
تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟
تصريحات "رشاد هائل" تثير الجدل: هل تضع المجموعة التجارية في مرمى العقوبات الأمريكية؟
الأربعاء - 06 أغسطس 2025 - 02:06 ص بتوقيت عدن
-
نافذة اليمن - خاص
أثارت تصريحات رجل الأعمال اليمني البارز رشاد هائل سعيد أنعم، موجة من القلق والاستغراب في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد حديثه عن إمكانية خفض سعر صرف الدولار إلى 500 ريال يمني، وهو ما اعتُبر من قبل مراقبين ومحللين دوليين أكثر من مجرد رأي اقتصادي أو مبادرة تجارية.
الصحفي هائل الشارحي، وفي تعليق لافت، أكد أن هذه التصريحات لا يمكن قراءتها كوجهة نظر بريئة، بل قد تتضمن رسائل خطيرة مفادها التأثير المباشر على السوق المصرفي والتحكم به، وهو ما قد يُفسّر – خصوصًا في الأوساط الدولية – على أنه نفوذ اقتصادي يُستخدم بشكل قد يزعزع أمن الدولة واستقرارها، ويخدم بطريقة غير مباشرة جماعة الحوثي التي تستفيد من الفوضى الاقتصادية وفوارق صرف العملة.
الشارحي حذر من أن هذا النوع من الخطابات، وفي توقيت كهذا، قد يشكل مادة دسمة للمؤسسات الرقابية والجهات المانحة، وخصوصًا الإدارة الأمريكية، التي تعتمد سياسة العقوبات الاقتصادية لتجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة، وفي مقدمتها جماعة الحوثي.
وأشار إلى أن مجرد التلويح بالقدرة على التحكم بسعر العملة، يوحي بوجود أدوات تأثير ضخمة داخل السوق، وقد يُفهم أمريكيًا على أنه نوع من الابتزاز الاقتصادي أو التواطؤ الصامت مع أطراف معادية للدولة.
وقال الشارحي إن رشاد هائل، بتجاهله التام للنهب الممنهج والجبايات الباهظة التي تتعرض لها شركته وبقية المؤسسات التجارية في مناطق سيطرة الحوثي، يُظهر ازدواجية مثيرة للريبة، وقد يُفهم صمته المتكرر تجاه تلك الانتهاكات كنوع من التحالف الاقتصادي غير المباشر مع الجماعة، أو على الأقل سلوكٌ لا يخدم معركة الحكومة الشرعية والمؤسسات المالية الدولية ضد اقتصاد المليشيا.
كما شدد الشارحي على أن وزارة الخزانة الأمريكية سبق وأن أدرجت شركات وشخصيات على قوائم العقوبات بتهم أقل من تلك التي قد توحي بها تصريحات رشاد هائل، مشيرًا إلى أن أية مؤشرات على التلاعب بالعملة أو تغذية السوق السوداء أو تعطيل جهود الإصلاح الاقتصادي تعتبر جرائم عابرة للحدود تستوجب التدخل الدولي.
وأوضح الشارحي أن التصريحات التي أطلقها رشاد لا تهدد فقط صورة المجموعة التجارية التي يمثلها داخل اليمن، بل قد تمتد تبعاتها إلى المستوى الدولي، وتهدد بنقل المجموعة إلى دائرة الاستهداف المباشر سواء من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أو المؤسسات المالية التابعة للأمم المتحدة، التي تتابع عن كثب أداء الفاعلين الاقتصاديين اليمنيين ضمن استراتيجية تجفيف تمويل المليشيات.
واختتم الصحفي هائل الشارحي حديثه بالقول: "تجاهل ردود الأفعال تجاه هذه التصريحات - سواء كانت رسمية أو شعبية أو دولية - قد يُدخل المجموعة التجارية في منطقة خطر عالية الحساسية، ويجعلها عرضة ليس فقط للعقوبات، بل أيضًا لخسارة ثقة الشركاء التجاريين الدوليين، في وقت مصيري لمستقبل اليمن والمنطقة".
الاكثر زيارة
اخبار وتقارير
توتر في ميناء عدن بسبب شحنة المسيرات وصحفي يكشف التفاصيل.
اخبار وتقارير
القات مقابل النفط.. معادلة الهمداني أربكت الشرعية وكشفت ضعفها.
اخبار وتقارير
ننشر أسعار أجهزة وباقات ستارلينك حسب المؤسسة العامة للإتصالات عدن.
اخبار وتقارير
محلات الصرافة في تعز ترفض بيع العملات الأجنبية.. وخبير اقتصادي: الريال يُحت.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
تخفيض وهمي!!.. الأرقام وإحصائيات تكشف خادعة شركة كبرى!!
أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: في تطور لافت يعيد فتح النقاش حول مصداقية الإعلانات التسويقية للشركات الكبرى في ظل التقلبات الاقتصادية الحادة، كشفت حسابات قام بها عدد من المواطنين عن مفارقة صادمة في إعلان شركة "هائل سعيد أنعم" مؤخراً عن تخفيض أسعار الدقيق، مشيرين إلى أن هذا التخفيض لا يعكس واقعاً حقيقياً، بل يُعد في جوهره زيادة حقيقية في سعر المنتج عند حسابه بالعملة الأجنبية. وأثار الإعلان الذي تباهت به الشركة بوصفه "خطوة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطن" ردود فعل واسعة بين المتابعين والمواطنين، بعد أن قام مختصون وناشطون اقتصاديون بتحليل الأرقام بناءً على تغيرات سعر صرف الريال اليمني مقابل الريال السعودي، والذي شهد تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة. خدعة الأرقام! في خضم الهبوط المفاجئ في سعر صرف العملات الأجنبية، سارع بعض التجار إلى إعلان تخفيضات ظاهرية على أسعار بعض السلع، بغية امتصاص الغضب الشعبي وكسب ثقة المستهلك، لكن خلف هذه العناوين الجذّابة، تخفي الأرقام خدعة حسابية مكشوفة لا تنطلي على من يُحسن الجمع والطرح. لنتأمل معًا أبرز الأمثلة: سعر كيس الدقيق (وزن 50 كيلوجرامًا)، وهي سلعة أساسية تمس حياة كل أسرة: قبل التخفيض: السعر: 60,000 ريال يمني سعر صرف الريال السعودي حينها: 770 ريالاً القيمة الفعلية بالسعودي: 84.16 ريالاً بعد "التخفيض" المعلن: السعر الجديد: 43,000 ريال يمني (انخفاض بـ 28.3٪) سعر الصرف الجديد: 425 ريالاً القيمة الفعلية بالسعودي: 101 ريالاً النتيجة الصادمة: رغم إعلان التخفيض، المواطن اليوم يدفع أكثر بـ16.9 ريالاً سعوديًا لكيس الدقيق الواحد، مقارنة بالسعر السابق قبل الانخفاض! أي أن ما يبدو "تخفيضًا" بالريال اليمني هو في الحقيقة ارتفاع بالعملة الأقوى التي يُحتسب بها الاستيراد والتوريد. هذه الخدعة ليست مجرد خطأ في التسعير فقد سارت عليه شركات كبرى في السلع الأخرى. تخفيض وهمي واستغلال التجار! وصف المواطنون هذه الخطوة بـ"التخفيض الوهمي"، مؤكدين أنها تُعد مناورات تسويقية تُستغل فيها انهيارات سعر الريال اليمني لتقديم صورة زائفة عن دعم المستهلك، في حين أن الأثر الحقيقي يصب في مصلحة الشركة، لا الشعب. وأشار مراقبون إلى أن مثل هذه الحسابات تكشف عن ثغرة خطيرة في طريقة قياس الأسعار في ظل انهيار العملة، حيث تصبح الأرقام بالعملة المحلية غير معبّرة عن القيمة الحقيقية للسلع، مما يتيح للشركات التلاعب بالإدراك العام للأسعار دون المساس بالربحية. اتهامات بـ(الاستغلال الممنهج) وأعرب عدد من المواطنين عن استيائهم من ما وصفوه بـ"الاستغلال الممنهج" لظروف المعيشة الصعبة، مطالبين بضرورة فتح تحقيق في مثل هذه الإعلانات، وفرض رقابة صارمة على الشركات الكبرى، خاصة في قطاعات المواد الغذائية الأساسية. وأكدوا أن "المواطن البسيط، الذي يعاني من ارتفاع متصاعد في تكاليف المعيشة، لا يرى أي تحسن فعلي في قدرته الشرائية، بل يشعر بزيادة الضغط عليه يوماً بعد يوم، حتى مع ما يُعلن عن تخفيضات". مطالبات بتدخل عاجل في المقابل، طالب ناشطون اقتصاديون وحقوقيون الجهات الرقابية المختصة، بما في ذلك وزارة الصناعة والتجارة، وهيئة تنظيم الأسواق، باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان شفافية الأسعار، وفرض معايير دقيقة لتقييم أي تخفيضات معلنة، تشمل حساب القيمة الفعلية بالعملات الأجنبية أو السلع الأساسية. كما دعوا إلى إلزام الشركات الكبرى بنشر بيانات مفصلة عن تغيرات الأسعار مع توضيح سعر الصرف المستخدم في الحساب، وربط أي إعلان عن تخفيضات بمؤشرات اقتصادية موضوعية، لمنع التضليل الإعلامي والتسويقي.


يمن مونيتور
منذ 3 ساعات
- يمن مونيتور
تشابك الجغرافيا السياسية.. اليمن مركز العقدة الأمنية الجديدة للقرن الأفريقي
يمن مونيتور/ أديس أبابا/ خاص: قال مركز دراسات أفريقي إن التطورات في اليمن تكشف عن تزايد تشابك الدولة الأسيوية في الجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الأفريقي، ما يجعلها مركزاً للعقدة الأمنية الجديدة في البحر الأحمر. وقال مركز 'هورن ريفيو' للدراسات الاستراتيجية (ومقره في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا) في نشرته الشهرية: رغم أنها لا تُبرَز عادة في تحليلات منطقة القرن الأفريقي، إلا أن التطورات في اليمن أصبحت محورية استراتيجيًا خلال شهر يوليو 2025، حاملةً تداعيات بعيدة المدى على الأمن في البحر الأحمر والتحالفات الإقليمية. ولفت المركز في نشرته الشهرية حول الأمن في القرن الأفريقي -أطلع عليها 'يمن مونيتور'- إلى تصعيد جماعة الحوثي 'الموالية لإيران، من هجماتها بالطائرات المسيّرة والصواريخ على خطوط الشحن الدولية في البحر الأحمر'. في 6 يوليو/تموز، تعرضت الناقلة السائبة ماجيك سيز (Magic Seas)، التي ترفع علم ليبيريا، لهجوم بزوارق بحرية مسيّرة وصواريخ حوثية قرب الحديدة، مما أدى إلى غرقها. في اليوم التالي، تعرضت السفينة إترنيتي سي (Eternity C)، التي تديرها شركة يونانية، لهجوم أسفر عن مقتل أربعة من أفراد طاقمها، وإصابة آخرين، واختطاف ما لا يقل عن عشرة. ادعى الحوثيون أن السفينتين مرتبطتان بموانئ إسرائيلية وأعلنوا عن مرحلة تصعيد جديدة تستهدف أي سفن مرتبطة بإسرائيل، بغض النظر عن علمها. أدت هذه الأعمال إلى تعطيل خطير في حركة الملاحة البحرية ورفعت أقساط التأمين العالمية ضد مخاطر الحرب، مما دفع شركات شحن كبرى مثل ميرسك (Maersk) إلى الاستمرار في تحويل مساراتها بعيدًا عن قناة السويس. وقال مركز الدراسات الأثيوبي 'أثارت الهجمات إدانات واسعة النطاق؛ أصدر كل من الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة بيانات شديدة اللهجة، مستشهدين بانتهاكات القانون البحري الدولي والتهديدات التي تتعرض لها حياة المدنيين وسلامة البيئة. رفعت دول إقليمية، منها جيبوتي وكينيا، مستوى الإنذارات البحرية وكثفت التنسيق البحري مع الشركاء العالميين لمنع التصعيد على سواحلها'. مخاطر إقليمية عابرة للحدود في الوقت نفسه، ظهرت تقارير عن اتصالات متقطعة بين شبكات متطرفة صومالية وفصائل مسلحة يمنية، وتحديدًا بين حركة الشباب والحوثيين، خاصة حول ممرات التهريب بالقرب من سقطرى وساحل بونتلاند-حسب ما أفادت نشرة مركز الدراسات. وقال: ورغم أن هذه التقارير لم يتم تأكيدها في يوليو، فإن النتائج السابقة للأمم المتحدة تدعم إمكانية وجود عمليات نقل للأسلحة والدعم الفني عبر البحر الأحمر، مما يسلط الضوء على اتجاه خطير يتمثل في تلاقي الجماعات الوكيلة (Proxy convergence) عبر الحدود الوطنية. وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي استمر بالتصعيد بشن غارات جوية على ميناء الحديدة في 21 يوليو/تموز، مستهدفة بنية تحتية يسيطر عليها الحوثيون يُزعم أنها تسهل نقل الأسلحة من إيران. ولفت إلى أن إسرائيل تزيد 'وجودها البحري حول باب المندب، بالاقتران مع مبادرات المراقبة المشتركة مع دول الخليج، ما يشير إلى عسكرة أوسع لممر البحر الأحمر على الصعيد الإقليمي' وخلص المركز إلى أن هذه التطورات مجتمعة تكشف 'عن تزايد تشابك اليمن في الجغرافيا السياسية لمنطقة القرن الأفريقي، ليس فقط كمنطقة صراع مجاورة، بل كمركز للأمن البحري، وتجذّر الجماعات الوكيلة، وإعادة الاصطفاف الدبلوماسي على كلا شاطئي البحر الأحمر'.


يمنات الأخباري
منذ 3 ساعات
- يمنات الأخباري
الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن
رحّبت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالمنحة الأوروبية لدعم اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن. وقالت المفوضية إن المنحة، وقيمتها مليون يورو، سيتم تخصيصها لدعم آلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليمن من خلال تلبية احتياجاتهم القانونية الأساسية وتوفير الوثائق والدعم اللازم لهم. وتستضيف اليمن حاليًا أكثر من 60,000 لاجئ وطالب لجوء، معظمهم من الصومال، إثيوبيا، سوريا، إريتريا، العراق، السودان، وفلسطين. ووفقًا للمفوضية، ستُستخدم المنحة الأوروبية لتقديم الهوية القانونية والوثائق اللازمة لتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من الوصول إلى التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأساسية الأخرى، والتحرك بأمان داخل اليمن، والمساعدة القانونية وتسجيل المواليد لما لا يقلّ عن 2,500 شخص، لحل قضايا تشمل نزاعات الإيجار، والاحتجاز، وعدم وجود وثائق مدنية للأطفال. وقال مارين كاجدومكاي، ممثل المفوضية في اليمن: 'بدعم الاتحاد الأوروبي، نستطيع الوصول إلى من هم بأمسّ الحاجة، وتوفير الحماية القانونية التي تمكّن العائلات من الحصول على الوثائق التي تفتح أمامهم أبواب الحقوق والخدمات.' من جانبها، أكدت مورييل كورنيليس، رئيسة مكتب الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية في اليمن، أنه 'في ظلّ التحديات غير المسبوقة التي تواجه الفئات الضعيفة في اليمن، تظلّ الحماية ضرورة قصوى.'