تفعيل علاوتي السكن والتفوق الدراسي ضمن برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي
وتجسد العلاوتان نموذجًا إماراتيًا متكاملاً يجمع بين الدعم المباشر للأسر، وتوفير الحوافز التي تعزز الاستقلالية والتميز على المدى البعيد، بما يتماشى مع أهداف البرنامج في تمكين الإنسان وتعزيز مشاركته الفاعلة في المجتمع.
علاوة السكن
تُعد علاوة السكن إحدى العلاوات التكميلية المعتمدة، وتهدف إلى دعم الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي التي لا تحصل على أي شكل من أشكال الدعم السكني الحكومي، وتم تصميم هذه العلاوة لتتناسب مع عدد أفراد الأسرة وظروفها السكنية والمعيشية، مما يجعلها عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار الأسري، الذي يُعد بدوره خطوة أولى نحو التمكين الحقيقي.
وتُحدَّد قيمة العلاوة وفق عدد أفراد الأسرة ونوع السكن، حيث تميز الوزارة بين الأسر المقيمة في مساكن مستقلة وتلك التي تتشارك السكن مع أسر أخرى في نفس الوحدة، بما يضمن تقديم الدعم يتناسب مع واقع كل أسرة وظروفها الخاصة.
علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي
تهدف علاوة التفوق الدراسي في التعليم العالي إلى دعم تشجيع أبناء الأسر المستفيدة من برنامج الدعم والتمكين الاجتماعي على مواصلة تعليمهم العالي وتعزيز استمرارية أدائهم الأكاديمي المتفوق، من خلال تقديم دعم إضافي لأبناء هذه الأسر ممن يحققون مستويات متميزة من التحصيل الأكاديمي الجامعي.
يتم رفع قيمة علاوة الابن المتميز أكاديمياً لتصل إلى حد أقصى قدره 3,200 درهم شهرياً، تُمنح للطلبة المتفوقين المسجلين في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة داخل الدولة، الذين يحققون معدلًا تراكميًا لا يقل عن 3.3 من 4.0، ما يعكس التزام الدولة بالاستثمار في الطاقات الواعدة وتنمية الكفاءات الوطنية.
منصة رقمية متطورة تسهل الوصول للخدمات
تواكب الوزارة التطور التقني من خلال توفير منصة رقمية متكاملة تتيح للمستفيدين التقدم بطلباتهم من خلال قسم "ملفاتي" في خدمة الدعم الاجتماعي على الموقع الرسمي www.moce.gov.ae. وتضمن هذه المنصة معالجة جميع الطلبات خلال 21 يوماً من استكمال الوثائق المطلوبة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم خدمات متميزة وفعالة.
أحكام خاصة تراعي الظروف الاستثنائية
ضمن شروط علاوة السكن يتضمن النظام أحكامًا خاصة للأيتام وأبناء المحكوم عليهم تراعي ظروفهم الاستثنائية، وتُمكّنهم من الاستفادة من العلاوة وفق آلية مرنة وشاملة. وضمن علاوة التفوق الدراسي للتعليم العالي يحق للطلبة الذين يتابعون التعليم عن بُعد في المؤسسات الإماراتية المعتمدة الاستفادة من علاوة التفوق الأكاديمي، مما يؤكد شمولية النظام ومرونته.
التزام مستمر بالتمكين
تمثل هذه العلاوات التكميلية جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية الوزارة الشاملة للتمكين الاجتماعي. وتعكس التزامًا ثابتًا بتمكين الإنسان وتعزيز فرص تقدمه. ومن خلال برامج متكاملة تجمع بين الدعم المباشر والاستثمار في القدرات، تعمل الوزارة على توفير مقومات الاستقرار التي تتيح للأفراد والأسر الانتقال بثقة نحو مراحل جديدة من الاعتماد على الذات وتحقيق الطموحات.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
إطلاق «وقف التمور» لتعزيز الأمن الغذائي وتكريس المفاهيم المجتمعية
وبموجب هذا التعاون، منح مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث «علامة دبي للوقف»، وهي علامة تُمنح للمؤسسات الحكومية والخاصة التي تقدم مبادرات مجتمعية مستدامة ضمن إطار «الوقف المبتكر». وقال إن دعم الأسر المستحقة لا يقتصر على الدعم المالي، بل يشمل مبادرات نوعية مستدامة تعزز روح التعاون والعطاء، وأضاف إن هذه الشراكة تُفعّل دور الأفراد والمؤسسات في تحقيق التكافل الاجتماعي. مشيراً إلى أن الوقف يفتح المجال أمام أصحاب الخير من مزارعي التمور للمساهمة بصدقة جارية ذات أثر مستدام، معرباً عن اعتزازه بهذا التعاون الذي يجسد روح التراث الإماراتي المرتبط بالكرم والعطاء، لافتاً إلى أن المؤسسة ستقدم شهادات شكر وتقدير للمساهمين في الوقف وستعمل على تسهيل إيصال التمور إلى مستحقيها بالشراكة مع الجهات المختصة. مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تمثل امتداداً لهذا المعنى، وتؤكد أن دبي للرطب ليس مجرد فعالية موسمية بل منصة تنموية تسهم في تقديم الخير لأفراد المجتمع. وقالت زينب التميمي من مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، فخورون بهذه الشراكة المباركة التي تعكس موروثنا الإماراتي الأصيل المبني على الكرم والعطاء، وأضافت سنعمل على تشجيع أصحاب المزارع للتفاعل مع هذا الوقف الذي يعد أحد المشاريع الوقفية المستدامة .
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
مذكرة تفاهم لتأهيل الكفاءات الوطنية بالقطاع العقاري في دبي
ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة، إذ تعد «مجموعة عزيزي» شريكاً استراتيجياً في هذا المسار، بفضل خبرتها العريقة التي تمتد لعقود في مجال التطوير العقاري، ومحفظتها الواسعة من المشاريع الرائدة التي شكلت معالم بارزة في نسيج دبي العمراني. وتتيح شراكتنا آفاقاً واسعة أمام المواطنين الطموحين لاكتساب الخبرات العملية والمهارات المتخصصة. حيث ستوفر لهم برامج تدريبية مكثفة تواكب أحدث المعايير العالمية، إلى جانب فرص توظيفية في مشاريع حيوية، بما يعزز جاهزيتهم وتنافسيتهم المهنية ويمكنهم من المساهمة الفاعلة في دفع عجلة هذا القطاع المحوري».
البيان
منذ 22 دقائق
- البيان
«اقتصادية رأس الخيمة» تنجز 38600 معاملة خلال النصف الأول بنمو 76.4 %
كشفت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عن تسجيل أداء لافت خلال النصف الأول من عام 2025، حيث أنجزت 38600 معاملة تجارية، محققة نمواً بنسبة 76.4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت تنفيذ 21880 معاملة، ويعكس هذا الارتفاع الملحوظ تصاعد الثقة بالاقتصاد المحلي وزيادة الإقبال على ممارسة الأنشطة التجارية والاستثمارية في الإمارة. وأوضحت أمينة الشحي، مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة، «أظهرت بيانات إدارة الشؤون التجارية في الدائرة تصدر خدمة تعديل الرخصة التجارية قائمة الخدمات الأكثر طلباً بـ3330 معاملة، تلتها خدمة حجز الاسم الاقتصادي بـ3009 معاملات، في مؤشر على توسّع بيئة الأعمال وارتفاع وتيرة دخول المستثمرين ورواد الأعمال الجدد إلى السوق». وأضافت: كشفت التقارير عن بلوغ معدل استدامة الأعمال في الإمارة 99 %، ونمو عدد الرخص السارية بنسبة 5.8 %، ما يعكس استقرار النشاط الاقتصادي وقدرته على التكيّف والنمو ضمن بيئة تنظيمية مرنة ومحفزة، وعلى صعيد الكفاءة التشغيلية، واصلت الدائرة تحسين جودة خدماتها، محققة نسبة دقة في إنجاز المعاملات بلغت 98.5 %، مع متوسط زمن إنجاز لم يتجاوز خمس دقائق لكل معاملة، بفضل البنية التحتية الرقمية المتطورة وجهود فرق العمل المؤهلة. وأكدت أن النتائج الإيجابية المحققة تعكس قوة بيئة الأعمال في رأس الخيمة، ومتانة المنظومة الاقتصادية التي تستند إلى رؤية استراتيجية طموحة لتعزيز التنويع الاقتصادي ودعم الاستدامة، مشيرة إلى أن الدائرة تعمل باستمرار على تطوير خدماتها وتحسين تجربة المتعاملين، بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويكرس مكانة الإمارة كمركز جاذب للأعمال والاستثمارات على المستويين المحلي والدولي.
