logo
تراجع أسعار النفط وهبوط برنت دون 69 دولارًا بمعدل 0.35%

تراجع أسعار النفط وهبوط برنت دون 69 دولارًا بمعدل 0.35%

خبر صحمنذ 9 ساعات
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا جديدًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط تصاعد المخاوف بشأن الطلب العالمي وزيادة المعروض، حيث هبط سعر خام برنت إلى 68.97 دولارًا للبرميل، بتراجع قدره 0.35%، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط إلى 66.99 دولارًا بنسبة 0.31%، ويأتي هذا الانخفاض في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، التي تهدد بعرقلة حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى ارتفاع إنتاج عدد من دول 'أوبك+'، وعلى رأسها السعودية، مما زاد من وفرة المعروض في السوق.
تراجع أسعار النفط وهبوط برنت دون 69 دولارًا بمعدل 0.35%
مقال مقترح: مصر تهدف لتحقيق 65% طاقة متجددة بحلول 2040 وتفتح مجالات جديدة للاستثمار الدولي
تراجع أسعار النفط قد يمنح مصر فرصة لتقليل فاتورة استيراد الخام
قال الخبير الاقتصادي هشام حمدي إن استمرار تراجع أسعار النفط قد يوفر لمصر فرصة لتقليل فاتورة استيراد الخام والوقود، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الاستيراد نتيجة نقص كميات الغاز المخصصة للسوق المحلي، وأضاف في تصريح خاص لخبر صحأن 'انخفاض الأسعار قد يخفف من عبء دعم المحروقات في الموازنة العامة، ويوفر للحكومة مساحة مالية للتحرك، لكنه لن ينعكس بشكل مباشر على المواطن بسبب تأثير سعر الصرف وارتفاع تكلفة النقل والتكرير'، وأشار إلى أن الحكومة قد تُبقي على أسعار الوقود دون تغيير في الوقت الحالي، حتى يتضح الاتجاه العام للأسعار عالميًا ويستقر الجنيه أمام الدولار.
Orange background

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعليقات

لا يوجد تعليقات بعد...

أخبار ذات صلة

ما التداعيات الاقتصادية لأول 6 أشهر من ولاية ترامب الثانية؟
ما التداعيات الاقتصادية لأول 6 أشهر من ولاية ترامب الثانية؟

أخبارك

timeمنذ 23 دقائق

  • أخبارك

ما التداعيات الاقتصادية لأول 6 أشهر من ولاية ترامب الثانية؟

منذ عودة دونالد ترامب إلى المشهد الرئاسي في ولايته الثانية، بدا واضحًا أن نهجه لا يزال قائمًا على المفاجآت الصادمة، والتحركات السريعة التي تُربك المألوف، وتعيد تشكيل الأولويات على المستويين الداخلي والخارجي. وبين طموح إعادة تشكيل الدولة، وضغوط الأسواق، ومخاوف الحلفاء، يقف العالم مترقبًا مآلات المرحلة، وتداعياتها على النظام الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:خلال فترة الستة أشهر المنقضية من ولاية ترامب الثانية: هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس. فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه: في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير". منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية. في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر . حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية. إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو. ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره". هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي. هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك. لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب. ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن. حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية. الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا. كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم. ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل. في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد. على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي. في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد. تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل. ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ". وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب. ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: "تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام. رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية. كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية. ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً. وبين طموح إعادة تشكيل الدولة، وضغوط الأسواق، ومخاوف الحلفاء، يقف العالم مترقبًا مآلات المرحلة، وتداعياتها على النظام الاقتصادي العالمي. في هذا السياق، يشير تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أنه:خلال فترة الستة أشهر المنقضية من ولاية ترامب الثانية: هز الرئيس الأميركي العلاقات التجارية مع حلفاء الولايات المتحدة وقلب الأسواق رأساً على عقب من خلال التهديدات بالرسوم الجمركية ، وزيادة إنفاذ قوانين الهجرة، وفرض تخفيضات ضريبية واسعة النطاق، وشرع في مشروع لإعادة تشكيل هيكل الحكومة الفيدرالية. تم تنفيذ العديد من التغييرات من خلال أوامر تنفيذية، متجاوزة بذلك الرقابة التي يفرضها الكونغرس. فيما يخص " الأسهم والدولار"، يشير التقرير إلى أنه: في أوائل أبريل، سجلت الأسهم الأميركية أكبر انخفاض يومي لها منذ ما يقرب من خمس سنوات بعد أن أعلن ترامب عن فرض رسوم جمركية تستهدف عشرات الدول في ما أسماه "يوم التحرير". منذ ذلك الحين، انتعشت الأسواق إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق مع تأجيل ترامب مرارا وتكرارا لتنفيذ تهديداته بالرسوم الجمركية. في غضون ذلك، يشهد الدولار الأميركي أسوأ عام له منذ العام 1973، مما أثار مخاوف بين خبراء الاقتصاد من أن السياسات الاقتصادية التي ينتهجها ترامب، إلى جانب هجماته على استقلال بنك الاحتياطي الفيدرالي، من شأنها أن تؤدي إلى تقليص دور الملاذ الآمن للأصول المقومة بالدولار الأميركي بالنسبة للمستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بملفات الهجرة ، ارتفعت عمليات الاعتقال التي تقوم بها إدارة الهجرة والجمارك في عهد ترامب، الذي دعا إلى ترحيل جماعي للمهاجرين غير المسجلين. أما الملف الأبرز في الستة أشهر كان ملف التعرفات الجمركية ، إذ أدت تهديدات ترامب المتقطعة بشأن التعرفات الجمركية إلى رفع معدل التعرفات الفعلي الإجمالي في الولايات المتحدة - والذي يقيس الإيرادات التي تم جمعها من الرسوم الجمركية على السلع كنسبة من قيمة الواردات - من 2 بالمئة في بداية العام إلى 8.8 بالمئة، وفقًا لتتبع بيانات التجارة الفعلية التي أصدرتها صحيفة فاينانشال تايمز حتى بداية هذا الشهر . حتى الآن، حققت هذه الرسوم إيراداتٍ إضافيةً قدرها 47 مليار دولار مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغت رقمًا قياسيًا بلغ 64 مليار دولار في الربع الثاني. ويأتي الجزء الأكبر من هذه الإيرادات من ضريبة واشنطن البالغة 30 بالمئة على الواردات الصينية. إذا تم تنفيذ جميع سياسات ترامب التي أعلن عنها مؤخراً، بما في ذلك الرسوم الجمركية بنسبة 30 بالمئة على الاتحاد الأوروبي والمكسيك ، فإن متوسط معدل الرسوم الجمركية الفعلي على المستهلكين الأميركيين قد يرتفع إلى 20.6 بالمئة ــ وهو أعلى مستوى منذ عام 1910، وفقا لتقديرات مختبر الميزانية في جامعة ييل. كذلك كان من الأهداف الرئيسية لترامب في ولايته الثانية إقرار الكونغرس لقانونه الرئيسي للضرائب والإنفاق، المعروف باسم " قانون مشروع القانون الكبير الجميل". وقد أُقرّ مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب بأغلبية ضئيلة، وأغلبها حزبية، ووقّعه ترامب ليصبح قانونًا نافذًا في الرابع من يوليو. ومن العلامات البارزة أيضاً في فترة الستة أشهر الأول " خفض إنفاق الحكومة الفيدرالية"، حيث كانت حملة الإدارة لتقليص حجم إنفاق الحكومة الفيدرالية بقيادة ما يسمى بإدارة كفاءة الحكومة، أو دوج، التي ترأسها إيلون ماسك ، بهدف استئصال "الهدر والاحتيال والإساءة".. وقد أدت هذه الحملة إلى إغلاق إدارات بأكملها، أحيانًا دون مراعاة تُذكر للعواقب. يقول رئيس قسم الأسواق العالمية في شركة Cedra Markets، جو يرق، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية": "في أول ستة أشهر من ولاية الرئيس ترامب، بدأت الحرب التجارية التي شكلت ضغطًا كبيرًا ليس فقط على الاقتصاد الأميركي، بل أيضًا على الاقتصاد العالمي بأسره". هذا التوتر أدى إلى حالة من الضبابية وعدم اليقين، والتي انعكست بوضوح على سلوك المستهلك الأميركي، حيث لاحظنا تراجعًا في ثقة المستهلك، إلى جانب مؤشرات على انكماش اقتصادي. هذه المرحلة كانت مليئة بعدم الاستقرار، وكانت السياسات المتخذة سببًا رئيسيًا في ذلك. لكنه يضيف: ومع ذلك، لا يمكن إنكار أن هناك خطوات إيجابية أُقرت خلال تلك الفترة، خصوصًا على صعيد العملات المشفرة ، حيث شهدنا تشريعات داعمة للعملات المستقرة وتسهيلات في الإطار التنظيمي للعملات الرقمية.. أيضًا، لا ننسى حزمة التخفيضات الضريبية التي تم الإعلان عنها، والتي تسهم في تحفيز الاقتصاد وتقديم دعم مباشر للمواطنين الأميركيين.. كل هذه الإجراءات رسمت ملامح سياسة اقتصادية تميّز بها عهد ترامب. ويتابع: رأينا كذلك تطورات جيوسياسية مهمة، وطريقة تعامل الرئيس ترامب معها، ما شكّل مرحلة مفصلية، خاصة بالمقارنة مع السياسات المتبعة في عهد الرئيس السابق جو بايدن. حتى الآن، لا تزال حالة الضبابية مستمرة في الأسواق ، وننتظر لنرى نتائج المرحلة الحالية. الفيدرالي الأميركي مستمر في سياساته المتشددة، ونحن نتابع تأثير هذه السياسات على مستويات التضخم التي عادت إلى الارتفاع مؤخرًا. كانت الأسواق تأمل في أداء اقتصادي أفضل خلال الأشهر الأولى، ولكن السياسات التي بدأ بها الرئيس ترامب زرعت حالة من عدم اليقين، والتي ما زلنا نشهد تداعياتها حتى اليوم. ويشير تقرير لموقع "أكسيوس" إلى أنه خلال الأشهر الستة الأولى من ولاية الرئيس ترامب هذا العام، ارتفعت سوق الأسهم على الرغم من ارتفاع التقلبات في أبريل.. لكن استطلاعاً جديدًا للرأي يظهر أن الشارع الرئيسي لا يشعر بنفس التفاؤل. في حين يضع المستثمرون في الحسبان انتعاش ما بعد التعرفات الجمركية، لا يزال عامة الناس يشعرون بالقلق إزاء القضايا الاقتصادية مثل التضخم ، وهو تذكير بأن سوق الأسهم ليس الاقتصاد. على الرغم من التقلبات التي شهدها شهر أبريل على خلفية أخبار التعرفات الجمركية، فقد ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 7 بالمئة حتى الآن هذا العام، متجاوزًا المتوسط التاريخي. في الوقت نفسه، قال 70 بالمئة من المشاركين إن الإدارة لا تركز بشكل كافٍ على خفض الأسعار، وذلك في استطلاع للرأي أجرته شبكة سي بي إس نيوز بالتعاون مع يوجوف ونشر يوم الأحد. تركز الإدارة بشكل كبير على التعرفات الجمركية، بحسب 61 بالمئة من المشاركين، وقال 60 بالمئة إنهم يعارضون استخدام التعرفات الجمركية بشكل كامل. ونقل التقرير عن كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة أصول بنك يو إس، إريك فريدمان، قوله"إإن الاقتصاد الأوسع يتباطأ" و"أسواق رأس المال مرتاحة لفكرة التباطؤ". وأضاف أن الأسواق تتوقع "انتعاشًا" بمجرد انتهاء مناقشات التعرفات الجمركية، وهو ما يعني أن المستثمرين ليسوا قلقين للغاية بشأن الضعف في الأمد القريب. ويشير استراتيجي الأسواق المالية في شركة First Financial Markets، جاد حريري، في تصريحات لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إلى أن: "تقييم الأداء الاقتصادي للرئيس الأميركي دونالد ترامب يُعد إيجابيًا بشكل عام. رغم التحديات التي فرضتها سياسات الرسوم الجمركية، فإن الأسواق الأميركية، وعلى رأسها الأسهم، أظهرت أداءً قويًا وبلغت مستويات تاريخية. كما أن تراجع مؤشر الدولار خلال بعض الفترات أسهم في تعزيز جاذبية السوق الأميركية أمام المستثمرين الأجانب، مما دعم تدفقات رؤوس الأموال من الخارج. من جهة أخرى، شهدنا تشجيعًا ملحوظًا للصناعة المحلية وزيادة في النشاط التصنيعي، إلى جانب تحسن في مؤشرات التوظيف، لا سيما في القطاعات غير الزراعية، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل الأميركية. ويتابع: في الوقت الراهن، يواصل الرئيس ترامب دعواته لخفض معدلات الفائدة، في إطار مساعٍ لمواصلة تحفيز الاقتصاد، وهو ما يعكس توجهًا نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً. 0 && $index < 5)" class="dfp-ad-tablet-ldb2 text_align_center" data-css-after-slot-render="mB20 ">

تنفيذ 11 ألف شقة سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بـ 15 مايو
تنفيذ 11 ألف شقة سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بـ 15 مايو

فيتو

timeمنذ 44 دقائق

  • فيتو

تنفيذ 11 ألف شقة سكن لكل المصريين لمحدودي الدخل بـ 15 مايو

كشف المهندسعلي محمد سعد، رئيس جهاز مدينة 15 مايو عن تفاصيل تنفيذ 11,160 وحدة سكنية، ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين" لمحور منخفضي الدخل، مشيرا إلى استكمال أعمال الطبقة الأسفلتية للطرق في منطقة النرجس، التي تضم 465 عمارة. وأكد المهندس علي سعد على ضرورة تكثيف الجهود للانتهاء من أعمال الطرق، بما في ذلك تنفيذ طبقة السن، وتركيب البردورات، وأعمال الإنترلوك، والطبقة الأسفلتية، وذلك لضمان تسليم وحدات الإسكان الاجتماعي للمستحقين في المواعيد المحددة. وأشار المهندس أحمد إمام، معاون رئيس الجهاز، إلى أنه تم مراجعة شبكة المرافق بالكامل قبل البدء في تنفيذ الطبقة الأسفلتية السطحية، لضمان عدم حدوث أي مشكلات مستقبلية قد تؤثر على جودة الطرق أو تتسبب في أعمال حفر إضافية لاحقًا. تأتي هذه الجهود في إطار التزام جهاز مدينة 15 مايو بتحسين البنية التحتية وتطوير شبكة الطرق لتلبية احتياجات السكان وتسهيل حركة المرور في المنطقة. عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولي منصة مصر العقارية، لمتابعة آخر المستجدات بشأن تدشين منصتي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار المصري، وذلك بحضور ممثلي وزارات "الإسكان والاتصالات والعدل" وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه خلال الفترة الماضية تم دفع العمل في ملف الحوكمة والتحول الرقمي للسوق العقارية بالكامل، مشيرًا إلى أن وزارة الإسكان تولي هذا الملف أولوية قصوى لما له من أهمية في ضبط السوق العقارية المصرية، وهناك جهود كبيرة تم بذلها في هذا الأمر بالتعاون مع وزارة الاتصالات وكافة الجهات المعنية. ولفت الوزير إلى أهمية تحقيق كافة الأهداف المرجوة من ملفي تنظيم السوق العقارية وتصدير العقار موضحًا أن اجتماع اليوم يهدف لعرض رؤية الوزارة في تنظيم السوق والترويج للعقار المصري وتدشين منصة لكل منهما، تشمل معايير التقييم للمطورين، وأيضا تسجيل الوسطاء بالسوق العقارية واستخراج تراخيص لهم، وأيضا وضع معايير التقييم لهم في سبيل ضبط السوق العقارية. وشدد الوزير على أهمية تضافر الجهود بين كافة الجهات المعنية، والتكامل مع منصة مصر العقارية حيث ستكون هي المنصة الحاضنة لكل المنصات المختلفة والإجراءات التي تستهدف ضبط السوق والترويج وتصدير العقار المصري، وعرض مخزون الوحدات الموجودة بمصر، على أن تتكامل مع باقي المنصات المرتبطة بنفس الملف. وتناول اللقاء التفاصيل الخاصة بآلية العمل والتنسيق بين الجهات المعنية بالمنظومة ليستطيع العميل الوصول لكافة الخدمات فيما يخص الوحدة المستهدفة من خلال نافذة واحدة، حيث إنه من المستهدف عرض كافه الوحدات الموجودة بمصر من خلال منصة مصر العقارية. كما تناول الاجتماع، استعراض تفاصيل المنظومة الخاصة بمنصتي تصدير العقار المصري ووحدة تنظيم السوق العقارية وحوكمة تلك المنظومة بوجود بنية تحتية وتبادل آمن للوحدات ومعايير التوثيق المعترف بها عالميًا ودعم متعدد للغات والعملات والتحويلات العامة وحماية حقوق الأطراف لتشجيع الاستثمار العقاري. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تحركات مفاجئة لمؤشر الدولار في الأسواق العالمية
تحركات مفاجئة لمؤشر الدولار في الأسواق العالمية

فيتو

timeمنذ 44 دقائق

  • فيتو

تحركات مفاجئة لمؤشر الدولار في الأسواق العالمية

مؤشر الدولار، استقر مؤشر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوياته اليوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، حيث يعتبر مؤشر الدولار الأمريكي من أهم المؤشرات المالية التي تعكس قوة الدولار، مقارنةً بسلة من العملات الرئيسية العالمية، كما يُستخدم هذا المؤشر كأداة رئيسية لفهم تحركات الدولار وتأثيرها على الاقتصاد العالمي. اقرأ التالى: زلزال في أسواق العملات، مؤشر الدولار يفقد توازنه التخليل الفنى لمؤشر الدولار - فيتو ماذا تعرف عن مؤشر الدولار بحركة التداولات العالمية ؟ كما أن مؤشر الدولار (US Dollar Index - DXY) هو مقياس يقيس قيمة الدولار الأمريكي مقابل مجموعة من العملات الأجنبية الرئيسية، تشمل اليورو، الين الياباني، الجنيه الإسترليني، الدولار الكندي، الفرنك السويسري، والكرونة السويدية، ويتم احتساب هذا المؤشر بطريقة تعكس متوسط سعر صرف الدولار أمام هذه العملات. أهمية مؤشر الدولار في الاقتصاد العالمي وأكد خبراء بسوق المال أن مؤشر الدولار يؤثر بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية والأسواق المالية، فعندما يرتفع المؤشر، يعني ذلك أن الدولار يقوى، مما يجعل الصادرات الأمريكية أكثر تكلفة بالنسبة للدول الأخرى، ويؤثر على أرباح الشركات متعددة الجنسيات، أما إذا انخفض المؤشر، فغالبًا ما يشجع على زيادة الصادرات ويؤدي إلى تحسن تنافسية السلع الأمريكية في الأسواق العالمية. اقرأ أيضا: 30 شركة تحرك السوق.. مؤشر EGX30 يرسم خريطة المال في مصر مؤشر الدولار العوامل المؤثرة على مؤشر الدولار وعدد خبراء سوق المال العوامل التي تؤثر على حركة مؤشر الدولار، منها السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي، البيانات الاقتصادية مثل معدلات البطالة والتضخم، والأحداث السياسية والجيوسياسية العالمية، كما يلعب سعر الفائدة دورًا حاسمًا في جذب أو دفع رؤوس الأموال للاستثمار في الأصول بالدولار. اقرأ أيضا:مؤشر الدولار العالمي في مرمى النيران، وخبير: حرب إيران وإسرائيل تخلط الأوراق تأثير تقلبات مؤشر الدولار على الأسواق العالمية جدير بالذكر تؤثر تقلبات مؤشر الدولار على أسعار السلع الأساسية مثل النفط والذهب، حيث يتم تداولها غالبًا بالدولار، وعندما يرتفع الدولار، تميل أسعار هذه السلع للانخفاض بسبب ارتفاع تكلفتها بعملات أخرى، كما يؤثر المؤشر على الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاقتراض بالدولار، مما يجعلها أكثر عرضة لتقلبات العملة. أهم المؤشرات الاقتصادية لفهم اتجاهات الأسواق العالمية كما يبقى مؤشر الدولار واحدًا من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يجب مراقبتها لفهم اتجاهات الأسواق العالمية، فبفضل دوره في تحديد قيمة الدولار وتأثيره على التجارة والاستثمار، يعتبر المؤشر أداة حيوية للمستثمرين وصناع القرار الاقتصادي على حد سواء. اقرأ التالى: مؤشر الدولار عالميا بين ضغوط الفائدة وتوترات الأسواق مؤشر الدولار الأمريكي في التداولات العالمية: قراءة في التحركات والتأثيرات" يشكّل مؤشر الدولار الأمريكي (US Dollar Index - DXY) أداة قياس رئيسية لقوة العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الأجنبية، ويُعدّ من المؤشرات الاقتصادية الأكثر تأثيرًا في الأسواق المالية العالمية ويشهد المؤشر تحركات ملحوظة في التداولات الأخيرة، متأثرًا بعدة عوامل اقتصادية وجيوسياسية، مما يجعله محط أنظار المستثمرين حول العالم. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حمل التطبيق

حمّل التطبيق الآن وابدأ باستخدامه الآن

هل أنت مستعد للنغماس في عالم من الحتوى العالي حمل تطبيق دايلي8 اليوم من متجر ذو النكهة الحلية؟ ّ التطبيقات الفضل لديك وابدأ الستكشاف.
app-storeplay-store