
بالفيديو: عدوان جديد على لبنان؟
من جهة أخرى شدد ابي رميا في حديث للـmtv على انه لا يوجد عاقل في لبنان يتمنى اندلاع حرب بين حزب الله والمؤسسة العسكرية، وهناك وعي بألا عودة للحرب الأهلية وعلى حزب الله أن يسلّم سلاحه طوعًا للجيش اللبناني وليس ان يتم نزعه. ولكن في المقلب الآخر يجب الحصول على ضمانات لتأمين السيادة اللبنانية واخراج اسرائيل من الجنوب اللبناني حيث هناك استحالة على لبنان لإخراجها عسكريا لذا على مجلس الأمن ان يقوم بدوره، فلا يجوز ان يطلب المجتمع الدولي من لبنان حل مسألة السلاح من دون ان يقوم بالسهر على تطبيق المواثيق الدولية وتساءل ابي رميا:" كيف تدعي الدول دعم العهد وتترك الاحتلال الاسرائيلي للبنان قنبلة موقوتة؟".
ودعا ابي رميا حزب الله الى التعاطي بواقعية تحاكي المصلحة الوطنية وطالب بجلسات لمجلس النواب لمناقشة الورقة الاميركية التي لم يطلعوا عليها كنواب.
واوضح ابي رميا ان رئيس الجمهورية يقوم بدوره ويدير المفاوضات الا ان الحكومة هي المسؤولة عن وضع خارطة طريق تعتمد على الدستور وخطاب القسم والبيان الوزاري لوضع الآلية لحصرية السلاح وعليها ان تخصص جلسات لمجلس الوزراء لذلك وأن ياتي وزراء حزب الله بمقاربة جديدة واقعية تتناغم مع الرأي العام اللبناني، بالتالي يجب تسريع وتيرة النقاش للوصول الى آلية تنفيذية لحصرية السلاح. وعن مهام اليونيفيل قال ابي رميا:" يجب ان نُثمّن وجود قوات اليونيفيل ودورها الأساسي، الذي يُجسّد اهتمام المجتمع الدولي بسيادة لبنان، كما أستنكر جميع الأعمال التي تستهدف هذه القوات. الولايات المتحدة تسعى إلى توسيع مهام اليونيفيل، إلا أن المعطيات المتوفرة لدي تفيد بأن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ رئيس الحكومة نواف سلام بأنه يتمسّك بمهام اليونيفيل الحالية، وأن أي تعديلات ستكون ثانوية وليست جوهرية. الولايات المتحدة تتّبع سياسة تقوم على خفض الإنفاق العام في كل ما يتعلّق بالمؤسسات الدولية، وهذا قرار يخصّها، بمعزل عن الوضع في لبنان.قوات اليونيفيل ليست أداة عسكرية هدفها شنّ الحروب، بل يجب الحفاظ على وجودها لتوثيق المعاناة التي يعيشها لبنان. وفي حال طُرحت مهام إضافية، يجب أن يتولاها الجيش اللبناني، وتكون اليونيفيل في موقع المؤازرة".
وعن الاستقرار الامني الداخلي وخطر الفكر التكفيري أجاب ابي رميا: "الفكر التكفيري ليس جديدًا، فالعقيدة موجودة منذ زمن، لكن الأجهزة الأمنية في لبنان على درجة عالية من التنسيق لمواجهة هذا التحدي. لبنان، بحكم تاريخه وتجربته، مجهّز للتعاون الإيجابي في هذا المجال، والجهوزية حاضرة لرصد أي خطر. هناك وعي، حكمة، ومسؤولية، ولا يمكن إغفال الدور الكبير لحكمة رئيس الجمهورية في إدارة هذا الملف".
تشاهدون ما قاله في الفيديو المرفق.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


LBCI
منذ 3 دقائق
- LBCI
اليونيفيل للـLBCI: اكتشافُ شبكة الأنفاق والمخابئ جنوباً كان بالتنسيق مع الجيش اللبناني في الأيام القليلة الماضية
كشف المتحدث الرسمي باسم" اليونيفيل" أندريا تيننتي في حديث خاص للـLBCI أنه "في إطار تنفيذ مهامها وفقًا للقرار 1701، نفّذت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل في الأيام القليلة الماضية سلسلة أنشطة ميدانية في منطقة عملياتها جنوب لبنان، بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني، وبعضها بالتعاون المباشر معه. وخلال هذه الأنشطة، تم اكتشاف شبكة واسعة من الأنفاق والمخابئ في محيط قرى طير حرفا، زبقين، والناقورة. وبيّنت المعطيات الميدانية العثور على قاذفات صواريخ، وصواريخ، ونوع من المتفجرات تحت القذائف، وألغام مضادة للدبابات، بالإضافة إلى معدات عسكرية أخرى. وأكدت قوات اليونيفيل أن جميع هذه الأنشطة نُفّذت بالتنسيق الكامل مع الجيش اللبناني ووفقًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701."


صوت بيروت
منذ 27 دقائق
- صوت بيروت
بهاء الحريري: تصريح وزير خارجية إيران اعتداء مباشر على سيادة لبنان
وصف الشيخ بهاء الحريري تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالاعتداء المباشر على سيادة لبنان. وكتب عبر منصة 'إكس': تصريح وزير خارجية إيران بأن 'خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله ستفشل' هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة لبنان. قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية. لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة. تصريح #وزير_خارجية_إيران بأن 'خطة الحكومة اللبنانية لنزع سلاح #حزب_الله ستفشل' هو تدخل مرفوض في شؤوننا الداخلية، واعتداء مباشر على سيادة #لبنان. قرار نزع السلاح قرار لبناني، بإرادة لبنانية. لا دولة تُبنى تحت وصاية الخارج، ولا سلاح يعلو على سلطة الدولة. — Bahaa Rafik Hariri (@bahaa_hariri_) August 7, 2025

القناة الثالثة والعشرون
منذ 32 دقائق
- القناة الثالثة والعشرون
بين العدالة والتفجير السياسي: هل يكون قرار المحقق مفصلياً في مصير لبنان؟
خاص- أخبار اليوم بعد أكثر من خمس سنوات على انفجار مرفأ بيروت، الذي لا تزال تداعياته تُثقِل ذاكرة اللبنانيين وتُجسّد فشل الدولة في حماية شعبها ومحاسبة المتورطين، يقترب المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إصدار قراره الظني المرتقب. قرارٌ قد يُشكّل لحظة فارقة في تاريخ القضاء اللبناني، إما يُرسّخ الثقة بدولة القانون، أو يُغرق البلاد في دوامة جديدة من الانقسام والانهيار. إتهام "محلّي" أم "خارجي"... أم كلاهما؟ تشير المعطيات المتوافرة لوكالة "أخبار اليوم" إلى احتمال أن يتضمن القرار الظني اتهاماً مباشراً أو غير مباشر لأطراف داخلية ذات طابع أمني أو سياسي، قد يكون منها أفراد من حزب الله، أو حتى تحميل إسرائيل مسؤولية تنفيذ "عمل عدائي" أدى إلى تفجير العنبر رقم 12، أو التواطؤ في تسهيل حصوله. وهنا تُطرح إشكاليتان جوهريتان: 1. كيف سيتعامل القضاء مع طرف داخلي نافذ يرفض المثول أمام العدالة؟ 2. وهل يكون اتهام إسرائيل أكثر من خطوة رمزية في غياب القدرة التنفيذية؟ السيناريو الأول: الاتهام يطال حزب الله في حال وُجه الاتهام إلى شخصيات محسوبة على حزب الله، ستدخل البلاد في موجة جديدة من التصعيد: - رفض قاطع للقرار من قبل الحزب وحلفائه، واعتباره استهدافاً سياسياً ومدفوعاً خارجياً. - ضغوط على مجلس القضاء الأعلى للتنصّل من القرار وتجميد التحقيق. - احتمال استقالة وزراء "الثنائي الشيعي" وتعطيل عمل الحكومة. - تحركات في الشارع تترافق مع تهديدات أمنية مستترة. مع أن التنفيذ القضائي لمذكرات التوقيف في هذه الحالة يبدو شبه مستحيل، فإن الأثر السياسي للقرار سيكون مدوّياً، خصوصاً مع دعم شعبي متنامٍ لفكرة استقلالية القضاء ومحاسبة كل من تواطأ في جريمة العصر. السيناريو الثاني: الاتهام يطال إسرائيل إذا تضمّن القرار تحميل إسرائيل مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة، فسيُقابَل ذلك بترحيب من محور "الممانعة" في لبنان، واستثماره سياسيًا لتعزيز سردية "المؤامرة الإسرائيلية" على البلاد. لكن في المقابل، ترى جهات سياسية محلية ودولية أن القرار محاولة لتحويل الأنظار عن مسؤولين محليين، ما قد يُضعف من فاعلية أي تحرك دولي للمحاسبة. ومن غير المتوقع أن يُحدث هذا القرار أي تغيير فعلي، لغياب أدوات التنفيذ أو المتابعة القانونية في وجه دولة عدوة. بين هذين الحدّين: سيناريو مزدوج؟ الأخطر قد يكون أن يجمع القرار الظني بين الطرفين: تحميل مسؤولية داخلية بالتوازي مع مسؤولية خارجية، وهو ما قد يُربك المعادلة أكثر، ويزيد من احتمال الانزلاق نحو صدام سياسي أو قضائي أوسع. الى أين يتّجه الملف؟ في ظل هشاشة النظام السياسي اللبناني، ليس من المتوقع ان يصدر القرار الاتهامي في وقت قريب، وان صدر فانه لن يكون بمستوى التوقعات او الآمال الكبيرة المعقودة عليه... مع الاشارة الى العديد من الجرائم الكبرى ليس فقط في لبنان بل في دول العالم بقي الفاعل الحقيقي مجهولا، فكيف في ظل التجاذب السياسي الحاد في لبنان. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News