«التجاري» يعرض «النجمة» في مجمع الكوت

أعلن البنك التجاري الكويتي وجوده في مجمع الكوت، اعتباراً من اليوم إلى بعد غد السبت، بهدف عرض مزايا حساب النجمة، الذي يوفر لأصحابه فرصة الفوز بجوائز متنوعة على مدار العام، وأيضاً الفوز بالجائزة النقدية الكبرى بقيمة مليون ونصف المليون دينار.
ويهدف تواجد البنك أيضاً إلى تذكير رواد المجمع بالسحوبات على مدار العام، التي يقدمها حساب النجمة، حيث يتم تعريف العملاء والزوار بمزايا الحساب، وكذلك تقديم بعض الرسائل التوعوية والتحذيرية حول عمليات الاحتيال المالي في إطار حملة «لنكن على دراية».
ويدعو البنك زاور مجمع الكوت لزيارة الجناح، للمشاركة في الفعـاليات الترفيهية والاحتفال بالقرقيعان، وذلك في إطار اهتمام البنك الدائم بجمهور العملاء، وسعيه لإرضائهم بتقديم خدمات مصرفية مميزة ومبتكرة.
وصرحت أبرار الحجي - مديرة أول بإدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، قائلة: «يحرص التجاري من خلال فريق إدارة المبيعات المباشرة التابعة لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد، على استقبال الجمهور في جناح التجاري على مدى الأيام الثلاثة، لتعريف رواد وزوار مجمع الكوت بمميزات الحساب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

البنوك تعرض سيولتها الفائضة في «الدَّين العام»

في ضوء القرار الرسمي الصادر عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، م. نورة الفصام، بتفويض بنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ عمليات الاقتراض بالدينار أو بالعملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل داخل البلاد، وفقاً للأدوات المتعارف عليها في هذا الشأن، رأت مصادر مصرفية أن العملية سيكون ضمنها فرص جوهرية إيجابية للقطاع المصرفي المحلي، حيث سيكون أمامها فرصة للاكتتاب في الطرح المنتظر، كما سيكون هناك دور في جذب عملاء دوليين للمصارف للاكتتاب. وسيكون بنك الكويت المركزي هو المسؤول عن إدارة ملف الاقتراض من الداخل. ولدى القطاع المصرفي فائض سيولة كبيرة، ويمكن للبنوك المساهمة وتغطية جزء، وسيحقق ذلك الاكتتاب عوائد جيدة للبنوك من جهة، فضلاً عن أنه يصنف كإصدار سيادي منخفض المخاطر، وفي الوقت ذاته ستكون المشاركة في الإصدار بمنزلة إدارة للسيولة الفائضة، مما سيخفف تدخلات البنك المركزي في إدارة السيولة عبر إصدارات سندات الخزانة والتورق. في السياق ذاته، قالت مصادر متابعة إنه قد تكون هناك فرص أخرى أمام القطاع المصرفي بشكل غير مباشر المساهمة بأي عملات أجنبية من الخارج، سواء عبر أفرعها وشركاتها أو لمصلحة عملائها الخارجيين، حيث يمكنها تحقيق تنوّع والاستفادة من المساهمة بالعملة المحلية من الداخل وبأي عملات رئيسية ستكون متاحة من الخارج. هناك فرصة أيضاً أمام البنوك وشركاتها الاستثمارية التابعة بأن يكون لها دور تنسيقي أو في ترتيب بعض الأدوار في الطرح، أو حتى في استيعاب وإدارة تلك السيولة التي ستترصد في حسابات مصرفية لحين استخدامها، حيث لن يتم استغلالها دفعة واحدة، بل على مدار سنوات. وبخصوص الأدوار الفنية والمالية والاستشارية في الطرح العام، أكدت مصادر مصرفية أن البنوك الكويتية قادرة على إدارة الملف بالكامل في حال تم تكليفها، مشيرة إلى أنه يمثّل فرصة جوهرية مميزة لتسويق الكويت كمركز مالي، مشيرة إلى ضرورة وأهمية الحرص على أن يكون للبنوك دور استراتيجي جنباً إلى جنب مع مديري الإصدار، وأن يتخطى الدور ملف المساهمة فقط في الاكتتاب بخطوات عميقة لتكون خطوة ارتكاز محورية يتم البناء عليها لخطوات أخرى مقبلة. يذكر أنه صدر في مارس الماضي مرسوم بقانون رقم 60 لعام 2025 في شأن التمويل والسيولة، يحدد سقف الدين العام بـ 30 مليار دينار كحدّ أقصى، أو ما يعادله من العملات الأجنبية الرئيسية القابلة للتحويل، ويتيح إصدار أدوات مالية بآجال استحقاق تصل إلى 50 سنة وتمتد فترة سريانه 50 سنة اعتباراً من تاريخ العمل به، مما يضع إطاراً قانونياً طويل الأجل لتنظيم الاقتراض العام.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

«تشجيع الاستثمار»: ترويج البيئة الاستثمارية في الكويت بـ 1.84 مليون دينار

وافقت الجهات الرقابية على تعاقد هيئة تشجيع الاستثمار المباشر مع شركة «بلومبرغ ميديا» العالمية بـ 6 ملايين دولار، أي ما يعادل 1.84 مليون دينار، وبالأمر المباشر بشأن الترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت. وطالبت بمراعاة التنسيق مع كل الجهات المعنية للمساهمة في تبسيط وتسهيل الإجراءات لتحسين وتطوير البيئة الاستثمارية في دولة الكويت، للاستفادة المثلى من عقد الترويج محل البحث. وأفادت بأنه بعد دراسته للموضوع واستناداً الى الاستفسارات المرسلة فإنه لا يرى مانعاً من التعاقد مع «بلومبرغ» لمدة 3 سنوات، شريطة التقيد بتعميم وزارة المالية رقم 3 لسنة 2000 بشأن شروط التعاقد بغير الدينار، والمعدل بالتعميم رقم 14 لسنة 2001. واستناداً الى موافقة وزارة المالية بشأن الموافقة على موضوع البحث، علماً أن مدة سريان الموافقة خلال 90 يوماً كحد أقصى، وفقاً لما جاء بالبند 8 أولاً من التعميم رقم 6 لسنة 2018، في حين أصدر الجهاز المركزي للمناقصات العامة قراره رقم 9 باجتماعه رقم 43/ 2025 المنعقد بتاريخ 14/ 5/ 2025 بالموافقة على طلب التعاقد المباشر بشأن الترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت، وتسهيل وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب. يُذكر أن مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة قرر الموافقة على طلب هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بالتعاقد المباشر للترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت مع شركة «بلومبرغ ميديا» العالمية بـ 6 ملايين دولار، وفقاً للمادة رقم 18 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016، وتضمن الموضوع الترويج عن البيئة الاستثمارية في الكويت بطلب التعاقد المباشر برقم هـ. ت. أ. م/1/ 2025/ 2026.

الجريدة

منذ 2 ساعات

• الجريدة

9.3 % تراجع فائض الحساب الجاري في 2024

ذكر «الشال» أن بنك الكويت المركزي نشر أرقاماً أولية حول ميزان المدفوعات لعام 2024، وكذلك الأرقام المعدلة لعام 2023، وتشير هذه الأرقام إلى أن فائض الحساب الجاري بلغ نحو 14.323 مليار دينار، أي ما يعادل نحو 46.7 مليار دولار، مقابل فائض بلغت قيمته نحو 15.791 ملياراً في عام 2023، أي بانخفاض بنحو 1.469 مليار ونسبته نحو 9.3-%. والحساب الجاري يتكون من ميزاني السلع والخدمات ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. وانخفض فائض الميزان السلعي (الفرق بين قيمتي الصادرات والواردات السلعية) إلى نحو 13.510 مليار دينار، من نحو 15.712 ملياراً، أي بانخفاض بنحو 2.201 مليار ونسبته نحو 14.0-%، وفي جانب الصادرات السلعية انخفضت قيمة الصادرات النفطية إلى نحو 21.129 مليارا، أي ما نسبته نحو 88.9% من جملة الصادرات السلعية في عام 2024، من نحو 23.978 مليارا، أي ما نسبته نحو 92.7% من جملة الصادرات السلعية في عام 2023، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 11.9-%، وسجلت قيمة الواردات السلعية ارتفاعاً بنحو 1.1%. وارتفعت قيمة صافي دخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص بنحو 226.5 مليون دينار، وبنسبة 2.3%، فبعد أن كانت تلك القيمة نحو 9.936 مليارات في عام 2023، ارتفعت إلى نحو 10.162 مليارات في عام 2024. وتشير جداول بنك الكويت المركزي إلى بضعة أرقام «نعتقد أنها مهمة»، مثل تحويلات العاملين إلى الخارج في عام 2024، التي بلغت نحو 4.323 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 14.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 3.867 مليارات دينار، أي ما يعادل نحو 12.6 مليار دولار في عام 2023 (11.8+%). وفيما يتعلق بتطورات الحساب المالي (الذي يسجل معاملات تبادل أصول وخصوم مالية بين المقيمين وغير المقيمين في الاقتصاد المحلي) لميزان مدفوعات الكويت، تشير الإحصاءات الأولية إلى أن هناك تدفقاً مالياً صافياً إلى الخارج (زيادة في صافي قيمة الاستثمارات في الخارج من جانب المقيمين في الاقتصاد المحلي) خلال عام 2024 بلغت قيمته نحو 15.289 مليار دينار، مقابل تدفق مالي صافٍ إلى الخارج بلغ نحو 15.543 مليارا في عام 2023، ويشمل هذا الفائض استثمارات مباشرة في الخارج بنحو 3.164 مليارات. وتشير خلاصة الجداول إلى أن ميزان المدفوعات سجل في عام 2024 عجزاً بلغ نحو 921.5 مليونا، مقابل عجز في عام 2023 بلغ نحو 150.2 مليونا.