شراكة تتيح لمنشآت المناطق الحرة في «مدينة مصدر» تملّك عقارات بدبي
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود «أراضي دبي» لتعزيز تنافسية السوق العقاري في الإمارة، وتوسيع قاعدة المستثمرين عبر إتاحة فرص جديدة لشركات المناطق الحرة، بما ينسجم مع مستهدفات استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033.
وقّع المذكرة كلّ من ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وأحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر، وذلك في مقرّ «أراضي دبي» وبحضور عدد من المديرين التنفيذيين من كلا الجانبين.
تكامل المنظومة العقارية
وقال ماجد المري: «نواصل جهودنا لتوسيع نطاق الوصول إلى سوق التملّك الحر في دبي، عبر نماذج تعاون تُعزز من تكامل المنظومة العقارية على مستوى الدولة. ويندرج تمكين الشركات المسجلة في المناطق الحرة من التملّك في الإمارة ضمن توجهاتنا نحو بناء بيئة استثمارية أكثر انفتاحاً، وتوفر خيارات عديدة للتملك. ونرى في هذه الخطوة إضافة نوعية تدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصاديّة D33، من حيث تنويع قاعدة المستثمرين، وتحفيز تدفّقات استثمارية جديدة تُسهم في نمو السوق واستدامته، بما يتماشى مع تحقيق رؤية القيادة في جعل دبي المدينة الأفضل للحياة والعمل عالمياً».
وقال أحمد باقحوم، الرئيس التنفيذي لمدينة مصدر: «تعكس هذه المبادرة التزام مدينة مصدر الراسخ بدعم وتمكين الشركات، عبر تزويدها بحلول مبتكرة تلبي احتياجاتها المتنامية. وإننا نطمح من خلال تسهيل إجراءات تسجيل العقارات للشركات القائمة في المناطق الحرّة التابعة لمدينة مصدر إلى تمكينها من توسيع نطاق عملياتها بسلاسة، في ظلّ إسهامنا في دفع عجلة النمو المستدام في دولة الإمارات. وتسلط هذه الشراكة الرائدة الضوء على رؤيتنا المشتركة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لتوفير بيئة داعمة وحاضنة للأعمال، بينما نواصل ترسيخ مكانة مدينة مصدر وجهة عالمية رائدةً للابتكار والاستثمار».
منظومة متكاملة
وبموجب هذه المذكرة، سيتعاون الطرفان على تطوير منظومة متكاملة تتضمن ضوابط واضحة لتحديد أهلية المنشآت وتوفير الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإتمام عمليات التسجيل، وتنسيقاً مباشراً بين «أراضي دبي» وهيئة المناطق الحرة لتبسيط الإجراءات وتسريعها، وضمان سلاسة تبادل البيانات، وتوفير نظام إلكتروني متقدّم يتيح التقديم الرقمي وتتبّع الطلبات والتحقّق من المستندات، بما يعزّز الدقة والشفافية، بالإضافة إلى تقديم التسهيلات والإرشاد للشركات لفهم المتطلبات القانونية والإجرائية، وتوفير بيئة مشجّعة على التملّك والاستثمار.
ويهدف هذا التعاون إلى دعم خطط الشركات التوسعية، وتوفير حلول عملية تُسهّل دخولها إلى سوق دبي العقاري، الذي يُعدّ من أكثر أسواق المنطقة نمواً وازدهاراً. كما يعكس حرص «أراضي دبي» على تبني سياسات منفتحة تعزز مرونة السوق، وتدعم الجهود الوطنية في جذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ بيئة أعمال أكثر تكاملاً على مستوى الدولة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 10 دقائق
- البيان
أرباح أرامكو للربع الثاني دون التوقعات
أعلنت شركة أرامكو السعودية، عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي أظهرت تراجعاً في الأرباح مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وجاءت دون متوسط توقعات المحللين، في ظل انخفاض أسعار النفط والمنتجات البترولية عالمياً. بلغ صافي الربح في هذا الربع 22.67 مليار دولار (ما يعادل 85.02 مليار ريال سعودي)، مقارنة بـ 29.07 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض نسبته 22%. وجاءت هذه النتائج أقل من متوسط توقعات المحللين البالغ 23.7 مليار دولار، ما اعتُبر أداءً دون المتوقع، وفق ما أكدته وكالة «رويترز». وسجلت الشركة ربحا معدّلاً قدره 24.54 مليار دولار (حوالي 92 مليار ريال)، بعد استبعاد البنود غير المتكررة. في حين انخفضت الإيرادات إلى 108.6 مليار دولار مقارنة بنحو 125.5 مليار دولار في الربع المقابل من العام الماضي، متأثرة بانخفاض أسعار بيع النفط الخام ومنتجات التكرير والبتروكيماويات. أما التدفق النقدي الحر فقد تراجع إلى 15.2 مليار دولار، بانخفاض بنحو 20% عن العام السابق، وهو ما انعكس على قدرة الشركة في تمويل الإنفاق الرأسمالي وتوزيعات الأرباح. كما ارتفعت الديون إلى 92.9 مليار دولار، مما رفع نسبة المديونية إلى 6.5%مقارنة بـ 3.9% في نهاية عام 2024. رغم هذا التراجع، أعلنت أرامكو أنها ستواصل سياستها في توزيع الأرباح، إذ أقرت توزيعات فصلية بقيمة إجمالية بلغت 21.3 مليار دولار، منها 21.1 مليار دولار كأرباح أساسية، و200 مليون دولار كعائد مرتبط بالأداء. ويُتوقع أن يبلغ إجمالي التوزيعات السنوية لعام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، بانخفاض واضح عن توزيعات العام الماضي التي تجاوزت 124 مليار دولار.
صحيفة الخليج
منذ 32 دقائق
- صحيفة الخليج
«سوق أبوظبي» يعتمد «ثاندر» أول عضو للتداول عن بعد للمستثمرين الأفراد
أبوظبي: «الخليج» أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، عن اعتماد منصة «ثاندر»، إحدى أبرز منصات الاستثمار الموجهة للأفراد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأول عضو للتداول عن بُعد للمستثمرين الأفراد. ثاندر، إحدى شركات Hub71 الناشئة، وهي من أوائل منصات الاستثمار الرقمية بالكامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتخضع منصة «ثاندر» لإشراف سلطة تنظيم الخدمات المالية في «أبوظبي العالمي»، وستعمل على ترسيخ حضورها في دولة الإمارات، عقب سلسلة من النجاحات اللافتة التي حققتها في المنطقة. فقد تجاوزت قيمة التداول عبر المنصة خلال عام 2024 فقط 13 مليار دولار، مع تنفيذ 12 مليون صفقة. وتتيح منصة «ثاندر»، التي تم تحميلها من قبل أكثر من أربعة ملايين مستخدم، إمكانية الوصول إلى ثلاثة أسواق حيوية تشمل دولة الإمارات ومصر والولايات المتحدة الأمريكية، والاستثمار في مجموعة واسعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة ومنتجات الادخار. وسيتمكّن مستخدمو «ثاندر» قريباً من الاستثمار مباشرة في عدد من كبرى الشركات المدرجة وصناديق المؤشرات المتداولة في دولة الإمارات، وذلك عبر منصتها الاستثمارية على تطبيقات الهواتف المحمولة، في خطوة ترسخ التزام سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط أبوظبي بأسواق رأس المال العالمية 4. وتم الإعلان عن هذه الخطوة البارزة اليوم خلال فعالية خاصة أُقيمت في المقر الرئيسي لسوق أبوظبي للأوراق المالية. نقلة نوعية وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يمثل انضمام منصة «ثاندر» نقلة نوعية نحو تعزيز قنوات الربط الفعّال بين أسواق رأس المال في المنطقة. وباعتبارنا أول سوق مالي في دول مجلس التعاون الخليجي يعتمد هذه المنصة، فإننا نؤكد مجدداً عمق التزامنا بالشمول المالي، وسعينا إلى تطوير فرص استثمارية مبتكرة في سوق رأس المال الذي يشهد نمواً متواصلاً في أبوظبي. ونواصل العمل على إرساء معايير جديدة للتميز في مجال الابتكار الرقمي، والتعاون العابر للحدود في قطاع الخدمات المالية، وذلك في إطار مساعينا لتبني مبادرات مبتكرة بما يتماشى مع أجندة أبوظبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على اقتصاد المعرفة». يتيح نموذج العضوية في التداول عن بُعد لمزيد من الأفراد والوسطاء الدوليين والمؤسسات شراء وبيع الأوراق المالية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في دولة الإمارات، الأمر الذي يسهم في توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحسين السيولة، وتحفيز أنشطة التداول. فرص النمو ومن جانبه قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ثاندر»: «تمنحنا هذه الشراكة فرصة لتمكين مستخدمينا من الاستثمار في واحد من أقوى الأسواق أداءً في المنطقة خلال الأعوام الـ15 الماضية، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر منصة «تبادل»، فضلاً عن أسواق عالمية أخرى. ومن هذا المنطلق، فإن لهذه الشراكة مكانة خاصة بالنسبة لي، فهي تمثل امتداداً للعلاقات التاريخية بين مصر ودولة الإمارات، وخطوة حيوية نحو إثراء فرص النمو والاستثمار والنجاحات المشتركة». وبدوره قال سيف عمرو، الشريك المؤسس وعضو مجلس الإدارة في «ثاندر»: «تمثل هذه الخطوة نقلة نوعية في مسيرة «ثاندر»، وتجسيداً للشراكة المتميزة التي تجمعنا بكل من سوق أبوظبي للأوراق المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية، ومنصة «هب 71»، وبنك الإمارات دبي الوطني، وشركة إي آند، حيث تعاون فريق «ثاندر» بشكل وثيق مع كافة الجهات المعنية لتجاوز تحديات كبيرة، وجعل مشاركة الأفراد من داخل الدولة وخارجها في مسيرة النمو اللافتة التي تشهدها الإمارات أمراً سهلاً ومتاحاً. ولا شك في أن هذا التعاون هو خير تجسيد للمكانة التي تحظى بها دولة الإمارات، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، كمركز للابتكار والنمو في المنطقة».
البيان
منذ 36 دقائق
- البيان
148 مليون درهم أرباح «برجيل القابضة» الربعية بنمو 129%
أعلنت مجموعة برجيل القابضة «بي إل سي»، عن نمو صافي الربح بنسبة تصل إلى 128.9 %، ليبلغ 148 مليون درهم، ما يعكس الزيادة الملحوظة في هوامش الأرباح والمكاسب الكبيرة المُحقَّقة من تحسين إدارة الأصول. ووفق النتائج المالية عن فترتي الثلاثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 30 يونيو 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة خلال الربع الثاني بنسبة 18.7 %، لتصل إلى 1.4 مليار درهم، وسجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، ارتفاعاً ملحوظاً، إذ بلغت 306 ملايين درهم، مدفوعة بالنمو القوي في الإيرادات، واستمرار كفاءة إدارة التكاليف. وقال جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل، إن المجموعة شهدت أداءً قوياً خلال الربع الثاني، حيث ارتفعت إيراداتها بنسبة 19 %، بفضل الارتفاع في معدل إقبال المرضى على المنشآت التابعة لها بنسبة 12 %، وهو ما انعكس إيجاباً على العائدات المتأتية من خدمات الرعاية المقدمة لهم، كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين بنسبة 59 %، ما أسهم في ارتفاع هامش الأرباح لتصل إلى 22%.
