مجلس الأمن يدعو لإنهاء القتال في دولة جنوب السودان

دعا مجلس الأمن الدولي إلى إنهاء القتال فورا في دولة جنوب السودان حيث تجددت المعارك في الأسابيع الأخيرة، وذلك في قرار أصدره أمس الخميس وجدد فيه لعام إضافي تفويض مهمة حفظ السلام في هذا البلد.
وطالب المجلس في قراره "جميع أطراف النزاع والجهات المسلحة الأخرى بوقف القتال فورا في سائر أنحاء دولة جنوب السودان والانخراط في حوار سياسي"، فضلا عن إنهاء العنف ضد المدنيين.
وفي القرار الذي صدر بأغلبية 12 صوتا وامتناع 3 دول عن التصويت (روسيا والصين وباكستان)، أعرب مجلس الأمن بشكل خاص عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن "استخدام عشوائي لبراميل متفجرة".
واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الجيش في جنوب السودان باستخدام طائرات لإلقاء قنابل حارقة على مناطق في شمال شرق البلاد، في قصف أدى إلى مقتل العشرات.
وجنوب السودان دولة فقيرة تعاني من اضطرابات أمنية وسياسية مزمنة، لكن استئناف القتال في ولاية أعالي النيل (شمال) بين قوات موالية للرئيس سلفاكير وأخرى موالية لغريمه رياك مشار الذي يشغل منصب النائب الأول للرئيس والذي اعتقل في نهاية مارس/آذار الماضي أثار المخاوف من اندلاع حرب أهلية جديدة في الدولة الفتية.
وفي قراره، مدد مجلس الأمن الدولي حتى 30 أبريل/نيسان 2026 تفويض بعثة حفظ السلام الأممية المكلفة بالعمل على التهدئة ومنع عودة الحرب الأهلية.
وأبقى مجلس الأمن الدولي حجم هذه القوة على حاله أي عند سقف 17 ألف عسكري و2101 شرطي، لكنه لاحظ إمكانية إدخال "تعديلات" على عديدها ومهامها "اعتمادا على الظروف الأمنية على الأرض" وعلى اتخاذ "تدابير ذات أولوية"، مثل إزالة العقبات التي تعترض عمل بعثة الأمم المتحدة في دولة جنوب السودان وخلق "مناخ موات" لإجراء الانتخابات.
كما عبّر مجلس الأمن الدولي في قراره عن "قلقه البالغ إزاء التأخير" الحاصل في تنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، وبخاصة تأجيل الانتخابات لمدة عامين، حتى 2026، في استحقاق كان يفترض أن يمثل نهاية الفترة الانتقالية.
وخلال الجلسة، وجهت القائمة بأعمال السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة دوروثي شيا انتقادات إلى الحكومة الانتقالية في جنوب السودان، معتبرة أنه سيكون أمرا "غير مسؤول" منحها مزيدا من الأموال لتنظيم الانتخابات في ظل "تقاعسها".
ودعت شيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في "إبعاد جنوب السودان عن حافة الهاوية، بما في ذلك من خلال بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجزيرة

منذ 5 دقائق

• الجزيرة

55 ألف سوداني يدخلون تشاد جراء تصاعد العنف شمال دارفور

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني دخلوا تشاد منذ تصاعد العنف شمال دارفور (غربي السودان) في أبريل/نيسان الماضي. وأعربت المنظمة عن قلقها إزاء ما سمته "تدهور الوضع الإنساني في شرق تشاد"، بسبب تدفق اللاجئين والعائدين من السودان والنقص الحاد في التمويل. ونقلت عن العاملين في المجال الإنساني وصول أكثر من 55 ألف لاجئ سوداني و39 ألف عائد تشادي في ولايتي إنيدي الشرقية ووادي فيرا شرق البلاد. وأوضحت أن هذا الرقم ينضاف إلى حوالي مليون شخص لجأوا إلى ولايات شرق تشاد منذ اندلاع الأزمة السودانية في أبريل/نيسان 2023. وأرجع المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك دخول عدد كبير من السودانيين إلى تشاد أساسا إلى "سياسة الباب المفتوح السخية" التي انتهجتها الحكومة التشادية. وقال دوجاريك -خلال إيجاز صحفي في نيويورك- إن القدرة الاستيعابية الحالية لمواقع الاستقبال غير كافية إلى حد كبير لتلبية حجم الاحتياجات، مضيفا أن معظم الوافدين الجدد هم من النساء والأطفال الذين يعانون من صدمات نفسية. فجوة تمويلية وأكد المتحدث الأممي أن موقع "تيني" للعبور الذي يتسع لـ 500 شخص يستضيف حوالي 20 ألفا منتشرين في جميع أنحاء الموقع وينامون في العراء في انتظار نقلهم بعيدا عن المنطقة الحدودية. وذكر أن سكان المنطقة بحاجة ماسة إلى الغذاء والمأوى والمياه وخدمات الصرف الصحي والنظافة والرعاية الصحية وخدمات الحماية للناجين من العنف، مشيرا إلى أنه مع توفير ألفي مأوى من أصل 13 ألف و500 مأوى مطلوب وطبيب واحد فقط لـ44 ألفا في بعض المناطق، "تبرز الفجوة التمويلية الكبيرة والحاجة الملحة لزيادة الدعم الدولي، لا سيما مع اقتراب موسم الأمطار". وأوضحت الأمم المتحدة أن شركاءها قدموا منذ منتصف أبريل/نيسان مساعدات طارئة شملت بناء مئات الملاجئ العائلية، وتوزيع الطعام على أكثر من 6 آلاف شخص، وتوفير الأدوية لتغطية احتياجات 20 ألف شخص. وشددت المنظمة على أنه حتى اليوم لم تمول خطة الاستجابة الإنسانية لتشاد البالغة قيمتها 1.4 مليار دولار إلا بنسبة 7%، أي ما يعادل 99 مليون دولار فقط.

الجزيرة

منذ 19 دقائق

• الجزيرة

ما خطة إسرائيل لتوزيع المساعدات بغزة؟ ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

تهدف "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها. ولا يُعرف الكثير عن "مؤسسة غزة الإنسانية" المسجل مقرها الرئيسي منذ فبراير/شباط في جنيف، لكن الولايات المتحدة أيدت الأسبوع الماضي هذه المؤسسة من دون أن تكشف عما إذا كانت تساهم فيها بشكل مباشر. أما المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة فهو جيك وود الذي عمل كقناص سابق في قوات المارينز وخدم في العراق وأفغانستان، وله عدة تغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي يؤكد فيها تعاطفه مع إسرائيل. وفي أوائل أبريل/نيسان، اقترحت إسرائيل "آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات" إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد "بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق". ووفقا للخططة الإسرائيلية ستتولى الشركة الأميركية مسؤولية المساعدات الإنسانية في غزة، وإدارة ما أصبحت تُعرف بـ"الفقاعات الإنسانية" التي ستخصص لمن تبقى من الفلسطينيين في "أحياء محمية بأسوار ومحاطة بحواجز"، وتديرها فرق أمنية خاصة، ولن يسمح بدخولها إلا لمن يتخطى تحقق "الهوية البيومترية". أُنشئت "مؤسسة غزة الإنسانية" المدعومة من الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي بسويسرا، بهدف العمل على توصيل المساعدات في غزة، وتعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما "يو جي سوليوشنز" و"سيف ريتش سوليوشنز". وقال مصدر أميركي مطلع على الخطة أن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال. وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. أظهرت وثيقة لمؤسسة إغاثة غزة تداولتها منظمات الإغاثة في وقت سابق هذا الشهر أن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من 4 "مواقع توزيع آمنة" جنوب قطاع غزة يمكن لكل منها تزويد 300 ألف شخص بالغذاء والماء وحقائب أدوات النظافة. وقال المصدر الأول إن الشركتين الأميركيتين الخاصتين ستدخلان المساعدات إلى غزة لنقلها إلى المواقع حيث ستتولى منظمات إغاثة بعد ذلك توزيعها، وليس الشركتين. وقال داني دانون سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة إن بعض جماعات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تُعرف أسماء تلك الجماعات بعد. وقالت المؤسسة إن إسرائيل وافقت على زيادة عدد مواقع التوزيع وإيجاد سبل لتوصيل المساعدات إلى المدنيين غير القادرين على الوصول إلى مواقع التوزيع. وطلبت المؤسسة من الجيش الإسرائيلي تحديد "مواقع في شمال غزة قادرة على استضافة مواقع توزيع آمنة تديرها المؤسسة ويمكن تشغيلها في غضون 30 يوما"، وأضافت المؤسسة أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل. تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل. وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن ، أوضح أن المشكلات في الخطة التي طرحتها إسرائيل هي أنها "تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، كما تجعل التجويع ورقة مساومة". منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس/آذار متهمة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة، وطالبت بإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المتبقين في القطاع. ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة ، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع. فيما أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن "الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة". ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو/أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا إذ دخلت خمس شاحنات إلى غزة أمس الاثنين، وهو ما وصفه فليتشر بأنه "قطرة في بحر". وقالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنها حصلت على موافقة إسرائيل على دخول حوالي 100 شاحنة مساعدات إضافية إلى القطاع. تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة. لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثَبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العملية العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها. وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أمس الاثنين "يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة". وأضاف "لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة". وأوضح فليتشر أمس الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.

الجزيرة

منذ ساعة واحدة

• الجزيرة

الأمم المتحدة: لم توزع أي مساعدات إنسانية بغزة حتى الآن

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إنه لم توزع أي مساعدات حتى الآن في قطاع غزة ، وذلك غداة سماح إسرائيل باستئناف دخول كميات محدودة من الإمدادات الإنسانية بعد حصار استمر 11 أسبوعا على القطاع حيث يحذر خبراء من مجاعة وشيكة. وذكر المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن أربع شاحنات محملة بأغذية الأطفال أُنزلت على الجانب الفلسطيني من الحدود أمس الاثنين، وأن بضع عشرات من شاحنات الطحين والأدوية والإمدادات الغذائية والمواد الأساسية دخلت غزة اليوم. وأضاف دوجاريك للصحفيين "تطلب منا السلطات الإسرائيلية تفريغ الإمدادات على الجانب الفلسطيني من معبر كرم أبو سالم وإعادة تحميلها بعد ذلك بمجرد أن تتأكد من وصول فريقنا من داخل قطاع غزة". وتابع "انتظرت إحدى فرقنا اليوم عدة ساعات للحصول على موافقة إسرائيلية للدخول إلى منطقة كرم أبو سالم وجمع الإمدادات الغذائية. وللأسف، لم تتمكن من إدخال هذه الإمدادات إلى مستودعاتنا". وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركه إن الأمم المتحدة حصلت على إذن من إسرائيل لدخول نحو 100 شاحنة مساعدات إلى غزة. ووصف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر أمس شحنات المساعدات التي وافقت عليها إسرائيل بأنها "قطرة في محيط". وتقول إسرائيل إنها تعتزم تكثيف العمليات العسكرية ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) والسيطرة على كامل قطاع غزة، الذي لحق به الدمار جراء الحملة العسكرية الجوية والبرية الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. وتدعي أن من أهداف حصارها منع المقاومين الفلسطينيين من تحويل مسار إمدادات المساعدات والاستيلاء عليها، وهو ما تنفيه حركة حماس. وتهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو/أيار الجاري للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.