيلية إن الأسعار في قطاع الغاز تُحدد من خلال مفاوضات تجارية بين الشركات. وأضافت: "حكومة إسرائيل ليست طرفا في عملية التفاوض تلك. إنها مسألة تجارية".

الجزيرة

منذ 20 ساعات

• الجزيرة

ملياردير سوداني يدعم الحوكمة الأفريقية بـ"مؤشر" وجائزة مالية تفوق نوبل

منذ نحو 20 عاما، أصبحت الأوساط المهتمة بشؤون الحوكمة والديمقراطية في أفريقيا تتطلّع سنويا إلى فحوى التقرير الذي تصدره "مؤسسة مو إبراهيم" حول الشأن العام بالقارة السمراء، وإلى هوية الفائز بالجائزة المليونية التي تمنحها تقديرا للأداء المتميز في مجال الحكم الرشيد. ويقف وراء هذه المبادرة رجل الأعمال السوداني محمد إبراهيم، الذي حول نجاحه في عالم المال والاتصالات إلى انخراط كامل في خدمة القارة الأفريقية التي رأى فيها النور عام 1946، وتحديدا في النوبة شمال السودان. ولتبرير الغاية من اهتمامه بشؤون القارة السمراء، بدل الاستكانة إلى تقاعد مريح بعد أن راكم ثروة كبيرة، يقول محمد إبراهيم مستشهدا بمثل شعبي من النوبة "الكفن ليس له جيوب.. لقد ولدتَ عاريا، وسوف تموتَ عاريا. الشيء الوحيد المؤكد هو أنني لن آخذ بطاقة ماستركارد الخاصة بي إلى قبري". أبصر محمد إبراهيم نور الحياة في مدينة حلفا القديمة بالسودان عام 1946، وعاش في دولته فترة من الزمن، قبل أن ينتقل مع عائلته إلى مصر ، التي واصل فيها مشواره الدراسي حتى حصل على شهادة في الهندسة من جامعة الإسكندرية. وبعد التخرّج، عاد لبلاده وعمل مهندسا بشركة الاتصالات السودانية، حتى سافر إلى إنجلترا في عام 1974 وحصل فيها على درجة الماجستير في الإلكترونيات والهندسة الكهربائية من جامعة برادفورد، ودكتوراه في الاتصالات المتنقلة من جامعة برمنغهام. ترك التدريس والمجال الأكاديمي عام 1983 ليصبح مديرا فنيا لمؤسّسة تتعامل مع شركة الاتصالات البريطانية العملاقة. وعام 1989 استقال منها، وأنشأ شركة لتصميم شبكات الهاتف المحمول، باعها سنة 2000 مقابل أكثر من 900 مليون دولار. وفي غضون ذلك، قرّر محمد إبراهيم عام 1998 دخول مجال شبكات الهاتف المحمول في أفريقيا من خلال إنشاء شركة سيلتيل، التي توسّعت بسرعة لتصبح من أكبر شركات الاتصالات المتنقلة في أفريقيا، تغطي أكثر من 14 دولة وتخدم أكثر من 25 مليون عميل. وفي عام 2005، باع سيلتيل إلى شركة كويتية، اسمها الحالي زين، مقابل 3.4 مليارات دولار، لكنّه استمر في رئاسة مجلس إدارتها حتى عام 2007، حين تقاعد من مجلس إدارتها. حياة ثانية بعد تلك الصفقة الضخمة، ركّز محمد إبراهيم اهتمامه على الاستثمار والجهود الخيرية، وأطلق في عام 2006 من العاصمة البريطانية لندن"مؤسسة مو إبراهيم"، سعيا لتعزيز الحكم الرشيد في القارة السمراء، وذلك من خلال "مؤشر إبراهيم للحوكمة بأفريقيا"، و"جائزة إبراهيم" للقادة الأفارقة الذين يستوفون معايير محدّدة ومضبوطة. بدأ "المؤشر" يصدر عام 2007 ويقيّم أداء الحكومات في 54 دولة أفريقية على مدار أحدث فترة متاحة، وهي 10 سنوات، موفّرا بذلك معلومات دقيقة لأي جمهور مهتم بتقييم الخدمات والسياسات العامة في الدول الأفريقية. ويستند التقييم العام للحكومة بأفريقيا إلى 96 مؤشرا ضمن 16 فئة فرعية و4 فئات رئيسية هي: الأمن وسيادة القانون، والمشاركة والحقوق والإدماج، وأسس الفرص الاقتصادية، والتنمية البشرية. وأظهر أحدث مؤشر للحوكمة الشاملة وهو يغطي الفترة الممتدة من 2014 إلى 2023 صورة قاتمة على المستوى المتوسط ​​القاري، تخفي وراءها اتجاهات متباينة للغاية، وحلت دولة السيشل في المرتبة الأولى، في حين جاءت دولة جنوب السودان في آخر الترتيب. وتُشرف على إعداد هذا المؤشر فرق متنوعة من الباحثين تحت إشراف لجنة واسعة مكونة من 18 عضوا، بينهم شخصيات أكاديمية من أرقى الجامعات في العالم، وتنفيذيون من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى وجوه بارزة من المجتمع المدني في أفريقيا. جائزة مالية تفوق نوبل وبالموازاة مع "المؤشر"، أطلقت المؤسسة "جائزة إبراهيم للإنجاز في القيادة الأفريقية" لمكافأة رئيس دولة أو حكومة سابق، انتخب ديمقراطيا وأمضى ولايته الدستورية وأظهر قيادة استثنائية، وترك منصبه دون قلائل أو خلافات. وتبلغ قيمة الجائزة 5 ملايين دولار أميركي تُدفع على مدار 10 سنوات، بالإضافة إلى مكافأة سنوية مدى الحياة قدرها 200 ألف دولار، وهو ما يجعلها أكبر جائزة فردية في العالم، متقدمة من الناحية المالية على جائزة نوبل. وتهدف الجائزة، وفق موقع المؤسسة، إلى "ضمان استمرار القارّة الأفريقية في الاستفادة من خبرة القادة الاستثنائيين وحكمتهم بعد مغادرتهم مناصبهم الوطنية، وذلك بتمكينهم من مواصلة عملهم القيِّم من خلال أداء أدوار مدنية أخرى في القارّة". ولدى إطلاق الجائزة عام 2007، كان يُفترض أن يتمّ منحها سنويا، لكن ذلك لم يحصل بانتظام إذ تم حجبها عدة مرات لغياب مرشح يستوفي المعايير التي وضعتها المؤسسة، وهذا ما يعطي الجائزة مصداقيتها، ويدفع البعض، في الوقت نفسه، إلى اعتبار صاحبها "كثير المتطلبات". ومنذ ذلك التاريخ تم منح الجائزة 7 مرات فقط، آخرها في عام 2020 وعادت لرئيس النيجر السابق محمدو إيسوفو لينضم إلى قائمة الفائزين السابقين وهم: رئيسة ليبيريا إلين جونسون سيرليف (2017)، ورئيس ناميبيا هيفيكيبوني بوهامبا (2014)، ورئيس جمهورية الرأس الأخضر بيدرو بيريس (2011)، ورئيس بوتسوانا فيستوس موغاي (2008)، ورئيس موزامبيق جواكيم تشيسانو(2007)، ومُنحت الجائزة فخريا للرئيس نيلسون مانديلا عند إطلاقها في عام 2007. ويرأس اللجنة الحالية المشرفة على الجائرة فيستوس موغاي رئيس بوتوسوانا السابق، وتضم شخصيات دولية بارزة، بينها السياسي والدبلوماسي المصري محمد البرادعي ، والرئيس السابق لمفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد، والمفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان ماري روبنسون. صوت مسموع وإلى جانب "المؤشر" و"الجائزة" ترعى مؤسسة مو إبراهيم الكثير من المبادرات والبرامج البحثية والنقاشية التي تهتم بالتنمية في أفريقيا، ويشمل ذلك مجالات الطاقة والرياضة والمال والبيانات، والشباب والمناخ. وتُقدّم المؤسسة بيانات وتحليلات دقيقة لتقييم تلك التحديات على المستوى القاري، وتجمع الأطراف المعنية من أفريقيا وخارجها، بما في ذلك شباب القارة، لمناقشة الحلول المحتملة في كل القطاعات. وتنظم المؤسسة مؤتمرا سنويا يجمع قادة أفارقة بارزين من القطاعين الحكومي والخاص، لمقاربة التحديات السياسية وأولويات العمل في القارة. وأنشأت المؤسسة برامج زمالة لتوفير فرص التأطير والتوجيه لقادة المستقبل الأفارقة، وخصّصت منحا دراسية لدعم وتنمية المواهب الأفريقية في تخصصات يتم تحديدها سنويا. وعلى مرّ السنين اكتسبت مبادرات المؤسسة مكانة اعتبارية بارزة في القارة السمراء، وأصبح محمد إبراهيم صوتا مسموعا في كل المحافل المعنية بمستقبل المنطقة ولا يتوانى في توجيه انتقادات حادة للمسؤولين الأفارقة. انتقاد الاتحاد الأفريقي وفي عام 2013، شارك محمد إبراهيم في إحياء الذكرى الخمسينية لتأسيس الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس آبابا، وهناك وجّه لقادة المنطقة كلمة قوية قال فيها "الميزانية التسييرية للاتحاد الأفريقي قيمتها 130 مليون دولار، 70% منها تدفعه أوروبا. إذا، قبل أن تفتحوا أفواهكم الكبيرة، وتقولوا نحن الأفارقة قادرون على فعل كذا وكذا، عليكم أولا تمويل مؤسساتكم الخاصة، وإلا فأين هي كرامتكم؟". ووصفت مجلّة "جون أفريك"، المتخصصة في شؤون القارة السمراء، محمد إبراهيم بأنه "ثري مناضل من أجل الحكم الرشيد في أفريقيا"، وقالت إنه صديق الأقوياء في القارّة، لكنه في الوقت ذاته هو "واحد من أشرس من يحاكمهم". وفي الكثير من المناسبات، يُبدي محمد إبراهيم تفاؤلا كبيرا بمستقبل أفريقيا وبقدرات شبابها، ويرى أنها قادرة على منافسة باقي القوى الاقتصادية العالمية مثل الصين والولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بفضل ثرواتها الطبيعة والبشرية الكبيرة، لكن شريطة أن تعتمد مبادئ الحكم الرشيد والتسيير الجيد والصارم. وتعهّد الملياردير السوداني بالتبرع بنصف ثروته للأعمال الخيرية في إطار "تعهد العطاء"، وهو التزام أخلاقي تعهد به عشرات الأثرياء في العالم، بينهم الأميركيان وارن بافيت وبيل غيتس وغيرهما.

الجزيرة

منذ 3 أيام

• الجزيرة

قفزة كبيرة في المبيعات.. لماذا يتجه المصريون نحو السيارات الصينية؟

القاهرة- تشهد السوق المصرية تحولًا جوهريا في توجهات المستهلكين نحو شراء السيارات، إذ سجلت واردات المركبات الصينية قفزة غير مسبوقة بنسبة 120% خلال الربع الأول من عام 2025، متفوقة على نظيراتها اليابانية والكورية الجنوبية والأوروبية. ووفقًا لأحدث بيانات مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، تصدّرت الصين قائمة مورّدي السيارات إلى مصر ، حيث بلغت وارداتها 9.5 آلاف سيارة، وجاءت اليابان في المرتبة الثانية بواردات قدرها 5.3 آلاف سيارة، تلتها كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة مسجلة 4.4 آلاف سيارة، ثم السيارات الأوروبية بواردات بلغت 3.1 آلاف سيارة فقط. وفي العام الماضي، وصل إجمالي مبيعات السيارات في مصر (بما في ذلك سيارات الملاكي والحافلات والشاحنات) إلى نحو 102.249 سيارة، شكلت منها سيارات الملاكي الحصة الأكبر بواقع 81.4 ألف سيارة. سجلت واردات مصر من السيارات وقطع غيارها 6.5 مليارات دولار خلال عام 2024، بنسبة زيادة قدرها 30.8% مقارنة بعام 2023، لمواكبة الطلب المحلي المتزايد، رغم الجهود الحكومية لتعزيز التصنيع المحلي، وفقًا للنشرة الإحصائية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. تحول مؤقت أم مستدام؟ يدفع هذا التحول الواضح في تفضيلات المستهلكين إلى تحليل العوامل التي تقف وراء إقبال المصريين المتزايد على العلامات الصينية، وتشمل هذه العوامل المحتملة تنافسية الأسعار الصينية والتطورات التقنية فيها. إعلان فضلا عن ذلك، تثار أسئلة بشأن استدامة هذا الاتجاه: هل يعكس تحولا حقيقيا في ثقة المصريين بهذه العلامات أم هو استجابة مؤقتة لظروف اقتصادية طارئة؟ خصوصا في ضوء المخاوف حول الجودة والمنافسة الطويلة الأمد. أكد السفير الصيني في القاهرة عبر منصة "إكس" أن انتشار السيارات الصينية في مصر أسهم في خفض الأسعار وتعزيز التنافسية، مع ارتفاع مبيعاتها 33.6% خلال 2024. وأرجع ذلك إلى توجه الشركات الصينية لإنشاء مصانع محلية مدعومة باستثمارات ضخمة في قطاع السيارات المصري. الصين والتمدد في السوق المصرية يرى أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، أن "الصين أحرزت تقدما هائلا في صناعة السيارات، لتصبح رائدة عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية، متفوقة على شركات كبرى مثل تسلا، مما جعلها شريكا أساسيا للعديد من العلامات التجارية الدولية". وبشأن مقارنة السيارات الصينية من حيث الجودة والموثوقية والتكنولوجيا بالسيارات اليابانية والأوروبية والكورية، أوضح -في حديثه للجزيرة نت- أن الصين لم تعد تعتمد على السعر كعنصر وحيد للمنافسة، بل أصبحت الجودة والتكنولوجيا والتصميم عوامل رئيسية في تفوقها، مما مكنها من إزاحة السيارات الكورية واليابانية من صدارة المبيعات في مصر. وأكد أبو المجد أن وجود أكثر من 120 علامة تجارية صينية للسيارات الكهربائية وحدها يفرض هيمنتها ليس فقط في مصر بل في كثير من دول العالم. ونوّه إلى أن هذا التطور السريع يحسب للصناعة الصينية التي انتقلت من مرحلة التجربة إلى الثقة والمنافسة، بل تقدم مستويات رفاهية لا تتوفر في طرازات أخرى أغلى ثمنًا. وفي ما يتعلق بخدمة ما بعد البيع وتوفر قطع الغيار والصيانة، كشف المتحدث أن هذه المشكلات غالبا ما ترتبط بقوة الوكيل في السوق وليست بالضرورة مؤشرا على جودة السيارة نفسها، كما أن الصناعة الصينية لديها القدرة على التطور السريع وتلافي أي مشكلات قد تظهر، وهو أمر طبيعي في أي صناعة متنامية. توطين صناعة السيارات دفعت الرسوم الأوروبية على السيارات الصينية، بالتزامن مع المزايا التنافسية المصرية، الصين إلى التوجه نحو توطين صناعة سياراتها في مصر. وتقاطعت هذه الخطوة مع رغبة مصر في تعزيز التصنيع المحلي، وخفض الواردات، والتصدير، وقد كانت الشركات الصينية هي الأبرز في هذا التوجه. وأطلقت مصر إستراتيجية في 2022 لتلبية الطلب المتزايد على السيارات وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مستهدفة سوقًا تقدر بـ8 مليارات دولار خلال العقد القادم، وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين والأجانب. تشهد السوق المصرية حضورا متزايدا لعلامات تجارية صينية مثل "جيلي" و"شيري" و"إم جي" وغيرها، بعضها ينتج محليا بنسبة مكون محلي تصل إلى 45%، وقد انعكس ذلك على ارتفاع مبيعات المركبات المجمعة محليا بنسبة كبيرة بلغت 75.6% في الربع الأول من 2025. وفي إطار دعم التصنيع المحلي، خصصت الحكومة المصرية مليار جنيه (الدولار يساوي 49.9 جنيها) لإستراتيجية توطين صناعة السيارات في موازنة 2024/2025، بهدف جذب الاستثمارات وزيادة نسبة المكون المحلي إلى أكثر من 45% بنهاية العام، وهو تحدّ في ظل الاعتماد الحالي الكبير على الاستيراد. طرازات صينية متعددة توقع رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية عمر بلبع أن "تواصل مبيعات السيارات الصينية في مصر والعالم نموها بشكل مطرد لأسباب عديدة تتعلق بذكاء الصانع الصيني في توفير طرازات متعددة من المركبات تلائم كل بلد، فضلا عن الأسعار التنافسية التي تطرح في الأسواق، والتصاميم المتنوعة والتكنولوجيا الحديثة". واستبعد أن يكون هذا التحول مؤقتا أو مرتبطا بالأسعار، وأكد في تصريحات للجزيرة نت أن المستهلك المصري تجاوز منطقة القلق من الصناعة الصينية بسبب التطور الكبير والسريع في صناعة السيارات والخيارات المتعددة التي توفرها الصين وتتناسب مع احتياجات المستهلكين ومتطلباتهم. ولفت بلبع إلى أن الصين تحولت إلى لاعب رئيسي في صناعة السيارات وإنتاجها على مستوى العالم. وفي إطار سعي مصر الدائم لتعزيز قدراتها الصناعية، أكد بلبع أن مشاركة الصين في إقامة مصانع لتصنيع السيارات تكتسب أهمية إستراتيجية قصوى، إذ تسهم في توفير فرص عمل وجلب استثمارات أجنبية، بالإضافة إلى تقليل الاعتماد على الواردات وتقليص فاتورة الاستهلاك الباهظة. وهذا التوجه، بحسب رئيس شعبة السيارات، بدأ يؤتي ثماره بالفعل خاصة مع تجاوز مبيعات التصنيع والتجميع المحلي 50% في المدة الأخيرة، وذلك يؤكد أن التعاون مع الصين يمثل رافدًا حيويا في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية على المدى البعيد.