لماذا يستولي جيش الاحتلال على منازل الفلسطينيين في الضفة؟

رام الله- فوجئ، المواطن الفلسطيني حازم التكروري، من مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، فجر اليوم الأحد، بقوة إسرائيلية تقتحم منزله بحي الجامعة في المدينة، وتجبره على مغادرته لتستولي عيله وتحوله إلى ثكنة عسكرية.
اضطر التكروري، وفق حديثه للجزيرة نت، ومعه عائلته المكونة من 4 أفراد إلى مغادرة المنزل فورا وتحت التهديد، دون أن يبرز الجيش أي وثيقة تفيد بالاستيلاء على المنزل ودون السماح لهم بأخذ شيء من أمتعتهم، ودون أن يعرفوا متى يستطيعون العودة.
ما جرى مع التكروري يتكرر منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن منذ بدء المواجهة مع إيران الجمعة الماضي، تكثفت هذه السياسة وطالت عشرات المنازل، وفق متابعات وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية.
عمق أراضي السلطة
وبينما تزامنت سياسة الاستيلاء على المنازل في الضفة، مع العدوان الإسرائيلي على مدينتي جنين وطولكرم، والمستمرة منذ 21 يناير الماضي، فإن حالة منزل التكروري تكاد تكون الأولى لمنزل فلسطيني في عمق أراضي السلطة الفلسطينية، خارج المدينتين.
وخلال اليومين الماضيين تداول نشطاء وصحفيون على مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور ومقاطع فيديو منازل تم الاستيلاء عليها وتحويلها إلى ثكنات عسكرية في أنحاء متفرقة من الضفة.
ويأتي احتلال المنازل في وقت يفرض فيه الاحتلال إغلاقا مشددا على كافة مخيمات وقرى وبلدات ومدن الضفة الغربية، ويمنع التنقل بينها.
غايات متعددة
يرى الكاتب والمحلل السياسي، أحمد أبو الهيجا، أن لسياسة احتلال المنازل هدفين مركزيين: يتمثل الأول في اتخاذ بعضها ثكنات عسكرية بديلا من المعسكرات التي قد تتعرض لقصف إيراني، والآخر إخضاع فلسطينيي الضفة إلى مزيد من الضغط الأمني والاقتصادي.
يشير أبو الهيجا في حديثه للجزيرة نت، إلى اتخاذ منازل قريبة من النقاط العسكرية والمعسكرات، مقرات للجيش، مستشهدا بما جرى غرب مدينة جنين حيث "أخلى الجيش معسكرا قريبا واستولى على بيوت تبعد عنه مئات الأمتار في قرية عربية هي قرية رُمانة المطلة على المعسكر، بحيث لو تعرض المعسكر للقصف يكون الجنود خارجه".
ويضيف أن "إقامة الجنود أصبحت داخل البيوت الفلسطينية على افتراض أنها آمنة، بحيث يتم إخلاؤها من سكانها" موضحا، أن بعض السكان أُبلغوا أن مدة البقاء تصل إلى أسبوعين وقد تستمر أكثر من ذلك.
مزيد من الضغط
في الجانب الآخر، يبين الكاتب الفلسطيني، أن احتلال المزيد من المنازل مع تشديد الإغلاقات على الضفة هدفه "زيادة الضغط على الناس" مشيرا إلى "إعاقات مقصودة وغير مبررة لتنقل الشاحنات التجارية بين المحافظات الفلسطينية ومنع دخولها من الأردن".
وأشار أبو الهيجا إلى أنه ورغم الإغلاق الشامل على الضفة يتمتع الإسرائيليون داخل إسرائيل وفي المستوطنات بحرية الحركة، ما يفند ذريعة حالة الطوارئ كمبرر للإغلاقات.
وتابع، إن الضفة خارج العملية العسكرية الإسرائيلية "وتقييد الحركة وتشديد الخناق كلها إجراءات غير مبررة أمنيا".
ولفت إلى مخالفة الإجراءات الإسرائيلية سواء الإغلاقات أم احتلال المنازل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اللذين يوفران الحماية للمدنيين وقت الحرب.
بث الرعب
من جهته يلفت منسق الحملة الشعبية الفلسطينية لمقاومة الجدار جمال جمعة، إلى أن توسيع احتلال المنازل يتزامن مع نشر وحدات جديدة من جيش الاحتلال في الضفة الغربية، لإحكام الحصار على الفلسطينيين، بما في ذلك منع الناس حتى من المشي في الشوارع.
وأضاف في حديثه للجزيرة نت، أن ما يجري "جزء من الضغط وإحكام القبضة على الناس لإرهابهم ومحاولة ردعهم عن القيام بأي فعل مناهض للاحتلال".
وتحدث عن انعكاسات للإجراءات الإسرائيلية على حياة الناس بما فيها تعطيل مصالحهم "حيث شاهدنا التهافت على محطات المحروقات والمتاجر دون مبرر" مشددا على أن الشعب الفلسطيني غير مستعد لتحمل مزيد من تبعات الاحتلال والظروف الضاغطة.
ووفق بيان لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان الجمعة فإن "سلطات الاحتلال أحكمت إغلاق معظم الحواجز والبوابات بكافة أشكالها على الأراضي الفلسطينية" في اعتداء "فادح على الحقوق الأساسية المكفولة للشعب الفلسطيني، لا سيما الحق في التنقل والعلاج".
ووفق نفس المصدر فإن الاحتلال يقطع أوصال الضفة بنحو 900 حاجز، منها نحو 160 بوابة مثبتة على مداخل المناطق الفلسطينية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 3 ساعات

• الجزيرة

الحرب على غزة مباشر.. عمليات نوعية للمقاومة والاحتلال يواصل قتل منتظري المساعدات

في اليوم الـ92 لاستئناف حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة واليوم الـ619 منذ بدء الحرب على القطاع الفلسطيني في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، قالت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- إنها استهدفت في كمين محكم ومركب قوة صهيونية تحصنت بمنزل في منطقة السطر الغربي شمال خان يونس، وأوقعتهم بين قتيل وجريح.

الجزيرة

منذ 4 ساعات

• الجزيرة

تأجيل جمع سلاح المخيمات الفلسطينية بلبنان

أعلن مسؤول فلسطيني اليوم الاثنين، تأجيل موعد جمع السلاح من مخيمات اللاجئين في لبنان ، بعد أن كان مقررا خلال يونيو/ حزيران الجاري، وذلك بسبب الأوضاع الراهنة بالمنطقة، مشيرا إلى التعاون بهذا الصدد مع السلطات اللبنانية. وأوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تصريحا لرئيس اللجنة العليا لمتابعة الشأن الفلسطيني في الساحة اللبنانية (لم تسمه) قال فيه إنه نظرا للظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة، فقد تقرر تأجيل موعد جمع السلاح داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، دون تحديد موعد آخر. وأوضح التصريح أن "دولة فلسطين جددت التزامها بالبيان المشترك الصادر بتاريخ 21 مايو/ أيار 2025 إثر الاجتماع بين الرئيس اللبناني جوزيف عون ، والرئيس محمود عباس ، والذي أكد على سيادة لبنان وبسط سلطة الدولة ومبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية وإنهاء أي مظاهر خارجة عن سلطتها، وفق "وفا". وأضاف تصريح المسؤول الفلسطيني أن الأجهزة الأمنية والعسكرية الفلسطينية ستباشر بالتعاون الكامل مع السلطات الأمنية اللبنانية، وفق الاتفاق بذلك عندما تسنح الظروف، وبعد استكمال الاستعدادات الضرورية، في حين لم يصدر عن السلطات اللبنانية حتى الىن تعليق على ما أوردته الوكالة الفلسطينية. وأكد التصريح على استمرار التعاون مع السلطات اللبنانية ومتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية، والعمل على تحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم بما في ذلك حق التملك مع احترام السيادة والقوانين اللبنانية. وفي مايو الماضي، أعلن الرئيس اللبناني عون، تشكيل لجان مشتركة لمعالجة مسألة وجود السلاح الفلسطيني في مخيمات اللاجئين التي تستضيفها بلاده، مبينا أنها ستبدأ عملها في يونيو الجاري. وفي 21 من نفس الشهر، اتفق عباس مع عون على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة أوضاع المخيمات الفلسطينية في لبنان، وأكدا التزامهما بمبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية. ويذكر أن أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح هو المشرف على الشأن اللبناني في الحركة، وسبق أن زار لبنان عدة مرات بخصوص ملف سحب السلاح. ويُقدّر عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان بأكثر من 493 ألف شخص، يعيشون في ظروف صعبة داخل مخيمات تديرها أمنيًا الفصائل الفلسطينية التي ترى أن وجود السلاح في المخيمات ضروري لأنه مرتبط بحق العودة وبالنضال من أجل تحرير فلسطين من الاحتلال، وفق وكالة الأناضول.

الجزيرة

منذ 6 ساعات

• الجزيرة

هكذا يتدرج الاحتلال في السيطرة على المسجد الإبراهيمي بالخليل

الخليل- بالتزامن مع حرب الإبادة على قطاع غزة المستمرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، وسعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها الهادفة إلى إحكام سيطرتها على المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل، غير مكتفية بتحويل نحو ثلثيه إلى كنيس يهودي منذ 1994. آخر تلك الإجراءات إغلاق المسجد بالتزامن مع بدء المواجهة مع إيران يوم الجمعة الماضي حتى اليوم، ومنع دخول موظفيه أو المصلين إليه، لتتوّج بذلك مجموعة إجراءات ضمن مساعيها لسحب صلاحيات وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، وفق القائم بأعمال مدينة أوقاف الخليل منجد الجعبري في حديثه للجزيرة نت. ويقول المسؤول الفلسطيني إن دائرة الأوقاف ومدير المسجد يحاولون دخول الحرم لتفقده من دون جدوى، موضحا أن "تصاعد وتيرة الاعتداءات هدفه تهجير الناس وسحب الصلاحيات من صاحبة السيادة وهي وزارة الأوقاف الفلسطينية". وشدد على رفض تلك الإجراءات أو الاعتراف بها، مع الإصرار على الحق الفلسطيني الخالص في إدارة المكان باعتباره مسجدا إسلاميا خالصا. إجراءات جديدة وبعد ارتكاب المستوطن باروخ غولدشتاين مجزرته بحق المصلين في المسجد والتي أدت إلى استشهاد 29 منهم فجر الجمعة 25 فبراير/شباط 1994، أغلقته قوات الاحتلال، ثم فتحته بعد نحو 6 أشهر وقد حولت أكثر من 60% منه إلى كنيس يهودي، وأحاطته بالحواجز العسكرية والبوابات الإلكترونية. ومنذ ذلك الحين أقرّت لجنة تحقيق، شكلتها سلطات الاحتلال من طرف واحد، إغلاق المسجد كاملا أمام المسلمين 10 أيام في السنة وهي مناسبات يهودية، مقابل إغلاقه كاملا 10 أيام في السنة أمام المستوطنين في مناسبات دينية إسلامية، لكن منذ بدء العدوان على غزة تنصلت قوات الاحتلال من التزامها ولم تفتح المسجد للمسلمين في شهر رمضان وعيدي الفطر والأضحى، وتغلقه منذ 4 أيام. وفي احتفالاتهم، يعمد المستوطنون إلى نصب شمعدان وتعليق الأعلام الإسرائيلية على أسواره. ويقع المسجد (الحرم) الإبراهيمي في البلدة القديمة من مدينة الخليل الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، والتي تغزوها البؤر الاستيطانية وتقطع أوصالها عشرات الحواجز العسكرية والعوائق التي وضعها الاحتلال. وحسب اتفاق الخليل لعام 1997 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، قُسمت المدينة إلى منطقتي H1 وH2، وأُعطي الاحتلال بموجبه سيطرة كاملة على البلدة القديمة من الخليل بما في ذلك المسجد الإبراهيمي. ويعتقد أن المسجد بُني على ضريح النبي إبراهيم عليه السلام، إذ يوجد به مقام له وآخر لزوجته سارة. وسجلت فلسطين في 2017 كلا من البلدة القديمة في الخليل والمسجد على قائمة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وعلى قائمة التراث العالمي"المهدد بالخطر". وفي ما يلي نستعرض أبرز إجراءات الاحتلال في المسجد منذ 7 أكتوبر 2023 حتى اليوم: 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 دائرة أوقاف الخليل تعلن أن الاحتلال قرر إغلاق المسجد حتى إشعار آخر، ومنع حراسه وموظفيه من دخوله، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال زاد عزلة المسجد فضلا عن تقسيمه، بإغلاق الحواجز العسكرية المحيطة به. 11 يوليو/تموز 2024 سلطات الاحتلال تقوم بسقف صحن المسجد (جزء غير مسقوف) بألواح من الصفيح، في محاولة لتغيير معالمه، وفق وزارة الأوقاف التي وصفت الخطوة "بالاعتداء الخطير" وأنها تأتي "لتغيير معالم المسجد وتهويده" مستغلة أجواء الحرب. وفي اليوم التالي أزالت السقف. 9 أكتوبر/تشرين الأول 2024 سلطات الاحتلال تعلن إغلاق المسجد 4 أيام أمام المصلين، وفتحه بالكامل أمام المستوطنين للاحتفال بعيدي "العرش" و"الغفران" اليهوديين. وفي اليوم الثالث للإغلاق منعت سلطات الاحتلال إقامة صلاة الجمعة في المسجد. 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024 قوات الاحتلال تغلق المسجد أمام المصلين يومين بحجة حلول عيد العرش، وتفتحه بالكامل أمام المستوطنين. 4 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيخاي بوارون يطالب بتأميم المسجد والسيطرة عليه ووضعه بالكامل تحت السيادة الإسرائيلية، ووزارة الأوقاف الفلسطينية تدين تصريحاته وتعتبرها "ضمن السياسة الممنهجة الخطيرة لحكومة الاحتلال التي تعمل جديا للاستيلاء على هذا المكان المقدس إسلاميا، والمعترف به دوليا، كوقف إسلامي يمتلكه الشعب الفلسطيني". 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 سلطات الاحتلال تغلق المسجد يومين بحجة الاحتفال "بعيد سارة" اليهودي، في حين نظم المستوطنون مسيرات بأعداد كبيرة في شوارع البلدة القديمة من الخليل. كذلك اقتحم آلاف المستوطنين الحرم ومحيطه، بينهم وزراء إسرائيليون، على رأسهم وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير. 26 فبراير/شباط 2025 شبكة قدس الإخبارية الفلسطينية تقول إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أبلغت إدارة المسجد بنقل كافة صلاحيات الأعمال بسقف صحن المسجد من وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى الاحتلال الإسرائيلي، ووزارة الأوقاف تؤكد أن الحرم "ملكية وقفية خالصة للمسلمين"، مشيرة إلى "مخططات إسرائيلية لتحويله إلى كنيس يهودي". 7 مارس/آذار 2025 في الجمعة الأولى من رمضان، رفضت سلطات الاحتلال فتح جميع أروقة المسجد للمصلين المسلمين، خلافا للمعتاد سنويا، إذ إن أيام الجمعة من الشهر الفضيل ضمن الأيام العشرة في السنة التي يفتح فيها كاملا أمام المسلمين. 11 مارس/آذار 2025 مجددا وزارة الأوقاف ترفض -في بيان- مطالب الاحتلال بوضع سقف لصحن المسجد، "وذلك لإضراره بالمكانة التاريخية والتراثية له، ولتعدّيه على الصلاحيات التي تمتلكها بشكل حصري وزارة الأوقاف الفلسطينية". وتؤكد أحقيتها في أعمال الترميم والإصلاحات التي يحتاج إليها الحرم بما في ذلك القسم المحتل منه. 26 مارس/آذار 2025 سلطات الاحتلال ترفض فتح جميع أروقة المسجد للمصلين بليلة القدر وترفض تسليمه بكافة أروقته وساحاته وأقسامه كما كان في سنوات سابقة. 30 مارس/آذار 2025 سلطات الاحتلال ترفض فتح المسجد كاملا أمام المسلمين بعيد الفطر. وأدى المصلون صلاة العيد في القسم المخصص لهم وسط إجراءات مشددة. 7 أبريل/نيسان 2025 جيش الاحتلال يقرر إبعاد الشيخ معتز أبو اسنينة إمام وخطيب المسجد وموظف آخر لمدة أسبوعين، ويقوم بإغلاق بعض أجزائه بأقفال، بما في ذلك غرفة الأذان ومكتب دائرة الأوقاف الإسلامية. واعتبرت الأوقاف الخطوة "استمرارا للمنهجية التي اتبعها الاحتلال للسيطرة على كافة أجزاء الحرم وسحب البساط من تحت الأوقاف للسيطرة على جميع أقسامه". 15 أبريل/نيسان 2025 سلطات الاحتلال تغلق المسجد أمام المصلين وتفتحه للمستوطنين لمدة يومين بمناسبة عيد الفصح اليهودي. 14 مايو/أيار 2025 وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يقتحم المسجد إلى جانب عشرات المستعمرين وأدوا رقصات تلمودية. 16 مايو/أيار 2025 قوات الاحتلال تمنع الفلسطينيين من أداء صلاة الفجر في المسجد وتعتدي عليهم بقنابل الصوت. 6 يونيو/حزيران 2025 سلطات الاحتلال ترفض تسليم المسجد بالكامل للأوقاف الفلسطينية بمناسبة حلول عيد الأضحى ، والمصلون يؤدون صلاة العيد وسط إجراءات مشددة فرضتها سلطات الاحتلال. 10 يونيو/حزيران 2025 سلطات الاحتلال تغلق لوحة الكهرباء بالمسجد بالأقفال في خطوة اعتبرتها وزارة الأوقاف "محاولة للسيطرة الكاملة على الحرم"، مؤكدة أن "إدارة هذه الخزائن تقع ضمن صلاحيات الأوقاف فقط، ولا يحق للاحتلال التدخل فيها". 13 يونيو/حزيران 2025 سلطات الاحتلال تغلق المسجد بذريعة إعلان حالة الطوارئ بالتزامن مع الهجوم الإسرائيلي على إيران. منع الأذان خلال 2024 بحسب تقرير سنوي لوزارة الأوقاف الفلسطينية، فقد منع الاحتلال رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي 674 مرة تقريبا خلال 2024، وأغلقه 10 مرات خلال الفترة ذاتها.