دعوات إسبانية إلى إنشاء 'جيش أوروبي موحد ضد المغرب'

عاد الأميرال الإسباني المتقاعد، خوان رودريغيز غارات، إلى إثارة الجدل بتصريحات جديدة تستهدف المغرب، حيث قال إن إنشاء جيش أوروبي موحد 'سيكون له دور أساسي في حماية سبتة ومليلية في حال تعرضتا لتهديدات من المغرب'.
وأضاف غارات، في مقابلة مع إذاعة 'كوبي' الإسبانية، نهاية الأسبوع الماضي، أن 'معاهدة الاتحاد الأوروبي لا تضع حدودا جغرافية'، مبينا أنها تهدف إلى 'الدفاع عن وحدة الأراضي الأوروبية بالكامل، مما يعني أن أي تهديد قد يطال المدينتين المحتلتين يجب أن يُقابل برد من كافة الدول الأعضاء'.
وأوضح غارات، أن 'جيشا أوروبيا موحدا سيساهم بشكل كبير في تعزيز القدرة الدفاعية لإسبانيا وحماية الأراضي الأوروبية الجنوبية'.
وزعم أن 'المغرب، في ظل إعادة تسليحه وزيادة استعداداته العسكرية، قد يمثل تهديدا للأراضي الإسبانية في المستقبل، خاصة مع التوترات المستمرة في المنطقة'.
وعادت فكرة تشكيل جيش أوروبي موحد لتُطرح في الأيام الماضية في سياق مساع أوروبية لتوحيد جهودها العسكري لمواجهة روسيا وإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل تباين الرؤى مع الموقف الأميركي من الحرب.
وتعود الفكرة إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، حين اقترحت فرنسا تشكيل جيش أوروبي يضم أيضا قوات من بلجيكا وإيطاليا ولوكسمبورج وهولندا وألمانيا الغربية، لصد التهديد السوفييتي دون الحاجة لإعادة تسليح ألمانيا الغربية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أريفينو.نت

منذ 10 ساعات

• أريفينو.نت

ضربة قاسية تنتظر آلاف المهاجرين المغاربة في أوربا!

أريفينو.نت/خاص دقت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاءات الأوروبي 'يوروستات' ناقوس الخطر بشأن تزايد أعداد المواطنين المغاربة المقيمين بصورة غير نظامية داخل دول الاتحاد الأوروبي، حيث كشفت الأرقام عن صدور ما يربو على 31 ألف قرار بمغادرة التراب الأوروبي في حقهم خلال الفترة ما بين عامي 2017 و2024. أرقام 'صادمة' من يوروستات: آلاف المغاربة في مرمى الترحيل من أوروبا! وفي إطار متصل، أفادت 'يوروستات' بترحيل أكثر من 3900 مواطن مغربي إلى المملكة خلال السنة المنصرمة وحدها، مما يعكس تسارعاً لافتاً في وتيرة عمليات الإبعاد مقارنة بالفترات السابقة. وأشارت الإحصائيات إلى أن دولاً أخرى مثل جورجيا وتركيا تتصدر أيضاً قوائم المرحلين من الاتحاد. وتوضح البيانات أن ما يزيد عن نصف المغاربة العائدين، أي بنسبة تناهز 53.8%، قد اختاروا العودة بشكل طوعي، بينما تمت إعادة النسبة المتبقية بشكل قسري، مع تباين ملحوظ في تطبيق سياسات العودة الطوعية بين مختلف الدول الأعضاء في التكتل الأوروبي. الحلم الأوروبي يتحول إلى كابوس: ألمانيا وفرنسا وإيطاليا بؤر للمهاجرين 'غير النظاميين' ويؤشر الارتفاع المستمر في أعداد المواطنين المغاربة الذين يتم ضبطهم في حالة إقامة غير شرعية داخل الاتحاد الأوروبي إلى حجم الصعوبات والتحديات التي تعترض هذه الشريحة من المهاجرين، لاسيما في دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث سُجلت معدلات مرتفعة من هذه الحالات. إقرأ ايضاً كما لاحظت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد تصاعداً في محاولات المواطنين المغاربة لدخول أراضيها بطرق غير مشروعة، حيث تم إحصاء أعداد كبيرة من حالات المنع من الدخول عند مختلف النقاط الحدودية، سواء كانت برية، جوية أو بحرية. وأمام هذه الأرقام والمعطيات، تبرز المسؤولية المشتركة الملقاة على عاتق كل من المغرب ودول الاتحاد الأوروبي، والتي تستدعي تضافر الجهود من أجل بلورة مقاربات شاملة لإدارة ملف الهجرة. ويشدد المراقبون على ضرورة أن توازن هذه الآليات بين متطلبات التحكم في الحدود وضمان احترام حقوق المهاجرين، مع البحث الجاد عن حلول دائمة ومستدامة للحد من ظاهرة الإقامة غير القانونية وتداعياتها.

لكم

منذ 11 ساعات

• لكم

الجامعي: المغرب يعيش تراجعا حقوقيا تقوده عقلية إدارية مُمخزنة بائدة لا تستحق الثقة ولا الاحترام

وصف النقيب والحقوقي عبد الرحيم الجامعي، الجمعية المغربية لحقوق الانسان، بأنها 'علامة من المُثل الوطنية إقليميا ودوليا، ونموذج من المسؤولية الأخلاقية والمدنية في النضال والصمود وصوت للمظلوم والمهمش والمعتقل، ومرجعاً في التنظيم والحوار والإيمان بالآخر'. وكان النقيب الجامعي يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، التي عقدت مساء الجمعة 23 ماي ببوزنيقة، عندما قال بأن 'حلم الجمعية، هو مغرب بدون محاكمات فاسدة وغير عادلة ومغرب بدون معتقلات ولا معتقلين ولا سجون تهين الإنسان وتستعبد كرامته، ومغرب بصحافة لا تهددها متابعات ولا فصول جنائية مدمرة لحرية الرأي والنشر والتعبير والنقد'. ويتابع الجامعي : 'هذا الخطر تقوده عقلية إدارية مُمخزنة بائدة لا تستحق الثقة ولا الاحترام ، أبى الزمن، إلى اليوم، أن يعفو عنها و يمسحها'. وفي تشريحه للوضع الحقوقي الإقليمي والعالمي أكد النقيب المخضرم أن 'عالمنا يعيش أزمة حقوقية وإنسانية لا سابقة لها ولا ماضي، ويشهد بالذات حربين، الحرب الأولى هي حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني بتواطئ ومشاركة الغرب الاستعماري أمريكا والبيت الأسود، ومباركة من أنظمة التطبيع في عالم الإسلام والعربي، وأبواق المهرجين خدام الكيان'. وتابع قائلاً : 'جرائم حسبناها كبشر أنها قد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وانتهت، لكنها رجعت إلينا لتذكرنا بضراوة وبشاعة هوان الموت الذي يتلقاه يوميا الشعب الفلسطيني ومقاومة الشعب الفلسطيني في غزة ولبنان وفي سوريا، بينما العدوان يتسع ويستمر ويحصد الأرواح . وما يصاحب ذلك من عجز فاضح للمنتظم الدولي وأساساً مجلس الأمن الدولي الذي يستمر بالإبقاء على الكيان ودعمه'. من جهة أخرى، أكد أن 'الحرب الثانية والخطيرة فهي الحرب على العدالة الدولية، رغم بصيص الأمل الذي تعطيه لنا، حرب على قضاتها وعلى المدعي العام، وهي المحكمة اليوم التي تحاصر نتنياهو وكل مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني، وحاصرها قبل ذلك مجلس الأمن، و ترامب وعشيرة ترامب ويكيون لقضاتها الحصار المالي، ويكيدون اليوم، للمدعي العام حصاراً من نوع جديد بافتعال قصة بمعية الضغط الأمريكي وحلفاء أمريكا'. واستمرار منه في تشريح الوضع الحقوقي، لكن هذه المرة على المستوى الوطني عبر الجامعي عن قلقه مؤكداً أن ' التراجعات متواترة نعيشها بأسف، ولكن نعيشها بأمل التصدي لها، ولمستوى الغش الإداري والحقوقي لعدد من المؤسسات. بدءا بالغش في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافة والبيئية التي تمس القوت اليومي للمواطنات والمواطنين، وفي التعليم والصحة، مرورا بالحقوق المدنية والسياسية'. وارتباطاً بالحدث المتمثل في أشغال المؤتمر الوطني الرابع عشر لأكبر جمعية حقوقية بالمغرب، عبر النقيب المخضرم أن 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان منذ المؤتمر الأول إلى المؤتمر الرابع عشر اليوم، وقبله 13 مؤتمرا. أسست الثلاثية اللازمة التي هي دور ودرع العمل الحقوقي والمتمثلة فيه المرجعية الكونية لحقوق الإنسان. لا مرجعية بدون الرجوع إلى المبادئ الكونية لحقوق الإنسان التي لا تعرف لا خصوصية عرقية ولا دينية ولا لغوية ولا جغرافية'. واستطرد قائلاً : 'أما المرجعية الثانية فهي مناهضة الإفلات من العقاب، وما هناك من إفلات من العقاب أمام هول الفساد وأمام هول السطوة على المال العام، وأمام هول السطو على سيادة القانون وتحقير أحكام القضاء'. وأتم حديثه قائلاً : 'أما اللازمة الثالثة فهي الدفاع عن ضحايا الانتهاكات بكل أنواعها وشتى قيمها'. وفي الختام دعى الجامعي الطيف الحقوقي المغربي الى 'الوحدة في برامج العمل، النضال ضد الفساد والاستبداد والتطبيع وما أدراك ما التطبيع الذي يدعونا جميعاً الى التلاحم مع مناهضي التطبيع، ويدعونا اليوم من أجل فرض قانون وتشريع ضد التطبيع'.

الأيام

منذ يوم واحد

• الأيام

هل يشعل الملف الحارق فتيل الأزمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي؟

دعا عدد من النواب الأوروبيين الإسبان، خصوصًا من الحزب الشعبي الاسباني خلال جلسة برلمانية حديثة، إلى أن تتلقى كل من مليلية وسبتة معاملة خاصة من المؤسسات الأوروبية، مقترحين إدراجهما ضمن تصنيف 'المناطق الأقصى بُعدًا' (RUP)، وهي فئة قانونية تمنح امتيازات ضريبية وبنيوية للمناطق التي تتمتع بخصائص استثنائية، كما هو الحال مع جزر الكناري وجزر الأزور وغويانا الفرنسية. واعتبر النائب الأوروبي خافيير سارثاليخوس: 'وضع مليلية فريد من نوعه في أوروبا. الأمر لا يتعلق فقط بمسألة لغوية حول ما إذا كانت منطقة أقصى بُعد أم لا، بل يتعلق بالاعتراف بخصوصيتها البنيوية والعمل وفقًا لذلك'، مؤكداً أن الهدف هو 'إرساء آليات دعم اقتصادي واجتماعي تضمن بقاء المدينة الذاتية الحكم على المدى الطويل'. وأضاف: 'زملاؤنا الأوروبيون انتبهوا جيدًا لهذا الأمر'. وشككت النائبة الأوروبية دولورز مونتسيرات، عن الحزب الشعبي، في الرواية الرسمية التي تقدمها الحكومة الإسبانية بشأن العلاقات مع المغرب، والتي وصفها وزير الخارجية خوسيه مانويل ألباريس بأنها 'في أفضل مراحلها تاريخيًا'، قائلةً: 'هذا غير صحيح. نرى ذلك بأعيننا. الحدود ما تزال مغلقة، والمدينتان (مليلية وسبتة) تعانيان من خنق اقتصادي'. وترى النائبة الأوروبية أن الحل يكمن في منح وضع خاص للمدينتين، تمامًا كما هو الحال مع الجزر التي تحظى بوضع الأقاليم الأقصى بُعدًا، موضحةً: 'يجب أن نبحث عن وضع خاص لسبتة ومليلية، بتعاون بين المدينتين والحزب الشعبي الأوروبي والمؤسسات الأوروبية'. النقاش حول سبتة ومليلية المحتلتين وإمكانية منحهما وضعا خاصا داخل مؤسسة الاتحاد الأوروبي قد يطيح بعلاقات المغرب وبروكسل وفق ما يرى خبراء. فالمغرب الذي لا يعترف بسيادة إسبانيا عليهما ويعتبرهما جزءًا لا يتجزأ من ترابه الوطني، وهو ما يعني أن أي خطوة أوروبية في اتجاه تكريس هذا 'الوضع الخاص' قد تُفسَّر من طرف الرباط على أنها تثبيت للطابع الاستعماري للمدينتين، وتدخُّل غير مباشر في نزاع سيادي حساس.رحلات سياحية في المغرب وقد يتسبب هذا الأمر، في تعقيد العلاقة الهشة أصلاً بين الطرفين (بسبب اتفاقيتي الصيد والفلاحة)، خاصة في ملفات مرتبطة بالهجرة، والتجارة، والصيد البحري، حيث يلعب المغرب دورًا محوريًا. كما قد يُفقد الاتحاد الأوروبي أحد أهم شركائه في جنوب المتوسط، ما لم تُرفَق هذه الخطوة بتدبير دبلوماسي دقيق يأخذ بعين الاعتبار حساسية السيادة الوطنية بالنسبة للمغرب، ويوازن بين مصالح المدن الحدودية ومصالح الشراكة الإستراتيجية الأوسع.