رئيس الوزراء: لا عودة لتخفيف أحمال الكهرباء في الصيف.. ونواب: هناك توجه لاستخدام الطاقة المتجددة

مدبولي: تخفيف الأحمال خطوة مكلفة ماليًا على الدولة..و الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة الصيف
رئيس طاقة النواب: عدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف بسبب توافر البدائل
محلية النواب: إلغاء تخفيف الأحمال في الصيف يتطلب ترشيد استهلاك الكهرباء
أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة، بشأن عدم تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف ، وأكدوا ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع غير الضروية للإضاءة ، وناشدوا المواطنين أيضا بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.
في البداية قال النائب طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب أنه سبق وأن صرح بأنه يتوقع انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء في مصر.
وأشار السويدي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن البدائل مختلفة الآن، فحينما نرى توجه الدولة خلال الفترة القادمة بشأن استخدام الطاقة المتجددة، كما أن الطاقة المتجددة هي كل أنواع الطاقة التي تعمل لصالح وزارة الكهرباء أو هي التي تعطي الإنتاج للكهرباء، لكن في النهاية لا تستهلك أي نوع من أنواع المحروقات، مما سيجعل الطاقة المتجددة هي البديل الحقيقي، حيث سنصل ما بين %30 إلى 35 % من الطاقة المتجددة لإنتاج الكهرباء في مصر عام 2030.
وتابع رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أنه حينما نتحدث عن محطة الضبعة ، فعلى الرغم من عدم انتهاء تنفيذها ، ولكنها ستوفر وحدها 4.8% من الكهرباء في مصر ، وستزيد أيضا ، ولدينا إنتاج متوفر ولكننا نلجأ إلى الطاقة المتجددة لكي نوفر في المحروقات أو المازوت أو الغاز.
واختتم، أن السبب الرئيسي في انقطاع الكهرباء خلال الفترة الماضية هو وجود ندرة في المحروقات، لأنه ليس كل محطات الكهرباء تعمل بالغاز ، ولكن التنسيق الكامل الآن بين المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء بحيث لا يتضرر المواطن من خلال عدم وجود انقطاع في الكهرباء.
وأشاد النائب وفيق عزت وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بقرار الحكومة لعدم اللجوء لتخفيف الأحمال في الصيف، مؤكدا ضرورة أن تقوم الحكومة بترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والشوارع غير الضروية للإضاءة مناشدا المواطنين أيضا بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء.
وقال عزت فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه سبق وأن صرح من قبل أن الحكومة ستتغلب على مشكلة تخفيف أحمال الكهرباء، ولن تلجأ إلى تخفيف أحمال الكهرباء إلا فى أضيق الحدود.
وأكد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن قيام الحكومة برفع كفاءة محطات الكهرباء وشبكات توزيع الكهرباء، وتقليل الفاقد من الكهرباء ومحاربة سرقة التيار الكهربائي الذى يستنزف موارد الدولة وحملات مكافحة سرقة الكهرباء، بالإضافة إلى منع الدولة ممارسات الكهرباء ، كل ذلك سيؤدي إلى خفض استهلاك الكهرباء ، وبالتالي لن تلجأ الحكومة إلى تخفيف أحمال الكهرباء.
وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة لديها خطة محكمة لضمان عدم العودة إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف المقبل.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن تخفيف الأحمال يعد خطوة مكلفة ماليًا على الدولة، إلا أن الحكومة ملتزمة بعدم اتخاذ هذه الإجراءات خلال فترة الصيف.
تصريح رئيس الوزراء جاء بعد اجتماع الحكومة الأسبوعي، وشدد مدبولي على أن الحكومة تسعى بكل قوتها لتوفير احتياجات المواطنين من الكهرباء، رغم التحديات التي تواجه القطاع.
وعن الربط الكهربائي مع السعودية أكد رئيس الوزراء أننا نسير بصورة جيدة في موضوع الربط الكهربائي مع السعودية والرئيس السيسي يتابع هذا الموضوع سيكون المرحلة الأولي للربط خلال شهور الصيف.
حرب تجارية واقتصادية
فيما قال الدكتور مصطفى مدبولي إن ما يحدث حاليا في العالم الاقتصادي يعد تعد حربا عالمية لكنها ليست بالأسلحة بل حرب تجارية واقتصادية.
وأشار مدبولي إلى أن المشهد الحالي أدى إلى وصف هذا بالحرب الشاملة مؤكدا أن الخبراء الدوليين حذروا من قدوم موجة تضخم ورقود اقتصادية عالمي، كما حذر صندوق النقد الدولي أيضا من تداعيات ما يحدث من هذه الحرب.
وأضاف أن الدول تعمل على الصمود والتحرك للاستفادة من هذا الوضع وتتجنب اي تداعيات سلبية من هذه الإجراءات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 4 أيام

• النشرة

انتخابات بيروت "المملّة"... من ضعف المشاركة إلى هزيمة "التغيير"!

لم تكن ​ الانتخابات البلدية ​ والاختيارية في بيروت مجرّد "جولة" من الاستحقاق الذي بدأ قبل ثلاثة أسابيع في جبل لبنان، ومرّ على الشمال وعكار والبقاع وبعلبك الهرمل قبل أن يصل إلى خواتيمه في الجنوب الأحد المقبل، فهي شكّلت "الواجهة" منذ اليوم الأول للتحضيرات، حتى كادت أن تؤجَّل أو تُلغى تحت عنوان "فرض" المناصف، بعد تصاعد المخاوف والهواجس من إمكانية أن تقضي على قيم التنوّع والعيش المشترك التي لطالما طبعتها. كان ل​ انتخابات بيروت ​ طعمٌ آخر أيضًا، من حيث المبدأ، على مستوى "الحماوة الانتخابية" التي ظنّ كثيرون أنّها ستفرض نفسها، مستذكرين تجربة انتخابات العام 2016، حين حقّقت "​ بيروت مدينتي ​" أرقامًا مهمّة ونوعيّة، قبل أن يعلن رئيس تيار "المستقبل" ​ سعد الحريري ​ اعتكافه، وقبل أن تبدأ "رياح التغيير" بالظهور، لتتوّج باحتجاجات العام 2019، التي أفضت في انتخابات العام 2022 البرلمانية، إلى ظهور ما سُمّيت بـ"​ كتلة التغيير ​". ترجمت هذه "الحماوة" بعدد المرشحين، فضلاً عن اللوائح التي اختارت خوض غمار المعركة، رغم كلّ الظروف والتعقيدات والصعوبات، والتي تصدّرتها تلك اللائحة التي وصفت نفسها بـ"الجامعة"، وقد جمعت التناقضات، من "حزب الله" وحركة "أمل" إلى حزبي "القوات" و"الكتائب"، مرورًا بـ"التيار الوطني الحر"، والنائب فؤاد مخزومي، تناقضات كانت ربما "خريطة الطريق" للفوز بكلّ المقاعد، وضمان المناصفة، في حجر واحد. لكن، أبعد من هذه النتيجة، ثمّة الكثير من الدروس والعِبَر التي يجب أخذها من انتخابات بيروت، على تعقيداتها، فكيف تفسَّر نسبة الاقتراع المتواضعة، بل الضئيلة، ولماذا فضّل أهل العاصمة المكوث في منازلهم، على المشاركة، وأيّ رسالة وجّهوا بـ"اعتكافهم"، وإن لم يكن الأول من نوعه تاريخيًا؟ وما هي الاعتبارات التي أدّت لفوز الأحزاب الكبرى، التي لم تجمعها سوى "المصلحة"، والأهمّ، لهزيمة "التغييريين" المدوّية، إن صحّ التعبير؟!. في المبدأ، وقبل قراءة النتائج وتحليلها وتفسيرها، لا بدّ من التوقف عند مفارقة "إحجام" أهل بيروت عن المشاركة، بعيدًا عن محاولة الكثيرين التقليل من وقع "رتابة" الانتخابات و"هزالة" نسبة الاقتراع، بالقول إنّها تبقى أعلى من تلك التي سُجّلت عام 2016، وإن أهل بيروت تاريخيًا لا يجدون أنفسهم معنيّين بالاستحقاق البلدي والاختياري، بعكس ما هو الحال مثلاً مع الانتخابات النيابية، ما يجعل المقارنة مع انتخابات 2022 مثلاً في "غير مكانها". يشير العارفون إلى أنّ المقارنة مع 2016 هي التي قد لا تكون في مكانها، فالظروف تغيّرت جذريًا، وقد شهدت البلاد في تسع سنوات متغيّرات دراماتيكية هائلة، بدءًا من الاحتجاجات الشعبية عام 2019 التي قيل إنّها أسّست لواقع سياسي وشعبي جديد، وصولاً إلى الانهيار الاقتصادي والمالي الذي لا يزال يلقي بتبعاته "الثقيلة" على اللبنانيين حتى اليوم، مرورًا بأحداث الأشهر الأخيرة، في أعقاب العدوان الإسرائيلي على لبنان. بالنسبة إلى هؤلاء، كلّ هذه العوامل كان يجب أن تشكّل "حافزًا" للمشاركة في الانتخابات، من أجل إيصال مجلس بلدي ينهض فعلاً، لا قولاً، بالعاصمة، ويحقّق ما عجزت عنه المجالس البلدية السابقة، إلا أنّ أهل بيروت فضّلوا تحويل نهار الانتخابات إلى يوم أحد "عادي"، أو ربما "أقلّ من عادي"، حيث فرغت الشوارع خلافًا للعادة في يوم العطلة، من أجل إيصال رسالة "استياء" من المشهد العام، تشمل أحزاب السلطة، كما تلك المصنّفة معارضة. ثمّة من يعزو الأمر إلى اعتكاف تيار "المستقبل"، وسحب رئيسه سعد الحريري يده من الأسابيع قبل أسابيع، رغم إعلانه في 14 شباط الماضي أنّ التيار سيكون جزءًا من كلّ الاستحقاقات الوطنية المقبلة، لكنّ العارفين يشدّدون على أنّ المسألة أبعد من ذلك، فاعتكاف الحريري من عدمه لم يكن ليغيّر من حقيقة أنّ أهل بيروت لا يجدون أنفسهم "معنيّين" بانتخابات لا تقدّم ولا تؤخّر برأيهم، ولا سيما في ظلّ معركة "الصلاحيات" بين البلدية والمحافظ. لكن، إذا كان كلّ ذلك صحيحًا، فلماذا فاز تكتّل "أحزاب السلطة"، إن صحّ التعبير؟ كيف فاز التحالف "الهجين" بين قوى قالت إنّ "بيروت تجمعها"، فيما كلّ شيء آخر يفرّقها، مثل "حزب الله" و"القوات اللبنانية" مثلاً، وهما اللذان كانا يتبادلان الاتهامات بالفتنة وغيرها، على هامش الانتخابات أصلاً؟ وماذا عن الخسارة المدوية لـ"بيروت مدينتي"، رغم كلّ الزخم والديناميكية، فضلاً عن اللوائح الأخرى، التي تتقاطع على مبدأ المعارضة؟!. يتحدّث العارفون عن مجموعة من الأسباب والعوامل التي دفعت إلى ذلك، على رأسها غياب الحملات الدعائية الحقيقية لمعظم اللوائح والمرشحين، في ظل الاعتماد "حصرًا" على وسائل التواصل الاجتماعي، وقبل ذلك غياب "الماكينات الانتخابية" التي انعدم وجودها، باستثناء تلك التابعة للأحزاب الكبرى، التي استطاعت الحشد والتجييش، ولو بصورة نسبية، فيما فشل غيرها عن تأمين الحدّ الأدنى المطلوب لتحفيز الناس على المشاركة. وإذا كانت "التناقضات" التي جمعتها لائحة "بيروت بتجمعنا" بدت نقطة ضعف "فاقعة" لكثيرين، من وجهة نظر مبدئيّة وربما أخلاقيّة، فإنّها على الأرض شكّلت "نقطة قوة" للائحة، التي استقطبت جماهير الأحزاب على اختلافها، بعدما أقنع جمهور "حزب الله" مثلاً نفسه أنّه يصوّت للائحة كما هي، "لعيون السيّد"، ولو ضمّت "القوات"، وأقنع جمهور الأخيرة أنّ "التشطيب"، لا الحزب، هو "العدو"، وأنّ المناصفة أهمّ من كلّ الاعتبارات الأخرى. في المقابل، ثمة من يشير إلى "تشتّت" الأصوات، الناجم عن تعدّد لوائح المعارضة، باعتباره أحد العوامل التي أدّت إلى الهزيمة، وهو ما يُضاف إليه مجموعة من العوامل الأخرى، بينها عدم مراعاة هذه اللوائح للتوازنات "البيروتية" إن صحّ التعبير، فضلاً عن عدم تمثيلها العائلات الكبرى بالشكل المناسب، وتغييبها الفقراء بشكل أساسي عن المشهد، من دون أن ننسى "الشعبوية" التي وقع بها البعض، ولا سيما مرشحو "بيروت مدينتي". وبالحديث عن "بيروت مدينتي"، قد تكون خسارتها رسالة "قاسية" موجّهة من أهل بيروت إلى نواب "التغيير"، الذين كانت بيروت الأساس في وصولهم إلى الندوة البرلمانية عام 2022، وهي التي تضمّ "حصّة الأسد" منهم، وفي ذلك تُفهَم "خيبة" من الناخبين من أداء هؤلاء النواب الذين استبشر بهم الكثيرون خيرًا، فإذا بأدائهم يأتي مناقضًا للتوقعات والآمال، فضلاً عن خلافاتهم الشخصية التي طغت على كلّ شيء. في النتيجة، هي انتخابات "مملّة" شهدتها بيروت، من كلّ الزوايا وعلى كلّ الأبعاد. انتخابات "مملّة" على مستوى نسبة الاقتراع المتواضعة والضئيلة، وحتى على مستوى الزخم والديناميكية، بلا إشكالات تُذكَر. ولكنها انتخابات "مملّة" على مستوى النتائج، التي كرّست "قوة ونفوذ" أحزاب السلطة نفسها، وبالوعود الإصلاحية نفسها، بمعزل عن "الرسائل" التي تنطوي عليها هذه النتائج، والتي لا يمكن القفز فوقها…

النهار

٠٦-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

تعيّين وسام حداد رئيساً تنفيذياً لسيكو المالية في المملكة العربية السعودية

أعلنت سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، والذي تصل قيمة الأصول تحت الإدارة لديه إلى ما يزيد عن 7 مليار دولار أمريكي ويتمتع بتواجد مباشر في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تعيين الاستاذ وسام حداد في منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، الواقع مقرها في الرياض والمملوكة بالكامل لسيكو وذلك اعتباراً من 5 أيار/مايو 2025. يمتلك وسام أكثر من عقدين من الخبرة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية، والأسهم الخاصة، والاستثمار العقاري وتمويل الشركات. ويتولى حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية عقب 11 عاماً من العمل الناجح كرئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لمجموعة سيكو، حيث أسهم بشكل فعال في ترسيخ مكانة سيكو كأفضل بنك استثماري في البحرين. وتحت قيادته، حقق القسم نمواً ملحوظاً في الإيرادات وحجم الصفقات كما حصد عدة جوائز مرموقة من خلال تنفيذ عمليات الاكتتابات العامة الأولية، وإصدارات أدوات الدين، وصفقات الدمج والاستحواذ والعروض الاستراتيجية، بالإضافة الى إطلاق صناديق استثمارية متعددة الأصول وهيكلة وإدارة صناديق العهدة الاستثمارية العقارية. سيكو ش.م.ب (م)، البنك الإقليمي الرائد في مجال إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية وبهذه المناسبة، قال الأستاذ وسام حداد، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية: "يسرني تولي منصب الرئيس التنفيذي لشركة سيكو المالية، والعمل على تنفيذ استراتيجيتنا في أن نكون من بين الشركات المفضلة المستقلة و المتخصصة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية. تشهد أسواق المال العامة والخاصة والخدمات المالية في السعودية نموًا هائلا، ونحن عازمون على مواصلة جهودنا نحو توسعة تواجدنا في المملكة، لنقدم مجموعة متكاملة من الخدمات من خلال فريق العمل المتخصص في الرياض الذي يحظى بدعم كبير من المجموعة في البحرين والإمارات".

صدى البلد

١٩-٠٤-٢٠٢٥

• صدى البلد

مدبولي: ما نشهده في ملف الصناعة إنجاز على طريق تحقيق مستهدفات الدولة.. نواب: توطين الصناعات حجر الزاوية فى بناء اقتصاد قوى ومستدام

مدبولي: الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة برلماني:اهتمام الدولة بالقطاع الصناعى يعود لدورها فى دعم الاستقرار الاقتصادي نائب: دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال يخفض التضخم بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، جولة تفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، يرافقه الفريق المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ودعاء سليمة، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. واستهل رئيس الوزراء جولته بالإشارة إلى أن اليوم سيشهد تفقد مجموعة من المصانع في عددٍ من المجالات المختلفة، من بينها الأدوية، والصناعات الغذائية، ومكونات المعدات الكهربائية، ومعدات المرافق، والبنية التحتية، والنقل. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قطعت شوطًا مُهمًا للغاية في ملف دعم الصناعة، وتيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المُنشآت الصناعية، وهناك مؤشرات مُهمة على ذلك نلمسها بشكل واضح من الإقبال الكبير من قِبل المستثمرين المحليين والأجانب على إقامة مصانع جديدة في القطاعات الصناعية المختلفة. بداية،قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة تدعم الصناعة الوطنية بصورة كبيرة، مؤكدا أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية، ولعل تخصيص 78 مليار جنيه "مساندة هى الأكبر" للأنشطة الصناعية والتصديرية، يؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية، وتشجيع القطاع الخاص، بصورة خاصة. وأوضح القطامى، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عددا من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، يؤكد اهتمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقطاع الصناعى بصورة خاصة وهذا يعود لدور الصناعة الوطنية فى دعم الاستقرار الاقتصادي فى ظل ما تشهده المنطقة من أحداث جيوسياسية. وأشار عضو البرلمان، إلى أن الصناعات المستفيدة من 30 مليار لتمويل شراء آلات وخطوط إنتاج هى صناعات الأدوية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، صناعة الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الصناعات الكيماوية، صناعة التعدين، وصناعة مواد البناء، وهذه جميعها صناعات مهمة وحيوية وتنعكس نتائجها على المواطن بصورة سريعة خاصة صناعات الأدوية. وأشاد بتوجه الدولة المصرية نحو دعم توجه الصناعة الوطنية وتشجيع ريادة الأعمال وتشجيع القطاع الخاص بصورة كبيرة فى مختلف القطاعات والتوجهات خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينتج عنه توفير المزيد من فرص العمل، وخفض التضخم ودعم الموازنة العامة للدولة. في سياق متصل، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، زيارة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مصانع مدينة العاشر من رمضان، وإعلان البدء في تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة "30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة"، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030. وأشار « يحيي» لـ«صدى البلد» إلى أن القطاعين الصناعى والزراعى يمثلان ذراع التنمية للدولة المصرية،مؤكدا أن الدولة تستهدف توفير الدعم للقطاعات الصناعية والزراعية، لاسيما في ظل التحديات العالمية الراهنة . و أكد عضو البرلمان أن توجيهات الحكومة تؤكد اهتمام الدولة بالصناعة الوطنية يُسهم في تعزيز القوة الإنتاجية لتحفيز الصادرات وإحلالها محل الواردات، بما يُسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.