رسالة ولي العهد !
وقد سمعت من الأمير تركي بن طلال شخصياً قبل بضع سنوات، أثناء حديث عن مستقبل عسير، أن سمو ولي العهد زار المنطقة زيارات غير معلنة، وتجول معه بالسيارة في شوارع أبها للاطلاع على مواقع المشاريع وأفكار تنفيذها وخطواتها، ومما ذكره الأمير تركي، أنه أمر مساعديه بعدم إحداث أي تغيير في مسار الجولة، سواء بإزالة المطبات أو إصلاح الطرق والأرصفة، حتى يرى سموه الأمور على حقيقتها !
برأيي، من أسرار نجاح تنفيذ أفكار ومشاريع الرؤية الطموحة، أنها تنظر إلى الواقع بتجرّد، وتتعامل معه بشفافية وموضوعية دون مبالغة، لذلك يجد المسؤولون في الدولة أنفسهم أمام تحدٍّ لإثبات الذات في مشاريع تنموية محسوبة بدقة، عنوانها الوطن لا الأشخاص !
لهذا، يشعر السعوديون اليوم بالمزيد من الثقة والطمأنينة تجاه حاضرهم ومستقبلهم؛ فوعود الرؤية تتحقق، وزمن إنجازها يُختصر، فالسعودية لا تخطو نحو الغد بل تهرول إليه، ورؤية قيادتها تتجسد واقعاً مشهوداً !
أخبار ذات صلة
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ 20 دقائق
- العربية
أرباح "سيسكو القابضة" تقفز بـ89.5% في الربع الثاني إلى 19.9 مليون ريال
قفزت أرباح "شركة البنى التحتية المستدامة القابضة" (سيسكو القابضة) بنسبة 89.5% إلى 19.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ10.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي. وعلى أساس فصلي، انخفضت أرباح الشركة في الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 19.43% مقارنة بأرباحها في الربع الأول من العام الحالي البالغة 24.7 مليون ريال. وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن السبب في نمو أرباحها الفصلية يعود إلى الأداء القوي في قطاع الموانئ والنتائج المتينة في قطاع الخدمات اللوجستية. كما ارتفع إجمالي الربح بمقدار 3.2 مليون ريال، بينما انخفضت التكاليف التشغيلية بمقدار 2.0 مليون ريال، وسجل الدخل من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية ارتفاعاً بقيمة 7.1 مليون ريال، قابله ارتفاع طفيف في الرسوم المالية بقيمة 0.9 مليون ريال. وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 1.6% لتصل إلى 307.3 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بـ302.5 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2024، نتيجة التحسن المستمر في أداء قطاع الموانئ، بالإضافة إلى النمو الملحوظ في قطاع الخدمات اللوجستية. وعلى مستوى نتائج النصف الأول من العام الحالي تحولت الشركة إلى الربحية بـ44.7 مليون ريال، مقارنة بصافي خسائر 10.6 مليون ريال في الفترة الموازية من عام 2024، بسبب النمو القوي في الإيرادات، وتحسن الهوامش، وزيادة الدخل من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية وارتفعت إيرادات "سيسكو القابضة" بنسبة 13.5% لتصل إلي 636.1 مليون ريال في النصف الأول من العام الحالي مقارنة بـ560.1 مليون ريال في الفترة الموازية من عام 2024،نتيجة الأداء القوي في قطاعي الموانئ والخدمات اللوجستية، إضافة إلى تحسّن الدخل من الشركات الزميلة المحتسبة بحقوق الملكية . ترسية مشروع جديد مع "مدن" وأعلنت "شركة سيسكو القابضة" عن ترسية مشروع من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) لتحالف تشارك فيه إحدى الشركات الزميلة وهي الشركة الدولية لتوزيع المياه (توزيع) والتي تمتلك فيها شركة سيسكو القابضة 50% من رأس المال. وأوضحت الشركة في بيان منفصل على "تداول السعودية" اليوم الخميس، إن المشروع عبارة عن تصميم وتنفيذ محطة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي ونظام تخزين وتوزيع مياه الري الصناعي بمدينة وعد الشمال للصناعات التعدينية في منطقة الحدود الشمالية للمملكة العربية السعودية. وذكرت أن التحالف يتكون من شركتين حيث تمثل نسبة شركة توزيع في التحالف (51%)، كما تمتلك شركة توزيع 39% من حصة شركة المشروع المسؤولة عن تنفيذ العقد. وتبلغ قيمة المشروع 53.28 مليون ريال شاملة ضريبة القيمة المضافة، وتمت الترسية بتاريخ 6 أغسطس 2025. وتصل المدة الإجمالية للمشروع (7 سنوات) تتضمن 30 شهرا مدة التنفيذ و 48 شهرا مدة التشغيل والصيانة والحفظ.
أرقام
منذ 29 دقائق
- أرقام
أسمنت الرياض لـ أرقام: الأسعار تعرضت لضغوط في الربع الثاني والنظرة للسوق لا تزال إيجابية
شعيل العايض الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض قال شعيل العايض ، الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت الرياض ، إن الأسعار تعرضت لضغوط في الربع الثاني، إلا أن النظرة العامة للسوق لا تزال إيجابية في النصف الثاني، مدعومة بالعوامل الأساسية للطلب المرتبطة بمشاريع رؤية 2030 التي لا تزال قوية، ومع تحسن الكفاءة التشغيلية تسعى الشركة لحماية هوامشها الربحية حتى في ظل بيئة أسعار متذبذبة. وأضاف العايض، في لقاء خاص مع أرقام ، أن الشركة رغم هذه التحديات نجحت في الحفاظ على هامش ربح صحي، حيث بلغت توزيعات الأرباح عن النصف الأول من 2025 ما قيمته 1 ريال للسهم، مع المحافظة على هامش ربح عند 37.2%. وبين أن الشركة تمكنت من الحفاظ على مستوى ربحيتها خلال النصف الأول من العام الجاري، على الرغم من تراجع صافي الأرباح، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل تشغيلية وضغوط على التكاليف. وأضاف أن الإيرادات سجلت نمواً مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، مدفوعة بزيادة الكميات المبيعة، لا سيما في مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض والمنطقة الوسطى، رغم تذبذب أسعار البيع نتيجة المنافسة الإقليمية وارتفاع تكاليف الوقود والكهرباء. وأوضح أن من أبرز العوامل التي ضغطت على الأداء المالي أيضاً ارتفاع تكاليف النقل والخدمات اللوجستية، مبيناً أن هذه الزيادات تعود إلى عوامل تشغيلية خارجية، وتعمل الشركة على التخفيف من أثرها عبر تحسين الكفاءة التشغيلية. وبيّن أن النصف الأول من العام شهد نمواً في الطلب على الأسمنت خاصة في المنطقة الوسطى، رغم تأثير موسمية شهر رمضان والحج على تقليص أيام العمل الفعلية، كما ارتفعت الشحنات المحلية على أساس سنوي بدعم من المشاريع الكبرى ومشاريع الإسكان والبنية التحتية المرتبطة برؤية السعودية 2030، إلى جانب تحسن نشاط قطاع التصنيع الخاص، ما ساهم في دعم مبيعات الأسمنت الأبيض. وأشار إلى أن الطلب في المنطقة الوسطى ارتفع بنحو 20% خلال النصف الأول، وبنسبة تقارب 14% على مستوى المملكة، مبينا أن أكبر مساهمة في الإيرادات جاءت من مشروعات البنية التحتية الكبرى في الرياض، إضافة الى النمو قطاع الإسكان وغيرها من القطاعات الحيوية، حيث ركزت الشركة على تلبية الطلب المتنامي محليا. وحول التوقعات للفترة المقبلة، توقّع العايض أن يشهد الطلب نمواً خلال الربع الثالث مع تعافي النشاط بعد موسم الصيف، إلى جانب استمرار وتيرة الإنشاءات وضبط التكاليف، وهو ما سينعكس إيجاباً على هوامش الربحية. وحسب بيانات أرقام ، انخفضت أرباح شركة أسمنت الرياض إلى 133.2 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2025، بنسبة 1%، مقارنة بأرباح 134.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2024، وبلغت أرباح الربع الثاني 57.5 مليون ريال (-11%).
الشرق الأوسط
منذ 33 دقائق
- الشرق الأوسط
تقرير صندوق النقد... تأكيد على مدى حرص السعودية على دعم الإنفاق للنمو
نوهت مصادر مطلعة بما تضمنه تقرير صندوق النقد الدولي حول نتائج مشاورات المادة الرابعة حول اقتصاد السعودية من إشادات بجهود المملكة في تنويع اقتصادها وبمتانته واستقرار نظامها المالي، وكذلك مدى قدرتها على مواجهة الصدمات والتحديات الخارجية. #مجلس_الوزراء يُرحّب بتقرير «مشاورات المادة الرابعة للمملكة العربية السعودية» الصادر عن صندوق النقد الدولي للعام 2025م، وما تضمن من التأكيد على متانة الاقتصاد المحلي، وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى استمرار توسع الأنشطة غير النفطية، واحتواء التضخم.... — واس الأخبار الملكية (@spagov) August 5, 2025 وكان صندوق النقد الدولي قد نشر قبل أيام نتائج مشاورات المادة الرابعة حول المملكة، أشار فيه إلى المرونة التي يتمتع بها اقتصادها، ومدى قدرته على مواجهة أي صدمات خارجية. كما تضمّن التقرير إشادات واضحة بالجهود التي تبذلها المملكة في تنويع اقتصادها، وتنفيذ خططها المالية، والحفاظ على استقرار سياستها النقدية. وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، أمين ماتي، لـ«الشرق الأوسط» خلال عرض نتائج التقرير الذي وافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق إنه لا حاجة للمملكة بأن تقوم بخفض إضافي في إنفاقها حتى لو تراجعت أسعار النفط. Despite heightened uncertainty and regional tensions, Saudi Arabia's economy remains resilient to shocks and its diversification efforts continue. Non-oil real GDP expanded by 4.5في المائة, inflation is contained, and unemployment reached record low levels. — IMF Middle East & North Africa (@IMFinMENA) August 4, 2025 ورحبت وزارة المالية في بيان، بنتائج التقرير، فيما نوّه وزير المالية محمد الجدعان بما تضمنه من إشادات بمتانة الاقتصاد المتنوع وقدرته على الصمود والذي «نسير من خلاله بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدفات رؤية 2030»، كما كتب على حسابه الخاص على منصة إكس. فيما اعتبرت مصادر مطلعة أن الخبرة الطويلة للمملكة والتي اكتسبتها عبر «رؤية 2030»، مكّنتها من معرفة الوقت المناسب لإعادة تقييم أولوياتها في الإنفاق. وزير المالية السعودي محمد الجدعان والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا في اجتماعات الربيع في واشنطن (الصندوق) وأكدت أن المملكة لم تعد تتبع سياسات مسايرة للدورة الاقتصادية، بل تركز على تحقيق التوازن المالي، وتحرص على أن يكون الإنفاق داعماً للنمو الاقتصادي. وقد أشاد التقرير بتبني الحكومة رؤية طويلة المدى لدعم التحول الاقتصادي، وهي رؤية شملت تحسين مرونة الاقتصاد السعودي، وتوفر مجموعة واسعة من خيارات السياسة للتعامل مع أي ظرف. كما تضمّن إشارة إلى حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي التي تؤكد أهمية الإصلاحات التي تمت، وتتم، لدورها في تقليل الآثار المحتملة. وشدد تقرير صندوق النقد الدولي على الدور الاقتصادي الإقليمي والعالمي المهم الذي تلعبه السعودية. فهي تُمثل نصف اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وتمتلك أصولاً دولية بقيمة 1.5 تريليون دولار، ويبلغ صافي وضع الاستثمار الدولي فيها 59 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرةً إلى أن التحول الاقتصادي المستمر في المملكة -المرتكز على الإصلاحات الهيكلية والسياسات الحصيفة وعملية إعادة التقييم الأخيرة- قد عزز بشكل كبير من قدرة اقتصادها على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مما يضعه في وضع قوي لتجاوز حالة عدم اليقين المتزايدة. هذا ويتوقع تقرير صندوق النقد الدولي أن يتعافى إنتاج النفط تدريجياً على المدى المتوسط ليصل إلى 11 مليون برميل يومياً بحلول العام 2030، ورغم أنه لا يزال أقل من الحد الأقصى للطاقة المستدامة البالغة 12.3 مليون برميل يومياً، لكنه يتماشى مع توقعات السوق بناءً على ديناميكيات العرض والطلب. ويتوقع أيضاً حدوث زيادة طفيفة في النمو غير النفطي في العام 2027، مدفوعةً بالاستثمارات المتسارعة في البنية التحتية الجديدة، وتحديث المرافق القائمة استعداداً لاستضافة المملكة للعديد من الفعاليات الدولية الكبرى، بما في ذلك كأس آسيا 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية 2029، ومعرض إكسبو العالمي 2030، وكأس العالم لكرة القدم 2034. كما أنه من المتوقع أن يتجه النمو غير النفطي نحو 3.5 في المائة في المدى المتوسط، مع نمو الاستثمار الخاص غير النفطي بوتيرة ثابتة، بما في ذلك من خلال المساهمات المستمرة من صندوق الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 40 مليار دولار سنوياً في الاقتصاد المحلي. وأعطى التقرير أهمية كبيرة لمواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد، وقال إنه ومنذ العام 2016 نفذت المملكة إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال. وأن الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ بما في ذلك نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، وقانون التسجيل التجاري الجديد زادت من اليقين التعاقدي للمستثمرين والشركات، إلى جانب دعم مكاسب الإنتاجية. وتناول تقرير مشاورات المادة الرابعة تأكيدات الحكومة على أن التحول الاقتصادي المستمر قد عزز بشكل كبير من قدرة الاقتصاد على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، مما يضعه في وضع قوي لتجاوز حالة عدم اليقين المتزايدة، مشيراً إلى أن «التوقعات الاقتصادية والمالية المحلية تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي قد يتجاوز تقديرات الخبراء، ليصل إلى 4-5 في المائة على المدى المتوسط، مدعوماً بالطلب المحلي الديناميكي، والاستثمار القوي، وتسارع زخم الإصلاح». وبدا خبراء الصندوق واثقين من استمرار الطلب المحلي القوي بما في ذلك من المشروعات التي تقودها الحكومة، ودورها في دفع عجلة النمو رغم ارتفاع حالة عدم اليقين العالمية، وتراجع آفاق أسعار السلع. متوقعين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي بنسبة 3.4 في المائة في 2025، ومن أسباب ذلك -وفقاً للتقرير- المضي قدماً في تنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030 عبر الاستثمارات العامة والخاصة، فضلاً عن قوة نمو الائتمان، والتي ستساعد على الحفاظ على الطلب المحلي، والتخفيف من أثر انخفاض أسعار النفط. وثمن التقرير ما نفذته المملكة من إصلاحات، ودعا للاستمرار فيها، مضيفاً بعض الملاحظات التي توليها المملكة اهتماماً كبيراً في السنوات الماضية، مثل تعزيز رأس المال البشري من خلال مواءمة مهارات المواطنين السعوديين مع احتياجات سوق العمل المتطورة، وتحسين الوصول إلى التمويل، وتعزيز التحول الرقمي، وهي عوامل رئيسة لتقدم أهداف التنويع الاقتصادي للمملكة التي يعززها كذلك إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الخدمات الحكومية. وبالإضافة إلى تعزيز المؤسسات المالية، ستساعد متابعة هذه الإصلاحات على تعزيز قدرة المملكة على مقاومة تقلبات أسعار النفط.
