الحسيمة: 16 مليار سنتيم بعد سقوط بارون مخدرات حاول الهروب بـ'قارب صيد'!!

أريفينو.نت/خاص
أدانت المحكمة الابتدائية ب**الحسيمة** مؤخرًا شخصًا متورطًا في محاولة تهريب المخدرات عبر البحر، وذلك على متن **قارب صيد تقليدي**. وقد قضت في حقه ب**عقوبة حبسية نافذة لمدة أربع سنوات**، بالإضافة إلى **غرامة مالية ضخمة تجاوزت 16 مليار سنتيم** لصالح إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة. هذا الحكم يمثل ضربة قوية لشبكات تهريب المخدرات ويعكس حزم القضاء في التعامل مع هذه الجرائم.
—
**تهم خطيرة ومحاكمة حاسمة: تفاصيل المتابعة القضائية التي هزت الحسيمة!**
كانت النيابة العامة قد تابعت المتهم بمجموعة من التهم الخطيرة، أبرزها: **مسك ونقل والاتجار في المخدرات، ومحاولة تصديرها بدون ترخيص**، فضلاً عن تهمة المشاركة في هذه الأفعال والاتفاق الجماعي على تنفيذ عملية التهريب. وبعد الاستماع إلى المتهم ومداولات الهيئة القضائية، أدانته المحكمة بتهمة '**المشاركة في محاولة تصدير المخدرات أو المواد المخدرة بدون ترخيص أو تصريح، والاتفاق الجماعي على ذلك**'، فيما برأته من باقي التهم الأخرى التي كانت منسوبة إليه.
إقرأ ايضاً
—
**غرامة مالية تاريخية ومصادرة القارب: ثمن باهظ لمحاولة فاشلة!**
لم تكتفِ المحكمة بإصدار حكم السجن لمدة أربع سنوات، بل فرضت على المتهم أيضًا غرامة مالية قدرها **20 ألف درهم**، مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى. وفي الشق المدني المتعلق بطلبات إدارة الجمارك، أصدرت المحكمة حكمًا بإلزام المتهم ب**أداء تعويض مدني هائل لصالح الإدارة قدره 160,350,000 درهم (ما يعادل 16 مليار و35 مليون سنتيم)**. كما أمرت المحكمة ب**مصادرة قارب الصيد** الذي استُخدم في محاولة التهريب، وتحويل ملكيته لإدارة الجمارك، لتكون هذه الإجراءات بمثابة رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن البلاد وسلامة مواطنيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

كش 24

منذ 6 ساعات

• كش 24

رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب و8 أشخاص آخرين يمثلون أمام قاضي التحقيق

بعد جلسة انعقدت اليوم الثلاثاء، يرتقب أن يواصل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم 18 يونيو الجاري، التحقيق التفصيلي مع رئيس مجلس عمالة مولاي يعقوب برفقة 8 أشخاص آخرين في ملف اختلالات سبق أن رصدها تقرير قاتم للمفتشية العامة لوزارة الداخلية. وتمت إحالة هذا التقرير من قبل عمالة الإقليم على أنظار النيابة العامة، والتي أمرت من جانبها الفرقة الجهوية للدرك بتعميق الأبحاث. وسبق لقاضي التحقيق أن اتخذ قرار المتابعة في حالة سراح في حق رئيس المجلس، لكن مع إغلاق الحدود وكفالة مالية محددة في 15 ألف درهم. وينتمي رئيس المجلس إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، بعدما كان في ولاية سابقة قد ترشح باسم حزب البام. وتطرق تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية إلى اختلالات مرتبطة بطلبات عروض وصفقات وسندات طلب، وأعطاب في تنفيذ وإنجاز أشغال صفقات، وإنجاز نفقات لا تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للإقليم.

أخبارنا

منذ 9 ساعات

• أخبارنا

رودو البال.. النصب بحوادث سير وهمية يجر متهما إلى سجن الجديدة

قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، مؤخرا، برفع العقوبة الحبسية الصادرة ابتدائيا في حق متهم تورط في قضايا تتعلق بالنصب وافتعال حوادث سير وهمية، وذلك بعد متابعته من طرف النيابة العامة بتهم متعددة، من بينها التبليغ الكاذب عن جريمة يعلم بعدم حدوثها، وصنع شهادة زور واستعمالها. وقررت هيئة الحكم رفع العقوبة من أربع سنوات حبسا نافذا إلى خمس سنوات، مع تأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء المتهم لتعويض مالي قدره 70 ألف درهم لفائدة شركة تأمين، نصبت نفسها طرفا مطالبا بالحق المدني. وتعود تفاصيل القضية إلى شكايات تقدمت بها شركتان للتأمين، بعد رصدهما لأسماء مكررة في عدد من محاضر حوادث السير، ما أثار شكوكهما ودفع الضابطة القضائية لفتح تحقيق في الموضوع. وخلال الاستماع للمتورط الرئيسي في القضية، أقر بأنه كان على اتفاق مسبق مع بعض أصدقائه من أجل افتعال حادثة سير، مدعيا تعرضه لوعكة صحية مكنته من الحصول على شهادة طبية دون خضوعه لأي فحوصات. وقد تسلم على إثر هذه الحادثة تعويضا ماليا قدره 24.900 درهم. وفي حادثة ثانية، تلقى مبلغا ماليا وصل إلى 22.500 درهم، بينما صرح أن الحادثة الثالثة لم يكن يعلم أنها مفبركة، في حين أكد أن الحادثة الرابعة كانت حقيقية.

يا بلادي

منذ 11 ساعات

• يا بلادي

آسفي: إدانة ناشط بالسجن النافذ والحرمان من الحقوق والسياسية والمدنية والمنع من الإقامة بالمدينة

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة آسفي قبل أيام بإدانة الناشط عبدالفتاح الهوفي بالسجن الناففذ والغرامة، وحرمانه من الحقوق المدنية والسياسية، بسبب تدوينة نشرها على حسابه في الفايسبوك في شهر يناير الماضي. وقضت المحكمة في حقه بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 40000 درهم، بالإضافة إلى حرمانه من أن يكون ناخبا أو منتخبا ، و حرمانه من سائر الحقوق السياسية والمدنية ومن حق التحلي بوسام. كما قضت المحكمة بعدم أهليته للقيام بمهمة عضو محلف أو خبير، وعدم أهليته للإدلاء بشهادة في أي رسم من الرسوم أو أمام القضاء الا على سبيل الاخبار فقط، وعدم أهليته لأن يكون وصيا اومشرفا على غير أولاده. وأدانته أيضا بالحرمان من حق حمل السلاح ومن الخدمة في الجيش والقيام بالتدريس أو إدارة مدرسة أو العمل في مؤسسة للتعليم كأستاذ أو مدرس او مراقب لمدة 20 سنة من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. كما قضت بمنعه من الإقامة داخل مدينة اسفي مدة عشر سنوات من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا مع الصائر والاخبار في الأدنى. وتوبع الهوفي بتهم التحريض على ارتكاب جنح بواسطة الوسائل الإلكترونية والإخلال بواجب التوقير والاحترام للمؤسسات الدستورية وإهانة موظفين عموميين بسبب مزاولتهم لمهامهم وعدم تجديد البطاقة الوطنية.