كفالة مالية تصل إلى 15 ألف دولار للحصول على تأشيرة للولايات المتحدة
وهذا القرار الذي سيُنشر في الجريدة الرسمية الثلاثاء، ويدخل حيّز التنفيذ بعد 15 يوما، يندرج في إطار الإجراءات التي تتّخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير الشرعية.
ويهدف هذا القرار تحديدا إلى ضمان عدم تجاوز طالبي التأشيرة مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة.
وبحسب وزارة الخارجية، فإنّ هذا القرار ينطبق على رعايا دول يحتاجون أساسا إلى تأشيرات للسفر إلى الولايات المتحدة سواء أكان الهدف من رحلتهم السياحة أو الأعمال.
وقال متحدث باسم الوزارة إنّ هذه المبادرة تعزّز 'التزام إدارة ترامب تطبيق قوانين الهجرة الأميركية وحماية الأمن القومي'.
وأضاف أنّ هذا القرار سيسري على 'مواطني الدول التي تُحدّدها وزارة الخارجية على أنّها تعاني من ارتفاع معدلات تجاوز مدّة الإقامة' أو الأشخاص الذين يعتبر المسؤولون القنصليون أنّ 'معلومات المراقبة والتحقّق المتعلّقة بهم غير كافية'.
وبحسب البيان فإنّ نحو 500 ألف شخص تجاوزوا مدة إقامتهم المسموح بها في الولايات المتحدة خلال السنة المالية 2023 (تشرين الأول 2022 لغاية تشرين الأول 2023).
ولم تنشر وزارة الخارجية قائمة الدول المعنية بالقرار.
وهناك قرابة 40 دولة، غالبيتها أوروبية، يستفيد رعاياها من برنامج إعفاء من التأشيرات لفترة محدودة مدتها 90 يوما.
وفي الأشهر الأخيرة، بدأ الرئيس الأميركي بتشديد شروط الحصول على التأشيرة للعديد من الدول، وبخاصة في إفريقيا، وذلك في ظل حملة تقودها إدارته لمكافحة الهجرة.
والإثنين، أعلنت الولايات المتّحدة تعليق إصدار التأشيرات للمواطنين البورونديين، مشيرة إلى 'تجاوزات متكرّرة' من جانب رعايا هذه الدولة الأفريقية الفقيرة.
ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني وضع ترامب مكافحة الهجرة غير الشرعية على رأس أولوياته.
وفي نهاية تمّوز، ندّدت منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية بالظروف 'المهينة واللاإنسانية' التي يعاني منها المهاجرون في العديد من مراكز الاحتجاز.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
وطنا نيوز
منذ ساعة واحدة
- وطنا نيوز
قوافل الأمل بين حجارة المستوطنين وضرائب الاحتلال
بقلم/د. سعيد محمد ابو رحمه- فلسطين – غزة في غزة لم يعد الجوع مجرد شعور مؤقت، بل أصبح واقعًا دائمًا يعيشه الناس يومًا بعد يوم. آلاف العائلات تنتظر وصول شاحنات المساعدات، علّها تحمل ما يسد رمق أطفالها. لكن حتى هذه القوافل لم تسلم، فالمستوطنون باتوا يعترضونها، يهاجمونها، في مشهد يعكس مستوى التوحش في التعامل مع مأساة إنسانية. في الأيام الأخيرة، ظهرت مقاطع مصوّرة لمستوطنين يعتدون على قوافل مساعدات أردنية متجهة إلى قطاع غزة. لم تكن تلك الهجمات عشوائية، بل حملت رسالة سياسية واضحة: حتى الدعم الإنساني يجب أن يمرّ عبر بوابة السيطرة والعقاب الجماعي. كما لو أن الاعتراضات الميدانية لا تكفي، قررت السلطات الإسرائيلية فرض رسوم جمركية باهظة على شاحنات الإغاثة الإنسانية – تصل إلى 300 دولار على كل شاحنة. هذا الإجراء أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية والدولية، واعتُبر وسيلة ممنهجة لخنق القطاع اقتصاديًا ومنع دخول الإمدادات الأساسية. أحد المواطنين في غزة قال: نام أولادي بلا خبز أمس، وقيل لنا إن الشاحنات في الخارج… تُفحص، تُعتدى عليها، وتُفرض عليها رسوم! هل أصبح الخبز بحاجة لتأشيرة أمنية؟ وفي شهادة أخرى، أضافت أم لطفلين: لم نعد ننتظر الشاحنات فقط، نحن ننتظر رحمة العالم. في كل يوم نتساءل إن كنا سنأكل أم لا. رغم كل العقبات، تواصل المملكة الأردنية الهاشمية إرسال مساعداتها إلى غزة، عبر طائرات إنزال أو المستشفى الميداني. لكن الحملة الإعلامية الإسرائيلية وبعض الأطراف المشبوهة تسعى لتشويه هذا الدور، متهمة الأردن بتسييس المساعدات، في محاولة لتقويض التضامن العربي مع غزة. ولأن تجويع السكان هو أداة ضغط فعّالة في حروب طويلة الأمد. عندما يُصبح الجوع لغة التفاوض، تُستبدل المعابر بالمساومات، ويُصبح الخبز مشروعًا سياسيًا وليس حقًا إنسانيًا. يجب على المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تتحرك لحماية قوافل المساعدات ومنع فرض الضرائب عليها. ويجب أن يكون هناك توثيق حي من داخل غزة يظهر الأثر الإنساني الحقيقي لتلك المساعدات، لكشف زيف الروايات التي تحاول تبرير الحصار. إن تجويع الناس ليس استراتيجية. إنه جريمة. وما يُمارَس في غزة اليوم ليس فقط حصارًا، بل وصمة عار في جبين الإنسانية.
عمون
منذ 4 ساعات
- عمون
«الخيرية الهاشمية» حالة إنسانية نموذجية
جهود أردنية بتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني تبذل للوقوف مع الأهل في غزة، وقوف عملي يقدّم لهم العون والسند، رغم كل ما يواجهه الأردن من تحديات في ذلك، وعقبات، علاوة على حملات التشويه والتشويش على دوره الذي يؤكد الغزيون أنه الأهم خلال الفترة الحالية. إيصال المساعدات للأهل في غزة برا وجوا، بحجم مساعدات وصلت قيمتها إلى 335 مليون دولار، فلم يدخر الأردن جهدا، على كافة الأصعدة إلاّ وسعى من خلالها لإيصال المساعدات الإغاثية للأهل في غزة، بجهود جبّارة من القوات المسلحة- الجيش العربي، بتنفيذ الإنزالات الجوية، وكذلك بمساعدة الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، جهود لا يمكن حصرها واختصار تفاصيلها وعظمة رسالتها. وفي سياق الحديث عن الدور الأردني، هناك حتمية للحديث عن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وما تقوم به من دور إنساني وإغاثي كبير تجاه الأهل في قطاع غزة، يضاف له الدور في مساعدات داخلية تقدم للأسر الأردنية منذ عام 2022 وحتى 2025، بلغت نحو 6 ملايين دولار، وزعت على 117 ألف أسرة عفيفة في قطاعات التعليم، والصحة، والدعم الغذائي، إضافة إلى المساعدات المقدمة للاجئين السوريين داخل المخيمات وخارجها، والتي استفادت منها نحو 31 ألف أسرة، بمجموع 6 ملايين دولار، وتقديم مساعدات لنحو 32 ألف أسرة من أبناء مخيمات اللجوء الفلسطيني داخل الأردن، بمجموع مليون و23 ألف دولار، إضافة إلى مساعدات لجنسيات أخرى داخل الأردن بمتوسط 13 مليون دولار، ضمن منظومة الحماية الاجتماعية التي تساهم فيها الهيئة، علاوة على مشاريع مساعدة أخرى. وكذلك تقدّم الهيئة مساعدات خارجية، حيث وصلت مساعداتها منذ تأسيسها، إلى 42 دولة في آسيا وأفريقيا وأوروبا، بقيمة بلغت 665 مليون دولار، من ضمنها فلسطين وسوريا، إضافة إلى نحو 6 ملايين دولار قدمت للأشقاء في لبنان، كحملات إغاثة وأجهزة طبية قدمت من الخدمات الطبية الملكية منذ عام 1995. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية للإغاثة والتنمية والتعاون العربي والإسلامي التي تأسست عام 1990، لا يمكن اعتبارها مؤسسة إنسانية إغاثية فحسب، بمقاربة بين دورها الذي تقوم به، وجهودها المحفوفة بالمخاطر والتحديات، وإصرارها على المضي في درب ليس مزروعا بالأزهار، إنما بالكثير من الأشواك، هي حالة إنسانية وإغاثية تتضمن تفاصيل عظيمة بعمل وطني يسعون به كوادرها بإدارة الدكتور حسين الشبلي الذي يصر على أن تستمر المساعدات والعون والإغاثة دون توقف تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، بأن يبقى الأردن سندا لأشقائه، وتحديدا اليوم مع الأهل في غزة. الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، تحمل في اسمها رسالة، وفي عملها بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني يقين العون والسند والإنقاذ، وفي مهامها التي تتوّج دوما باسم المملكة الأردنية الهاشمية مدرسة في العمل الإنساني والإغاثي بحرص من أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية الدكتور حسين الشبلي، على تقديم كل الممكن بل أقصى مستويات الممكن لإغاثة من يحتاج الإغاثة بعمل إغاثي وخيري داخل المملكة وخارجها، لتكون حقيقة الهيئة أكبر من مؤسسة كونها تشكّل حالة وحالة نموذجية من العمل الخيري الإغاثي. اليوم تقوم الهيئة بدور أقل ما يوصف به أنه عظيم، بسواعد نشامى لا يرون في دربهم نحو غزة سوى العطاء الأردني، وتنفيذ توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، يصرون على البقاء سندا وعونا لغزيين، رغم ما يواجهون من تحديات ومعيقات إسرائيلية، واعتداءات من مستوطنين، وساعات طويلة في التفتيش، واتلاف المواد التي يسعون لإيصالها للأهل في غزة، وغيرها من التحديات، إلاّ أنهم يصرون على مواصلة رسالتهم التي هي جزء من رسالة الأردن العظيمة في مدّ يد العون والسند للأهل في غزة.
أخبارنا
منذ 4 ساعات
- أخبارنا
الأردن يواصل جهوده الإغاثية لغزة رغم العراقيل الإسرائيلية الجديدة
أخبارنا : يواصل الأردن إرسال المواد الإغاثية إلى قطاع غزّة، الذي يواجه الجوع والإبادة الجماعية، بالرغم من استمرار إسرائيل في فرض قيود جديدة لمنع هذه الإغاثة من الوصول إلى أبناء القطاع. ومن أبرز هذه القيود، هجوم المستوطنين على قوافل المساعدات، وإتلافهم المواد الإغاثية، وفرض رسوم تصل إلى أكثر من 15 ألف دولار على قافلة أردنية واحدة تضم 38 شاحنة، كانت في طريقها إلى المنكوبين في غزة. وتضمنت هذه العراقيل، التي رفضها الأردن، اشتراط تقديم طلب إلكتروني مسبق، والتفتيش المفتوح المدة على المعابر، وحصره بوقت الدوام الرسمي، وفرض رسوم جمركية مستحدثة منذ 10 تموز الماضي، تتراوح بين 300 و400 دولار على كل شاحنة، إلى جانب هجمات المستوطنين على هذه الشاحنات، وإتلاف محتوياتها، وتدمير إطاراتها، ورشقها بالحجارة، إضافة إلى قيود أخرى تمثلت في التشكيك والتجييش من أشخاص منفصلين عن واقع المجاعة في غزة، ويحملون أجندات بعيدة عن الإنسانية وإنقاذ الأطفال. وقال وزير الاتصال الحكومي السابق، الدكتور مهند المبيضين، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من تضييق على المساعدات الإغاثية الأردنية لقطاع غزة يؤكد ما حذر منه الأردن مرارًا، بأن هذه الحرب المستعرة هي إبادة إنسانية، وأن ما يقوم به الاحتلال هو تأكيد لنهجه في التجويع وقتل الإنسان، مؤكدًا أن الأردن مستمر في إرسال المساعدات، ولن يتوقف، "ولا يسعّر جهوده، ولا يضع لها ثمنًا، لأنه صاحب رسالة نبيلة تجاه أهل غزة". وبين أن جهود الأردن لإغاثة أهل غزة وكسر الحصار عنهم يجب أن يدعم، لا أن يتفرغ البعض للتشكيك في هذه الجهود وأضاف أن هذه الإجراءات الإسرائيلية كان يجب أن تكون موضع نقد المشككين، وأن يدعموا الموقف الأردني وجهوده، لا أن يتفرغوا لمحاولات التشكيك بها. وأكد أن الأردن، كدولة، يتعامل مع هذه الإبادة بمسؤولية عالية جدًا، ويبحث عن كل الحلول التي تكسر حرب التجويع التي يمارسها الاحتلال ضد أهل غزة، مبينًا أن "الإجراءات الإسرائيلية ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة في محاولات إبادة غزة ودفع أهلها إلى التهجير". وأعرب الدكتور سعيد محمد أبو رحمة، من سكان قطاع غزة، عن استغرابه الشديد من مهاجمة المستوطنين لقوافل المساعدات الأردنية. وقال لـ"بترا" والألم يعتصره: "الشاحنات واقفة، والناس في غزة تموت، نحن لا نطلب بصدقة، بل نطالب بحقنا بالحياة فقط". وأكد أن هذه القيود والعراقيل الإسرائيلية تكشف بوضوح نوايا سلطات الاحتلال في تجويع سكان غزة، وتركيعهم عبر سلاح الحصار والمنع. وقال أستاذ القانون الدولي في الجامعة الأردنية، الدكتور عمر العكور، لـ"بترا"، إن عرقلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لجهود الإغاثة الأردنية هي استمرار لنهجه في انتهاك القانون الدولي، واتفاقيات جنيف الأربع، والبروتوكولات المرافقة لها في حماية المدنيين والأطفال في وقت الحروب والنزاعات المسلحة. وأضاف أن التهجير، والتجويع، وقتل المدنيين، هي جرائم ضد الإنسانية يُحاسب عليها القانون الدولي الإنساني، وما يقوم به الاحتلال يمثل انتهاكًا واضحًا وصريحًا لهذا القانون، وعليه أن يسمح بدخول المساعدات إلى غزة دون عراقيل، وإن لم يفعل، فهو دليل قانوني جديد يُثبت مسؤوليته الدولية. وبيّن أن اعتداء المستوطنين على المساعدات الأردنية وإتلافها لا يُعد فقط سرقة، بل هو فعل مدفوع من الاحتلال نفسه، مؤكدًا أن هذا انتهاك صريح يُضاف إلى سلسلة انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني. وأوضح أن الجهد الدبلوماسي الأردني، الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي أدى إلى تغيير مواقف عدد من الدول الأوروبية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة، جعل الاحتلال الإسرائيلي يفقد صوابه، ويدفعه إلى اتخاذ إجراءات انتقامية، لم يجد أمامه سوى عرقلة الجهود الإغاثية الأردنية وفرض قيود عليها، مؤكدا أن ذلك لن يثني الأردن عن مواصلة جهوده الإنسانية تجاه أبناء غزة حتى كسر الحصار عنهم. ويسابق الأردن الزمن في إنقاذ أهل قطاع غزة من الجوع والموت، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة في غزة أن مستشفيات القطاع سجّلت، خلال الساعات الـ24 الماضية، 5 وفيات جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية، ليرتفع إجمالي ضحايا المجاعة وسوء التغذية إلى 193 شهيدًا، بينهم 96 طفلًا. وكان وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور محمد المومني، قد قال: إن قوافل المساعدات تحتاج إلى ساعتين فقط للوصول من عمّان إلى غزة، لكن بسبب القيود والعراقيل، فإن الرحلة تستغرق حاليًا نحو 36 ساعة حتى تصل إلى وجهتها. وتعرضت آخر قافلة من المساعدات الإغاثية الأردنية المتجهة إلى قطاع غزة، اليوم الأربعاء، إلى اعتداءات عديدة، أوقفتها عن إكمال مسيرها لفترات زمنية مختلفة، ما ألحق أضرارا مادية بأربع شاحنات، بعد قطع الطريق عليها ورشقها بالحجارة، وتحطيم واجهاتها الزجاجية الأمامية، إلى جانب أضرار أخرى. --(بترا)
