زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%

كشفت الحكومة للعام المالي 2025/2026 عن مجموعة من الأهداف الطموحة للفترة المتوسطة الأجل التي تمتد حتى عام 2028/2029، حيث أكدت على رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل جديدة بشكل متزايد.
زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.5%
من نفس التصنيف: تحديات اقتصادية في فاتورة استيراد الوقود البالغة 2 مليار دولار شهريًا
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026
تتوقع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 4.5% في عام 2025/2026، مع استمرار تصاعده تدريجياً ليصل إلى 6% بحلول عام 2028/2029، وهذا النمو يُترجم إلى زيادة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 3% في العام الأول للخطة، ليصل إلى حوالي 4.5% في عام 2028/2029.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تسعى الخطة إلى توفير حوالي 900 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً كمتوسط خلال سنوات الخطة، مما يُتوقع أن يُساهم في استمرار انخفاض معدل البطالة ليُسجل نحو 6.2% بنهاية الخطة.
زيادة معدلات الادخار والاستثمار
تضع الخطة نصب عينيها زيادة معدلات الادخار والاستثمار، حيث من المستهدف أن يرتفع معدل الادخار من 8.1% في 2025/2026 ليصل إلى 15.5% بحلول 2028/2029، أما معدل الاستثمار فمن المخطط له أن يرتفع من 15% في 2024/2025 إلى 17.1% في 2025/2026، ثم إلى 19.3% في العام الأخير من الخطة.
تعزيز دور القطاع الخاص حجر الزاوية
يُعد تعزيز دور القطاع الخاص حجر الزاوية في هذه الخطة، حيث تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية الثابتة إلى 63% في 2025/2026، لتتصاعد تدريجياً إلى 68% في العام الأخير من الخطة، كما تُولي الخطة أهمية خاصة لزيادة نصيب القطاعات ذات الأولوية (الزراعة، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات) من الناتج المحلي الإجمالي، لتُناهز 40% في 2025/2026، وتصل إلى ما يقرب من 50% بحلول 2028/2029.
مواضيع مشابهة: صادرات مصر من المانجو وعصائر الفواكه تصل إلى 290 مليون دولار في 2024
زيادة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر
وعلى صعيد تدفقات النقد الأجنبي، تتوقع الخطة زيادة مطردة في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر ليُسجل نحو 42 مليار دولار في 2025/2026، وليصل إلى 55 مليار دولار في 2028/2029، كما تستهدف الخطة تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 35 مليار دولار في 2025/2026، و45 مليار دولار بنهاية الخطة.
ولتحسين الميزان التجاري، تستهدف الخطة تنشيط الصادرات السلعية بمتوسط معدل نمو سنوي 15%، مع ترشيد الاستيراد لتخفيض العجز في الميزان التجاري ليُسجل أقل من 10% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة، ومن المتوقع أن تصل الاحتياطيات الدولية من النقد الأجنبي إلى 52 مليار دولار بنهاية الخطة، مقارنة بـ 47.4 مليار دولار في فبراير 2025.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبارك

منذ 36 دقائق

• أخبارك

الجريدة الرسمية: تخصيص قطعة أرض لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية

نشرت الجريدة الرسمية في مصر، اليوم، أن الدولة خصصت قطعة أرض مملوكة لها في محافظة البحر الأحمر لوزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار صكوك سيادية. وأوضحت أنه بعد موافقة مجلس الوزراء جرى تخصص قطعة أرض بمساحة 41515،55 فدان تقريباً تعادل 1743999000 متر مربع من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية محافظة البحر الأحمر وفقاً للوحة وجدول الإحداثيات المرفقين لصالح وزارة المالية لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية وفقاً للقوانين والقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وقالت مصادر في بنوك استثمارية إن مصر تجري محادثات مع السعودية وقطر والكويت في محاولة لجذب استثمارات كبيرة، وفقا ل CNBC عربية. وقال وزير المالية أحمد كجوك لرويترز في أبريل إن مصر تخطط لإصدار صكوك بملياري دولار في 2025. أموال الغد.. مجلة إقتصادية شاملة تصدر عن شركة نايل للصحافة والنشر «ش.م.م»، وتعد الاصدار الاقتصادي الوحيد في مصر الذي يمتلك بوابتين إخباريتين باللغتين العربية والإنجليزية على شبكة الإنترنت؛ لتقديم خدمات إخبارية متميزة لكافة قطاعات المال والأعمال… Amwal Al Ghad – ©2025 All Right Reserved. Designed and Developed by

الوطن

منذ ساعة واحدة

• الوطن

الترفيه التجاري.. مفهوم يغير المولات في السعودية

04:02 الأربعاء 11 يونيو 2025 - 15 ذو الحجة 1446 هـ تشهد مراكز التسوق والمولات في المملكة تحولاً جذرياً، حيث تحولت من مراكز تسوق تقليدية إلى وجهات نابضة بالحياة تجمع بين التسوق والترفيه. ويُعد هذا التحول جزءاً من استراتيجية أوسع لتعزيز قطاع التجزئة في المملكة، بما يتماشى مع رؤية 2030، التي تهدف إلى ترسيخ مكانة السعودية كمركز عالمي للسياحة والأعمال. واليوم، لم تعد مراكز التسوق تقتصر على تجارة التجزئة فحسب، بل أصبحت بشكل متزايد وجهات ترفيهية تقدم مزيجاً من تجارب الطعام والترفيه والثقافة. عصر جديد في السنوات الأخيرة، شهدت مراكز التسوق تحولاً في توجهاتها، حيث خُصص حوالي 40% من مساحاتها لأنشطة غير تجارية، مثل دور السينما، ومناطق الألعاب التفاعلية، والمعارض الثقافية، والفعاليات الحية. يُعيد هذا التوجه نحو "الترفيه التجاري" تعريف تجربة التسوق، إذ يقدم أكثر من مجرد مكان للتسوق. فقد أصبحت مراكز التسوق مراكز مجتمعية رئيسية تجذب شريحة واسعة من المستهلكين، من العائلات إلى الشباب، من خلال توفير أشكال متنوعة من الترفيه. مفهوم الترفيه التجاري الترفيه التجاري هو دمجٌ بين التجزئة والترفيه، حيث تُدمج الشركات أنشطةً وفعالياتٍ وتجاربَ شيّقةً بشكلٍ استراتيجي في مساحاتها التجارية. يدور الأمر حول تحويل رحلة التسوق التقليدية إلى مغامرةٍ حقيقية، حيث لا يشتري العملاء المنتجات فحسب، بل يصنعون أيضًا ذكرياتٍ لا تُنسى.يُعزز دمج الترفيه مع خيارات التجزئة إنفاق المستهلكين، مما يجعل هذه المراكز التجارية خيارًا مثاليًا لأسلوب الحياة أكثر من كونها مجرد وجهات عابرة. ومن أهم العناصر التي تجذب المستهلكين: تحفيز الإنفاق الاستهلاكي يُعدّ نموّ وتنويع قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية من أهمّ ركائز رؤية 2030، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز إنفاق المستهلكين وجذب الاستثمارات الدولية. ونتيجةً لذلك، من المتوقع أن يتجاوز سوق التجزئة في المملكة العربية السعودية 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029. ويدعم تركيز الحكومة على الترفيه التجاري هذه الرؤية من خلال دمج التسوق مع تجارب أخرى تجذب المستهلكين، مما يزيد من وتيرة زيارات مراكز التسوق.يُعزى نمو القطاع أيضًا إلى التوسع المستمر في البنية التحتية للمراكز التجارية، والتي تشمل مجمعات ترفيهية واسعة النطاق، ومساحات تجارية، ومعالم جذب. ويلعب النمو السريع للسكان السعوديين، إلى جانب التركيبة السكانية الشابة، دورًا حاسمًا في تعزيز الطلب على تجارب تسوق متنوعة. ويُعد ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي مؤشرًا واضحًا على أن مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الحياة اليومية للسكان والسياح على حد سواء. دمج تجارة التجزئة الرقمية والمادية بينما يشهد قطاع التجارة الإلكترونية نموًا متسارعًا في المملكة، تبقى مراكز التسوق التقليدية جوهر ثقافة المستهلك في المملكة. وتتطور هذه المراكز لتتكامل مع التسوق الرقمي من خلال تقديم تجربة تسوق سلسة متعددة القنوات. وبفضل خدمات مثل "انقر واستلم" والمنصات الرقمية المتكاملة، أصبحت مساحات البيع بالتجزئة التقليدية توفر الآن راحةً كانت حكرًا على التسوق الإلكتروني.يضمن هذا الدمج بين عالمي التسوق الرقمي والتقليدي استمرار مراكز التسوق في جذب قاعدة عملاء مخلصين. ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بأفضل ما في العالمين، مما يجعل تجربتهم أكثر كفاءة ومتعة. ومع استمرار ازدهار قطاع الترفيه والتسوق في المملكة، من المرجح أن يلعب الدمج السلس بين القنوات الإلكترونية والتقليدية دورًا حاسمًا في نجاح مراكز التسوق في المملكة العربية السعودية مستقبلًا. جذب العلامات التجارية العالمية يجذب قطاع التجزئة بشكل متزايد العلامات التجارية العالمية الساعية للاستفادة من سوقها الاستهلاكي المتنامي. وتُسهّل الإصلاحات التنظيمية الأخيرة، التي تسمح بالتملك الأجنبي الكامل في قطاع التجزئة، على المستثمرين الدوليين تأسيس أعمالهم في المملكة. ويعزز هذا التوجه المنافسة في السوق، ويوسع نطاق المنتجات المتاحة، ويرتقي بتجربة التجزئة بشكل عام.ويسهم هذا التحول في خلق بيئة بيع بالتجزئة ديناميكية وتنافسية، مما يجعل المملكة وجهة جذابة لتجار التجزئة العالميين. التعامل مع التحديات رغم التوقعات الواعدة، هناك تحديات قد تؤثر على نمو قطاع التجزئة. ومن أبرز المخاوف احتمال زيادة العرض، حيث من المقرر افتتاح العديد من مشاريع التجزئة الكبرى في السنوات المقبلة. وللحد من خطر الإفراط في العرض، يقترح خبراء القطاع أن تتميز مراكز التسوق بتقديم تجارب فريدة تجمع بين خيارات طعام حصرية وفعاليات ثقافية وترفيهية للحفاظ على جاذبيتها.علاوةً على ذلك، يُوفر تزايد مراكز التسوق الصغيرة المُركزة على المجتمعات المحلية بديلاً عن مشاريع التجزئة الكبرى. تُركز هذه المراكز الصغيرة على الراحة والقرب، مُلبيةً احتياجات المستهلكين الذين يُفضلون تجربة تسوق أكثر سهولةً وتركيزًا على الأحياء. عوامل تعزز جاذبية المملكة أمام العلامات التجارية العالمية - قوة شرائية قوية لدى المستهلكين السعوديين- مساحات تجارية عالية الجودة تقع في مناطق استراتيجية- الإصلاحات التنظيمية الداعمة للاستثمارات الأجنبية- النمو السكاني السريع في المملكة والتركيبة السكانية الشابة

خبر صح

منذ ساعة واحدة

• خبر صح

سعر الذهب اليوم 2025/6/11 في سوق الصاغة يشهد انخفاضاً مفاجئاً مع بدء التعاملات

سعر الذهب اليوم 2025/6/11 في سوق الصاغة يشهد انخفاضاً مفاجئاً مع بدء التعاملات شهد الأربعاء 11 يونيو 2025 مع بداية التعاملات الصباحية، انخفاضًا جديدًا في سوق الصاغة والأسواق المحلية، حيث تراجع المعدن الأصفر بقيمة 10 جنيهات دفعة واحدة مقارنةً بمنتصف التداول، وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5331.5 جنيهًا للبيع، و5302.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب اليوم 2025/6/11 في سوق الصاغة يشهد انخفاضاً مفاجئاً مع بدء التعاملات اقرأ كمان: روسيا تقدم لمصر معدات أساسية لمشروع محطة الضبعة النووية انخفاض سعر الذهب اليوم بالصاغة في هذا التقرير، نقدم لكم متابعينا وزوار موقع «نيوز رووم» الإخباري، سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 مع بداية التعاملات الصباحية في الأسواق المحلية، وذلك وفقًا لما أعلنه موقع «آي صاغة» المتخصص في أسعار الذهب. سعر الذهب اليوم جاء سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 مع بداية التعاملات الصباحية على النحو التالي: سعر الذهب عيار 24 سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5331.5 جنيهًا للبيع، و5302.75 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 22 سجل سعر الذهب عيار 22 نحو 4887.25 جنيهًا للبيع، و4861 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 نحو 4665 جنيهًا للبيع، و4640 جنيهًا للشراء. مقال مقترح: تداول 100 ألف طن من البضائع العامة والمتنوعة في موانئ البحر الأحمر سعر الذهب عيار 18 سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3998.5 جنيهًا للبيع، و3977.25 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 14 سجل سعر الذهب عيار 14 نحو 3110 جنيهًا للبيع، و3093.25 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 12 سجل سعر الذهب عيار 12 نحو 2665.75 جنيهًا للبيع، و2651.5 جنيهًا للشراء. سعر الذهب عيار 9 سجل سعر الذهب عيار 9 نحو 1999.25 جنيهًا للبيع، و1988.5 جنيهًا للشراء. سعر الجنيه الذهب وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 37320 جنيهًا للبيع، و37120 جنيهًا للشراء. سعر أونصة الذهب سجل سعر أونصة الذهب نحو 3333.87 دولارًا للبيع، و3333.58 دولارًا للشراء. سعر الذهب عيار 21 بالمصنعية استقرت قيمته البيعية في السوق ببداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 11 يونيو 2025 نحو 5331.5 جنيهًا للبيع، بينما سجلت قيمته الشرائية نحو 5302.75 جنيهًا مصريًا؛ أما بالنسبة للمصنعية، فتتراوح متوسط تكلفتها والدمغة بين 100 إلى 500 جنيه، حسب نوع العيار، وتمثل هذه التكلفة عادة ما بين 7% إلى 10% من سعر الجرام، وتزداد المصنعية مع ارتفاع درجة نقاء الذهب. صدمة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة أكد الخبير الاقتصادي جمال عجاج، محلل أسواق المال، أن السوق تشهد موجة صعود قوية مدفوعة بتصاعد التوترات التجارية والجيوسياسية على الساحة العالمية، مشيرًا إلى أن المعدن الأصفر يواصل أداءه كملاذ آمن في أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي. إقبال المستثمرين على الذهب وفي تصريحات له خلال برنامج 'أرقام وأسواق' المذاع على قناة أزهري، أشار عجاج إلى أن التوجهات العالمية الراهنة، خصوصًا الخلافات التجارية بين القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين، تزيد من إقبال المستثمرين على الذهب كأداة للتحوط، متوقعًا أن يصل سعر الأونصة إلى حدود 4000 دولار في حال استمرار التصعيد وعدم التوصل إلى حلول دبلوماسية سريعة. الذهب لا يرتبط فقط بالتوترات السياسية وأضاف عجاج أن الإقبال على الذهب لا يرتبط فقط بالتوترات السياسية، بل أيضًا بضعف الثقة في بعض العملات الرئيسية، مما يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول مستقرة وعالية القيمة، لافتًا إلى أن الأسواق ستشهد على الأرجح مزيدًا من الارتفاعات في أسعار المعادن الثمينة خلال الأشهر المقبلة.