إلزامية النصاب بمجالس الجماعات.. ضمانة للتوازن المؤسساتي أم وسيلة للابتزاز السياسي؟
وتحدث ليموري، ضمن حوار مصور يُبث لاحقا عبر جريدة 'طنجة 24″، بلغة نقدية عن أعطاب متكررة في عقد دورات المجلس الجماعي، مرجعا بعضها الى غيابات متعمدة من طرف اعضاء يُفترض انخراطهم في الاغلبية، ما كاد ان يعرض بعض الجلسات لانتفاء النصاب القانوني المنصوص عليه في المادة 42 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وينص هذا المقتضى على ان مداولات مجلس الجماعة لا تكون صحيحة الا بحضور اكثر من نصف اعضائه عند افتتاح الدورة، على ان يتم تحديد جلسة ثانية اذا لم يتوفر النصاب، ثم جلسة ثالثة تُعقد بمن حضر.
لكن بالنسبة لعدد من المتتبعين، تحول هذا التسلسل، الذي وُضع لضمان الانعقاد في نهاية المطاف، الى مساحة للمناورة او الضغط السياسي، ما جعله محل انتقاد في الممارسة اكثر مما هو في النص.
وفي هذا السياق، قال ليموري ان تكرار الغيابات وتحويل النصاب الى ورقة تفاوض او عرقلة يُفرغ العمل الجماعي من اهدافه الاساسية، ويحول الاداة التنظيمية الى عائق مؤسسي.
كما شدد على ان هذا الاستعمال المُفرط للنصاب لا يُفضي فقط الى تعطيل الاشغال، بل يؤدي بشكل مباشر الى هدر الزمن التدبيري والمال العام، حين تتكبد الجماعة كلفة تنظيم دورات متكررة تُفرغ من محتواها.
واضاف العمدة، في معرض تصوره، ان المؤسسة التشريعية الوطنية تمرر قوانين استراتيجية تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بمن حضر، دون ان يُشترط في ذلك توفر النصاب العددي، متسائلا عن سبب الابقاء على هذا الشرط العددي الصارم داخل المجالس الجماعية، رغم اختلاف السياقات الدستورية والمؤسساتية.
وفي المقابل، ترى بعض الاراء ان تصريح العمدة لا يطرح اشكالا قانونيا بقدر ما يعكس اضطرابا سياسيا داخليا، اذ لم يسبق ان كان النصاب محل نقاش جدي في اليات تدبير المجالس، باعتباره احد الضمانات التي تمنع الانفراد بالقرارات وتُكرّس التداول.
ووفق هذا الطرح، فان استحضار موضوع النصاب في هذا التوقيت لا يمكن فصله عن السياق المحلي الذي عرف اكثر من مرة مناوشات من داخل مكونات نفس التحالف، الذي يقوده حزب الاصالة والمعاصرة الى جانب التجمع الوطني للاحرار، وحزب الاستقلال، والاتحاد الدستوري.
ويُصر ليموري من جانبه على ان التماسك داخل المكتب المسير يظل قائما، وان بعض التصرفات الفردية لا تعكس اختلالا في التحالف، بل تمثل حالات معزولة تتحمل الاحزاب المعنية مسؤولية ضبطها، على حد قوله.
وفي العمق، لا يُعيد تصريح عمدة طنجة فتح النقاش حول النص القانوني في ذاته، بل يُسلّط الضوء على التوتر القائم بين المشروعية الاجرائية للنصاب، والوظيفة السياسية التي قد يُستعمل من خلالها لتعطيل سير المؤسسة.
وبينما لا تُوجد مؤشرات على قرب مراجعة النص القانوني، تظل الممارسة وحدها قادرة على اعادة الاعتبار الى مقتضى يُفترض فيه ضمان التداول، لا تصريف المناورات.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
24 طنجة
منذ 4 ساعات
- 24 طنجة
عمدة طنجة: المجلس الجماعي حقق حصيلة مشرفة وأطراف تعارض لأنها لم تحصل على الامتيازات
قال عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، إن المجلس الجماعي نجح خلال النصف الأول من ولايته في تحقيق نتائج 'مشرفة'، خاصة على مستوى الرفع من الموارد المالية، مؤكدا أن هذه الدينامية تعكس جدية العمل الجماعي ووضوح رؤية المكتب المسير. وأشار ليموري في حوار ضمن برنامج 'أطراف الحديث' على منصات طنجة 24، إلى أن الميزانية الجماعية ارتفعت من 730 مليون درهم في نهاية الولاية السابقة إلى 830 مليون درهم سنة 2021، ثم إلى 1.170 مليار درهم في آخر دورة تمت المصادقة عليها، وهو ما يمثل زيادة تقارب 40 بالمئة. مؤكد أن المجلس يطمح إلى بلوغ 1.5 مليار درهم مع نهاية الولاية الجارية. واعتبر عمدة طنجة أن هذا التطور في حجم الميزانية يعكس خصوصية المدينة التي تشكل فيها المداخيل الذاتية نسبة 45 بالمئة من مجموع الميزانية، رغم أن حصتها من الضريبة على القيمة المضافة لا تتجاوز 18 بالمئة، وهي النسبة الأضعف بين كبريات المدن المغربية. وفي ما يخص التماسك داخل الأغلبية، شدد ليموري على أن جميع الاتفاقيات والمشاريع تتم المصادقة عليها بالإجماع، مشيرا إلى أن بعض الأطراف التي تُظهر تحفظا على أداء المجلس، لا تعارض النتائج في حد ذاتها، بل تعكس انتظارات لم تعد ممكنة في ظل القوانين الجديدة التي تنص على ربط المسؤولية بالمحاسبة وتمنع منطق الامتيازات الشخصية. وقال ليموري إن البعض يشارك في التصويت داخل الجلسات ثم يعود لينتقد المقررات خارجها، في تناقض لا يخدم النقاش المؤسساتي، مضيفا أن التحالف يبقى قائما رغم التباينات، وأن النصاب القانوني لعقد الدورات لم يُطرح في أي دورة من دورات هذا المجلس. وعلى الرغم من ذلك، دعا عمدة طنجة إلى مراجعة شرط النصاب القانوني، معتبرا أنه لم يعد ذا جدوى، ويُستغل أحيانا من طرف بعض الفاعلين السياسيين كوسيلة لعرقلة السير العادي للمرفق العمومي. وأشار إلى أن البرلمان يمرر قوانين استراتيجية دون اشتراط حضور عدد معين، متسائلا عن سبب استمرار هذا الشرط في تدبير شؤون الجماعات الترابية. وأكد ليموري أن المجلس يواصل تنفيذ برامج التنمية وفق رؤية واقعية، تقوم على توسيع قاعدة المداخيل وتحسين الحكامة وتطوير أداء المرافق، في تفاعل مع انتظارات الساكنة وانفتاح على مختلف الشركاء المحليين والدوليين.
24 طنجة
منذ 2 أيام
- 24 طنجة
تأهيل فضاءات طنجة يصطدم بتحدي الممارسات غير المدنية وسط دعوات لزجر المخربين والملوثين
بقدر ما شكّلت إعادة افتتاح ساحة 'سور المعكازين' مكسبا نوعيا في مسار تأهيل الفضاءات العمومية بمدينة طنجة، فإن تثبيت هذا الإنجاز وتحقيق استدامته يظلان رهينين بتكامل الأدوار بين السلطات الترابية والمجالس المنتخبة والمجتمع المدني، في مواجهة التحديات السوسيو-حضرية المتنامية. يوم السبت الماضي، أشرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، على افتتاح ساحة 'فارو'، الواقعة في الامتداد العلوي لشارع محمد الخامس والمُطِلّة على أسوار المدينة العتيقة، وذلك عقب انتهاء أشغال التهيئة التي استغرقت قرابة شهر ونصف، وشملت بالأساس الشطر العلوي من الفضاء. وتأتي هذه العملية ضمن مقاربة ترابية تروم تحسين جودة العيش وتعزيز جاذبية المجال الحضري، في سياق الاستعدادات الجارية لاستقبال مواعيد رياضية قارية ودولية، على رأسها كأس الأمم الإفريقية 2025 وكأس العالم لكرة القدم 2030. وقد لقيت إعادة فتح الساحة ترحيبا واسعا من طرف فئات من ساكنة المدينة وزوارها، بالنظر إلى التحول الجمالي الذي طال الفضاء، انطلاقا من اعتماد هندسة شبكية دقيقة وتنسيق بصري بسيط يزاوج بين التبليط المعاصر والبصمة الزخرفية المغربية، وصولا إلى تثبيت مسارات المشاة، أعمدة الإنارة، والأحواض النباتية وفق منطق يتسم بالوظيفية والانفتاح على المحيط. غير أن هذا الإنجاز، الذي يندرج ضمن استراتيجية التدخل في الفضاءات الحضرية المركزية، يواجه رهانات مُركّبة على مستوى الصيانة اليومية وحسن استعمال المرفق، في ظل استمرار بعض السلوكات غير المدنية التي تؤثر سلبا على المشهد العام وتُضعف فعالية الاستثمار الترابي. وفي هذا السياق، عبّر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، يونس التازي، صراحة عن انزعاجه من مظاهر 'فوضى السير'، 'احتلال الملك العمومي'، و'سوء استعمال الفضاءات العامة'، معتبرا أن هذه الممارسات تسيء إلى الصورة العامة للمدينة وتُفرغ الجهود المؤسساتية من محتواها. وشدد المسؤول الترابي خلال خلال انعقاد الدورة العادية لشهر يوليوز بمجلس الجهة، على أن 'السلطات عازمة على تطبيق القانون إلى أبعد مدى'، لكنه استدرك بأن المقاربة الزجرية يجب أن تتكامل مع مقاربة تحسيسية قوامها ترسيخ الوعي الجماعي بمسؤولية الحفاظ على المرافق العمومية كجزء من الحقوق المشتركة. وأشار التازي إلى أن طنجة 'تدفع ثمن نجاحها'، موضحا أن المدينة شهدت نموا ديمغرافيا غير مسبوق تجاوز 400 ألف نسمة في ظرف عشر سنوات، وهو ما يعادل تقريبا ساكنة مدينة تطوان، ما يفرض ضغطا متزايدا على الخدمات الجماعية والبنيات التحتية ويطرح تحديات هيكلية في مجال التخطيط الترابي والتدبير الحضري. وفي تصريح لجريدة 'طنجة 24' الالكترونية، اعتبر زكرياء أبوالنجا، رئيس حركة الشباب الأخضر، أن حماية الفضاءات العمومية 'ليست مجرد مسألة تقنية أو أمنية، بل معركة يومية من أجل العدالة المجالية وكرامة المواطن'، مبرزا أن أي عملية تأهيل عمراني 'تفتقر إلى وعي مؤسساتي بحجم الرهانات البيئية والاجتماعية، تظل منقوصة وقابلة للانهيار'. وشدد ابو النجا الذي تعنى مؤسسته بالترافع عن قضايا البيئة، على ضرورة تفعيل المساطر الزجرية ضد المخالفين دون الإضرار بالحقوق الأساسية للفئات الهشة، مؤكدا أن الحق في فضاء عمومي نظيف وآمن 'يُعد امتدادا للحق في المدينة والحق في بيئة سليمة، وهي حقوق مضمونة دستوريا وتؤكدها الالتزامات الدولية للمغرب'. وأضاف المتحدث المدني أن استمرار مظاهر التخريب والتلويث 'لا يمكن مواجهته فقط بمنطق الردع، بل يستلزم مقاربة شمولية تقوم على التحسيس والتربية البيئية'، داعيا إلى تعزيز ثقافة مواطنة تكرّس احترام المجال العمومي باعتباره ملكا جماعيا لا يُستباح. وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية إشراك المجتمع المدني كفاعل اقتراحي ورقابي في تدبير الشأن البيئي، داعيا إلى 'استحضار البعد الرمزي والوجداني لبعض الفضاءات الحضرية، وفي مقدمتها سور المعكازين، كمعلمة شعبية تستحق حماية خاصة باعتبارها جزءا من الذاكرة الجماعية وقيم الإنصاف الترابي'. وتبدو الساحة في حلتها الجديدة منظمة وفق تصور معماري مندمج، يعتمد على تبليط رمادي غامق تتقاطع داخله خطوط بيضاء على شكل مربعات متساوية، تتوسطها بلاطات زخرفية مغربية التصميم، في تناغم بصري يتكامل مع أعمدة إنارة مزدوجة، وأحواض نباتية دائرية القاعدة مزروعة بشجيرات وزهور بيضاء. ويكتسي الفضاء المعروف باسم سور المعكازين مكانة خاصة في الذاكرة الطنجاوية، كأحد أبرز المعالم اليومية المفتوحة على البحر والتأمل، والتي لا تحدها بوابات أو ترتبط بأنشطة تنشيطية، بل ظلت على مدى عقود امتدادا عفويا للجلوس والمراقبة والصمت الحضري. ومن خلال إعادة فتحه، تستعيد المدينة جزءا من نسغها الرمزي الهادئ، في انتظار أن يتم استكمال أشغال التهيئة في مرحلتها الثانية التي تهم الشطر السفلي من الساحة، ضمن رؤية ترابية تستحضر البعد الوظيفي والجمالي والإنساني للفضاء العمومي.
كش 24
٠٨-٠٧-٢٠٢٥
- كش 24
برلمانية تجمعية تحرج الوزير بركة في قضية عطش يهدد 10 آلاف نسمة في بوابة فاس
سؤال كتابي محرج وجهته البرلمانية التجمعية زينة شاهيم لوزير التجهيز والماء، نزار بركة، حول محنة عطش تهدد أكثر من 10 آلاف نسمة في منطقة أولاد الطيب بالمدخل الاستراتيجي لفاس من جهة المطار. وكانت المنطقة قد شهدت في الأسبوع الماض نزالا انتخابيا جزئيا بين الأحرار وحزب الاستقلال، انتهى بفوز حزب الحمامة بمقعد الدائرة 10، دون أن تتمكن مرشحة حزب الميزان من الحصول سوى على 6 أصوات، وهي النتيجة المثيرة التي حظيت باهتمام فعاليات محلية. وهاجم حزب الاستقلال على خلفية هذه النتائج حليفه في الحكومة، متهما إياه باستعمال المال لشراء الأصوات، والضغط على الناخبين، واللجوء إلى طرق ملتوية من أجل الفوز. ووعد بالفوز في مواجهات قادمة. لكن الملف الحارق للماء الصالح للشرب يسائل أمينه العام بصفته وزيرا في الحكومة الحالية. وقالت البرلمانية التجمعية في هذا السؤال الموجه على الوزير بركة، وهو أيضا أمين عام حزب الميزان، إن أربعة دواوير في منطقة أولاد الطيب تعاني مع الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وتشتد حدة المعاناة مع بداية كل صيف، وخلال فترات الذروة. وأوردت أن الوضع يؤثر سلبا على الحياة اليومية للساكنة المحلية. وتساءلت عن التدابير والإجراءات التي تعتزم وزارة بركة اتخاذها لضمان استمرارية تزويد الساكنة بهذه المادة الحيوية خلال فترة الصيف، كما تساءلت عن وجود مشاريع لتقوية الشبكة الحالية أو توسيعها استجابة للضغط الديمغرافي الحاصل في المنطقة.
