اجتماعات أمريكية بـ 'المركزي اليمني' و 10 بنوك محلية استبقت تحسن أسعار الصرف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 42 دقائق

• اليمن الآن

اليمن: استقرار مؤقت أم كارثة وشيكة؟ تحليل دقيق لمستقبل الريال والاقتصاد

كشف المعركة الاقتصادية في اليمن: هل يكفي استقرار سعر الصرف لتجنب الانهيار المحتمل؟ اليمن الاتحادي/ تقرير خاص: شهدت المناطق المحررة من مليشيا الحوثي مثل عدن ومأرب، استقرارا نسبياً في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال اليمني خلال الفترات الأخيرة. فبعد أن وصل سعر الصرف إلى مستويات تجاوزت 2900 ريال يمني للدولار الواحد في أوقات سابقة، تراجع ليستقر حاليا في نطاق يتراوح بين 1617 و1800 ريال، هذا التراجع النسبي يمثل بصيص أمل في سوق العملات الذي عانى من تقلبات حادة. صمود تراجع سعر صرف الدولار: استقرار حذر في عين العاصفة يعزى هذا الاستقرار الجزئي إلى عدة عوامل، أبرزها الإجراءات التقشفية الحكومية التي اتخذتها الحكومة الشرعية، بما في ذلك خطة الـ100 يوم الهادفة إلى تقليل الضغوط على السوق وتحسين التعاملات المالية. هذه الإجراءات ساعدت في التخفيف من حدة التدهور الاقتصادي وضبط بعض الأسعار، مما منح السوق نوعاً من الهدوء المؤقت. تأثير الاستقرار على المواطن والسوق إن الاستقرار النسبي في سعر صرف الدولار له تأثير مباشر على حياة المواطنين في المناطق المحررة، فهو يساهم في تحسين جزئي للقوة الشرائية للريال اليمني، مما قد ينعكس على أسعار السلع الأساسية ويخفف من الأعباء المعيشية. ومع ذلك، يجب التأكيد أن هذا الاستقرار لا يعني بالضرورة تعافيا اقتصادياً شاملاً، بل هو حالة هشة قد تكون عرضة للانعكاس بسبب عوامل داخلية وخارجية. وعلى الرغم من التحسن الظاهر، فإن هذا الاستقرار يظل تحت التهديد من تلاعب 'هوامير العملة' وأطراف مختلفة تسعى للاستفادة من تقلبات السوق. كما أن الانقسام الاقتصادي بين المناطق الخاضعة للحكومة الشرعية وتلك الواقعة تحت سيطرة جماعة الحوثي يزيد من تعقيد المشهد، حيث يتم تداول العملة بأسعار مختلفة في كل منطقة، مما يؤثر على حركة التجارة والأسعار. تحديات التعافي الاقتصادي: بين الجهود المبذولة والمخاطر القائمة بالرغم من بعض المؤشرات الإيجابية على صعيد سعر الصرف، فإن مسار التعافي الاقتصادي في اليمن يواجه تحديات هائلة ومعقدة. الاقتصاد اليمني، الذي أرهقته سنوات الصراع، لا يزال في حالة ضعف شديد، وتتداخل فيه العوامل السياسية والعسكرية مع الأبعاد الاقتصادية. التجزؤ الاقتصادي وتأثيره يعد انقسام اليمن إلى منطقتين اقتصاديتين منفصلتين، كل منهما بمؤسساتها وأسعار صرفها وسياساتها، أحد أكبر العوائق أمام أي تعافٍ اقتصادي حقيقي، هذا التجزؤ يؤدي إلى تفاوتات كبيرة في الأسعار والخدمات، ويقوض جهود التنسيق على مستوى السياسات العامة، مما يزيد من صعوبة تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وفعالة. فشل توحيد المؤسسات المالية والمصرفية، وغياب سياسة نقدية ومالية موحدة، يفتح الباب أمام المضاربات وتدهور قيمة العملة. كما أن 'الحرب المالية' المستمرة بين الأطراف المتصارعة تقلل من حجم النقد الأجنبي المتاح وتزيد من عرض النقد المحلي، مما يغذي التضخم ويضعف القوة الشرائية للمواطنين. مؤشرات اقتصادية مقلقة تشير التوقعات الاقتصادية إلى استمرار الصعوبات. فالإنتاج المحلي الإجمالي الحقيقي من المتوقع أن يشهد انكماشا بنسبة 1.5% في عام 2025، مما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي وتأثر القطاعات الإنتاجية. كما أن البلاد تعاني من نقص حاد في السلع الأساسية، خاصة الغذائية والوقود، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة المعيشية. ووفقا للبنك الدولي، فإن اليمن يواجه أسوأ أزمة إنسانية عالميًا، حيث يعاني الملايين من انعدام الأمن الغذائي ونقص مياه الشرب الآمنة. هذه الأزمة الإنسانية هي نتيجة مباشرة للتدهور الاقتصادي المستمر والصراع الدائر. جهود محدودة ومخاطر قائمة على الرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة الشرعية والتحالف العربي لدعم الاستقرار وتقديم المساعدات، فإن هذه الإجراءات تظل محدودة في نطاقها وتأثيرها. هناك محاولات لدعم مصادر الرزق عبر مشاريع إعادة تأهيل الطرق وبرامج تدريبية لرواد الأعمال، ولكن هذه المبادرات لا تكفي لمواجهة حجم التحديات. مقارنة مؤشرات الاستقرار الاقتصادي في اليمن (2025) يعرض هذا الرسم البياني مقارنة بين عوامل مختلفة تؤثر على الاستقرار الاقتصادي في اليمن للمناطق المحررة، بناءً على التقييمات الحالية. الأرقام تعكس مستوى التأثير أو التوفر على مقياس من 1 إلى 5، حيث 5 يمثل الأداء الأفضل أو التأثير الأقوى. مستقبل الاقتصاد اليمني: هل هناك كارثة وشيكة؟ التهديد بكارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة في اليمن ليس مجرد تخوف، بل هو تحذير متكرر من قبل المنظمات الدولية والمحللين. الوضع الاقتصادي الهش في البلاد يجعله عرضة بشكل كبير لأي صدمات إضافية، سواء كانت سياسية، عسكرية، أو طبيعية. الانكماش والتدهور الإنساني يتوقع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي في عام 2025. إلى جانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي، هناك تواصل لتفاقم الأزمة الإنسانية، وارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية، وانخفاض مستويات المعيشة. هذه التحديات مجتمعة تخلق بيئة قاسية للغاية للمواطن. يستعرض هذا المخطط الذهني الأبعاد المختلفة لمستقبل الاقتصاد اليمني، من الاستقرار الهش لسعر الصرف إلى التحديات العميقة التي تواجهه، مخاطر الكارثة الإنسانية، والحلول المقترحة. غياب الحلول الشاملة إن غياب الحلول الشاملة والمستدامة يجعل الاقتصاد اليمني على حافة الانهيار. فالدعم الدولي، على الرغم من أهميته، لا يمكن أن يكون بديلاً عن الإصلاحات الهيكلية وتوحيد الجهود الداخلية. كما أن استمرار الصراع وغياب التوافق السياسي يمنع تطبيق أي خطط تعافٍ فعالة على المدى الطويل. سياسات نقدية ومالية غير موحدة أحد التحديات الرئيسية هو عدم وجود سياسة نقدية ومالية موحدة على مستوى البلاد. كل طرف من أطراف الصراع يتبع سياساته الخاصة، مما يزيد من الفوضى الاقتصادية ويصعب على المستثمرين (حتى المحليين منهم) بناء الثقة في الاقتصاد اليمني. تأثير الصراعات الخارجية الوضع في اليمن يتأثر أيضا بالصراعات الإقليمية والدولية، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي، تفرض هذه الصراعات قيوداً على المساعدات، وتؤثر على حركة التجارة، وتزيد من تكلفة الواردات، مما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية. مقارنة التحديات الاقتصادية الرئيسية في اليمن (2025) يوضح هذا الرسم البياني تقديرا لتأثير التحديات الاقتصادية الرئيسية على اليمن في عام 2025، حيث تمثل كل عمود درجة التأثير من 0 إلى 10، مع 10 كأعلى تأثير سلبي.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

توجيهات صارمة بشان بيع القات باسعار الصرف الجديد

كريتر سكاي/خاص: أصدرت مديرية القطن بمحافظة حضرموت، ممثلة بمديرها العام ورئيس المجلس المحلي عبد اللطيف محمد النقيب، تحذيرًا لأصحاب محلات بيع القات. ونص التحذير على ضرورة التزام المحلات بعدم شراء العملات الأجنبية من المواطنين بأسعار تخالف تحديثات البنك المركزي اليمني، والمتمثلة في 425 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للشراء، و428 ريالًا يمنيًا مقابل كل ريال سعودي للبيع. وأوضح الإعلان أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض أصحابها للإجراءات القانونية، بما في ذلك إغلاق المحلات ومنع بيع القات بشكل نهائي في المديرية. يأتي هذا الإجراء في إطار جهود السلطات المحلية لضبط سوق الصرف وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟

اخبار وتقارير تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟ الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 02:06 ص بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص أثارت تصريحات رجل الأعمال اليمني البارز رشاد هائل سعيد أنعم، موجة من القلق والاستغراب في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد حديثه عن إمكانية خفض سعر صرف الدولار إلى 500 ريال يمني، وهو ما اعتُبر من قبل مراقبين ومحللين دوليين أكثر من مجرد رأي اقتصادي أو مبادرة تجارية. الصحفي هائل الشارحي، وفي تعليق لافت، أكد أن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها كوجهة نظر بريئة، بل قد تتضمن رسائل خطيرة مفادها التأثير المباشر على السوق المصرفي والتحكم به، وهو ما قد يُفسّر – خصوصًا في الأوساط الدولية – على أنه نفوذ اقتصادي يُستخدم بشكل قد يزعزع أمن الدولة واستقرارها، ويخدم بطريقة غير مباشرة جماعة الحوثي التي تستفيد من الفوضى الاقتصادية وفوارق صرف العملة. الشارحي حذر من أن هذا النوع من الخطابات، وفي توقيت كهذا، قد يشكل مادة دسمة للمؤسسات الرقابية والجهات المانحة، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة العقوبات الاقتصادية لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي. وأشار إلى أن مجرد التلويح بالقدرة على التحكم بسعر العملة، يوحي بوجود أدوات تأثير ضخمة داخل السوق، وقد يُفهم أمريكيًا على أنه نوع من الابتزاز الاقتصادي أو التواطؤ الصامت مع أطراف معادية للدولة. وقال الشارحي إن رشاد هائل، بتجاهله التام للنهب الممنهج والجبايات الباهظة التي تتعرض لها شركته وبقية المؤسسات التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، يُظهر ازدواجية مثيرة للريبة، وقد يُفهم صمته المتكرر تجاه تلك الانتهاكات كنوع من التحالف الاقتصادي غير المباشر مع الجماعة، أو على الأقل سلوكٌ لا يخدم معركة الحكومة الشرعية والمؤسسات المالية الدولية ضد اقتصاد المليشيا. كما شدد الشارحي على أن وزارة الخزانة الأمريكية سبق وأن أدرجت شركات وشخصيات على قوائم العقوبات بتهم أقل من تلك التي قد توحي بها تصريحات رشاد هائل، مشيرًا إلى أن أية مؤشرات على التلاعب بالعملة أو تغذية السوق السوداء أو تعطيل جهود الإصلاح الاقتصادي تعتبر جرائم عابرة للحدود تستوجب التدخل الدولي. وأوضح الشارحي أن التصريحات التي أطلقها رشاد لا تهدد فقط صورة المجموعة التجارية التي يمثلها داخل اليمن، بل قد تمتد تبعاتها إلى المستوى الدولي، وتهدد بنقل المجموعة إلى دائرة الاستهداف المباشر سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة، التي تتابع عن كثب أداء الفاعلين الاقتصاديين اليمنيين ضمن استراتيجية تجفيف تمويل المليشيات. واختتم الصحفي هائل الشارحي حديثه بالقول: "تجاهل ردود الأفعال تجاه هذه التصريحات - سواء كانت رسمية أو شعبية أو دولية - قد يُدخل المجموعة التجارية في منطقة خطر عالية الحساسية، ويجعلها عرضة ليس فقط للعقوبات، بل أيضًا لخسارة ثقة الشركاء التجاريين الدوليين، في وقت مصيري لمستقبل اليمن والمنطقة". الاكثر زيارة اخبار وتقارير توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل. اخبار وتقارير القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها. اخبار وتقارير ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن. اخبار وتقارير محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحت.