اليونان تبدأ توقيف الوافدين بحراً من شمال أفريقيا بعد تعليق اللجوء
اليونان
نحو 200
مهاجر
وصلوا بعد قرار تجميد طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين من شمال أ
فريقيا
، وفق ما أعلن وزير الهجرة اليوناني ثانوس بليفريس، اليوم السبت، مضيفا عبر منصة إكس: "أوقف خفر السواحل المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا من ليبيا في الساعات الأخيرة". موضحا: "ليس لديهم الحق في تقديم طلب لجوء، ولن يتم نقلهم إلى مراكز الاستقبال، بل سيتم احتجازهم لدى الشرطة حتى تبدأ عملية إعادتهم".
وأوضح خفر السواحل اليوناني لـ"فرانس برس" أن المهاجرين البالغ عددهم 190 وصلوا في ثلاث مجموعات إلى جنوب جزيرة كريت. كما تم العثور على مجموعة رابعة تضم 11 مهاجرا قرب جزيرة أغاثونيسي الواقعة قبالة الساحل التركي. وذكرت قناة "إي آر تي" التلفزيونية الرسمية أن أحدهم كان مصابا وتوفي لاحقا في المستشفى.
وتشهد اليونان ارتفاعا في أعداد المهاجرين الوافدين من ليبيا والذين يصلون بشكل رئيسي إلى جزيرة كريت التي يتحدر منها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس. حيث وصل أكثر من 2000 مهاجر إلى كريت خلال يوليو/تموز وحده، ما أثار غضب المسؤولين المحليين ومشغلي السياحة الذين يضغطون على الحكومة المحافظة لاتخاذ إجراءات لوقف التدفقات. وأعلنت الحكومة تعليق استقبال طلبات اللجوء التي يقدمها أي شخص يصل من طريق البحر من شمال أفريقيا لمدة ثلاثة أشهر. كما أعدّت وزارة الهجرة اليونانية تشريعا يسمح باحتجاز المهاجرين لمدة تصل إلى عامين بسبب دخولهم غير القانوني، وما يصل إلى خمس سنوات إذا تم توقيفهم لاحقا أثناء إقامتهم في اليونان بشكل غير قانوني.
لجوء واغتراب
التحديثات الحية
عهد أوروبي للهجرة واللجوء تقوده برلين: تعرف على أهم التشديدات
وقال بليفريس لقناة "أوبن تي في" الخميس: "على أي شخص يدخل بلدي بطريقة غير شرعية أن يفهم أنه يدخل نظام مراقبة، وليس نظام ضيافة". وأضاف: "أنا من أنصار الردع.. نحن لسنا فندقا". وكان وزير الهجرة قد وصف تدفق المهاجرين بأنه "غزو".
وأثار قرار اليونان بتجميد طلبات اللجوء للمهاجرين الواصلين من شمال أفريقيا حفيظة الأمم المتحدة ومنظمات دولية عدّة، إذ وُصف بأنّه انتهاك للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951، في حين شدّد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس على أنّ بلاده سوف تتّخذ كلّ الإجراءات اللازمة من أجل منع إنشاء مسار جديد للهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط.
(فرانس برس، العربي الجديد)
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ ساعة واحدة
- العربي الجديد
الدوحة تستضيف الأحد اجتماعاً لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الصومال
تستضيف الدوحة يوم الأحد القادم الاجتماع الوزاري لفريق الاتصال لمنظمة التعاون الإسلامي المعني في الصومال ، الذي تأسس عام 2007، بمشاركة وزراء وممثلين عن الدول الأعضاء في الفريق. ويهدف الاجتماع، الذي يستمر ليومين، إلى حشد مزيد من الدعم الدولي لإرساء دعائم الأمن والتنمية والاستقرار للشعب الصومالي، والمساهمة في مواجهة الكوارث الطبيعية التي يواجهها الصومال، ومن أهمها موجات الجفاف الشديد التي تجتاح البلاد باستمرار. وكانت الدوحة استضافت الاجتماع الوزاري الخاص بالصومال عام 2019، والذي ناقش وقتها التحديات التي تواجهها البلاد ومن أهمها التحديات الأمنية، بالإضافة لاستكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية وصولاً إلى الحكم الرشيد وإرساء مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية وترسيخها، واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون. وأكد الاجتماع أهمية تأمين مستقبل الصومال والعمل على خلق فرص عمل للشباب، الذين يمثلون أكبر قطاع سكاني في الصومال، ليس فقط من خلال تحفيز النمو الاقتصادي ولكن أيضاً عن طريق المساهمة في مكافحة التطرف العنيف. وقدمت دولة قطر آنذاك مساعدة بقيمة 25 مليون دولار للحكومة الصومالية مساهمةً في تخفيض ديون الصومال بالبنك الدولي، كما دعمت صندوق السلام والمصالحة ونفذت مشاريع تنموية تشمل مدارس ومستشفيات وعيادات وبيوتاً للفقراء. كما خصصت قطر استثمارات لتطوير ميناء هوبيو، فضلاً عن دعم الأمن في الصومال بالتنسيق مع الأمم المتحدة مع مراعاة أهمية المواءمة مع الجهود التي يقودها الاتحاد الأفريقي من خلال بعثة حفظ السلام الأفريقية في الصومال. تقارير عربية التحديثات الحية قطر تستضيف اجتماعات فريق الاتصال الخاص بالصومال وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، استقبل رئيس إقليم صوماليلاند (إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به دولياً) عبد الرحمن محمد عبد الله عرّو، في الدوحة في يونيو/حزيران 2024. وأكد رئيس الوزراء القطري في اللقاء "إيمان دولة قطر بأن مستقبل الصومال يُبنى عبر الانفتاح والتواصل البنّاء بين جميع مكوناته، مما يضمن احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها الوطنية". وتتجلّى اهتمامات الدوحة تجاه القرن الأفريقي في تعزيز نفوذها من خلال بناء شبكة تحالفات استراتيجية، ليست عابرةً ولا قصيرةَ الأمد، بل تتطلّع إلى شراكة حقيقية مع دول المنطقة بعيدة المدى، من خلال التنسيق مع الحكومات المعترف بها دولياً، والحكومة الصومالية واحدة من تلك الدول التي تحتفظ بعلاقات جيّدة ومتينة مع الدوحة.
العربي الجديد
منذ 8 ساعات
- العربي الجديد
محكمة العدل الدولية تحذّر: تغيّر المناخ تهديد داهم ووجودي
أعلنت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية لدى الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، أنّ تغيّر المناخ يمثّل "تهديداً داهماً ووجودياً"، وذلك في أوّل رأي استشاري لها بشأن الالتزامات القانونية للدول في ما يتعلّق بالحدّ من هذا التغيّر . وشدّدت المحكمة على أنّ الدول التي تنتهك التزاماتها المناخية ترتكب فعلاً "غير قانوني"، وقد تكون عرضة لطلبات تعويض من أكثر الدول تضرّراً، وفقاً لما ورد في رأيها الاستشاري الذي يهدف إلى التأثير على الفقه القانوني العالمي. وقال رئيس المحكمة القاضي الياباني، يوجي إيواساوا، إنّ محكمة العدل الدولية "خلصت إلى أنّ تداعيات عواقب تغيّر المناخ وخيمة وعميقة. فهي تلحق ضرراً بالنظم البيئية الطبيعية والسكان على السواء. وتُبرز هذه العواقب التهديد الداهم والوجودي الذي يُمثّله تغيّر المناخ". وشدّد على أنّ للدول "واجبات صارمة لحماية النظم المناخية". وأوضح إيواساوا: "في ما يتعلّق بواجب تجنّب إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة، ترى المحكمة أنّه ينطبق كذلك على النظام المناخي الذي هو جزء لا يتجزّأ وعنصر أساسي في البيئة ، وحمايته أمر واجب للأجيال الراهنة والمقبلة". وينبع الجزء الأهمّ من رأي المحكمة، الذي تلاه إيواساوا على مدى ساعتَين، والذي من المتوقَّع أن يثير ممانعة كبيرة من قبل الدول الغنية، وفقاً للمحكمة، من هذه الالتزامات، خصوصاً التعويضات المستحقّة للدول المتضرّرة من جرّاء المناخ. ولفتت محكمة العدل الدولية إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، لكنّه "ليس مستحيلاً"، بحسب ما خلص قضاتها جميعاً. يُذكر أنّ هذا الرأي هو الخامس بالإجماع للمحكمة في خلال 80 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة. وحذّرت المحكمة، في رأيها الاستشاري، من أنّ تداعيات الاحترار المناخي سوف تكون لها عواقب على حقوق الإنسان كذلك. ورأى رئيسها أنّ العواقب "قد تضعف كثيراً التمتّع بعدد من حقوق الإنسان"، بما يشمل "الحق في الحياة". وأتى كلامه هذا خلال قراءته مقتطفات من تقرير خبراء، يقع في مئات عدّة من الصفحات، حول قضية هي الأهمّ على الإطلاق التي تنظر فيها محكمة العدل الدولية ومقرّها مدينة لاهاي غربي هولندا. READ HERE: The summary of the #ICJ Advisory Opinion on the Obligations of States in respect of Climate Change. — CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) July 23, 2025 وكان طلاب من أرخبيل فانواتو الصغير في المحيط الهادئ قد أطلقوا هذه القضية في عام 2019، ودُفعت عن طريق تصويت من الجمعية العامة للأمم المتحدة. وفي حين أنّ رأي القضاة استشاري فقط وغير ملزم، لكن قد يكون له تأثير ويساهم في تغيير العدالة المناخية، عبر تحفيز التشريعات والمحاكم في مختلف أنحاء العالم. وكلّفت الأمم المتحدة قضاة محكمة العدل الدولية الخمسة عشرة بالإجابة عن سؤالَين: ما الواجبات التي تقع على الدول بموجب القانون الدولي لحماية الأرض من انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة بشكل رئيسي عن استهلاك النفط والفحم والغاز، لمصلحة الأجيال الحالية والمقبلة؟ ما التبعات القانونية على الدول التي تسبّبت انبعاثاتها في أضرار بيئية، ولا سيّما تجاه الدول الجزرية الضعيفة وذات الارتفاع المنخفض؟ ويلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بطريقة متزايدة، إلى المحاكم الوطنية والدولية، والهدف إجبار الشركات والدول على التحرّك، وقد صدرت بعض الأحكام لصالح هؤلاء. وساهمت المؤتمرات السنوية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب) في تغيير التوقّعات المرتبطة بالاحترار، غير أنّها ما زالت بعيدة جداً عن تحقيق الهدف الذي حدّدته اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015 والمتمثّلة بحصر الاحترار عند درجتَين مئويّتَين مقارنة بعصر ما قبل الصناعة. ووضع النقاش الدول النامية الصغيرة في مواجهة الاقتصادات المتطوّرة. وحذّرت الدول الملوّثة الكبرى، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية والهند، المحكمة، ودافعت عن العملية السياسية المتمثّلة بمؤتمر الأطراف، بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغيّر المناخ رغم أوجه القصور فيها، إلى جانب انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من اتفاقية باريس في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتطالب الدول الصغيرة بتعويضات من الدول الملوّثة التاريخية، وهو مطلب لا تقبله الدول الغنية بمعظمها. وتطالب هذه الدول كذلك بجدول زمني للتخلّي عن الوقود الأحفوري، والتعويض المالي عند الاقتضاء، والاعتراف بالأخطاء الماضية. تجدر الإشارة إلى أنّ الآراء الاستشارية التي تصدرها محكمة العدل الدولية ليست ملزمة، ويبدو المعارضون متأكّدين من أنّ كبار الملوّثين سوف يتجاهلونها. لكنّ القانون الدولي مبنيّ على آراء مماثلة، بحسب ما يقول إندرو رين، من القسم القانوني لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، في تصريح لوكالة فرانس برس. ويضيف أنّ "هذه الآراء توضح طريقة تطبيق القانون الدولي على أزمة المناخ، ما يؤثّر بالمحاكم الوطنية والعمليات التشريعية والنقاشات العامة". الصورة تحرّك مؤيّد لرأي محكمة العدل الدولية في لاهاي اليوم، هولندا، 23 يوليو 2025 (فرانس برس) "انتصار تاريخي" يمهّد لتعويض المتضررين من تغيّر المناخ وفي رأيها الصادر في القضية التي أطلقها في البداية طلاب من أرخبيل فانواتو، أقرّت محمكة العدل الدولية بالإجماع تفسيراً قانونياً للقانون الدولي بات في إمكان المشرّعين والمحامين والقضاة حول العالم استخدامه لتغيير القوانين أو مقاضاة الدول لتقاعسها عن اتّخاذ إجراءات بشأن المناخ. وقال رئيس المحكمة إنّ "العواقب القانونية المترتبة على ارتكاب فعل غير مشروع دولياً (...) قد تشمل جبراً كاملاً للضرر الذي لحق بالدول المتضرّرة في شكل ردّ الحقوق والتعويض والترضية". وبعد الجلسة، قال وزير المناخ في فانواتو رالف ريغينفانو، من أمام قصر السلام في لاهاي، مقرّ المحكمة، إنّ الرأي "يمثّل محطة تاريخية في التحرّك المناخي"، معبّراً عن ثقته بأنّه سوف يشكّل مصدر إلهام "لمزيد من العمل القانوني" في قضايا المناخ حول العالم. ولفتت محكمة العدل الدولية إلى وجوب إثبات وجود علاقة سببية مباشرة ومؤكدة "بين الفعل غير المشروع والضرر"، وهو أمر يصعب إثباته أمام المحكمة، لكنّه "ليس مستحيلاً"، بحسب ما خلص قضاتها جميعاً. يُذكر أنّ هذا الرأي هو الخامس بالإجماع للمحكمة في خلال 80 عاماً، وفقاً للأمم المتحدة. وسوف يستغرق الأمر وقتاً حتى يستوعب علماء القانون الرأيَ الكاملَ الواقع في 140 صفحة، وثمّة حاجة كذلك لوقت أطول لمعرفة ما إذا كانت المحاكم الوطنية سوف تعتمده. لكنّ أصواتاً كثيرة، من خبراء وناشطين، أثنت على الطابع "التاريخي" للنصّ. وقال المقرّر الخاص السابق للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والبيئة ديفيد بويد لوكالة فرانس برس: "إنّه انتصار تاريخي للعدالة المناخية". أضاف أنّ تفسير المحكمة لواجبات الدول "سوف يُحفّز على تسريع العمل المناخي". وعلّقت القانونية جوانا سيتزر، من أبرز علماء القانون المتخصّصين في هذا الموضوع في كلية لندن للاقتصاد، قائلةً لوكالة فرانس برس إنّ "للمرّة الأولى تقرّ أعلى محكمة في العالم بأنّ على الدول واجباً قانونياً بمنع أضرار المناخ، بل وبإصلاحها بالكامل". ورأت أنّ هذا الرأي "يعزّز الأساس القانوني للعدالة المناخية". بيئة التحديثات الحية تغير المناخ: 2015 - 2024 الفترة الأكثر سخونة على الأرض ويتشارك علماء مناخ، محبطون من ضعف العمل السياسي العالمي في هذا المجال، الرأي نفسه. وقد وصف مدير معهد بوتسدام لأبحاث تأثير المناخ يوهان روكستروم، الرأي الصادر اليوم بأنّه "قرار حاسم". وأشار مدير أحد أشهر معاهد المناخ في أوروبا لوكالة فرانس برس إلى أنّ من الممكن محاسبة كلّ دولة أمام المحكمة، حتى لو لم تكن طرفاً في معاهدات الأمم المتحدة. ورأى عالم المناخ الأميركي مايكل مان أنّ هذا الرأي يأتي في وقت مناسب، فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب نسف المنجزات التي خطّها أسلافه الديموقراطيون للحدّ من انبعاثات غازات الدفيئة. وقال مان لوكالة فرانس برس إنّ رأي المحكمة "يجعل الولايات المتحدة الأميركية، وعدداً من الدول النفطية مثل السعودية وروسيا، دولاً خارجة عن القانون تهدّد شعبنا وكوكبنا باسم أرباح الوقود الأحفوري". وتوقّع الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة "فيرمونت" الأميركية بات بارينتو لوكالة فرانس برس أن يمثّل هذا الرأي موضع "اختبار" أمام المحاكم في الولايات المتحدة الأميركية. أضاف أنّ "ذلك لن ينجح في ظل المحكمة العليا الحالية، لكنّ هذا الوضع لن يدوم إلى ما لا نهاية". في هذا السياق، قال الطالب الفيجي فيشال براساد لوكالة فرانس برس إنّ "تغيّر المناخ ليس مجرّد تمرين أكاديمي... نحن نعيشه كلّ يوم". وقد أطلق براساد الحملة في عام 2019 مع طلاب آخرين من جامعة جنوب المحيط الهادئ في فانواتو. وكانت منظمات غير حكومية عديدة وناشطون كثيرون يترقّبون رأي محكمة العدل الدولية اليوم، في ظلّ استيائهم من التقاعس أو التباطؤ من قبل الدول الملوّثة الرئيسية في تخفيض استهلاكها من النفط والفحم والغاز. يُذكر أنّ المحكمة كانت قد عقدت أكبر جلسات استماع لها في تاريخها، بمشاركة أكثر من 100 دولة وجماعة، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في قصر السلام. ويلجأ عدد من الدول ومدافعون عن البيئة المحبطون من بطء عمليات التفاوض التقليدية، بصورة متزايدة إلى المحاكم الوطنية والدولية، من أجل إجبار الشركات والدول على التحرّك، وقد صدرت بعض الأحكام لمصالحة هؤلاء. (فرانس برس، العربي الجديد)
القدس العربي
منذ 12 ساعات
- القدس العربي
المتحدث باسم غوتيريش لـ'القدس العربي': نتواصل مع إسرائيل رغم هجماتها المتكررة على مؤسساتنا
الأمم المتحدة: في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عُقدت صباح الأربعاء، شنّ داني دانون، ممثل كيان الاحتلال الإسرائيلي، هجومًا حادًا على الأمم المتحدة، متهمًا إياها بالانحياز لسردية 'أعداء إسرائيل'، والمشاركة فيما وصفه بـ'حملة مغرضة في جوهرها معادية للسامية وداعمة للإرهاب'. وتركزت انتقادات دانون بشكل خاص على 'مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية' التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، متهمًا إياه بفقدان الحياد والترويج لمعلومات 'محرّفة'. وقال دانون خلال مداخلته: 'الأمم المتحدة تتمسك بأجندتها السياسية وتحمي تحيّزها، وتدافع عن وكالات تخلّت عن الحياد منذ زمن طويل'. وأضاف: 'نرفض الأرقام التي تنشرها (أوتشا) بشأن عدد الضحايا المدنيين والشاحنات التي تنقل الغذاء والدواء إلى غزة، لأنها تُحرّف الواقع'. إجراءات تصعيدية ضد 'أوتشا' وفي تطور لافت، أعلن دانون أن إسرائيل ستخضع مئات من موظفي (أوتشا) لفحص أمني دقيق، وسترفض تجديد تصاريح كبار الموظفين 'بسبب أدلة واضحة على ارتباطهم القوي بحركة حماس'، على حدّ زعمه. كما أكد أن إسرائيل لن تُجدد تأشيرة رئيس مكتب أوتشا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبًا إياه بمغادرة البلاد بحلول 29 يوليو/ تموز الجاري. وفي تصعيد آخر، طالب دانون رئيس 'أوتشا'، توم فليتشر، بالتراجع فورًا عن تصريحه الذي قال فيه إن إسرائيل ترتكب 'إبادة جماعية' في قطاع غزة. ردّ الأمم المتحدة: 'هذا يُصعّب الأمور' في المؤتمر الصحافي اليومي بمقر الأمم المتحدة، كان هذا التصعيد الإسرائيلي في صدارة الأسئلة الموجهة إلى المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك. وأقر دوجاريك بأن القرار الإسرائيلي سيؤثر سلبًا على العمل الإنساني في غزة، قائلًا: 'هذا يُعقّد الأمور، نعم. ويُصعّب المهمة، ويأخذها في الاتجاه الخاطئ'. وعن اتهامات إسرائيل للأمم المتحدة، قال دوجاريك: 'هذه مزاعم خطيرة للغاية، ونتوقع من الحكومة الإسرائيلية أن تزوّدنا بالأدلة التي تملكها في أسرع وقت ممكن'. فليتشر وتصريح 'الإبادة الجماعية' وردًا على سؤال حول ما إذا كان توم فليتشر قد تراجع عن وصفه لما يحدث في غزة بأنه 'إبادة جماعية'، أوضح دوجاريك أن فليتشر لم يصدر أي توضيح أو تراجع عن تصريحه. وأضاف: 'إذا نظرنا إلى تصريحاته أمام مجلس الأمن في 13 مايو/ أيار، فقد دعا إلى اتخاذ إجراءات دولية حاسمة لمنع الإبادة الجماعية وضمان احترام القانون الإنساني الدولي. ونحن نؤكد أن الحكم على ما إذا كان ما يحدث يشكل إبادة جماعية أم لا هو أمر يعود إلى محكمة مختصة'. عن العلاقة مع إسرائيل: 'لا نملك رفاهية القطيعة' وردًا على سؤال وجهته 'القدس العربي' حول ما إذا كان ينبغي للأمين العام وكبار موظفيه إعادة تقييم علاقتهم مع إسرائيل في ظل الهجمات المتكررة على الأونروا ومكاتب الأمم المتحدة في غزة، قال دوجاريك: 'الأمين العام لا يملك رفاهية القول: لن أتعامل مع هذه الدولة أو تلك، خصوصًا في أوقات الأزمات الإنسانية. نحن نتواصل مع السلطات الإسرائيلية لأنها جزء من حل مشكلة ضخمة، وهذا لا يمنعنا من التعبير علنًا، كما فعلتُ خلال العشرين دقيقة الماضية، عن اعتراضنا على السياسات التي تفرضها إسرائيل على الأمم المتحدة'. وأضاف: 'سنتعامل مع إسرائيل كما نتعامل مع باقي الدول الأعضاء الـ192 الأخرى، ومع المراقبين الدائمين'. تصريحات خياري… والمساواة بين المعتدي والضحية؟ وفي سؤال آخر لـ'القدس العربي' حول تصريح مساعد الأمين العام، خالد خياري، الذي أشار فيه إلى تصاعد التوتر في الضفة الغربية المحتلة نتيجة 'هجمات المستوطنين على الفلسطينيين وهجمات الفلسطينيين على الإسرائيليين'، دون أن يذكر الجيش الإسرائيلي، تساءلت الصحيفة عما إذا كان هذا التصريح يعكس مساواة غير عادلة بين الضحية والمعتدي، فأجاب دوجاريك: 'من حقك، بل من واجبك كصحافي، أن تحلل كل كلمة نقولها. السيد خياري ألقى البيان نيابة عن الأمانة العامة، وبالتالي عن الأمين العام. لا أعتقد أن هناك مساواة بين النوعين من الهجمات. إذا اعتبرتَ أنتَ ذلك، فلا تتردد في الكتابة عنه'.
